معاملة المثليين في اليمن

لم يتطرق دستور الجمهورية اليمنية المعدل في عام 2001 لحقوق المثليين، ولكنه يتضمن بعض حقوق الإنسان لجميع المواطنين، لكنه وفي المقابل تضمَّن بُندًا صريحًا وواضحا يُفيد بضرورة توافق جميع القوانين مع مبادئ الشريعة الإسلامية.[1]

يُمكم أن تنشأ عُقوبة النشاط الجنسي المثلي في اليمن من خلال تقنين العقوبات، أو قد تنشأ بسبب بعض الناس الذين يسعون إلى فرض العادات والتقاليد كما يسعون إلى فرض الأخلاق الإسلامية.

المادة 264 من قانون العقوبات الوطني تحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال البالغين. أما العقوبة المنصوص عليها في القانون فهي الجلد 100 جلدة لغير المتزوجين، أو الحُكم بالسجن لمدة قد تصل لسنة، كما ينص القانون على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في حق الرجال المثليين المتزوجون من النساء. هذا العقاب يشمل ممارسة الجنس سواء أكان مع رجل آخر أو امرأة أخرى خارج نطاق الزواج.[2]

أما المادة 268 من قانون العقوبات الوطني فهي تحظر ممارسة الجنس بين النساء البالغات بالتراضي، وينص القانون على أن عقوبة مثليات الجنس قد تصل إلى السجن مدة 3 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، فالقانون ليس هو الوحيد الذي يُعاقب المثليين؛ لأن الشعب هو الآخر قادر على ذلك؛ حيث يسعى بعض منهم إلى فرض التقاليد الإسلامية داخل الأسرة أو المجتمع وحتى في الشارع، لذلك عادة ما يُقتل المثليون في اليمن بسبب الاعتداء عليهم من المواطنين أنفسهم أو التعرض لهجومات مُدبرة.[3]

قامت العديد من الصحف والجرائد «الموثوق بها» في العالم العربي وكذلك في الغربي بنشر تقارير عام 2013 تُفيد بأن أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كانوا يقتلون الرجال في حالة الاشتباه بهم بكونهم مثليين.[4]