حقوق الإنسان في السويد

يعود تاريخ خطة الحماية الأولى لحقوق الإنسان في السويد إلى منتصف القرن الرابع عشر مع فصل الملك الموجود في القانون العام للمملكة. كان فصل الملك أول دستور مكتوب للسويد، وتضمن القَسَم أمام جميع الحكومات الملكية الناجحة في السويد على الدفاع عن العدالة والحقيقة وإخماد الظلم والباطل والجنوح عن القانون والحفاظ على الإيمان بعلاقات المملكة المشتركة الداخلية، وعدم إلحاق الأذى بحياة الأغنياء والفقراء أو أجسادهم إلا بعد المحاكمة وفقًا لقانون المملكة، وعدم حرمان أي رجل من بضائعه إلا وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. أعرب القَسَم الملكي عن نيته في الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مثل الحق في المحاكمة وحماية الحياة والأطراف.[7]

شكل هذا التعبير أساس المادة السادسة عشر من صك الحكومة لعام 1809. كانت المادة السادسة عشر هي البند الوحيد المتعلق بحقوق الإنسان في الدستور القديم. تنص المادة على ما يلي:

«يحافظ الملك على العدالة والحقيقة ويزيدها ويمنع ويحظر عدم العدالة والظلم، ولا يحرُم أي شخص أو يسمح بحرمان أي شخص من الحياة أو الشرف أو الحرية الشخصية أو الرعاية دون محاكمة وعقوبة قانونية، ولا يجوز له حرمان أي شخص أو السماح بحرمان أي شخص من الممتلكات الحقيقية أو الشخصية دون محاكمة عادلة وإصدار حكم. لا يجوز له تقييد أو السماح بتقييد إدراك أي شخص وحماية الجميع أثناء ممارستهم لتعاليم دينهم».[8]

تُظهر هذه المادة اعتراف السويد المبكر بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على الرغم من أنها تمثّل إعلانًا عامًا للمبدأ.

طُبقت عقوبة الإعدام، التي غالبًا ما كانت تُلغي حقوق الإنسان بشكل أساسي، في السويد لفترة طويلة. نُفِذت 68 جريمة أدت إلى حدوث العديد من حالات الإعدام خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بما في ذلك جرائم السرقة والزنى والجرائم الدينية المعادية لله.[8] ألغى البرلمان رسميًا عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة في أوقات السلم في عام 1921، إذ حصلت آخر حالة إعدام في عام 1910.

يوفر القانون الدولي والاتفاقيات إطارًا رئيسيًا لحماية حقوق الإنسان في السويد. تلتزم السويد بصفتها موقّعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. تؤثر المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعها على سياسة حقوق الإنسان المحلية والأجنبية في السويد. يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة هو الوثيقة الأساسية لحقوق الإنسان الحديثة، إذ أثر إلى حد كبير في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت السويد عليها.[9]

تشكل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي دُمجت في القانون المحلي السويدي في 1 يناير في عام 1995 جزءًا من خطة حماية السويد للحقوق والحريات. تُعرف السويد بأنها دولة مزدوجة في اعتمادها للقانون الدولي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي تتطلب إصدار قانون خاص من قبل الحكومة السويدية لتفعيل المعاهدات والاتفاقيات محليًا. لم يكن هناك قانون أو علم يدعم هذا الأمر، ولكن وُجد ما يُدعى بفقه القضاء السياسي في المحكمة العليا السويدية. تجسدت الأهمية العملية لهذا الفقه الأقدم برفض الحكومة السويدية لقبول الأحكام التي ترتكز على معاهدات غير مطبقة في القانون، ويفسر هذا اضطرار المحكمة العليا إلى تشكيل وجهات نظر خاصة بها بعد وصاية الحكومة التي حددت في ذلك الوقت عمومًا تباين مناهضة الحقوق أو حقوق الآراء العدمية.[10]

أدى إقرار السويد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عمليًا إلى التزام المحكمة السويدية بتفسير القضايا المتعلقة بمواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تضمنت الاتفاقية حقوقًا وحريات محددة، وحظرت الحريات السلبية والممارسات غير العادلة. تشمل بعض الحقوق: الحق في الحياة والتحرر من التعذيب والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والحق في التعليم.[11]

أثر موقف السويد من حقوق الإنسان على سياستها الخارجية والعلاقات الثنائية مع البلدان الأخرى. عدّلت السويد علاقاتها مع الدول الأخرى في الآونة الأخيرة بعد إلغاء تلك الدول المحلي لحقوق الإنسان.

تشمل بعض المجالات التي تثير قلق حقوق الإنسان في السويد التمييز والاغتصاب والعنف الجنسي وحماية طالبي اللجوء وفقاً لمنظمة العفو الدولية. [17]

• بوابة السويد
• بوابة حقوق الإنسان