حكومة الإنقاذ الوطني (صربيا)

عقب غزو دول المحور ليوغوسلافيا في أبريل 1941، وضعت ألمانيا صربيا تحت سلطة حكومة عسكرية لتحتفظ بالسيطرة على الموارد الهامة. وشملت هذه الموارد طريقين رئيسيين للنقل، والممر المائي لنهر الدانوب، وخط السكك الحديدية الذي يربط أوروبا ببلغاريا واليونان، إلى جانب الفلزات اللا حديدية التي أنتجتها صربيا. قرر الألمان إنشاء حكومة دمية من أجل عدم إبقاء عدد كبير من القوى الألمانية.[3] وكانت الحكومة الدمية الأولى هي حكومة المفوض قصيرة الأجل، التي تأسست في 30 مايو 1941، بقيادة ميلان آتشيموفيتش. الذي كان مناهضًا للشيوعية وكان على اتصال بالشرطة الألمانية قبل الحرب. تألفت حكومته من تسعة أعضاء، كان معظمهم أعضاء سابقين في حكومة مملكة يوغوسلافيا وكانوا معروفين بتأييديهم لألمانيا. ومع ذلك، كانت هذه الحكومة تفتقر إلى أي سلطة حقيقية ولم تكن أكثر من أداة بيد الألمان. عندما بدأ البارتيزان الشيوعيون (جيش التحرير الوطني) تمردًا ضد المحتلين الألمان وحكومة آتشيموفيتش، اقترح هارالد تورنر- قائد في قوات الأمن الخاصة (شوتزشتافل – إس إس) في الإدارة العسكرية الألمانية - تقوية وإصلاح الإدارة. ثم اختير الجنرال ميلان نيديتش، رئيس الأركان العامة للجيش اليوغوسلافي الملكي سابقًا، ليكون رئيسًا للحكومة الجديدة.

عُين نيديتش رئيسًا للوزراء في 29 أغسطس 1941 بعد استقالة إدارة المفوض. وهدد الألمان بجلب القوات البلغارية لاحتلال صربيا بأكملها، بما في ذلك بلغراد، إذا لم يقبل بذلك.[4] ضمت حكومته الأولى خمسة عشر عضوًا. وأعجب الألمان بسمعته كرجل سلطة بشكل خاص، على الرغم من أن النظام لم يكن يتمتع بأي مكانة دولية حتى بين قوى المحور. ووعد هاينريش دانكلمان، القائد العسكري في صربيا، بمنح نيديتش وحكومته درجة عالية من السلطة والاستقلالية، لكن لم تُكتب هذه الاتفاقية أبدًا، ولكونها شفوية فقد أصبحت لاغية بمجرد أن حل الجنرال فرانز بومه محل دانكلمان. وعلى الرغم من أن تورنر حاول إقناع الذين خلفوا دانكلمان بمنح حكومة الإنقاذ الوطني مزيدًا من السلطة، فقد جرى تجاهل مطالبه. ولكن سمحوا له بتنظيم حرس الدولة الصربي (Srpska državna straža، SDS)، وتوحيد الدرك الصربي والتشكيلات الأخرى.[5]