حقوق الإنسان في غينيا

كانت منظمة العفو الدولية تزعم أن غينيا احتوت سجناء رأي منذ تقريرها لعام 1969.[6] في عام 1968 قُبض على أكثر من مائة شخص، وحُكم على 13 شخصًا بالإعدام، لدورهم في مؤامرة مزعومة ضد الحكومة. وكان من بين المعتقلين وزراء في الحكومة وضباط عسكريون رفيعو المستوى.[6] بعد الغزو البرتغالي للعاصمة عام 1970، صعّدت الحكومة حملتها ضد المعارضة السياسية وبحلول نهاية العام ورد أن 85 شخصًا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام. ألقي القبض على الآلاف، من بينهم 22 أوروبيًا وألمانيًا وفرنسيًا وإيطاليًا.[7][8][9]

في ديسمبر 1970، حُكم على رئيس أساقفة كوناكري ^{[الإنجليزية]}‏، ريموند ماري تشيديمبو، بالأشغال الشاقة لرفضه قراءة وثائق حكومية من المنبر تدعو المسيحيين إلى دعم الحكومة ضد الإمبريالية الأجنبية. كان هو وما لا يقل عن ألف سجين سياسي آخر محتجزين في عام 1977.[10] قدر تقرير نشرته الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في يونيو 1977 عدد السجناء السياسيين بأكثر من 3000، زاعمًا أن السجناء تعرضوا للتجويع والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي. كان أكثر السجون شهرة هو معسكر بوارو، والذي شمل بين سجنائه ديالو تيلي.[10]

لوفو كامارا، وزير سابق في مجلس الوزراء قتل بالرصاص في 25 يناير 1971.

حاولت الحكومة، بعد انتقادات شديدة لحالة حقوق الإنسان فيها، ووقف المساعدة من قبل الولايات المتحدة بموجب قانون الغذاء مقابل السلام، إستراتيجية التقارب مع جيرانها والغرب، وزعمت أنها تعمل على تحسين وضعها الداخلي.[11] لكن في أغسطس / آب وأكتوبر / تشرين الأول 1977، أطلقت الحكومة النار على سلسلة من الاحتجاجات الاقتصادية وقتلت عددًا غير معروف من النساء. ثم بدأوا في جمع أولئك الذين يعتقد أنهم مسؤولون. بحلول عام 1978، قدرت التقارير أن عدد السجناء السياسيين قد زاد إلى 4000.[11]

في أواخر عام 1978، أعلن الرئيس سيكو توري للصحفيين أن جميع السجناء الذين حُكم عليهم بالإعدام في بويرو قد ماتوا الآن. ومضى يشرح أن منظمة العفو الدولية كانت «قمامة».[12] بحلول عام 1979، كانت التقارير تدعي أن أقل من 20 من المعتقلين الأصليين ما زالوا محتجزين في بويرو. ومع ذلك، لم يظهر المئات ممن اعتقلوا مرة أخرى، وقدرت بعض المصادر عدد القتلى بأكثر من 4000 قتيل. ومع ذلك، استمرت الاعتقالات.[13]

أدى هجوم بالقنابل اليدوية في مايو 1980 على قصر الشعب وانفجار قنبلة في فبراير 1981 في مطار كوناكري إلى حدوث موجتين أخريين من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، مع اعتقال المئات وتقارير عن الوفيات.[14] استمر قتل الناس في بويرو من خلال ما كان يُعرف بـ «النظام الغذائي الأسود» - النقص الكامل في الطعام والماء.[15][16] كما توصلت الحكومة الغينية إلى اتفاقات مع حكومتي ليبيريا وساحل العاج لإعادة المغتربين المشاركين في نشاط المعارضة قسراً. وتسربت أنباء عن اعتقالهم وضربهم فور وصولهم إلى العالم الخارجي.[17]

في سبتمبر 1982، عقد توري مؤتمرا صحفيا أعلن فيه بفخر أنه لم يعد هناك سجناء سياسيون محتجزون في البلاد. ولم يستطع تفسير مصير ما يقرب من 2900 شخص اعتقلوا منذ عام 1969 ظلوا مجهولي المصير.[18] استمرت التقارير عن عدد السجناء في بويرو في التفاوت من عدة مئات إلى آلاف. ورد أن أساليب التعذيب المستخدمة في السجن شملت العبودية والحرق القسري بالسجائر والصعق بالصدمات الكهربائية في الرأس والأعضاء التناسلية.[19] بعد وفاة توري في مارس 1984، حدثت تغييرات سياسية كبيرة.[20]

في 3 أبريل 1984، سيطر الجيش على البلاد، وعُلّق الدستور، وحُلّ الحزب الديمقراطي الحاكم، وأُطلقت اللجنة العسكرية للإنصاف الوطني لإدارة البلاد تحت حكم لانسانا كونتي.[20] في أول بيان علني لهم، زعم الحكام الجدد أنهم سيعاملون حقوق الإنسان كأولوية ووصفوا أولئك الذين «فقدوا حياتهم لمجرد أنهم أرادوا التعبير عن آرائهم حول مستقبل البلاد»" شهداءً. أُغلق معسكر بوارو وأُطلق سراح جميع السجناء السياسيين على الفور. بعد وفاة مشتبه به جنائي في حجز الشرطة في سبتمبر 1984، اندلعت الاحتجاجات في كمسار واعتقل 200 شخص.

أُعلن عن انقلاب عسكري بعد ست ساعات من وفاة كونتي في 22 ديسمبر 2008.[21] في 27 سبتمبر 2009، في اليوم السابق للمظاهرات المخطط لها في كوناكري، أعلنت الحكومة أن المظاهرات غير قانونية. تحدى آلاف المتظاهرين الحظر وتجمعوا في ملعب لكرة القدم. قُتل 157 شخصًا بعد تصاعد مستوى العنف الذي تستخدمه قوات الأمن.[22]

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالعدالة لمقتل أكثر من 150 متظاهرا سلميا على يد قوات الأمن الغينية في 28 سبتمبر / أيلول 2009 في ملعب. بدأ التحقيق المحلي في فبراير / شباط 2010 وانتهى في عام 2017، حيث وُجّه الاتهام إلى 13 مشتبهاً وأُرسل 11 إلى المحاكمة. ومع ذلك، ظل بعض المشتبه بهم في موقع مؤثر. كان من المقرر أن آخر موعد للمحاكمة في يوليو، ولكن لم يُحرز أي تقدم في القضية. نادت جمعية الضحايا والأقارب والأصدقاء بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2009 (AVIPA)، وحقوق متساوية للجميع (MDT)، والمنظمة الغينية لحقوق الإنسان (OGDH)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. بالعدالة.[23]

حُكم على 16 شخصًا بالإعدام في عام 2011، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع تأكيد الرئيس كوندي أن غينيا ألغت عقوبة الإعدام.[24]

بينما يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن ممارسته شائعة جدًا.[3] يتعرض السجناء للضرب والاغتصاب من قبل الشرطة. زعمت منظمة حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب أن أربعة شبان متهمين بالسرقة تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة في عام 2011. ورد أن الانتهاكات في السجن العسكري بجزيرة كاسا في عام 2009 تضمنت الإخصاء. أبلغت منظمة العفو الدولية عن استخدام التعذيب في عام 2011: في فبراير / شباط، نُقل رجل في مامو إلى مركز الشرطة المحلي بعد أن نصب حواجز على الطرق وتعرض للضرب وهو مكبل اليدين.[24] في أبريل / نيسان، قُبض على رجل في ديكسين وتعرض للضرب في محطة محلية.

على الرغم من اعتقال 50 شخصًا بتهمة الاغتصاب في عام 2011، لم تُجر أي ملاحقات قضائية.[3] كشفت دراسة أجريت عام 2003 أن أكثر من 20٪ من النساء في مستشفى محلي تعرضن للعنف الجنسي. وبحسب ما ورد لم يتغير الوضع، وأكثر من نصف ضحايا الاغتصاب من الفتيات بين 11 و 15 سنة. تحدث العديد من حالات الاغتصاب في المدرسة.

تدعي هيومن رايتس ووتش أن آلاف الفتيات الصغيرات اللائي يعملن خادمات منازل يتعرضن للاغتصاب من قبل أصحاب العمل.[2] تعرضت عشرات النساء للاغتصاب العلني من قبل قوات الأمن خلال الاضطرابات السياسية في عامي 2007 و 2009. على الرغم من كونه غير قانوني، فإن ختان الإناث يمارس على نطاق واسع من قبل جميع المجموعات العرقية: أفاد مسح سكاني وصحي لعام 2005 أن 96 في المائة من النساء قد خضعن لهذه العملية. الملاحقات القضائية لممارسيها غير موجودة.[3]

تفتقر البلاد إلى أي قوانين تحظر التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.[3]

غينيا متنوعة إثنيًا، ويميل الناس إلى التماهي بقوة مع مجموعتهم العرقية. أدى الخطاب العنصري خلال الحملات السياسية إلى مقتل شخصين على الأقل في عام 2011.[3]

على الرغم من أن المثلية الجنسية غير قانونية، إلا أنه لم تُوجه أي اتهامات لأي شخص منذ عقد على الأقل. تُعد العلاقات الجنسية المثلية من المحرمات القوية، وأعلن رئيس الوزراء في عام 2010 أنه لا يعتبر التوجه الجنسي حقًا شرعيًا من حقوق الإنسان.[3]

يكفل الدستور حرية الإعلام.[2] ومع ذلك، فقد ورد أن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة يتعرضون للمضايقة والاعتقال من قبل قوات الأمن.

تُحترم الحقوق الدينية بشكل عام، على الرغم من أنه يُزعم أن غير المسلمين يتعرضون للتمييز في تخصيص الوظائف الحكومية. توجد قيود على حرية المسلمين في التحول إلى ديانات أخرى.[2]