معاملة المثليين في أنغولا

المنطقة المعروفة اليوم باسم أنغولا والدولة الحديثة لها تاريخ معقد إلى حد ما مع الظثلية الجنسية. ويرجع ذلك إلى فترة طويلة من تواجد قبائل أفريقية مستقلة تليها تأثير المسيحية التي جلبتها الإمبراطورية البرتغالية إلى المنطقة.

في فبراير 2017، وافق البرلمان الأنغولي مبدئيًا على مسودة قانون العقوبات الجديد، في تصويت 125 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي صوت ضد مع امتناع 36 عضوًا عن التصويت (125-0-36). لا يحتوي قانون العقوبات الجديد على أحكام تحظر النشاط الجنسي المثلي على انفراد.[6][7][8][9] تم التخطيط لإجراء تصويت نهائي على مشروع القانون في 28 يونيو 2017، ولكن تم تأجيله،[10] بسبب جدل حول الإجهاض (كان قانون العقوبات قد أجاز عمليات الإجهاض في حالة الاغتصاب).[11] تم عقد العديد من المناقشات والمشاورات العامة، على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي لم يكن يمثل مشكلة. في 18 أيار/مايو) 2018، وافق البرلمان على مشروع القرار في تصويت ثان في تصويت 186 صوتاً لصالح مقابل 6 أصوات ضد مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت (186-6-6).[12][13][14] تمت الموافقة عليه في تصويته النهائي في 23 يناير 2019، وينتظر التوقيع من قبل الرئيس.[15][16][17][18]

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في أنغولا.[19]

بشكل عام، يتم فرض ضغوط اجتماعية كبيرة على الناس للزواج من شريك مغاير مناسب ولإنجاب الأطفال.[20]

في عام 2005، تم التعامل مع حفل الالتزام غير رسمي لزوجين مثليين على أنه «وقح» و «بغيض» في المجلات الإخبارية الوطنية.[21]

لم يُذكر المواطنين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في الدستور السابق والذي تم التصديق عليه عام 1992. يذكر الدستور الجديد لعام 2010 بعض الأحكام العامة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرية والمساواة والتسامح والتي قد تنطبق على جميع المواطنين، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. على سبيل المثال، ينص الدستور على أن الحكومة ستعمل على تأمين المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن، من بين جملة أمور أخرى، «أي شكل آخر من أشكال التمييز».[22]

يحظر قانون العمل العام (15/7) الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2015 التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي من بين أسس أخرى.[23][24]

تحظر المادة 214 من قانون العقوبات الجديد في الانتظار في البرلمان، التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف وتوفير السلع والخدمات.[6][7]

بالإضافة إلى ذلك، تحظر عدة مقالات أخرى، بما في ذلك المواد 71 و 172 و 215 و 216 و 225 و 382 و 384، التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية والتشهير وجرائم الكراهية بدافع التوجه الجنسي بدرجات متفاوتة من العقاب. على سبيل المثال، تحظر المادة 172 التهديدات ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب توجههم الجنسي، من بين أمور أخرى، بالسجن لمدة عام وغرامة. تضاعف عقوبة تهديدات القتل. تسرد المادة 384 الاضطهاد على أساس الميل الجنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إلى جانب العبودية والقتل العمد والإبادة الجماعية والاغتصاب والتشويه القسري وغيرها.[25]

واحدة من أشهر الفنانين الموسيقيين في أنغولا هي تيتيكا وهي امرأة متحولة جنسيا. وهي جزء من أسلوب موسيقى الراب تكنو الشهير والمعروف باسم كودورو. عُرفت باسم ملكة كودورو، وقد قدمت عروضاً في مختلف المهرجانات الموسيقية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فهي لا تزال تعاني من هجمات متكررة في أنغولا، ومعظمها يتم على أساس الكتاب المقدس.[26]

لا يوجد قانون محدد يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً في أنغولا بتغيير علامة جنسهم في وثائقهم وجوازات سفرهم الرسمية. تشير المادة 78 من «قانون التسجيل المدني 2015» (بالبرتغالية: Código do Registro Civil 2015‏) إلى أنه، بشكل عام، يجب ألا يكون هناك أي تغيير في التفاصيل المدخلة في سجلات التسجيل. ومع ذلك، فإن القسم 87 يمنح المسجل العام السلطة العامة لإجراء التغييرات، بما في ذلك تغييرات الاسم وعندما يكون هناك تغيير في الوقائع يغير الهوية القانونية للشخص ووضعه. يمكن للأشخاص المتحولين جنسيا استخدام هذا القسم لتغيير جنسهم القانوني.[27]

تميل المواقف الاجتماعية السائدة حول التوجه الجنسي لتعكس القيم الكاثوليكية والبروتستانتية التقليدية المتعلقة بالحياة الجنسية وأدوار الجنسين. هذه القيم والأعراف تلعب دور في صياغة السياسات العامة في البلاد.

وقد وردت تقارير أفادت بأن بعض المثليين والمثليات في أنغولا يتعرضون لمضايقات شفوية وجسدية من قبل أشخاص يعتقدون بأن المثلية فعل لا أخلاقي،[20] ورفضت حكومة أنغولا قبول السفير الإسرائيلي لأنه كان مثلي الجنس. ومع ذلك، فإن هناك إشارات على وجود مزيد من المواقف الليبرالية.[28]

على الرغم من المواقف المحافظة السائدة، إلا أن أنغولا مدرجة كواحدة من أقل البلدان المعادية للمثليين في أفريقيا.

وفقًا لاستطلاع عام 2017 أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وافق 61% من الأنغوليين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما يختلف 20% مع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وافق 65% على أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في مكان العمل. ومع ذلك، قال 27% من الأنغوليين أنه ينبغي معاملة الأشخاص الذين تربطهم علاقات جنسية مثلية على أنهم مجرمون، في حين أن نسبة لا تتعدى 48% لم يوافقوا على ذلك. بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، وافق 63% على أنه ينبغي لهم التمتع بنفس الحقوق، واعتقد 72% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل واعتقد 49% أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.[31]

• حقوق المثليين في أفريقيا

• Asylumlaw.org: الأقليات الجنسية وحالة فيروس العوز المناعي البشري (أنغولا) — حزم معلومات متنوعة تستخدم لأغراض اللجوء (بالإنجليزية)
• نصائح السفر لأنغولا: العادات والقوانين المحلية — حكومة المملكة المتحدة (بالإنجليزية)

• بوابة أنغولا
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم