دستور إثيوبيا 1995

دستور إثيوبيا وهو القانون الأعلى لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، دخل حيز التنفيذ في 21 أغسطس 1995. وقد تم وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها في يونيو 1994. وقد تم تبنيه من قبل الحكومة الانتقالية لإثيوبيا في ديسمبر 1994 ودخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة التي أجريت في مايو - يونيو 1995.[1]

جزء من سلسلة حول
تاريخ إثيوبيا
التاريخ المبكر قبل التاريخ   العصور القديمة حتى القرن الأول ق.م مملكة أكسوم حتى القرن العاشر م
العصور الوسطى قبل التاريخ   العصور القديمة حتى القرن الأول ق.م مملكة أكسوم حتى القرن العاشر م سلالة زاغو حتى 1268 Early Solomonic period 1270–1529
بداية العصر الحديث الحرب العدلية الحبشية 1527–1543 Oromo migrations 1543 – القرن السابع عشر إيالة الحبشة 1557 – القرن السابع عشر Early Gondar period 1632–1769 سلطنة عفر 1734–1974 زمن الأمراء 1769–1855
التاريخ الحديث Unification 1855–1913 الحرب الإيطالية الإثيوبية الأولى 1895–1896 Pre-Italian Modernization 1913–1936 الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية 1935–1936 شرق أفريقيا الإيطالية 1936–1941 حملة شرق أفريقيا 1941 حرب العصابات الإيطالية في إثيوبيا 1941–1943 Post-Italian Modernization 1941–1974 اتحاد إثيوبيا وإريتريا 1952–1962 حرب الاستقلال الإريترية 1961–1991 الحرب الأهلية الإثيوبية 1974–1991
التاريخ الحالي الانتخابات العامة الإثيوبية 2005 Ogaden conflict 2007–2008 الحرب في الصومال 2006–2009
مواضيع Military Aristocracy بير (Aksumite) الإمبراطور
بوابة إثيوبيا

يتكون الدستور من 106 مادة في 11 فصلًا. ينص على حكومة اتحادية من تسع مناطق عرقية يحكمها برلمان مقسم إلى مجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد. ينص على نظام برلماني، مع رئيس شرفي في الغالب كرئيس للدولة، والسلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء.

ينص الدستور صراحة على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية: تنص المادة 13 على أن هذه الحقوق والحريات سيتم تفسيرها وفقًا لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات الدولية الأخرى التي اعتمدتها إثيوبيا. تضمن الوثيقة كذلك أن جميع اللغات الإثيوبية ستتمتع باعتراف الدولة المتساوي، على الرغم من تحديد الأمهرية كلغة عمل للحكومة الفيدرالية.

إثيوبيا لديها تقليد شخصي للغاية وحكومة مركزية بقوة، وهو نمط اتبعته الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية (التحالف الحالي في الحكومة) على الرغم من القيود الدستورية على السلطة الفيدرالية. أول انتخابات عامة أجريت بعد اعتماد الدستور كانت انتخابات عام 2000. كانت هناك ثلاثة دساتير سابقة لإثيوبيا، والدستور السابق هو دستور عام 1987.