معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي متساوية، بغض النظر عن الجنس.[1] لم يتم تجريم الأفعال الجنسية المثلية صراحة في تاريخ البلاد. قبل تأسيس الدولة في عام 1960، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت سلطة الاستعمار البلجيكي. في بلجيكا، تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1794.

على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي قانوني، إلا أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 قد وجد أن «الأفراد الذين يشاركون في مظاهر المثلية الجنسية العلني يخضعون للملاحقة القضائية بموجب أحكام الآداب العامة في قانون العقوبات والمواد الواردة في قانون العنف الجنسي لعام 2006.»[2]

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. يوجد حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2005، وذلك أن الفقرة الأولى من المادة 40، في الدستور الكونغولي الحالي، تنص على أن «لكل فرد الحق في الزواج من الشخص الذي يختاره، من الجنس الآخر».[4]

لا يوجد قانون لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.[2]

وجد تقرير حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 أن:

«المثلية الجنسية تبقى من المحرمات الثقافية، وبينما استمرت المضايقات من قبل قوات أمن الدولة، لم تكن هناك تقارير خلال العام حول مضايقة الشرطة للمثليين والمثليات جنسيا أو ارتكابها أو بالتغاضي عن العنف ضدهم.»[2]

• حقوق المثليين في أفريقيا

• بوابة القانون
• بوابة جمهورية الكونغو الديمقراطية
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم