حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

نشر البنك الدولي تقريرًا في عام 2019، يفيد أن التمييز ضد الغجر يمثل مشكلة كبيرة في دول غرب البلقان، ومن بينها البوسنة والهرسك. وجد التقرير أن الغجر، الذين يشكلون 1.7% من سكان البوسنة، يواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والعمل والسكن مقارنة بالسكان غير الغجر.[4]

صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي لعام 2020 أن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية لا يزال يمثل قضية حقوق إنسان مهمة في البوسنة والهرسك. يمنع الدستور البوسني الأقليات العرقية كاليهود والغجر، وهما أكبر أقليتين في البلاد، من الترشح للرئاسة.

جاءت التعقيدات في دستور البوسنة والهرسك نتيجة لاتفاقية دايتون للسلام، التي وُقعت عام 1995 في ختام حرب البوسنة.

ينص الدستور البوسني، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه القومية الإثنية وسياسات الهوية العرقية في مجتمع البوسنة والهرسك، على أن رئاسة الحكومة يجب أن تتكون من ثلاثة أعضاء منتخبين على نحو مباشر. يضطلع كل من البشناق والكروات والصرب بانتخاب عضو واحد عن كل طائفة. كما يجب على المرشح الرئاسي أن ينتمي إلى واحدة فقط من هذه الهويات العرقية، ويصبح غير مؤهل إذا كان عضوًا في أي مجموعة عرقية إضافية، ما يمنع الأقليات العرقية، كالغجر واليهود، من الترشح للرئاسة، وكذلك أي شخص ينتمي إلى أكثر من واحدة من المجموعات العرقية الثلاث الرئيسية. كما لا يمكن للبشناق والكروات والصرب التصويت إلا لمرشح واحد ينتمي إلى مجموعتهم العرقية.

تُعد هذه القيود القائمة على العرق والمخلة بأهلية الترشح للمناصب مثيرة للجدل، وقد انتقدتها هيئات دولية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيجديتش وفينسي ضد البوسنة والهرسك عام 2009، بأن الدستور البوسني تمييزي ومخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قدم ديرفو سيديتش، وهو رجل من الغجر، وجاكوب فينسي، وهو رجل يهودي، شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنهما غير مؤهلين للترشح للرئاسة ومجلس الشعب في البوسنة والهرسك بسبب انتمائهما إلى مجموعات الأقليات العرقية، على الرغم من أن الرجلين كانا مواطنين بوسنيين.[5]