حق المغتربين في التصويت في بلدهم الأصلي

يمكن للمواطنين الأستراليين المقيمين في الخارج التصويت إذا سجلوا للتصويت في غضون ثلاث سنوات من المغادرة وكانوا يعتزمون العودة إلى أستراليا في غضون ست سنوات من المغادرة. يمكن للأستراليين الذين غادروا أستراليا عندما كانوا تحت الـ18 عامًا التصويت إن كانوا يعتزمون العودة إلى أستراليا في غضون ست سنوات من عيد ميلادهم الثامن عشر. يمكن التصويت عن طريق البريد، أو في سفارة، أو قنصلية، أو مفوضية عليا أسترالية. بخلاف الأستراليين المقيمين في أستراليا، فإن التصويت ليس إلزاميًا بالنسبة للمغتربين الأستراليين.[6]

يجوز للمواطنين النمساويين المقيمين في الخارج التصويت عن طريق البريد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النمساوية، وكذلك في الاستفتاءات، دون وجود تاريخ لانتهاء صلاحية إمكانية التصويت. ويجب أن يدرجوا أنفسهم في سجل مخصص للناخبين الأجانب، وأن يجددوا تسجيلهم كل عشر سنوات.[7]

اعتبارًا من عام 2017، أصبح بإمكان المواطنين البلجيكيين المقيمين في الخارج التسجيل للتصويت في انتخابات مجلس النواب والبرلمان الأوروبي. بمجرد التسجيل في مكتب قنصلي (وهو أمر اختياري)، يصبح الشخص مجبرًا على التصويت. لا يمكن للمغتربين التصويت في الانتخابات الإقليمية أو المحلية.

نُفّذ أول تشريع خاص بالبلجيكيين المؤهلين في الخارج بين عامي 1925-1919، بهدف استيعاب الجيش البلجيكي المتمركز في الأراضي الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. كانوا يدلون بأصواتهم في تاريخ سابق وتُرسل الأصوات إلى الدائرة الانتخابية الموافقة في بلجيكا.[8]

أعطى أول قانون حديث، قانون 18 ديسمبر 1998، البلجيكيين الذين يعيشون في الخارج الحق في التصويت في الانتخابات الفيدرالية (مثل انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ). ولكن لم يكن القانون كافيًا ولم يُطبق بشكل عام.

حسّن قانون 7 مارس 2002 من الإجراء، إذ أقر أنه يمكن للبلجيكيين في الخارج التسجيل في بلدية من اختيارهم، الأمر الذي سيحدد الدائرة الانتخابية التي سيُدلى فيها تصويتهم. عند الممارسة العملية، أُدليت معظم الأصوات في دائرة بروكسل-هالي-فيلفوردي الحساسة من الناحية اللغوية (فهي ثنائية اللغة).

استبدل إصلاح الدولة البلجيكية السادس (في 2012 تقريبًا)، الذي ألغى أيضًا دائرة بروكسل-هالي-فيلفوردي الانتخابية وانتخابات مجلس الشيوخ المباشرة، بالاختيار الحر بلديةً محددةً موضوعيًا (اعتمادًا على آخر مكان عاش فيه الشخص، أو بتطبيق معايير أخرى).

غيّر قانون 17 نوفمبر 2016 الإجراء قليلًا، ووسّع أيضًا حق التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي ليشمل البلجيكيين الذين يعيشون في دولة ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي. أما البلجيكيون الذين يعيشون في دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، فكانوا يملكون مسبقًا حق التصويت في القوائم البلجيكية في انتخابات البرلمان الأوروبي.

في 26 أغسطس عام 2016، وافقت الحكومة أيضًا على حق التصويت في الانتخابات الإقليمية؛ ولكن، يخضع هذا التغيير لموافقة الأغلبية الخاصة في البرلمان، ما أدى إلى تعليق هذا الإجراء.