معاملة المثليين في غينيا بيساو

يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا منذ عام 1993 في غينيا بيساو.[1]

في ديسمبر 2008، أصبحت غينيا بيساو واحدة من 66 دولة توقع «بيان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية»، الذي يدعم إلغاء تجريم المثلية الجنسية ويحمي المتحولين جنسياً.[2]

وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أن «القانون (في عام 2011) يعترف فقط بزواج المغايرين في الحق في الإسكان الحكومي.»[3]

وفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.[4]

من بين 19 دولة أفريقية شملتها الدراسة الاستقصائية في عام 2010، كانت غينيا بيساو واحدة من أكثر الدول تسامحًا بشأن النشاط المثلي. قال 9% في المائة في غينيا بيساو أن السلوك المثلي أمر مقبول أخلاقيا، حيث قال 15% إنه ليس مشكلة.[5]

وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2012،

لا توجد قوانين تجرم التوجه الجنسي. لا تنطبق قوانين مكافحة التمييز على المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. لم يتم الإبلاغ عن حوادث عنف أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأفراد على أساس توجههم الجنسية أو هويتهم الجندرية. لم يكن هناك تمييز رسمي على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في العمل أو الحصول على التعليم والرعاية الصحية. ومع ذلك، ووفقًا للمبادئ التوجيهية الحكومية المتعلقة ببدلات الإسكان لموظفي الخدمة المدنية، فإن الأزواج المغايرين فقط هم وحدهم الذين يحق لهم الحصول على سكن بحجم الأسرة، بينما يحصل الشركاء المثليون على مخصصات الشخص الوحيد. التابوهات الاجتماعية ضد المثلية الجنسية تقيد في بعض الأحيان حرية التعبير عن التوجه الجنسي، ومع ذلك كان المجتمع متسامحًا نسبيًا تجاه السلوك الجنسي المثلي بالتراضي"[6]

• حقوق المثليين في أفريقيا

• بوابة إفريقيا
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة غينيا بيساو
• بوابة مجتمع الميم