دستور جنوب إفريقيا

دستور جنوب أفريقيا هو القانون الأعلى والأسمى للبلاد، ولا يجوز لأي قانون أو إجراء حكومي أن يُبطل أحكام الدستور. الدستور يحقق الأساس القانوني لوجود الجمهورية، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين، ويحدد هيكل وميكانزمات العمل الحكومي.

جزء من سلسلة مقالات سياسة جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
  • البرلمان
السلطة القضائية
  • القضاء
الانتخابات
السياسة الخارجية
  • العلاقات الخارجية
  • جنوب أفريقيا
  • السياسة
دستور جمهورية جنوب أفريقيا (دستور/قانون أساسي)،القانون رقم 108 لسنة 1996.[1]
(بالإنجليزية: Constitution of the Republic of South Africa, 1996)‏، و(بالأفريقانية: Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996)‏، و(بالتسوانية: Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa wa 1996)‏، و(بالنديبلي الجنوبية: UmThethosisekelo weRiphabliki yeSewula Afrika we-1996)‏، و(بالخوسية: uMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-1996)‏، و(بالزولوية: uMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, we-1996)‏، و(بالسوتو الشمالية: Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996)‏، و(بالسوتية: Molaotheo wa Afrika Borwa wa 1996)‏، و(بالسوازي: uMtsetfosisekelo weRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika wanga-1996)‏، و(بالفيندية: Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, wa 1996)‏، و(بالتسونجا: Vumbiwa ra Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1996)‏ 
البلد جنوب إفريقيا 
التصديق في 10 ديسمبر 1996
الموقع نيلسون مانديلا
الموقعون نيلسون مانديلا 
الغرض دستور دولة جنوب أفريقيا

دستور جنوب أفريقيا الحالي وضعه البرلمان الذي انتخب في عام 1994 في انتخابات حرة وغير عنصرية للمرة الأولى في تاريخ جنوب إفريقيا بعد إسقاط نظام الأبارتايد.

صدر من قبل الرئيس المنتخب ديموقراطيا آنذاك نيلسون مانديلا في 10 ديسمبر 1996، ودخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 1997 ليحل محل دستور جنوب أفريقيا لعام 1993.[2]

صادقت المحكمة الدستورية على دستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1996 (القـانون رقـم108 لسنة 1996) في الرابع من ديسمبر عام 1996 ودخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير 1997.

يعتبر دستور جنوب أفريقيا من أكثر الدساتير تقدما في العالم ويحظى باستحسان كبير علـى الصعيد الدولي.

دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996

اعتمدت الجمعية الدستورية وثيقة دستور جمهورية جنوب أفريقيا في ال 11 أكتوبر 1996،[3] وصادقت عليه المحكمة الدستورية في ال 4 من ديسمبر 1996. ليحل محل «الدستور الانتقالي لجنوب أفريقيا لعام 1993» (إنجليزية: South African Constitution of 1993).[2]

الموقعون

وقعه الرئيس نيلسون مانديلا في ال 10 من ديسمبر 1996.

التعديلات

عُدّل دستور جنوب أفريقيا منذ اعتماده من طرف الجمعية الدستورية لجمهورية جنوب إفريفيا ستة عشرة مرة، كان آخرها سنة 2009.

الديباجة [4]

نحن، شعب جنوب أفريقيا، إدراكاً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي.

نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا.

ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته.

ونؤمن بأن جنوب إفريقيا مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم.

ولذا، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية لتحقيق الأهداف التالية:

  • معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبنـي علـى القـيم الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
  • وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشـعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة؛
  • تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛
  • بناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.

حمى الله شعبنا.

مراجع
  1. دستور جمهوريّة جنوب أفريقيا - ترجمه:(عربية)[وصلة مكسورة]
  2. "The Constitution: The certification process". Constitutional Court of South Africa. مؤرشف من الأصل في 2016-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-13.
  3. لمحة عن دستور جنوب إفريقيا(موقع الويبو) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. دستور جمهوريّةجنوب إفريقيا - ترجمه:(عربية)[وصلة مكسورة]

وصلات خارجية

طالع أيضا
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة جنوب إفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.