دستور مالطا

صدر دستور مالطا بموجب أمر استقلال مالطة عام 1964 عن المملكة المتحدة عام 1964.

دستور جمهورية مالطا (دستور/قانون أساسي)
البلد مالطا 
صياغة 21 سبتمبر 1964
التصديق 1964
الغرض دستور جمهورية مالطا
جزء من سلسلة مقالات سياسة مالطا
مالطا
الدستور
السلطة التنفيذية
  • مجلس الوزراء
السلطة التشريعية
  • البرلمان
السلطة القضائية
  • القضاء
الانتخابات
  • الانتخابات
  • الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية
  • مالطا
  • السياسة

التعديلات

تم تعديل دستور جمهورية مالطا عدة مراة بموجب القوانين التالية:

  • القانون الواحد والأربعون لعام 1965
  • القانون السابع والثلاثون لعام 1966
  • القانون التاسع لعام 1967
  • القانونالسادس والعشرون لعام 1970
  • القانون السابع والأربعون لعام 1972
  • القانون السابع والخمسون لعام 1974
  • القانون والثامن والثلاثون لعام 1976
  • القانون العاشر لعام 1977،
  • القانون التاسع والعشرون لعام 1979
  • القانون الرابع لعام 1987
  • القانون الثالث والعشرون لعام 1989
  • الإعلانين الثاني والسادس لعام 1990
  • القانون والتاسع عشر لعام 1991 والتاسع لعام 1994
  • الإعلانين الرابع لعام 1995 والثالث لعام 1996
  • القوانين الحادي عشر لعام 1996،
  • القانون والسادس عشر لعام 1997 القانون الثالث لعام 2000
  • القانون الثالث عشر لعام 2001
  • القانون الخامس لعام 2003
  • القانون الرابع عشر والحادي والعشرين لعام 2007.[1]

الملكية الفكرية

لا يحتوي الدستور بصورة مباشرة على أحكام الملكية الفكرية، غير أن يضم أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية في :

  • المادة 8: 'يجب على الدولة تعزيز تنمية الثقافة والبحث العلمي والتقني.
  • المادة 18: 'تكفل الدولة تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة.

نظام الحكم

مالطا هي جمهورية[2] ذات نظام برلماني، فتكون بذلك أقرب في نظام الحكم إلى نظام ويستمنستر. ولديها مجلس نيابي واحد هو مجلس النواب، وينتخب بالانتخابالعام المباشر مرة كل 5 سنوات مالم يتم حل المجلس في وقت سابق من الرئيس بناء على طلب مجلس الوزراء، ويتكون من 69 عضواً، ولكن إذا فاز حزب من الأحزاب بالأغلبية المطلقة من الأصوات ولكن لا يفوز باغلبية المقاعد فإن هذا الحزب يمنح مقاعد إضافية لضمان وجود أغلبية برلمانية، ويختار الرئيس رئيس الوزراء من بين أعضاء حزب الأغلبية بمجلس النواب حسب الدستور المالطي. ويعين الرئيس لمدة 5 سنوات بقرار من مجلس النواب بأغلبية بسيطة. ويعد منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً إلى حد كبير.

دساتير سابقة

عرفت مالطا عدة دساتير سابقة قبل دستورها الحديث الطي تمت صياعته سنة 1964. وهذه الدساتير هي كالتالي:

  • دستور 1813 [3]
  • دستور 1835[4]
  • دستور 1849 [5]
  • دستور 1887 [6]
  • دستور 1903[7]
  • دستور 1921 [8]
  • دستور 1936[9]
  • دستور 1939 [10]
  • دستور 1947 [11]
  • دستور 1959 [12]
  • دستور 1961[13]

مراجع
  1. دستور مالطا في موقع ويبو نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. "Chapter 1 / The Republic of Malta / Maltese Constitution". Constitution of Malta Act, 1964. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-12.
  3. Royal Instructions of July 16, 1813, (C.O. 159/4) as supplemented by despatch at pp 124-125, infra
  4. Cremona, J.J, The Malta Constitution of 1835 and its Historical Background (Malta, 1959), (Appendix)
  5. Ordinances and other Official Acts published by the Government of Malta and its Dependencies, Malta, 1853, Vol X, pp70-77
  6. Law, Letters Patent and other Papers in relation to the Constitution of the Council of Fovernment of Malta, Malta, G.P.O., 1889, pp 113-132
  7. Malta Government Gazette No. 4603, June 22, 1903, pp 614-621
  8. Malta Government Gazette No. 6389, May 4, 1921, pp 326-366
  9. Malta Government Gazette No. 8206, September 2, 1936, pp 804-812
  10. Malta Government Gazette No. 8534, February 25, 1939, pp 244-257
  11. The Malta Constitution 1947, Malta, G.P.O. 1947
  12. The Malta (Constitution) Order in Council 1959, Malta, Department of Information, 1959
  13. The Malta Constitution 1961, Malta, Department of Information, 1961

وصلات خارجية

طالع أيضا
  • أيقونة بوابةبوابة أوروبا
  • أيقونة بوابةبوابة الاتحاد الأوروبي
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة مالطا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.