خالد قاسم

عقدت محاكم مراجعة حالة المقاتلين في مقطورة 3 × 5 متر حيث جلس الأسير ويديه وقدميه مكبلة بمسامير في الأرض.[4][5]

بعد قرار المحكمة العليا، أنشأت وزارة الدفاع مكتب المراجعة الإدارية لاحتجاز المقاتلين الأعداء.[6][7]

قام الباحثون في معهد بروكينغز، بقيادة بنجامين ويتس، بإدراج الأسرى الذين ما زالوا معتقلين في غوانتانامو في ديسمبر 2008، وفقًا لما إذا كان اعتقالهم مبررًا بمزاعم شائعة معينة:[8]

• تم إدراج خالد أحمد قاسم على أنه أحد الأسرى الذين زعم الجيش أنهم أعضاء في القاعدة أو طالبان ومرتبطون بالجماعة الأخرى.[9]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم في قائمة الأسرى الذين "يزعم الجيش ... أنه سافر إلى أفغانستان للجهاد".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم كأحد الأسرى الذين "يزعم الجيش أن المعتقلين التاليين بقوا في القاعدة أو طالبان أو غيرهم من المضافات أو الملاجئ".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم في قائمة الأسرى الذين "يزعم الجيش ... أنهم تلقوا تدريبات عسكرية أو إرهابية في أفغانستان".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم في قائمة الأسرى الذين "يزعم الجيش ... حاربوا مع طالبان".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم في قائمة الأسرى الذين "يزعم الجيش ... أنهم كانوا في تورا بورا".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم على أنه أحد الأسرى الذين "تم العثور على أسمائهم أو أسماء مستعارة على مواد تمت مصادرتها في غارات على مخابئ ومرافق القاعدة".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم في قائمة الأسرى من المقاتلين الأجانب.[8]
• تم إدراج خليل أحمد قاسم على أنه أحد الأسرى الذين "ينفون الانتماء إلى القاعدة أو طالبان ومع ذلك يعترفون بالحقائق التي بموجب السلطة الواسعة التي تمنحها قوانين الحرب للأطراف المسلحة لاحتجاز العدو، تقدم للحكومة مبررات قانونية كافية لقراراتها الخاصة بالاحتجاز".[8]
• تم إدراج خالد أحمد قاسم كأحد الأسرى الذين اعترفوا "ببعض أشكال السلوك الجماعي".[8]

كان ملف CSRT الخاص بخالد قاسم، والذي يحتوي على ما يقرب من اثنتي عشرة وثيقة، واحدًا من أول 58 وثيقة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس من خلال طلب قانون حرية المعلومات، في عام 2005. أتاحت وكالة أسوشيتد برس بعد ذلك هذه الملفات للتنزيل، قبل عام من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيد راكوف أمرًا لوزارة الدفاع بنشر أسماء معتقلي غوانتانامو على الملأ.[10]

خلال محاكم مراجعة حالة المقاتلين لعام 2004، أفاد ممثله الشخصي أن قاسم أخبره أنه تعرض للتعذيب في أفغانستان على يد خاطفيه الأفغان. وقال إن آسريه الأفغان هددوا بالانتقام منه إذا انحرف عن القصة التي قالوا له أن يرويها للأمريكيين.

في البداية قال إنه أخبر الأمريكيين القصة التي دربه آسروه الأفغان على روايتها. قال إنه توقف عن التحدث إلى المحققين الأمريكيين عندما بدؤوا في تعذيبه.

اعترف بأنه قادم من اليمن. ونفى أنه تلقى تدريبه في الفاروق أو أي معسكر آخر. قال إنه أمضى كل وقته في أفغانستان يعيش في دار ضيافة، ولم يكن قط بالقرب من الخطوط الأمامية. ونفى أن تكون طالبان قد اقتربت منه في أي وقت، وأنه لو فعل ذلك لما استطاع فهمهم لأنه لا يتحدث لغتهم.

قال إنه تم القبض على شقيقه لدوره في تفجير يو إس إس كول، لكن لا علاقة له بالهجوم.

ونفى مشاركته في الأعمال العدائية.

اعترف بوجوده في تورا بورا، لكنه زعم أنه لا يعرف الناس هناك من القاعدة.

واعترف بأن أسامة بن لادن خاطبه - لكنها كانت مجرد تحية عابرة.

عندما سُئل عن سبب قضائه كل هذا الوقت الطويل في أفغانستان، قال إنه يفر من العنف وسوء المعاملة من السلطات الهندية. قال إنه كان يخطط للعودة إلى المنزل، عندما تعرضت كول للهجوم. وتسبب الهجوم بالشكوك على أي شخص عائد من أفغانستان. كانت الأمور تهدأ، وبدأ يعتقد أنه قد يكون آمنًا، عندما هاجمت القاعدة مركز التجارة العالمي.

اجتمعت المحكمة مجددًا لمنح الممثل الشخصي فرصة لتعديل ما قاله من قبل. عند التفكير الثاني، أدرك أن المعتقَل لم يقل أنه تعرض للتعذيب على أيدي الأمريكيين. قال إنه سمع معتقلين آخرين يبكون في الليل.

كما قام بتعديل روايته السابقة، وقال إن قاسم لم يقل إنه تعرض للتعذيب في أفغانستان، فقط أنه تعرض لسوء المعاملة.

عاودت المحكمة الانعقاد مرة ثانية، لتطلب توضيحا بشأن مسألة التعذيب، لأن أقوال المعتقل تقول إنه تعرض للتعذيب. خلال الجلسة الأخيرة لمحكمة قاسم، قال ممثله الشخصي إن قاسم ادعى التعذيب، ولم يغير قصته إلا عندما عاد الممثل الشخصي لتوضيح التفاصيل بعد الاجتماع الأول لمحكمته.

في 25 أبريل 2011، نشرت منظمة ويكيليكس (WikiLeaks) تقييمات سرية (سابقة) صاغها محللو قوة المهام المشتركة في غوانتانامو.[11][12] تمت صياغة تقييمه لقوة المهام المشتركة في غوانتانامو المكون من 13 صفحة في 7 أبريل 2008.[13] وقعها قائد المعسكر الأدميرال مارك هـ. بوزبي . وأوصى بمواصلة الاعتقال.