دستور ليختنشتاين
صدر دستور ليختنشتاين بتاريخ 5 أكتوبر عام 1921، واستبدل دستور عام 1862. ووافق عليه يوهان الثاني أمير ليختنشتاين، وأرسى الدستور أسس حكم ديمقراطي برلماني ممزوج بالملكية الدستورية، بالإضافة إلى إتاحة إجراء استفتاءات على قرارات البرلمان.[1] كما ألغى المقاعد الثلاثة في البرلمان التي يعينها الأمير وخفضت السن القانوني للتصويت من 24 ليصبح 21 عاماً.[2]
جزء من سلسلة مقالات سياسة ليختنشتاين |
ليختنشتاين |
---|
|
الفصول
يتألف الدستور من اثنتا عشر فصلاً:
- الفصل الأول: الإمارة
- الفصل الثاني الأمير الحاكم
- الفصل الثالث: مسؤوليات الدولة
- الفصل الرابع: الحقوق والواجبات العامة لمواطني ليختنشتاين
- الفصل الخامس: البرلمان
- الفصل السادس: اللجنة الوطنية
- الفصل السابع: الحكومة
- الفصل الثامن: المحاكم
- (A). الأحكام العامة
- (B). المحاكم العادية
- (C). المحكمة الإدارية
- (D). المحكمة الدستورية
- الفصل التاسع: الهيئات الإدارية وموظفي الدولة
- الفصل العاشر: البلديات
- الفصل الحادي عشر: التعديلات الدستورية والتفسير
- الفصل الثاني عشر: البنود الأخيرة
التعديلات
جرى تعديل الدستور عدة مرات ومنها:[3]
- 1939: المادة 49، الفقرة 4 أدخلت (تسمح ببدائل لأعضاء البرلمان غير القادرين على الحضور)، المادة 53 عدلت.
- 1947: المادة 48، الفقرتان 2 و 3 والمادة 64 الفقرات 2 و 4 عدلت.
- 1958: المادة 47، الفقرة 1 و المادة 59 عدلت.
- 1972: المادة 16، الفقرتان 6 و 7 ألغيت. المادة 17، الفقرة 1 عدلت.
- 1973: المادة 46، الفقرة 3 أدخلت وضع العتبة الانتخابية عند 8%. تمت الموافقة عليها عبر إجراء استفتاء.
- 1982: المادة 61 عدلت
- 1984: المادة 48، الفقرتان 2 و 3 والمادة 64 الفقرتان 2 و 4 عدلت.
- 1988: المادة 46، الفقرة 1 عدلت لتزيد من عدد أعضاء البرلمان من 15 ليصبح 25. تمت الموافقة عليها عبر إجراء استفتاء.
- 1989: المادة 52، الفقرة 2 ألغيت. المادة (63bis) أدخلت.
- 1992: المادة 31، الفقرة 2 و 3 عدلت.
- 1994: المادة 46، الفقرة 2 عدلت وصححت.
- 1997: المادة 46، الفقرة 4 عدلت، الفقرة 5 أدخلت، المادة 47 الفقرة 2 ألغيت. المادة رقم 63 أدخلت.
- 2000: المادة 29, الفقرة 2 حول المواطنة عدلت. تمت الموافقة عليها عبر إجراء استفتاء.
- 2003: المادة 1، 3، 4، 7 (الفقرة 2)، 10، 11، 13، (13bis), 13ter), 51, (62f), (62g), 63) (الفقرتان 1 و 2) جميعها عدلت. المادة (62h) أدخلت. المادة 63، الفقرة 3 ألغيت. تمت الموافقة عليها عبر إجراء استفتاء.
مراجع
- Dieter Nohlen & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1156 (ردمك 978-3-8329-5609-7)
- Nohlen & Stöver, p1158
- Constitution of Liechtenstein نسخة محفوظة December 27, 2013, على موقع واي باك مشين. Government of Liechtenstein
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.