رؤية الإمارات 2021

أطلق رؤية «الإمارات 2021» الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.[2]وتهدف الرؤية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، ولتحقيق أفضل المراتب في مختلف المؤشرات الدولية.[3] ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تطوير الأجندة الوطنية التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والتي تم تقسيمها إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي.[4] وتشمل هذه القطاعات الستة التي يتم التركيز عليها، كلاً من التعليم، والصحة، والاقتصاد، بالإضافة إلى الشرطة والأمن، والإسكان، فضلاً عن البنية التحتية والخدمات الحكومية.

ويعتمد على اللحمة والوحدة الوطنية وروح الانتماء، من خلال بهدف بناء وتنشئة مواطنين إماراتيين يتحلون بالطموح والإحساس بالمسؤولية، ويشاركون بفاعلية في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور، ويبنون مجتمعاً حيوياً مترابطاً، مستندين في ذلك إلى الأسرة المستقرة والتلاحم الاجتماعي والقيم الإسلامية المعتدلة والتراث الوطني الأصيل.

وتشكل الأسر المتماسكة والمزدهرة نواة مجتمعنا، وتتبنى القيم العائلية الأصيلة للزواج، وتحافظ على صلات رحم قوية، إضافة إلى تمكين المرأة، ما يهيئ أفراد الأسرة كافة لتأدية واجباتهم تجاه المجتمع.

الصلات الاجتماعية القوية والحيوية. وتسهم الصلات الاجتماعية القوية والحيوية في نسج مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة، مؤكدة معاني الوحدة والترابط بين مواطني الدولة بروح يسودها الود والانفتاح تجاه الجميع. وتمثل الصلات الاجتماعية القوية دعامة رئيسية للمجتمع الحيوي، فضلاً عن أنها توفر شبكة أمان أساسية ضد التهميش الاجتماعي، حيث تشكل المناطق السكنية المترابطة مساحة مشتركة تتيح للأطفال الانفتاح على العالم خارج حدود الأسرة والقيام بخطواتهم الأولى في المجتمع.[5] كما أنها مجال ينمّي فيه الشباب هويتهم الإماراتية، ويتعلمون احترام الآخرين ويسيرون بخطى ثابتة ليصبحوا مواطنين ملتزمين تجاه وطنهم.

ويسهم الإماراتيون في المشهد الاجتماعي النشط الذي يوفر الحيوية للمجتمعات ويقومون باحتضان كافة الفئات لضمان اندماجهم في مجتمع متضامن.[5] كما تنمي المبادرات الأصيلة والأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية حسّاً مشتركاً بالوعي والمسؤولية الاجتماعية. والحوار مع الجنسيات الأخرى يعزز قوة النسيج الاجتماعي الإماراتي، حيث إن روح الاحترام والاعتبار بين الفئات الثقافية المتنوعة المجودة على أرض الإمارات ضرورية للحفاظ على التعايش المنتج والمتناغم، وهذا من شأنه أن يعزز تقاليد الإمارات في التفاهم المتبادل في المجتمع.

سعياً نحو المضي بالاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين، لضمان تنمية متوازنة في أرجاء الإمارات جميعها، عبر التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في المجالات كافة. ويتحقق هذا العنصر من خلال اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واتحاد منيع ومتكامل يحمي الإماراتيين، ويضمن تنمية متوازنة في جميع أرجائه بما يعزز استمرار نهوض الإمارات كقوة ومؤثرة وفاعلة، من خلال عدة عوامل:

• المضي على خطى الآباء المؤسسين: حيث يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين. لضمان تنمية متوازنة في أرجاء الإمارات جميعها. عبر التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية. وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في كافة المجالات. وتجدِّد الإمارات عهدها في التمسك برؤية آبائها المؤسسين، وسيبقى الاتحاد وفياً لأهدافه في الحفاظ على تماسك وتضامن أعضائه، مخلداً بذلك الجهود والتضحيات التي بُذلت في سنواته الأولى. ويواصل الاتحاد نموّه من خلال ضميره الوطني باعتباره مركز الولاء الأول والأخير لجميع الإماراتيين. فالإحساس بوحدة المصير والانتماء إلى الدولة يربط جميع المواطنين وهم يبنون مستقبلهم المشترك. وإن قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافة الإمارات تدعم الجهود في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين. فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع من النمو وتمدّ الجسور بين كافة التجمعات المدنية. إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة. وهكذا تزدهر دولة الإمارات كمجتمع عادل متضامن يتمتع فيه الإماراتيون بفرص متكافئة ومزايا منصفة ويترابطون بحس وحدوي وطني متنامٍ.
• أمن وسلامة الوطن: تستمر حكومة الإمارات في تأدية دورها في حماية أمن وسلامة الوطن، وتأمين مناعة الاقتصاد واستقراره، والحفاظ على العدالة والإنصاف. وتوفير نظام رفاه اجتماعي متقدم يمكِّن جميع المواطنين من مواجهة صعوبات الحياة والمشاركة الإيجابية في المجتمع. وإن واجب الوطن حماية مواطنيه من جميع الأخطار التي تهدّد سلامتهم، سواء كانت داخلية أو خارجية، والحكومة على عهدها في حماية المجتمع من الجريمة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية إن وُجدت. إضافة إلى تعزيز جاهزية نظام الطوارئ في درء مخاطر الكوارث والأوبئة. تحافظ دولة الإمارات على بيئة آمنة تتيح لكل إماراتي العيش بكرامة وأمان وتلبي كل احتياجاته الأساسية وتحميه من المجهول وتقويه ليحقق كل مواطن بعمله وجدارته الحياة السعيدة.
• نظام قضائي آمن: النظام القضائي القوي والفعال يدعم الأمن، وتظل دولة الإمارات حاسمة في أداء واجب الدفاع عن حقوق ومصالح وحريات الأشخاص جميعهم. وهكذا يستفيد الجميع من تطبيق القانون من دون تمييز ومن الالتزام بالعدل والإنصاف. وستتكفل النظم المؤسسية الرشيدة الفعالة بتوجيه الاقتصاد نحو مسار مستقر ومنيع في وجه التقلبات الاقتصادية بما يضمن العيش الكريم للمواطنين. وتعمل حكومة الإمارات على توفير الاحتياجات الأساسية للإماراتيين. وذلك من خلال نظام تنمية اجتماعية مستدام هدفه تمكين الإماراتيين. ويوفر هذا النظام المساعدة للفئات المحتاجة ويقويها في مواجهة صعوبات الحياة، ويفتح أمامها أبواب المشاركة بإيجابية.
• تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية: تواصل الإمارات تعزيز مكانتها الدولية، والبناء على ما حققته من إنجازات، وإبراز دورها كنموذج رائد يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وتطوير ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة. وتستمد دولة الإمارات قوتها من تقاليدها في الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، وهذا يساعد على تسخير إيجابيات العولمة لصالح الوطن ومواصلة الاستفادة من انفتاح الدولة على العالم عوضاً عن اعتباره خطراً يهدِّدها.[5]

لتطوير اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات. ويقوم العنصر الثالث «متَّحدون في المعرفة» على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع. واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يكفل الازدهار بعيد المدى للإماراتيين من خلال الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، حيث توظف الإمارات كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها. ويسهم كل مواطن إماراتي إسهاماً قيماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة. يلتحق المزيد من مواطني الإمارات بالتعليم العالي، حيث يثرون عقولهم بالمهارات التي يحتاج إليها الوطن لدفع الاقتصاد المعرفي، وتعير الجامعات اهتماماً فائقاً للاحتياجات المستقبلية للإماراتيين وأصحاب العمل لكي يتوازن التعليم مع متطلبات سوق العمل.

ويشكِّل دخول الإماراتيين سوق العمل خطوة أولى نحو تحقيق الذات والتمكين الاقتصادي، ويظهر كثيرون روحاً قيادية تفتح لهم الآفاق، لذا ينبغي دعم الواعدين منهم ليصبحوا رواداً وقادة للأعمال. يسخرون الموارد الوطنية لرفد السوق. وتواصل الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية في الصناعات التي تحتاج إلى تلك المهارات لتدعيم خبرات المواطنين، وهكذا يحتفظ الإمارات بأجود الكفاءات وأكثرها إنتاجاً من رواد أعمال وعاملين عبر توفير فرص عمل نوعية وبيئة عيش جاذبة.

وحيث تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والمقبلة. ويُعد التنوع الاقتصادي في الإمارات الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، وهذا يستوجب تفعيل قطاعات إستراتيجية جديدة بهدف توجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تمكن من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى. ويجب أن نحقق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمّن الإمارات من خلالها دوراً مهماً في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، ومنها الطاقة النووية. ولتأمين تنافسية دائمة، تتطلع الإمارات إلى ما يتخطى النماذج الاقتصادية التقليدية وتعتمد توجهات أكثر مرونة، فتتبنى مؤسسات الأعمال منهجية تركز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات حسب متطلباتهم وتعتمد التنسيق في ما بينها ضمن شبكات فعالة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للأسواق.[5] عبر تحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصبح اقتصاد الإمارات نموذجاً للنمو المستدام والمسؤول، بما يضمن ازدهاراً بعيد المدى للإماراتيين. وينصب العمل الحكومي على جعل الاقتصاد في مكانة تخوّله الاستفادة من الاتجاهات الناشئة والتكيّف مع الحقائق العالمية المتغيرة مثل ظهور قوى اقتصادية جديدة، وسنوظف بقوة الشراكات الدولية ونبني عليها لزيادة التبادل التجاري.

تطور الإمارات اقتصادها إلى نموذج يعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، حيث لابد من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، كي نرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية.وستمكن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات من ربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في التعامل والتفاعل مع العالم، وسيحصد الأفراد ثمار هذا التطور في عالمهم الرقمي وهم يبحثون عما ينمي مهاراتهم ويشبع نهمهم للمعرفة. لتحقيق هذه النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة لابد من وجود بيئة أعمال ريادية توظيف مهارات الإماراتيين وإبداعاتهم، وتنمي قدرات جيل جديد من رواد الأعمال وتشجعهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغير والمتوسطة. وتعمل الإمارات ضمن مجهود وطني على نشر روح المبادرة والعمل الجاد والجرأة والإبداع.

وتتم صياغة الأطر القانونية وتقديم الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة فعالة تحتاج إليها المؤسسات كي تنمو وتزدهر وتستورد أفكارهم المبتكرة، كما تعمل التشريعات على تعزيز فعالية الأسواق وحماية الملكية الفكرية. حيث تزدهر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. الأمر الذي يعزز النمو ويضاعف الفرص، وستصبح دولة الإمارات أحد أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال.[5]

ما جعل الإماراتيين يتمتعون أكثر برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة، ويحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول، ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة، وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية.[6] ويعتمد هذا العنصر على جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، حيث إن الإماراتيين يتمتعون برغد العيش. ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة ويحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة. وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية.

ويتحقق ذلك من خلال حياة صحية مديدة: حيث إن الحصول على الخدمات الطبية الأساسية الشاملة متاح للإماراتيين كافة. وتواصل الإمارات الاستثمار في البنية التحتية الطبية وتوفير خبرات عالمية وخدمات عالية الجودة تلبي التوقعات المتنامية للمواطنين. وإن الالتزام الحكومي التام بجودة النظام الصحي يضمن وصول كل إماراتي إلى الخدمات الصحية التي يحتاج إليها وتؤدي الإمارات دوراً استباقياً في تطوير أساليب جديدة فعالة لمكافحة الأمراض التي يعاني منها المواطنون، لاسيما السائدة والوراثية منها. عبر دعم الأبحاث الطبية الحديثة. وبالرغم من اعتبار شفاء المرضى أولوية قصوى، تظل الوقاية خيراً من العلاج، لذا تعكف الإمارات على مضاعفة جهودها في مكافحة الأمراض الناشئة عن أسلوب الحياة غير السليم، والأمراض الناتجة عن العادات السيئة، حيث يمكن للتدخل المبكر وتشجيع العادات الصحية السليمة أن يزيد من فرص التمتع بحياة أفضل وتعمل الحكومة بلا كلل للقضاء على مسببات الأمراض التي تتفشى نتيجة تلوث المحيط البيئي.

وحيث تعمل المدارس على تنشئة إماراتيين ذوي شخصيات متكاملة واثقين بقدراتهم الشخصية، ومستعدين أتم الاستعداد لرحلة النضج، حيث يقوم المعلمون بغرس قيم الإسلام المعتدل وهويت الإمارات الوطنية، فينمو كل جيل جديد وهو جاهز بدافع ذاتي ومسؤولية وطنية لأداء دور نشط وإيجابي في المجتمع. وتضع الإمارات ويحقق أهدافاً تعليمية دائمة الطموح، إن المناهج الوطنية المتطورة تذهب أبعد من تزويد الطلبة بالمعرفة وتتجاوز التلقين إلى التفكير النقدي والقدرات العملية، حيث يتزودون بالمهارات والمعارف الأساسية التي يتطلبها العصر. وبفضل هذا كله سيحقق أبناء الإمارات الدرجات العالية في الامتحانات الدولية الموحدة، ما يضعهم على قدم المساواة مع الطلبة في الدول المتقدمة. وتشجع الإمارات مواطنيها على النهوض بإمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن من خلال الاستمرار في التعليم الجامعي والالتحاق بالمراحل الدراسية العليا، وتنخفض معدلات التسرب المدرسي وترتفع نسب الالتحاق بالجامعات ويصعد مزيد من أبناء الإمارات وبناته إلى أعلى سلم التعليم، وإلى الدراسات العليا، وتختار أغلبية خريجي الثانوية العامة إكمال التعليم، فيما يحصل الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر على أشكال أخرى من الدعم كالتدريب المهني. يؤمن النظام التعليمي فرصاً متساوية لجميع الطلبة تؤدي إلى نتائج متوازنة. كما يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي مع توفير برامج دعم ومرافق مناسبة.[5]

تؤمن الحكومة الإماراتية لمواطنيها بنية تحتية وخدمات وبيئة اجتماعية وثقافية غنية تخولهم الاستمتاع بحياة متكاملة ومرضية. وتحرص الإمارات على إثراء حياة الأفراد في بيئة غنية بأنشطتها الثقافية الاجتماعية الرياضية والترفيهية. حيث تقوم الحكومة بتوفير أنشطة ومبادرات فعالة إلى جانب المناسبات والمهرجانات والمعارض التي تنظمها الجهات المجتمعية والخاصة. كما تقدم خدمات متميزة تركز على المتعاملين وتشهد تحسينات مستمرة وتخضع جودتها إلى إشراف مكثف، ومن شأن الحكومة الإلكترونية التفاعلية أن تسهل المعاملات الحكومية، وأن تقدم للمواطنين قنوات خدمات رسمية تستجيب لمتطلباتهم بامتياز. تلبي البنى التحتية والمرافق القائمة على المعايير العالية الاحتياجات الأساسية للأفراد والأعمال وتعزز تنافسية الإمارات كمركز رائد عالمياً. وبصفتها نموذجاً للمرونة والترابط تحصد الدولة ثمار أنظمتها التجارية والتقنية الداعية لممارسات الأعمال في أرجاء الإمارات كافة كشبكات النقل والاتصالات، كما تعتمد على مرافق عامة عالية الجودة .

وفي ظل التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء، تعمل الإمارات جاهدة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة لأننها ندرك مسؤولياتها تجاه العالم.وتلتزم الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، حيث تسهم التكنولوجيا الحديثة المقتصدة للطاقة في تعزيز دور الإمارات في الثورة الخضراء وفي الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها كما تعمل الإمارات على الارتقاء في الحفاظ على البيئة من خلال نشر الوعي البيئي وترويج السلوكيات المسؤولة بين الإماراتيين. وتعكف الإمارات على التخفيف من حدة تأثير التغيرات المناخية بهدف حماية البيئة لجيل اليوم والغد. فنحافظ على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية كتخفيض الانبعاثات الكربونية. وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني. كما تقوم الحكومة بحماية الإماراتيين في حال وقوع الكوارث البيئية سواء كانت طبيعية أو بشرية. وتضمن حق جيل اليوم والغد في الهواء النظيف والمياه النقية وتقي المواطنين من الأخطار البيئية المؤثرة في الصحة. إن استباق الأحداث وتوقع ما سنواجهه في المستقبل والمبادرة بوعي تجاه المسؤوليات الجماعية، بهدف الحفاظ على أسلوب الحياة الملائم والاستمرار في تعزيزه.[5]

من أهداف مخطط الرؤية خلال السعي للحفاظ على «مجتمع متلاحم» يعتز بهويته وانتمائه، عن طريق توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري. كما تطمح الأجندة الوطنية لأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم في مؤشر التنمية البشرية وأن تكون من أكثر الدول سعادة، ليتمكن كل مواطن من التعبير عن فخره بهذا الانتماء.

تهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 أن تكون دولة الإمارات في قلب التحولات الاقتصادية في العالم، وأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من ملياري نسمة، لذا تواصل الحكومة جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

وفضلاً عن ذلك، تهدف الأجندة الوطنية إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى السعي إلى وضع الإمارات في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

تتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية. حيث ستعمل الدولة وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية بالدولة على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي.

كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية وعمر مديد، إضافة إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

كما تهدف الرؤية إلى تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى. لذا تستهدف الأجندة الوطنية أن تكون جميع المدارس والجامعات مجهزة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية. كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى وضع طلبة الإمارات ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية، وأن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقاً للمعايير الدولية.

من خلال الحرص على حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا تسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء. وفيما يخص البنية التحتية، تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

من خلال السعي إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وذلك عبر تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة. بالإضافة إلى تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل.[7]