دولة منسجمة

الدولة المنسجمة هو مصطلح سياسي أطلقة الفيلسوف الألماني هيجل، أي الدولة التي يسود فيها الاعتراف بحق الاختلاف، واحترام خيار الناس في شكل القيادة التي تسوسهم، ويتم حل الخلافات فيها بقوة الإقناع أو القانون لا بقوة السلاح. إضافة إلى أن الشرعية هي شكل من أشكال القوة لأنها تكسب المجتمع تلاحما ومنعة ضد الأعداء.[1] فعلى حد تعبير فاكلاف هافيل فإن الشرعية تمثل قوة الضعفاء، لذا فإن المجتمعات التي تحكمها سلطة استبدادية، فإن الصراع الدائر بين الطامحين إلى السلطة يضعفها فتكون أكثر عرضة للنزاعات.[2][3] حيث ذهب أغلب أغلب الباحثين على تأكيد أن النظم السلطوية هي سبب الأزمات والنزاعات، ذلك أنها تفتقد إلى الشرعية السياسية، التي تعتبر من أهم أسباب الاستقرار وتفادي الصراعات والانشقاقات الداخلية في المجتمعات البشرية. ف«الشرعية السياسية» هي الضامن لما أسماه الفيلسوف الألماني هيجل «الدولة المنسجمة».[2][3]

سيدة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007

جزء من سلسلة مقالات حول
نظم الحكومات
أشكال السلطة انفصالية دولة مرتبطة دومينيون مشيخة محمية فدرالية كونفدرالية تفويض السلطات دولة اتحادية فوق وطنية إمبراطورية الهيمنة دولة مركزية التقسيم الإداري
مصدر السلطة ديمقراطية (سلطة الأكثرية) ديمارية مباشرة ليبرالية تمثيلية اجتماعية اشتراكية أخرى أوليغارشية (سلطة الاقلية) ثيوقراطية أنوقراطية أرستقراطية غيرونتوقراطية كليبتوقراطية كريتوقراطية نوقراطية حزبقراطية بلوتوقراطية ستراتوقراطية تكنوقراطية أوتوقراطية (سلطة الفرد) استبداد ديكتاتورية ديكتاتورية عسكرية طاغية لاسلطوية (سلطة لا أحد) لا سلطة ارتباط حر [الإنجليزية]‏ من دون دولة
أيديولوجيا السلطة الملكية مقابل الجمهورية (الأيديولوجيات الاجتماعية السياسية) مطلقة دستورية توجيهية [الإنجليزية]‏ شرعويّة برلمانية رئاسية شبه رئاسية اشتراكية السلطوية مقابل الليبرتارية (الأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية) اللاسلطوية الاستعمارية الشيوعية الاستبداد التوزيعية الإقطاعية الاشتراكية الشمولية العصبية القبلية العالمية مقابل المحلية (الأيديولوجيات الجيوثقافية) كميونة دولة مدينة منظمة عابرة للحكومات حكومة قومية حكومة عالمية قومية أممية عالمية
بوابة السياسة

فالمجتمعات التي تقودها سلطة شرعية يسودها انسجام وسلم اجتماعي، وعلاج الأمور الخلافية على مسالك وميكانزمات قانونية تشاورية ديمقراطية، وهما خاصيتان ناتجتان عن انبثاق الدولة من المجتمع، إضافة إلى إمكانية التداول السلمي للسلطة، دون تمزقات تؤثر في بنية المجتمع وإعاقة مسيرته. مما يضمن أن استمرارية التطور الاجتماعي والاقتصادي وتماسك الانسجام السياسي والاجتماعي تصاعديا مما يمكن من استعاب كل الاختلافات والتناقضات، مما يقوي المناعة للدولة من الضعف والانهيار من خلال هذا التماسك التي تستمده من الشرعية السياسية، جيث أن «أساس كل تطور هو حصول وحدة اجتماعة طوعية».[4] فالشرعية السياسية حسب هيغل هي الضامن لما أسماه «الدولة المنسجمة» [5]