ذهب موسكو

المناطق التي سيطر عليها الجمهوريون (الأحمر) والقوميون (الأزرق) في سبتمبر 1936 بعد الانقلاب الفاشل. تمثل المناطق الخضراء المكاسب الإقليمية القومية مع اندلاع الحرب الأهلية.

بدأت الحرب الأهلية الإسبانية في 19 يوليو 1936، بعد انقلاب نصف فاشل ضد حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية من قبل فصائل معينة من الجيش الإسباني ترك ما يقرب من ثلث البلاد تحت سيطرة القوات المتمردة. بدأ المتمردون (المعروفون أيضًا باسم القوميين) بقيادة المجلس العسكري (الجنرالات إميليو مولا وخوسي سانخورخو وفرانسيسكو فرانكو) مفاوضات مع إيطاليا وألمانيا من أجل السعي للحصول على دعم مادي للجهود الحربية. كما أجرت الجمهورية مفاوضات مماثلة لنفس الغرض مع فرنسا. أدت هذه المبادرات إلى التدويل التدريجي للصراع، حيث أصبح واضحًا نقص المعدات العسكرية اللازمة لكلا الجانبين لمواصلة المجهود الحربي.[3][4]

كان المناخ السياسي في فرنسا غير واضح في بداية الحرب الأهلية الإسبانية، مع وجود حكومة تهيمن عليها الجبهة الشعبية التي ضمت في أغلبيتها الحزب الراديكالي الوسطي. على الرغم من موافقة رئيس الوزراء الفرنسي ليون بلوم للتدخل العسكري لصالح الجمهورية ويدعمه الحزب الشيوعي الفرنسي، إلا أن الحزب الراديكالي عارض ذلك، وهدد بإلغاء دعمهم لحكومة بلوم. كما أيدت المملكة المتحدة مثل هذا الرأي، محذرة من خطر عرقلة سياسة استرضاء السياسي للمحافظ ستانلي بالدوين. وهكذا وافقت الحكومة الفرنسية في 25 يوليو 1936 على حظر إرسال أي إمدادات من فرنسا إلى أي من الطرفين المتحاربين.[3] وفي نفس اليوم الذي تم فيه تأكيد سياسة عدم تدخل الديمقراطيات الغربية، أعطى أدولف هتلر موافقته على إرسال أول شحنة من الطائرات والطاقم والفنيين إلى الجانب القومي في المغرب. بعد فترة وجيزة وافق بينيتو موسوليني على شحن حمولة طائرات الشحن وغيرها من الإمدادات التي تم استخدامها لاحقًا لنقل القوات القومية المتمركزة في إفريقيا إلى مدينة إشبيلية التي سيطر عليها القوميون في 29 يوليو.[5]

في 1 أغسطس 1936 قدمت الحكومة الفرنسية اقتراحًا إلى المجتمع الدولي لاعتماد «اتفاقية عدم التدخل في إسبانيا». أعلنت الحكومة البريطانية دعمها للاقتراح في 7 أغسطس.[6] كما وافق الاتحاد السوفيتي والبرتغال وإيطاليا وألمانيا في البداية على الاتفاقية، وشاركوا في لجنة عدم التدخل التي تأسست في 9 سبتمبر. ومع ذلك حافظت الدول الثلاث الأخيرة على دعمها المادي واللوجستي للجانب القومي. تمكنت الحكومة الجمهورية أيضًا من الحصول على الإمدادات من المكسيك والسوق السوداء.[7]

خلال شهري أغسطس وسبتمبر 1936 حققت القوات القومية انتصارات عسكرية مهمة، فعززت الحدود البرتغالية بعد معركة باداخوز في 14 أغسطس وأغلقت الحدود الباسكية الفرنسية بعد السيطرة على إرون في 14 سبتمبر. تزامن هذا التقدم مع التحول التدريجي في السياسة السوفيتية تجاه التدخل النشط. حيث تحرك لإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الإسبانية، وعين أول سفير له لدى إسبانيا مارسيل روزنبرغ (ممثل الاتحاد السوفيتي السابق في عصبة الأمم) في 21 أغسطس.

ومع نهاية سبتمبر 1936 تلقت الأحزاب الشيوعية من مختلف البلدان تعليمات من الكومنترن ومن موسكو لتجنيد وتنظيم الألوية الدولية التي ستدخل في القتال الفعلي خلال شهر نوفمبر. في غضون ذلك سمح الإغلاق الناجح لحصار الكازار في 27 سبتمبر لصالح الجانب القومي لقوات الجنرال خوسيه إنريكي فاريلا بتركيز جهودها على حصار مدريد.

طوال شهر أكتوبر 1936 شحن الاتحاد السوفيتي مساعدات مادية للحكومة الجمهورية الجديدة للجبهة الشعبية بقيادة رئيس الوزراء فرانسيسكو لارجو كاباليرو والتي ضمت وزيرين شيوعيين. ودافع السفير السوفيتي في المملكة المتحدة إيفان مايسكي عن تلك الإجراءات أمام لجنة عدم التدخل في 23 أكتوبر، من خلال شجب المساعدة التي أرسلتها سابقًا إيطاليا وألمانيا إلى القوات القومية، والتي شكلت أيضًا انتهاكًا لاتفاقية عدم التدخل.[8]

في مايو 1936 قبل اندلاع الحرب الأهلية، تم تسجيل احتياطي الذهب الأسباني على أنه رابع أكبر احتياطي في العالم.[9] فتراكمها في المقام الأول كان في الحرب العالمية الأولى، حيث كانت إسبانيا على الحياد. ومن المعروف بفضل السجلات والتوثيق التاريخي لبنك إسبانيا أن معظم الاحتياطيات المعنية هي موجودة في مقر بنك إسبانيا المركزي في مدريد منذ 1931، أما الباقي فكانت موجودة في الأفرع الإقليمية المختلفة لبنك إسبانيا، وهناك ودائع ثانوية أخرى في باريس.[10] تتكون الاحتياطيات في الغالب من العملات المعدنية الإسبانية والأجنبية؛ وكانت أجزاء الذهب القديم أقل من 0.01٪ من الاحتياطيات. وكذلك كانت كمية سبائك الذهب قليلة، حيث تضمنت الاحتياطيات 64 سبيكة فقط.[10]

وقيمة الاحتياطيات كانت معروفة في ذلك الوقت من خلال المنشورات الرسمية المختلفة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 7 أغسطس 1936 أن احتياطي الذهب الأسباني في مدريد بلغ 718 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.[10] تتوافق تلك الأرقام مع 635 طنًا من الذهب الخالص أو 20.42 مليون أونصة تروي.[11][12] وبحسب إحصائيات بنك إسبانيا المنشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية الحكومية في 1 يوليو، فإن احتياطي الذهب الموجود في 30 يونيو 1936 قبل ثلاثة أسابيع من بدء الصراع بلغ 5240 مليون بيزيتا. حسبت فينياس أن 718 مليون دولار أمريكي في 1936 تكافئ بعد تعديلها مؤشرات التضخم لـ 9,725 مليون دولار أمريكي في 2005. وبالمقارنة فإن احتياطيات الذهب الإسبانية المتاحة في سبتمبر من نفس العام كانت بقيمة 7,509 مليون دولار أمريكي.[13]

تأسس بنك إسبانيا سنة 1782 ليكون شركة مساهمة (مثل نظرائه الفرنسي والإنجليزي) برأس مال قدره 177 مليون بيزيتا إسباني، وزعت على 354,000 سهم اسمي بقيمة 500 بيزيتا لكل سهم. على الرغم كونه بنكًا غير مملوك للدولة، [ملحوظة 1] إلا أن المؤسسة خاضعة لسيطرة كل من الحكومة التي كانت لها سلطة تعيين محافظ البنك، ووزارة المالية التي تعين أعضاء مختلفين في المجلس العام للبنك.[10]

صدر قانون المرسوم المصرفي (بالإسبانية: Ley de Ordenación Bancaria)‏ في 29 ديسمبر 1921[15] ويُطلق عليه قانون كامبو نسبة لوزير المالية فرانسيسك كامبو الذي حاول لأول مرة تنظيم العلاقات داخل بنك إسبانيا ليكون بنك مركزي وبنك خاص. كما نظم القانون الشروط التي يمكن بموجبها تعبئة احتياطيات الذهب من قبل البنك، الأمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. نص قانون كامبو على أن الحكومة لديها القدرة على الاقتراب من الكيان وطلب بيع احتياطيات الذهب للبنك للتأثير حصريًا على سعر صرف البيزيتا الإسبانية وممارسة إجراء تدخلي في التبادل الدولي وفي انتظام النقدي، وفي تلك الحالة يشارك بنك إسبانيا في مثل هذا الإجراء بكمية من الذهب مساوية لتلك التي تمليها وزارة الخزانة.[16]

شكك المؤرخون في شرعية حركة الذهب. في حين اعتبر آخرون مثل بيو موا[17][18] أن تحويل الذهب من بنك إسبانيا ينتهك القانون بشكل واضح، بينما رأي أنخل فنياس أنه تم اتباع تطبيق قانون كامبو بصرامة، بناءً على شهادات وزير المالية خوان فينتوزا إي كالفيل -مابين 18 فبراير و15 أبريل 1931-، الذي حكم على تطبيق القانون الحالي بأنه قديم جدًا،[19] واعتبره يحد من إمكانيات النمو الاقتصادي البلد. ووفقاً للإيناس تسبب الوضع الاستثنائي الذي أوجدته الحرب الأهلية في تغيير موقف الحكومة فيما يتعلق بقانون كامبو التي انتقلت إلى ممارسة التدابير اللازمة لتنفيذ التأميم السري الجزئي لبنك إسبانيا.[20]

تم تعزيز نوايا الحكومة الجمهورية في تعيين أفراد موالين للجمهورية في إدارة البنك من خلال المرسوم الصادر في 4 أغسطس 1936، والذي أقال بيدرو بان غوميز من مكتب النائب الأول للحاكم لصالح خوليو كارابياس،[ملحوظة 2] الخطوة التي أعقبتها ب 10 أيام هو عزل مختلف أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين من مناصبهم. وبعد نقل الذهب إلى الاتحاد السوفيتي في 21 نوفمبر صدر مرسوم بتعديل المجلس العام. خضع المجلس لتعديلات جديدة حتى 24 ديسمبر 1937 عندما تم استبدال تسعة أعضاء بالمجلس بممثلين مؤسسيين.[21]

في 13 سبتمبر 1936 جرى التوقيع على مرسوم سري من وزارة المالية يسمح بنقل احتياطيات الذهب لبنك إسبانيا، بمبادرة من وزير المالية في ذلك الوقت خوان نيغرين. كما دعا المرسوم الحكومة إلى الرد على تلك التصرفات أمام كورتيس خينيراليس (البرلمان)، وهو بند لم يتم الوفاء به أبدًا.[32][33]

ووقع رئيس الجمهورية مانويل أثانيا على المرسوم، الذي أكد بأنه لم يكن يعلم عن الوجهة النهائية للاحتياطيات. ووفقًا للارجو كابييرو فقد جرى إبلاغ أثانيا بهذا القرار لاحقا، بسبب حساسيته وتحفظه تجاه العملية:[ملحوظة 3]

هل كان هذا القرار بحاجة إلى أن يعرفه عدد كبير من الناس؟ بالطبع لا. سيكون الطيش هو حجر لفضيحة دولية [...] وقد تقرر أن لا ينبغي أن يعرف رئيس الجمهورية عن ذلك، وكان في ذلك الوقت بحالة نفسية يرثى لها حقًا. فالقرار لم يعلم به إلا رئيس مجلس الوزراء (لارجو كابييرو نفسه) ووزير المالية (نيغرين) ووزير البحرية والقوات الجوية (إنداليسيو برييتو). لكن الأولين هما اللذان تفاوضا مع الحكومة الروسية.
- فرانثيسكو لارجو كابييرو[35]

أشار بعض المؤلفين مثل فيناس إلى أن قرار نقل احتياطيات الذهب خارج مدريد كان بسبب التقدم السريع لجيش إفريقيا (بقيادة القومي الجنرال فرانسيسكو فرانكو) والذي منذ دخوله البر الرئيسي لإسبانيا، سار بدون توقف متوجهًا نحو العاصمة. والوقت الذي تم اتخاذ القرار كان الجيش الأفريقي متمركزًا على بعد 116 كيلومترًا فقط من مدريد، ولم تتمكن المحاولات لوقف تقدمه ناجحة في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تصل القوات القومية إلى مدريد إلا بعد شهرين؛ ليس بسبب مقاومة الجمهوريين، ولكن بسبب تغيير فرانسيسكو فرانكو مساره لمساعدة المتعاطفين مع القوميين في حصار طليطلة في عملية مرموقة عززت موقع فرانكو السياسي وسمحت له بتعيينه رئيسًا للدولة من قبل الجانب القومي في 29 سبتمبر 1936. وتمكنت مدريد من الصمود في وجه الهجوم القومي حتى نهاية الحرب، ولم تنتقل الحكومة الجمهورية إلى فالنسيا حتى 6 نوفمبر.

وأصر رئيس الوزراء لارجو كاباييرو وهو أحد الأشخاص الفاعلين في تلك الأحداث بأن نقل احتياطيات الذهب كان ضروريًا بسبب ميثاق عدم التدخل وارتداد الدول الديمقراطية عن تأييدها للجمهورية، مما ترك مدريد تحت تهديد القوى القومية.

نظرًا لأن الفاشيين كانوا على أبواب عاصمة إسبانيا، فقد طلب [وزير المالية نيغرين] من مجلس الوزراء الإذن بنقل احتياطيات الذهب لبنك إسبانيا إلى مكان آمن خارج البلاد دون تحديد المكان. [...] بالبداية جرى نقل الذهب إلى حصون قرطاجنة. ولكن وخوفًا من إنزال قومي تقرر نقله إلى خارج إسبانيا. [...] لم يكن هناك مكان آخر غير روسيا، الدولة التي ساعدتنا بالسلاح والمؤن. وهكذا جرى تسليمها إلى روسيا.
- فرانسيسكو لارجو كاباليرو.[36]

إلا أن لويس أراكيستين وهو عضو من نفس حزب لارجو كاباليرو السياسي أرجع الأحداث إلى القيود السوفيتية.

بما إني متأكد من أن لارجو كاباليرو وهو صديقي الحميم لم يكن يائسًا جدا تجاه أخبار الحرب، ولكن من الصعب جدًا لي تصديق أن نيغرين وقع أيضًا ضحية لمثل هذا الإحباط. لا أجد بديلاً آخر سوى العودة إلى فرضية الإكراه السوفياتي، لأن مجرد إعلان بنقل الذهب إلى روسيا كان جنونًا لا يمكن تفسيره أبدًا.
- لويس أراكيستين[37]

كما جرت مناقشة نوايا الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي (FAI) بالاعتداء على خزائن بنك إسبانيا لنقل احتياطيات الذهب إلى برشلونة، المعقل الرئيسي لـ FAI. لم يقصد الفوضويون حماية احتياطيات الذهب، بل شراء إمدادات الحرب لحسابهم الخاص.[38] أعد تلك الخطة دييغو أباد دي سانتيان أحد أشد خصوم نيغرين شراسة. إلا أن المؤرخ التحرري فرانسيسكو أولايا موراليس اعتبر هذا الخبر غير دقيق، وأصر بأن احتياطي الذهب قد نقل إلى قرطاجنة ليس لأغراض أمنية، ولكن بسبب نية مبيتة لإرساله إلى موسكو.[39]

في حين أن غالبية المؤرخين يعتبرون وزير المالية نيجرين هو مهندس عملية النقل (بمبادرة منه أو بالتواطؤ مع السوفييت، اعتمادًا على تفسيرات مختلفة)، فليس من الواضح من كان أول من لديه فكرة إرسال الاحتياطيات إلى خارج اسبانيا. واستشهد المؤرخ البريطاني أنتوني بيفور بروايات نسبت إلى العميل السوفييتي آرثر ستاشفسكي اقتراحًا إلى نيغرين بإنشاء «حساب ذهب» في موسكو، بسبب التهديد الذي تشكله القوات القومية على مدريد والحاجة إلى شراء العتاد والمواد الخام.[40] واستشهد بيفور أيضًا بغابرييل جاكسون وفيكتور ألبا اللذين ينسبان الفكرة في كتابهما إلى نيغرين نفسه، بحجة أن الفكرة فاجأت السوفييت وأن نيغرين اضطر إلى شرح خطته بعناية للسفير السوفيتي.[41] ودافع عنه صديقه ماريانو أنسو مؤكداً أنه «لا يمكن أن يكون ولم يكن صاحب نقل الذهب الإسباني إلى روسيا؛ على الأكثر لم يكن تعاونه بذا أهمية لدى لينين الإسباني [لارجو كاباييرو] ومستشاروه، وعلى رأسهم لويس أراكيستين».[42] ووفقًا لمارتن آسينا فإن ستاشفسكي هو من اقترح على نيغرين إيداع الذهب في موسكو،[43] في حين صرح والتر كريفيتسكي الجنرال في الجيش الأحمر والمسؤول عن الاستخبارات العسكرية في أوروبا الغربية في ذلك الوقت، والذي فر لاحقًا إلى الولايات المتحدة أنه عندما قرر ستالين التدخل في إسبانيا أراد التأكد من وجود ما يكفي من الذهب من أجل دفع مساعدات الاتحاد السوفياتي للجمهورية.[44]

على أي حال جرى إبلاغ مجلس بنك إسبانيا (الذي تقلص حجمه بعد بدء الحرب) بقرار الحكومة بمصادرة الذهب وتحويله في اليوم التالي أي 14 سبتمبر.[ملحوظة 4] حيث بدأ نقل الذهب قبل ساعات من بداية الجلسة، لم يتمكن المجلس من منع مثل هذا القرار. ونتيجة لذلك قدم الممثلان الوحيدان المساهمان في بنك إسبانيا اللذان لم يتحالفا مع القوميين (خوسيه ألفاريز غويرا ولورنزو مارتينيز فريسنيدا) استقالتهما.[45] واحتج فريسنيدا بأن التحويل غير قانوني، لأن الذهب هو ملك حصري لبنك إسبانيا، ولا يمكن للدولة أو الحكومة التصرف فيه؛ وأشار إلى أن الذهب الذي يكفله القانون له قابلية تحويل الأوراق النقدية، وبالتالي يجب أن يظل في خزائن البنك.

منظر لمحطة مترو أتوشا مدريد في مدريد.

بعد أقل من 24 ساعة من توقيع المرسوم، وفي صباح يوم 14 سبتمبر 1936 دخل أعضاء من حرس الحدود الإسبان وعدد من رجال الميليشيات ممن أرسلتهم وزارة المالية إلى بنك إسبانيا. قاد عملية الاعتمادات المدير العام للخزانة ووزير المالية المستقبلي في ظل حكومة خوان نيغرين فرانسيسكو مينديز أسبي.[46] كان برفقته النقيب خوليو لوبيز ماسيغوسا ومعه 50 أو 60 من خبراء المعادن وفتح الأقفال.[47][48]

بعد فتح الخزائن وخلال عدة أيام استخرج وكلاء الحكومة كل الذهب المودَع فيها. حيث وضعت في صناديق خشبية ونقلت في شاحنات إلى محطة سكة حديد أتوتشا، حيث نقلت بعدها إلى قرطاجنة. تم اختيار تلك المدينة لأنها على حد تعبير المؤرخ أنخل فانياس «محطة بحرية مهمة، ومجهزة تجهيزًا كافيًا للدفاع عنها، وبعيدة نوعًا ما عن مسرح العمليات العسكرية وكذلك يمكن من خلالها نقل الاحتياطيات عبر طريق بحري إلى أي مكان».[49]

نقل الذهب تحت حراسة مشددة عبر السكك الحديدية وفقًا لشهود عيان على الأحداث.[50][51] وبعد أيام من اخراجه من البنك، تمكن الموظفون من استرداد الفضة الخاصة بالبنك، وبلغت قيمتها الإجمالية 656,708,702.59 بيزيتا إسبانية في ذلك الوقت -الحساب في 18 يوليو 1936- وبيعت لاحقًا إلى الولايات المتحدة وفرنسا بين يونيو 1938 ويوليو 1939 بمبلغ يزيد قليلاً عن 20 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت (صادرت السلطات الفرنسية جزء من الفضة).[52][53]

مع تخزين احتياطي الذهب على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال، بدا أنه تم الوفاء بالولاية المنصوص عليها في المرسوم السري الصادر في 13 سبتمبر. واحتج القوميون عند إبلاغهم بحركة الذهب على ماجرى.[ملحوظة 5] ومع ذلك ففي 15 أكتوبر قرر نيغرين ولارجو كاباييرو نقل الذهب من قرطاجنة إلى روسيا.

وفي 20 أكتوبر تلقى مدير NKVD في إسبانيا ألكسندر أورلوف برقية مشفرة من ستالين،[54] تطلب منه تجهيز شحن الذهب إلى الاتحاد السوفيتي، ووافق على الاستعدادات مع نيغرين. ورد أورلوف بأنه سينفذ العملية مع الدبابات السوفيتية التي وصلت لتوها إلى إسبانيا. وفي بيانه اللاحق أمام اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي أعلن ما يلي:

أود أن أشير إلى أنه في ذلك الوقت لم تكن الحكومة الإسبانية (...) تسيطر سيطرة كاملة على الوضع. فأبلغت وزير المالية نيغرين إذا علم أي شخص بذلك أو إذا اعترض الفوضويون رجالي الروس بشاحناتهم المليئة بالذهب الإسباني، فسيقتلونهم وستكون فضيحة سياسية عالمية هائلة، يمكن حتى أن تثير ثورة داخلية. بالنظر إلى هذا (...) سألته عما إذا كان بإمكان الحكومة الإسبانية أن تقدم لي أوراق اعتماد باسم وهمي (...) كممثل لبنك إنجلترا أو بنك أمريكا، لأنه بعد ذلك (...) يمكنني القول إن الذهب سيُنقل إلى أمريكا لأسباب أمنية (...) لم يعترض نيغرين. وكان يعتقد أنها فكرة جيدة. يمكنني التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد نسبيًا ويمكنني المرور كأجنبي. وهكذا أعطاني أوراق اعتماد رجل يدعى بلاكستون وأصبحت ممثلاً لبنك أمريكا.
- كونغرس الولايات المتحدة، مجلس الشيوخ، نطاق النشاط السوفيتي، ص. 3431–32.[55]

وفي 22 أكتوبر 1936 حضر فرانسيسكو مينديز أسبي المدير العام للخزانة ورجل نيغرين وذراعه اليمين إلى قرطاجنة وأمر باستخراج غالبية الصناديق المحتوية على الذهب ليلاً، والتي تزن كل واحدة منها حوالي خمسة وسبعين كيلوغرامًا. وجرى نقلها في شاحنات وتحميلها على السفن Kine و Kursk و Neva و Volgoles. بحسب أورلوف:

كان لواء من الدبابات السوفيتية قد نزل في قرطاجنة قبل أسبوعين وهو الآن متمركز في أرتشينا على بعد 40 ميلاً، وكان بقيادة الكولونيل كروفوشين الذي يعرفه الإسبان باسم ميلي. خصص لي كروفوشين عشرين شاحنة عسكرية وعدد قليل من أفضل ناقلاته (...) تم إرسال ستين بحارًا إسبانيًا إلى مستودع البارود قبل حوالي ساعة أو ساعتين تحسباً (...) وبالتالي ففي 22 أكتوبر مع حلول الظلام توجهت متبوعًا بقافلة من الشاحنات نحو مستودع الذخائر (...) كان مزاج مينيز أسبي مشكلة خطيرة لنا، فقد كان عصبيا جدا. وقال لنا إننا يجب أن نتوقف بسرعة عن شحن البضاعة أو نهلك [من القصف الألماني]. أجبت أننا لا نستطيع ذلك لأن الألمان يواصلون قصف الميناء وستغرق السفينة، ولذا يجب أن نستمر. فهرب ولم يترك وراءه سوى مساعده وهو لطيف للغاية تولى مسؤولية عد الصناديق الذهبية.
- كونغرس الولايات المتحدة، مجلس الشيوخ، نطاق النشاط السوفيتي، ص. 3431–32.[56]

استغرق تحميل الذهب ثلاث ليال، وفي 25 أكتوبر انطلقت السفن الأربع في طريقها إلى أوديسا وهو ميناء سوفيتي في البحر الأسود. ورافق الرحلة أربعة إسبان كانت مهمتهم هي حراسة مفاتيح الخزائن الأمنية لبنك إسبانيا. ومن أصل 10000 صندوق[ملحوظة 6] -أي -حوالي 560 طناً من الذهب- نقل 7800 صندوق إلى أوديسا، أي ما يعادل 510 أطنان. وأعلن أورلوف أنه تم نقل 7900 صندوق من الذهب، بينما ذكر منديز آسب أنه كان هناك 7800 صندوق فقط. وأظهر الإيصال النهائي 7800 صندوق، ومن غير المعروف ما إذا كان إعلان أورلوف خطأ أم أن هناك 100 صندوق من الذهب قد اختفى.[57]

أبحرت القافلة إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ووصلت إلى ميناء أوديسا في 2 نوفمبر - إلا أن السفينة كورسك قد تأخرت بضعة أيام بسبب مشاكل فنية. وصف أحد مساعدي والتر كريفيتسكي وهو جنرال للمديرية السياسية للدولة المشهد في الميناء السوفيتي على النحو التالي:

تم تطهير المنطقة المحيطة بالرصيف وحاصرتها القوات السوفيتية. ومن خلال المساحة الفارغة بين رصيف الميناء ومسارات السكك الحديدية، قام كبار رؤساء OGPU بنقل صناديق الذهب على ظهورهم. على مدار عدة أيام كانوا قد نقلوا الذهب وحملوه على الشاحنات وأخذوه إلى موسكو في قوافل مسلحة. حاول كريفيتسكي إعطائي فكرة عن كمية الذهب التي قاموا بتفريغها في أوديسا بينما كنا نسير في الميدان الأحمر. وأشار إلى المنطقة التي أحاطت بنا وقال: «إذا وُضعت جميع الصناديق الذهبية التي كدسناها على أرصفة أوديسا جنبًا إلى جنب، لغطت الميدان الأحمر كله».
- والتر كريفيتسكي، في خدمة ستالين السرية، ص 112 - 113.[58]

تم نقل الذهب مباشرة وبحماية الفوج 173 التابع لـ NKVD نحو مستودع الدولة للأشياء الثمينة (Goskhran) في موسكو، حيث تم استلامه وديعة وفقًا لبروتوكول بتاريخ 5 نوفمبر والذي بموجبه تم إنشاء لجنة الاستقبال. وصل الذهب إلى العاصمة السوفيتية قبل يوم واحد من الذكرى التاسعة عشرة لثورة أكتوبر. وفقًا لأورلوف احتفل جوزيف ستالين بوصول الذهب بمأدبة حضرها أعضاء المكتب السياسي، حيث نُقل عنه قوله المشهور: «لن يرى الإسبان ذهبهم مرة أخرى أبدًا، تمامًا كما أنهم لن يرون آذانهم،» تعبير قائم على مثل روسي.[59]

كانت العملات المعدنية 99.8٪ من ذهب بنك إسبانيا المنقول، 70٪ منها سوفرن (الصورة) ونصف سوفرن.

تم تخزين الذهب في غوسخران تحت حماية عسكرية، ثم وصلت باقي الصناديق الموجودة في السفينة Kursk بين 9 و 10 نوفمبر. بعدها جرى إعادة فرز لإجمالي الودائع؛ أشارت التقديرات الأولية إلى أن إعادة الفرز ستستغرق عامًا حتى تكتمل، ولكن تم ذلك في أقل من شهرين، وبعناية فائقة، بعد أن بدأت في 5 ديسمبر 1936 وانتهت في 24 يناير 1937. وجرى فتح 15,571 كيسًا من الذهب، وعثر على 16 نوعًا من العملات الذهبية بالداخل: جنيه إسترليني سوفرن ونصف سوفرن (70 ٪ من الإجمالي) وبيزيتا إسباني وفرنك فرنسي ولويس ذهبي ^{[الإنجليزية]} ومارك ألماني وفرنك بلجيكي وليرة إيطالية واسكودو برتغالي ^{[الإنجليزية]} وروبل روسي وشلن نمساوي وجيلدر هولندي وفرنك سويسري وبيزو مكسيكي وبيزو أرجنتيني وبيزو تشيلي، ومبلغ ضخمة بالدولار الأمريكي.[60] وبلغ إجمالي الوديعة 509,287.183 كغم من العملات الذهبية و 792.346 كغم من الذهب على شكل سبائك: وبالتالي فإن الإجمالي هو 510,079,529.30 غرامًا من الذهب الخام، بمتوسط نعومة 0.900 مللي، يعادل 460,568,245.59 غرامًا من الذهب النقي (حوالي 14807363.8 أونصة تروي).[27][61] وقدرت قيمة هذا المبلغ من الذهب بـ 1,592,851,910 بيزيتا ذهبًا (518 مليون دولار أمريكي).[27] بالإضافة إلى أن قيمة العملات المعدنية أعلى بكثير من كمية الذهب التي تحتوي عليها، لكن السوفييت تجاهلوا ذلك عند حساب قيمتها، ولكنهم قاموا بفحص دقيق لجميع العملات المعدنية لتحديد المزيفة أو المعيبة أو التي تحتوي على كمية من الذهب. لم يشرح السوفييت قط ما تم عمله بالعملات النادرة أو العتيقة، لكن من المشكوك فيه أن تكون قد صهرت. ويعتقد بورنت بولوتن أنه من الممكن أنه جرى فصل جميع العملات ذات القيمة النقدية وبيعت تدريجيًا في السوق الدولية.[62]

في 5 فبراير 1937 وقع كل من السفير الإسباني وممثلو الاتحاد السوفيتي جرينكو ومفوض الشؤون المالية كرستنسكي على قانون القبول النهائي الخاص بإيداع الذهب الإسباني، وهي وثيقة كتبت بالفرنسية والروسية.[63] ونصت الفقرة 2 من الجزء 4 من الوثيقة على أن الحكومة الإسبانية تحتفظ بالحق في إعادة تصدير الذهب أو استخدامه، وأشار البند الأخير من الوثيقة إلى أن الاتحاد السوفيتي لن يكون مسؤولاً عن استخدام الذهب من قبل السلطات الأسبانية. ينص البند المذكور على أنه «إذا أمرت حكومة الجمهورية بتصدير الذهب الذي تم استلامه كوديعة من قبل الاتحاد السوفيتي، أو استخدمت الذهب المذكور بأي طريقة أخرى، فإن المسؤولية التي تتحملها مفوضية الشعب المالية ستنخفض تلقائيًا بشكل كامل أو جزئيًا بما يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية الإسبانية». وهكذا كان من الواضح أن احتياطيات الذهب المودعة في موسكو يمكن توظيفها بحرية من قبل الجمهورية أو تصديرها أو نقلها، ولن تتحمل السلطات السوفيتية أي مسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفياتي منح ملكية الذهب لحكومة الجمهورية بدلاً من مالكها القانوني وهو بنك إسبانيا.[64]

ملصق تجنيد أناركي إسباني 1936. باللغة الكاتالونية.

عندما شجبت صحيفة Solidaridad Obrera التابعة لـ CNT في 15 يناير 1937 «الفكرة السخيفة المتمثلة في إرسال احتياطيات الذهب إلى الخارج»، نشرت وكالة كوزموس الحكومية مذكرة شبه رسمية (20 يناير) تؤكد أن الاحتياطيات لا تزال موجودة في إسبانيا.[65] وبعد فترة وجيزة أدت الخلافات بين الحكومة الجمهورية التي يهيمن عليها الاشتراكية والشيوعية والمنظمات الأناركية وحزب العمال الماركسي (POUM) إلى اشتباكات عنيفة في مايو 1937[66] وانتهت بهزيمة الأناركية.

وسرعان ما تمت إزاحة المتورطين في قضية ذهب إسبانيا من المشهد. حيث لاقى العديد من السوفييت ممن ساهم في تلك القضية نهاية مأساوية. فجرى إعدام ستاشفسكي من قبل NKVD في 1937 وتبعه السفير السوفياتي روزمبرغ نفس المصير سنة 1938؛ وفر أورلوف خوفا على حياته إلى الولايات المتحدة من نفس العام بعد تلقيه برقية من ستالين تأمره بالعودة إلى الاتحاد السوفيتي. تم إعدام مفوضي الشعب في الخزانة السوفيتية، Grinkó و Krestinski و Margoulis و Kagán في 15 مارس 1938 أو اختفوا بطرق مختلفة، بتهمة أنهم جزء من «الكتلة التروتسكية اليمينية» المناهضة للسوفييت. واتهم جرينكو على وجه الخصوص ببذل جهود لتقويض القوة المالية للاتحاد السوفياتي.

واحتجز ستالين المسؤولين الإسبان الأربعة الذين أرسلوا للإشراف على العملية حتى أكتوبر 1938، وعندها فقط سُمح لهم بالمغادرة الاتحاد السوفيتي إلى ستوكهولم وبوينس آيريس وواشنطن والمكسيك على التوالي. أما السفير الإسباني مارسيلينو باسكوا فقد نُقل إلى باريس.[67][68][69]

في الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية ظهر انقسام مرير في المنطقة الجمهورية بين مؤيدي ربط الحرب الأهلية بالحرب العالمية الثانية الوشيكة وأولئك الذين أرادوا إنهاء الحرب من خلال الاتفاق مع المتمردين الذين اعتقدوا أنه سيمنع شرور أكبر. كان نيغرين في ذلك الوقت رئيس الوزراء ومؤيدًا لاستمرار الحرب ويحظى بدعم وحيد من الحزب الشيوعي الإسباني (PCE)، بينما عارضته باقي الأحزاب، مثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني وفصيل إنداليسيو برييتو الذي دعم نيجرين في البداية، ولكنه انفصل علنًا عن نيجرين في أغسطس 1937. وبعد مغادرته الحكومة التي كان يشغل فيها حقيبة الدفاع الوطني؛ اتهم في اجتماع اللجنة المركزية للحزب نيغرين بقوة بأنه استسلم للضغط الشيوعي لطرده من الحكومة،[96] وفي خريف 1938 أدى العداء بين الشيوعيين والاشتراكيين إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم.

بلغ هذا الانقسام ذروته في انقلاب العقيد كاسادو في مارس 1939 بدعم نشط من PSOE من قبل فصيل بيستيرو وفصيل كابييرو. قام مجلس الدفاع الوطني الجديد بطرد الشيوعيين وفصيل نيغرين من جهاز الدولة الجمهوري، ففر نيغرين من إسبانيا وسرّع ذلك من نهاية الحرب الأهلية بعد محاولة العقيد كاسادو الأخيرة للتفاوض على السلام مع فرانكو، الذي طالب بالاستسلام غير المشروط.[97] اتُهم نيغرين بأنه كان دمية بيد الشيوعيين وقاد الجمهورية إلى كارثة، كانت قضية «ذهب موسكو» إحدى الحجج المستخدمة ضده في الخلافات التي تلتها.

بعد نهاية الحرب بدأ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في إعادة بناء بطيئة في المنفى. تمحور الحزب حول القيادة الأيديولوجية لإنداليسيو برييتو من ملجأه في الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي، حيث استبعدوا فصيل نيغرين من الحزب، وتنظيم تولوز، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. جمعت PSOE في المنفى قادة الاتجاهات الثلاثة التي انقسمت الاشتراكية حولهم خلال الحرب بقيادة بيستيرو وبريتو ولارجو كاباليرو الذين اتحدوا وتغلبوا على مشاكلهم بينهم، مع توجه واضح مناهض للشيوعية ومناهض لنغرين.[98]

تأكد عند المنفيين، وبالذات المنشقين عن الحزب الشيوعي الإسباني (PCE) بأنه منذ نهاية الحرب لم يتم تحويل الذهب، أو على الأقل جزء منه إلى عملة لشراء أسلحة للجمهورية، منتقدين غموض إدارة نغرين التي احتفظت بجميع الوثائق المتعلقة، ورفضت تقديم حساب للحكومة في المنفى.[ملحوظة 7][100] كانت انتقادات فرانسيسكو لارجو كاباليرو أحد الشخصيات الرئيسية المعنية بارزة بشكل خاص والتي وفقًا لأنخل فيناس كان أحد الأيقونات التي شوهت شخصية نيغرين.[101]

وفي يناير 1955 أثناء ذروة المكارثية، نشرت مجلة تايم الأمريكية عن اتهامات إنداليسيو برييتو وغيره من الجمهوريين المنفيين في المكسيك تجاه خوان نيغرين وتواطؤه مع السوفييت في القصة المدفونة منذ فترة طويلة عن كنز الذهب.[102] استغلت حكومة فرانكو تلك الأحداث من خلال سفاراتها في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لإعادة إشعال صراعها الدبلوماسي مع الاتحاد السوفيتي واتهامهم صراحة ببيع الذهب الإسباني في السوق الأوروبية، على الرغم من أن التايم شككت في جدوى استمرار تلك الاتهامات.[102] تم إبلاغ حكومة فرانكو سنة 1938 أن الاحتياطيات قد استنفدت وتحولت إلى عملة،[103] ولكن الحكومة أصرت على المطالبة بسداد وديعة الذهب:

استولى الحمر على الذهب الإسباني ونقلوه إلى روسيا. واعتبارًا من 8 يناير 1955 تمت مخاطبة السيد وزير الخارجية بموجب مذكرة موقعة من الممثلين الدبلوماسيين لمختلف دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تندد بالمصادرة التي قام بها الحمر والمدفوعات التي وفقًا للمعلومات من مصادر مرخصة بأن الروس استغلوا احتياطيات الذهب لبنك إسبانيا. - مسائل الاسترداد المعلقة في مطالبة الأصول؛[104]

سمحت السجلات المحاسبية للعملية المعروفة باسم «ملف نيجرين» للباحثين بإعادة تشكيل الأحداث بعد استلام موسكو لاحتياطيات الذهب الإسبانية، [115] عندما صهر السوفييت العملات المعدنية وحوّلوها إلى قضبان منخفضة من سبائك الذهب مقابل أن يتم الدفع للحسابات المصرفية لوزارة مالية الجمهورية في الخارج.

توفي خوان نيغرين في باريس أواخر 1956، وسلم ابنه رومولو نيغرين بناءً على تعليمات والده ما يسمى «ملف نيجرين» إلى المستشار القانوني لوزير الخارجية، أنطونيو ميلكور دي لاس هيراس، «لتسهيل ممارسة الإجراءات التي قد تتوافق مع الدولة الإسبانية (...) للحصول على تفويض لإعادة الذهب إلى إسبانيا» وفقًا لشهادة القنصل في باريس إنريكي بيريز هيرنانديز.[105] بدأت المفاوضات مع حكومة فرانكو من قبل وزير العدل السابق وصديق نيغرين ماريانو أنسو بناءً على طلب نيغرين نفسه، الذي اعتبر أن الوثائق كانت ملكًا للحكومة الإسبانية.[106] بعد تعداد مختلف القضايا الأخرى مثل الاحتفاظ السوفياتي بـ «وحدات مهمة ومتعددة من الأسطول التجاري الإسباني»، وفقًا لأنسو أكد نيغرين أنه في تصفية الحساب اللاحقة بين إسبانيا والاتحاد السوفيتي، ألزمه واجبه كإسباني بدعم غير مشروط لمصالح الأمة.[107]

تم إرسال الملف وهو عبارة عن سلسلة غير مكتملة من الوثائق المتعلقة بإيداع وإدارة ذهب بنك إسبانيا إلى ألبرتو مارتن أرتاجو وزير الخارجية وتم إرساله إلى نائب محافظ بنك إسبانيا خيسوس رودريغيز سالمون الذي أمر دون فحص الأوراق بتخزينها في الخزائن الأمنية بالمؤسسة. على الرغم من أن النقل تم بتقدير صارم حيث كان نيغرين ينوي أن يظل سرًا مطلقًا، إلا أن الأحداث سرعان ما دخلت المجال العام، مما أثار جدلًا عاطفيًا. وفي يناير 1957 أرسل فرانكو لجنة دبلوماسية إلى موسكو، رسميًا لمناقشة إعادة الإسبان - ومع ذلك كان يشتبه في أن الهدف الحقيقي للجنة هو فتح مفاوضات لإعادة الذهب، في ضوء الأدلة الوثائقية التي كشفها ملف نيجرين.[108]

وفي أبريل 1957 ذكرت مجلة تايم أن الحكومة السوفيتية من خلال راديو موسكو وكذلك برافدا أكدت للحكومة الفرنسية أن احتياطيات الذهب المودعة في موسكو قد استخدمتها في مجملها حكومة الجمهورية «لتسديد المدفوعات في الخارج»، وبالتالي سرعان ما ذهب كل شيء. وقد نفت صحيفة Mundo Obrero في 15 مايو من نفس العام وجود أي ذهب متبقي في الاتحاد السوفيتي.[109][110]