معاملة المثليين في رواندا

كانت المثلية بين الذكور شائعة في مملكة رواندا القديمة، بين شباب الهوتو والتوتسي.

في عام 1986، قال رجل توتسي يبلغ من العمر 19 عامًا «تقليديًا، في قبيلته، كانت هناك فترة ممتدة عاش خلالها الأولاد بعيدًا عن بقية القرية بينما يتدربون ليكونوا محاربين، كانت العلاقات العاطفية، والجنسية في كثير من الأحيان، قد نشأت... في بعض الأحيان، استمرت هذه العلاقات إلى ما بعد المراهقة وإلى سن البلوغ. وما زال واتوسي يتمتع بسمعة مزدوجة التوجه الجنسي في مدن شرق إفريقيا». غالبًا ما يتم توفير تدريب أولاد التوتسي في البلاط ليكونوا متوفرين جنسيًا للضيوف. كان مثليوو الجنس يسمون ب«أوموزويزي» umuswezi أو «أوموكونونتسي» umukonotsi، والتي تترجم حرفيا إلى «السدوميين». توجد عدة مصطلحات للمثلية الجنسية بين الرجال: «كوسويرانا نكيمبوا» "kuswerana nk'imbwa" و «كونونوكا» "kunonoka" و «كويتومبا» "kwitomba" و «كورانانا إنيوما» "kuranana inyuma" و«كونيو» "ku'nyo". بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقاليد «كهنة يرتدون الملابس الجنس الآخر»، والمعروفين باسم «إكيهندو» "ikihindu" أو «إكيمازي» "ikimaze"، والذي وصفهم المستعمرون بأنهم «هيرمافودايت» (بالإنجليزية: hermaphrodites)‏، والذين يلعبون دور الشامان والمعالجين. يُعتقد أن العلاقات الجنسية شملت العادة السرية المتبادلة والمفاخذة والعلاقات الجنسية.[6][7][8]

سرعان ما اختفى القبول المجتمعي بعد وصول المستعمرين الأوروبيين والمسيحية.[9]

ناقش البرلمان الرواندي في 16 ديسمبر عام 2009، ما إذا كان سيجعل المثلية الجنسية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.[10] وكان هذا التشريع مشابهاً لمشروع القانون المعادي للمثلية الجنسية المثير للجدل في دولة أوغندا المجاورة.[11] في حين أدان ودحض وزير العدل ثارسيس كاروغاراما التقارير التي أفادت بنية الحكومة الرواندية تجريم النشاط الجنسي المثلي، معتبراً التوجه الجنسي مسألة خاصة لا تخص الدولة.[12]

تتبع معظم الأحزاب السياسية في رواندا للحزب الحاكم إن لم تكن امتداداً له بحسب قوانين الانتخابات الرواندية. لم تتخذ الأحزاب السياسية الرواندية الأربعة التي ليست جزءًا من الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الليبرالي الرواندي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الرواندي والحزب الاجتماعي إمبيراكوري وحزب الخضر الديمقراطي الرواندي موقفاً بشأن حقوق المثليين.

تحدث الرئيس بول كاغامي بسان فرانسيسكو في سبتمبر عام 2016: «لم تكن (المثلية الجنسية) مشكلتنا، ولا ننوي جعلها كذلك».[4]

تقوم رابطة آفاق المجتمع في رواندا منذ عام 2005 ببعض الدعوة العامة لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً رغم تعرض أفرادها للمضايقات على يد الحكومة.[15]

أدانت الكنيسة الأنغليكانية في رواندا عام 2007 «السلوكيات غير الإنجيلية» للكنائس الأوروبية والأمريكية وأصرت على أنها لن تدعم تكريس رجال الدين المثليين.[17] وتعهدت برفض التبرعات الصادرة عن الكنائس الداعمة لحقوق الأقليات الجنسية والجندرية.[18]

كما وصف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في رواندا المثلية الجنسية ب«الإبادة الجماعية الأخلاقية»، واعتبرها ضد الثقافة الرواندية لأن الحياة الجنسية لا يمكن التعبير عنها إلا ضمن حدود الزواج بين الرجل والمرأة.[19]