حظر التدخين

حظر التدخين (بالإنجليزية: Smoking ban)‏ هو مجموعة من السياسات والقوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة، المطاعم، الحانات، المكاتب، المدارس، محلات البيع بالتجزئة، المستشفيات، المكتبات، مرافق النقل، المباني الحكومية، وسائل النقل العامة، المركبات مثل: الطائرات، الحافلات، المراكب المائية، والقطارات. ومع ذلك، قد تحظر القوانين أيضًا التدخين في المناطق الخارجية مثل الحدائق، الشواطئ، ساحات المشاة، حرم الكليات، وفي بعض الحالات المركبات الخاصة والمساكن متعددة الوحدات. قد تُعَرِّف تلك التشريعات والقوانين التدخين بصورةٍ أكثر عموميةٍ على أنه القيام بـ أو معالجة أي منتج تبغي مشتعل.[1]

شعار "لا للتدخين" المتعارف عليه دولياً
شعار "لا للتدخين" كما نراه في غالبية الرحلات الجوية عبر أرجاء العالم

أسباب تشريعات حظر التدخين

تقوم أسباب فرض قوانين منع التدخين على حقيقة أن التدخين عملية اختيارية بينما التنفس فلا. ومن ثم، فيتم صياغة قوانين حظر التدخين لحماية الأفراد الذين يستنشقون الهواء من تأثيرات التدخين السلبي، والتي تشتمل زيادة مخاطر الإصابة بـأمراض القلب، السرطان، داء انتفاخ الرئة، وأمراضٍ أخرى كذلك.[2][3] كما قامت العديد من الدول بصورةٍ أو بأخرى بسن قوانينٍ لحظر التدخين في الأماكن المغلقة على مر السنين الماضية، كما قام بعض المشرعين بنقل الدليل العلمي الذي يُظهر أن تدخين التبغ مضر للمدخنين أنفسهم ولهؤلاء الذين يستنشقون دخان التدخين السلبي.

هذا بالإضافة إلى أن تطبيق مثل تلك القوانين قد يقلل من تكلفة نفقات الرعاية الصحية على المدى القصير (و لكنها قد تسفر عن زيادتها في الغالب على المدى الطويل، نتيجة أن المدخنين الذين سيموتون لاحقاً لن يستخدموا خدمات الرعاية الصحية فيما بعد) [4]، تحسين القدرة الإنتاجية للعمل، وكذلك تقليل التكلفة الكلية للعمل في مجتمعٍ ما، ومن ثم يُصبح مجتمع العمل أكثر جذباً لأصحاب الأعمال المختلفين. ففي ولاية إنديانا، كتبت وكالة التنمية الاقتصادية للولاية ضمن خطتها لعام 2006 لتسريع النمو الاقتصادي، لابد من تشجيع المدن المختلفة، سواءً الكبرى أم الصغرى، على تبني قوانين أماكن العمل محظورة التدخين كوسيلةٍ للارتقاء بالنمو الوظيفي في تلك المجتمعات.

و من الأسباب الإضافية لفرض قيودٍ على التدخين تقليل المخاطر إشعال النيران في المناطق ذات مخاطر التفجير والقابلة للاشتعال؛ نظافة الأماكن التي يُقَدَّمُ بها أطعمة، أدوية، أشباه موصلات، أو أدواتٍ وآلات الضبط والإحكام؛ انخفاض المسؤولية القانونية؛ تخفيض استهلاك الطاقة من خلال تقليص احتياجات التدفئة، التهوية وتكييف الهواء؛ خفض كمية المخلفات؛ العيش في بيئاتٍ أكثر صحيةٍ؛ ومنح المدخنين حافزاً للإقلاع عن التدخين.[5]

كما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن لقوانين منع التدخين تأثيراً على تخفيض الطلب على التبغ من خلال إقامة بيئةٍ يكون من الصعب إتاحة الفرصة فيها للتدخين بسهولةٍ وللمساعدة على تحويل المعايير والتقاليد الاجتماعية بعيداً عن تقبل التدخين كعادةٍ من سمات الحياة اليومية. فجنباً إلى جنب مع مقاييس فرض الضرائب، يُنظَر إلى كلٍ من التعليم، التربية، سياسات حظر التدخين ومقاييس الإقلاع على أنها عنصرٌ أساسيٌ في تقليص معدلات التدخين والارتقاء بالصحة العامة. فعندما يتم تطبيقها بصورةٍ صحيحةٍ وحازمةٍ، يُنظر إليها على أنها هدفاً هاماً للأجندة السياسية لتغيير سلوك البشر بعيداً عن السلوكيات والممارسات غير الصحية ومتجهٍ صوب حياةٍ صحيةٍ يتمتع بها الفرد.[6]

الأساس الطبي والعلمي وراء حظر التدخين
المقالة الرئيسة: تدخين سلبي

أسفر ت الأبحاث العلمية عن وجود أدلةٍ بأن التدخين السلبي يسبب نفس المشكلات التي يسفر عنها التدخين المباشر، والتي منها سرطان الرئة، أمراض القلب، أمراض التنفس مثل النفاخ الرئوي، التهاب القصبات الحاد (الالتهاب الشُعَبي الحاد) والربو.[7] كما أثبتت التحاليل العلمية للأبحاث الإجرائية أن الأفراد غير المدخنين طوال عمرهم ولكنهم يعيشون مع شركاء حياةٍ يُدخنون في المنزل يقعون تحت وطأة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبةٍ أكبر (تتراوح من 20- 30 %) من الآخرين الذين يعيشون مع أفرادٍ لا يُدَخنون على الإطلاق. في حين يعاني الأفراد غير المدخنين والمعرضون لدخان السجائر في أماكن العمل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبةٍ تتراوح من 16- 19%.[8]

و في دراسةٍ نشرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 2002 جاء أن الأفراد غير المدخنين معرضين لنفس مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب المواد المسرطنة على حساب دخان التبغ للمدخنين النشطين.[9] حيث يحتوي دخان السجائر [10] على 69 مادةً مسرطنةً، وخاصةً البنزوبيرين (benzopyrene) [11] وهيدروكربونات أخرى عطرية متعددة النوى (polynuclear aromatic hydrocarbons)، بالإضافة إلى منتجات مفتتة مشعة مثل البولونيوم 210 (polonium 210).[12] كما أظهرت أبحاث العديد من شركات التبغ وجود موادٍ مسرطنةٍ بوفرةٍ وبتركيزاتٍ عاليةٍ في التدخين السلبي أكثر من الدخان المنفوث من السجائر مباشرةً (mainstream smoke).[13]

و من المنظمات العلمية التي تؤكد على تأثيرات التدخين السلبي المعهد الوطني الأمريكي للسرطان [14]، مراكز مكافحة الأمراض واتقائها [15]، معاهد الصحة الوطنية الأمريكية [16]، الجراح العام للولايات المتحدة الأمريكية [17] وكذلك منظمة الصحة العالمية.[18]

جودة الهواء

ستحسن قوانين خظر التدخين في كلٍ من الحانات والمطاعم جودة الهواء في مثل تلك المؤسسات. فعلى سبيل المثال، وفي إحدى الدراسات المسجلة على موقع CDC الإلكتروني جاء أن قانون منع التدخين في أماكن العمل مغلقة والأماكن العامة والذي يجرى تطبيقه في كافة أرجاء ولاية نيويورك قلل بصورةٍ ملحوظةٍ من مستويات استنشاق الجسيمات العالقة (respirable suspended particles) في أماكن الضيافة في غرب نيويورك. كما أن مستويات استنشاق الجسيمات المعلقة تقلصت في كل مكانٍ كان يُسمح بالتدخين فيه قبيل تطبيق القانون، ومنها تلك الأماكن التي لوحظ وجود فقط المدخنين السلبيين من غرفةٍ مجاورةٍ كأساسٍ للتقييم.[19] واختتمت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها دراستها بتوضيح أن هذه النتائج جاءت مماثلة للدراسات الأخرى والتي أظهرت أيضاً تحسن ملحوظ في جودة الهواء الداخلي بعد تطبيق حظر التدخين.

في حين أظهرت دراسةٌ أخرى أُجريت عام 2004 أن حانات نيوجرسي ومطاعمها يوجد بها معدلات مرتفعة من الهواء الداخلي الملوث بنحو تسع مراتٍ عما هو موجود في مدينة نيويورك المجاورة، والتي سنت قانون حظر التدخين.[20]

كما أظهرت الأبحاث التي أُجريت كذلك أن جودة الهواء المحسنة يمكن ترجمتها إلى نقص فرص التعرض للسموم فيما بين الموظفين.[21] فعلى سبيل المثال، أظهرت الأبحاث التي أُجريت فيما بين موظفي المؤسسات النرويجية التي سنت قوانين حظر التدخين تحسناً (من خلال تخفيض) مستويات النيكوتين في بول العمال المدخنين وغير المدخنين (عند مقارنتهم بالمقاييس السابقة لهم قبيل تطبيق الحظر).[22]

برنامج أبحاث قانون الصحة العمومية (Public Health Law Research)

نشر برنامج أبحاث قانون الصحة العمومية في عام 2009 دليلاً مختصراً للبحث الذي يُقَيِّم تأثير القانون الخاص أو السياسة على الصحة العامة. حيث أوضح أنه:

«يوجد دليل دامغ وقوي يدعم حظر التدخين والقيود التي تُفرَض على المدخنين والتدخين كنوعٍ من تدخلات الصحة العامة الفعالة الهادفة إلى تقليل من خطر التعرض للتدخين السلبي.» [23]

التاريخ

صدر في عام 1575 واحداً من أوائل قوانين حظر التدخين في العالم أجمع وهو (حظر المجلس الكنسي المكسيكي) والذي حظر ومنع استخدام التبغ أو التدخين في أية كنيسةٍ في المكسيك أو المستعمرات الأسبانية في منطقة البحر الكاريبي، كما حرَّم السلطان العثماني مراد الرابع التدخين في إمبراطوريته عام 1633 م.[24] وكذلك أصدر البابا عربان السابع حظراً بالتدخين في الكنيسة عام 1590 م [25] وعربان الثامن في عام 1624.[24] وكان البابا عربان السابع على وجه الخصوص قد هدد بالحرمان الكنسي لأي فردٍ «يُدخن أو يتناول التبغ في في شرفة أو داخل أي كنيسةٍ، سواءً أكان ذلك من خلال مضغه، تدخينه في بايب (pipe) أو حتى استنشاقه على صورة مسحوق عبر الأنف.» [26] هذا وتم سن قوانين حظر التدخين بعد ذلك عبر أرجاء المجتمع الأوروبي المدني. حيث تم سن تلك القوانين في كلٍ من ببافاريا، كورساشين، وبعض أجزاء النمسا في أواخر القرن السابع عشر. كما تم حظر التدخين في برلين عام 1723، في كونيكسبرغ (Königsberg) عام 1742، وفي ستاتين عام 1744. إلا أنه تم إلغاء قوانين الحظر تلك في فترات ثورات 1848.[27] وكان مبنى الحكومة القديمة في ويلينجتون، بنيوزيلندا هو أول مبنى في العالم تُطَبَق فيه سياسة منع التدخين في عام 1876. وكان هذا بسبب المخاوف من تهديدات اشتعال الحرائق، حيث أنه كان ثاني أكبر مبنى خشبي في العالم.[28]

كما يعتبر أول حظرٍ حديثٍ للتدخين على صعيدٍ وطنيٍ هو ذلك الذي فرضه الحزب النازي في كل جامعة ألمانية، مكتب بريد، مستشفى عسكري، ومكتبٍ للحزب النازي، وذلك تحت كنف معهد أستيل لأبحاث مخاطر التدخين، والذي أُنشيء في عام 1941 بأوامرٍ من أدولف هتلر.[29] وقد نشر النازيون حملاتٍ مناهضةٍ لمكافحة التدخين على نطاقٍ واسعٍ حتى انهيار النظام في عام 1945 م.[30]

و في الجزء الأخير من القرن العشرين، حيث أصبحت الأبحاث والدراسات التي يتم إجراؤها على مخاطر التدخين السلبي عمومية، كما شرعت شركات التبغ في بدء حملات «التوعية للملاطفة والكياسة». حيث قلصت مخاوف الأفراد من كمية المبيعات، مما دعى مجال الصناعة إلى خلق برنامج إعلامي وقانوني تشريعي يُركز على «تسوية الخلافات». وقد تم تشجيع التسامح والكياسة كسبيلٍ لخفيف حدة التوتر فيما بين المدخنين وهؤلاء ممن يعيشون حولهم، في أثناء تجنب حظر التدخين. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تشجيع الولايات لتمرير قوانين تجنب فصل أقسام المدخنين.[31]

و في عام 1975، سنت ولاية مينيسوتا الأمريكية قانون مينيسوتا للهواء النقي في الأماكن المغلقة ، مما يجعلها أول ولاية لتمنع التدخين في غالبية الأماكن العامة. ففي البداية، كانت المطاعم مطالبة بوجود أقسامٍ لعدم التدخين بها، إلا أن الحانات تم استثنائها من ذلك القانون.[32] وبحلول الأول من أكتوبر 2007، سنت مينيسوتا حظراً للتدخين في كل المطاعم والحانات عبر أرجاء الولاية، فيما أطلقت عليه «قانون الحرية في التنفس» لعام 2007 م.[33] هذا وأصبحت منتجعات مدينة آسبين، كولورادو أول مدينةٍ في الدولة تمنع التدخين في المطاعم عام 1985 م.[34]

و بدورها بدأت مدينة بيفرلي هيلز كاليفورنيا، في الثالث من غبريل 1987 م، حملةً لحظر التدخين في أغلب المطاعم، في متاجر التجزئة وفي الملتقيات العامة كذلك. إلا أنها استثنت المطاعم الملحقة بالفنادق - حيث علل أعضاء مجلس المدينة هذا الأمر بأن مطاعم الفنادق يرتادها عدداً ضخماً من الزائرين من الخارج، حيث يمثل التدخين سلوكاً يلقى قبولاً أكثر مما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

و في عام 1990، أصبحت مدينة سان لويز أوبيسبو بكاليفورنيا أول مدينةٍ في العالم تمنع التدخين في الأماكن المغلقة في الأماكن العامة، ومنها الحانات والمطاعم.[35]

و في أمريكا، شجع النجاح الذي لاقاه حظر التدخين الذي سنته ولاية كاليفورنيا في عام 1998 الولايات الأخرى ومنها نيويورك لتطبيق قوانين الحظر تلك. هذا وقد تضمنت قوانين حظر كاليفورنيا للتدخين حظر التدخين المثير للجدل في الحانات والبارات، والذي امتد إلى أماكن العمل عبر أرجاء الولاية في عام 1994. وبحلول إبريل 2009، كانت هناك 37 ولايةً تطبق نوعاً ما من حظر التدخين.[36] وقد نجحت بعض المناطق في كاليفورنيا في الشروع في جعل مدناً بكاملها خالية من التدخين، كل مكانٍ بها ما عدا دور الإقامة. كما قامت أكثر من 20 مدينةً بسن قوانين الحظر في المتنزهات والشواطيء.

مررت نيوزيلندا في الثالث من ديسمبر 2003 تشريعاً لتنفيذ حظراً تدريجياً للتدخين في المدارس، ملاعب المدارس، وأماكن العمل بحلول 2004 م.[37] أما في 29 مارس 2004، طبقت جمهورية أيرلندا حظراً على التدخين في الأماكن العامة. وفي النرويج، تم الالتزام بتنفيذ تشريعاً مثيلاً في الأول من يونيه في العام ذاته. هذا وأصبحت المملكة البريطانية جميعهاً خاضعةً لحظر تدخين في الأماكن العامة المغلقة في عام 2007، وذلك عندما أصبحت إنجلترا آخر منطقةٍ لتتبنى تشريعاً تجعله قيد التنفيذ لحظر التدخين. كما أن الحد الزمني للسماح بشراء التبغ ارتفع من 16 إلى 18 عاماً في الأول من أكتوبر 2007. بينما في 15 يوليو 2007، كانت مدينة شانديغار أول مدينةٍ هنديةٍ لتصبح خالية من التدخين، على الرغم من ذلك، تم تطبيق حظر التدخين في باقي أرجاء الدولة في منتصف 2009 م.

كما تم حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة في فيكتوريا (بأستراليا) في الأول من يوليو 2007. في حين أعلنت نيبال حظراً للتدخين في الأماكن العامة بالإضافة إلى فرض حظر على هؤلاء ممن هم دون سن السادسة عشر في يونيه 2010 م.[38]

إعلانات السجائر

تعتبر إعلانات التبغ والتدخين بالإضافة إلى رعاية الأحداث الرياضية أمراً محرماً في بعض أجزاء العالم. في حين دفع حظر إعلانات التدخين وتجارة التبغ والرعاية في الاتحاد الأوروبي في عام 2005 إدارة (فورميولا وان) لتبحث عن أماكنٍ تسمح بعرض كسوة رعاة التبغ والتدخين، وأدى هذا إلى إلغاء بعض السباقات في مخطط تقويمها الزمني لصالح الأسواق التي تدعم تجارة التبغ والتدخين. وفي عام 2008، لم يتلق سوى فريقاً واحداً من فرق فورميولا وان تمويلاً ورعايةً من شركة لتجارة التبغ وهو فريق فيراري. حيث ظهرت ماركة مارلبورو التجارية المسجلة على سياراته في سباقين غثنين؛ سباق موناكو والصين، حيث لا يُطبق فيهما أي حظرٍ لإعلانات التدخين.

في حين تلقى فريق دوكاتي مارلبورو تمويلاً ورعايةً من العلامة التجارية لسجائر مارلبورو والتي ظهرت على سياراته في كلٍ من قطر والصين. وفي الأول من يوليو 2009 فرضت أيرلندا حظراً على إعلانات وعرض منتجات التبغ في كل منافذ التجزئة. وهذا يعني أن المتاجر ستضطر إلى تخزين السجائر في حاوياتٍ مغلقةٍ بعيداً عن مرأى الزبائن والمستهلكين.

الدعم العام لحظر التدخين

و قد وجد استطلاع غالوب 2007 م أن نحو 54% من الأمريكيين يفضلون الحظر الكلي داخل المطاعم، في حين يفضل 34% حظراً في كل غرف الفنادق، أما 29% يفضلون حظراً داخل الحانات والبارات.[39]

كما وجد استطلاعٌ آخرٌ لغالوب، تم تطبيقه على أكثر من 26.50 مواطناً أوروبياً في عام 2008، أن «غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي يدعمون ويناصرون الأماكن العامة الخالية من التدخين، ومنها مثلاً المكاتب، المطاعم والحانات.» هذا وقد وجد الاستبيان كذلك أن «دعم القيود المفروضة على التدخين في أماكن العمل أعلى من دعم القيود المفروضة على التدخين في المطاعم (أو ما يعادل 84% في مقابل 79%). في حين يدعم ثلثي العدد الحانات الخالية من التدخين، صالات البوب والنوادي.» الدعم أعلى في الدول التي طبقت حظراً صارماً للتدخين:«فالمواطنين في إيطاليا هم الأكثر ميلاً لتقبل القيود المفروضة على التدخين في الحانات، صالات البوب والنوادي _بنسبة تتراوح من 93% - 87%» إجمالاً في الصالح«). وينضم المواطنون في السويد وأيرلندا إلى أقرانهم في إيطاليا في النهاية المرتفعة للمقياس، حيث أن كل ثمانية من عشرة مستجيبين يدعمون الحانات، صالات البوب والنوادي الخالية من التدخين (70% في كلتا الدولتين إجمالاً للصالح).» [40]

التأثيرات الصحية

قضايا السلامة والتأثيرات على الصحة النفسية

قد يتسبب الإلأزام في تنفيذ الحظر استياءً وغضباً فيما بين المدخنين، بالإضافة إلى تاوبعٍ محتملةٍ خطيرةٍ. ففي يوليو 2009، تم اغتيال صاحب مطعمٍ تركيٍ على يد أحد الزبائن بعد محاولة الأول فرض تطبيق حظر التدخين المطبق حديثاً.[41] هذا وفي بعض الأحيان يُشار إلى الغضب والاستياء، سواءً من جانب المدخنين على أثر إلزام تطبيق الحظر أو من جانب غير المدخنين على أثر خرق وانتهاك عدم إلزام تطبيق الحظر، على أنه «غضب التدخين».

التأثيرات الصحية

وثقت العديد من الدراسات الفوائد الصحية والإقصتادية المرتبطة بحظر التدخين. ففي أول 18 شهراً بعد سن مدينة بويبلو بكوليرادو لقانون حظر التدخين في 2003، هبط معدل دخول المستشفيات على أثر الأزمات القلبية بمعدل 27% في حين لم يظهر أي تغير على معدلات دخول المستشفيات بالنسبة للمدن المجاورة والتي لم تطبق قانون حظر التدخين. وهنا يعزو الهبوط في معدلات الإصابة بالأزمات القلبية إلأى حظر التدخين، والذي قلل من التعرض للتدخين السلبي.[42] في حين وجدت دراسة مماثلة في هيلينا بولاية مونتانا هبوطاً في معدلات الأزمات القلبية بنسبة 40% على أثر فرض حظر التدخين.[43] على الرغم من ذلك، أوجدت دراسةٌ أكبر وأحدث أن الحظر المفروض على أماكن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية غير مصاحب بهبوط قصير المدة دال إحصائياً في معدلات الوفيات أو دخول المستشفيات بسبب الإصابة باحتشاء عضل القلب أو أمراضٍ أخرى.[44]

و بدورهم وجد الباحثون في في مدرسة طب دندي تحسناتٍ دالةٍ إحصائياً في وظيفة الرئة ومؤشرات الالتهاب عند عمال البارات والحانات والتي ترجع إلى حظر التدخين؛ فالفوائد تعود بصورةٍ خاصةٍ على عمال الحانات والبارات الذين يُعانون من الربو.[45] حيث أوجدت دراسة «تعرض بيئة وصحة عمال الحانات للتدخين» (The Bar Workers' Health and Environment Tobacco Smoke Exposure) أن النسبة المئوية لكل العمال الذين يعانون من أعراض إصابة الجهاز التنفسي، مثل اللهث، قصر النفس، الكحة، وإفراز البلغم، والتي تتراوح من 69% إلى 57%.[46] كما أوجد مجموعة من الباحثين من تورينو، بإيطاليا، أن لحظر التدخين تأثيراً على معدل هبوط الأزمات القلبية في المدينة، وأ{جعت الدراسة أغلب حالات الهبوط تلك إلى تقلص فرص التعرض للتدخين السلبي.[47] وقد وُجِدَ أن لحظر التدخين الشامل في نيويورك تأثيراً في حمايته من فرص دخول المستشفيات لنحو 3.813 حالة إصابةٍ بالأزمات القلبية في عام 2004، وتوفيره لنحو 56 مليون دولاراً أمريكياً من تكلفة الرعاية الصحية في العام ذاته.[48]

هذا وقدَّرت دراسةٌ أُجريت في إنجلترا هبوطاً بنسبة 2.4% في فرص دخول المستشفيات على اثر التعرض لأزماتٍ قلبيةٍ طارئةٍ (أو ما يعادل 1.200 حالةً أقل من إجمالي حالات دخول المستشفيات) في الإثني عشر شهراً التالية لفرض الحظر.[49][50]

التأثيرات على استخدام التبغ

اعترف الجميع أن حظر التدخين أسهم في الإقلال من معدلات التدخين؛ فحظر التدخين في أماكن العمل يسفر عن هبوط معدلات التدخين فيما بين العمال [51]، وأن حظر التدخين في الأماكن العامة يُقلل من المعدلات العامة للتدخين من خلال دمج وصمة العار الاجتماعية وتقليص الأدلة الاجتماعية للتدخين.[52] على الرغم من ذلك، تفيد التقارير الواردة في الصحف العامة والتي تصدر بعد سن حظر التدخين وجود دليلٍ متضاربٍ على فعالية الحظر.

هذا وقد أوضح أحد التقارير تزايد مبيعات السجائر في كلٍ من أيرلندا واسكتلندا بعد حظر التدخين.[53] في حين وعلى النقيض، بيَّن تقريرٌ آخرٌ هبوط مبيعات السجائر في أيرلندا بنسبة 16% في غضون الستة أشهرٍ الأول بعد فرض الحظر.[54] وكذلك هبطت مبيعات السجائر في بريطانيا بنسبة 11% خلال شهر يوليو 2007، والذي يمثل الشهر الأول لحظر التدخين في إنجلترا، مقارنةً بشهر يوليو 2006 م.[55]

في حين لخصت وثيقة لفيليب موريس قلق وخوف صناعة التبغ حول ـأثير الحظر: «يؤثر المنع الكلي للتدخين في أماكن العمل على كمية صناعة التبغ. حيث يستلك المدخنون الذين يواجهون تلك القيود معدلاً أقل من متوسطاتهم بنسبة تتراوح من 11- 15% ويُقلعون عند معدلاتٍ أعلى بنسبة 84% من المعدل المتوسط.» [56]

إلا أنه وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أفادت مراكز الحماية من الأمراض وإتقائها (CDC) في تقاريرها ارتفاع معدلات التدخين في السنوات الأخيرة على الرغم من الأعداد الكبيرة أكثر من المعهود للقوانين الحادة لحظر التدخين وزيادة الضرائب بنسبةٍ ضخمةٍ. كما اقتُرِحَ أنه تم الوصول إلى قمة مساندة المدخنين الشرهين: هؤلاء غير المتحفزين والمهزومين في مقابل المزيد من التشريعات.[57]

بينما تزايد معدل استخدام السنوس أو التبغ الممضوغ (snus) في السويد كبديلٍ للتدخين منذ فرض حظر التدخين هناك.[58]

و قد يلعب حظر التدخين دوراً في تسهيل إقلاع المدخنين عن التدخين. حيث أوجدت دراسةٌ مسحيةٌ بريطانيةٌ أن 22% من المدخنين البريطانين قد يُقلعون عن التدخين استجابةً لحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.[59]

في حين قد يساعد حظر التدخين في المطاعم الشباب الصغار من أن يصبحوا مدخنين بالعادة. فقد وجدت دراسةٌ أُجريت على شباب ماساتشوسيتس أن أبناء المدن ممن يعيشون تحت فرض حظرٍ للتدخين تقل فرصهم بنسبة 35% ليصبحوا معتادين على التدخين.[60][61]

التأثيرات على الأعمال والمكاسب الاقتصادية
منع التدخين في بعض الشوارع في اليابان. فالمدخنون يستخدمون صالات التدخين، كما هو موضح في الصوروة في مدينة طوكيو.
إشارة تفيد "ممتوع التدخين أثناء السير" في تايتو، طوكيو.

نُشِرَت العديد من الدراسات في أدبيات الصناعة الصحية حول التأثيرات الاقتصادية لسياسات منع التدخين. حيث وجدت غالبية تلك الدراسات سواءً الحكومية منها أو الأكاديمية أنه لا يوجد تأثير اقتصادي سلبي مصاحب لقرارات الحظر وأن العديد من النتائج أوضحت أنه قد يوجد هناك تأثيرٌ إيجابيٌ على الأعمال المحلية.[62] وقد وجد استعراضٌ في عام 2003 لـ 97 دراسةً للتأثيرات الاقتصادية لحظر التدخين على كرم الضيافة في مجال الصناعة أن الدراسات «جيدة التصميم» أوضحت أن حظر التدخين لم يضر بالأعمال.[63]

كما كانت الدراسات الممولة من قِبَلِ إتحادات الحانات والمطاعم غالباً ما تجد أن لتشريعات التدخين تأثيراً سلبياً على مكاسب المطاعم والبارات أو الحانات. هذا وانتقدت تلك الإتحادات كذلك الدراسات التي وجدت أن مثل تلك التشريعات لا تأثيرٍ لها.[64]

و فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

قام اتحاد مطاعم دالاس بتمويل دراسةٍ أظهرت انخفاضٍ بقيمة 11.8 مليون دولاراً أمريكياً في مبيعات الكحول والتي تتراوح بين 9- 50% في دينتون. في حين أجرت شركة إتحادات رينج وود الاقتصادية المحدودة دراسةً في 2004 وقام كلٌ من مطعم إمباير ستيت واتحاد تاڤرن بتمويلها والتي أظهرت خسارة 2000 وظيفةً، ونقص بقيمة 28.5 مليون دولاراً أمريكياً في الأجور، بالإضافة إلى فقدٍ في منتجات ولاية نيويورك بقيمة 37 مليون دولاراً أمريكياً.[65] كما أُجريت دراسةٌ في عام 2004 لصالح اتحاد مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية الوطنية بواسطة ديلويت توش توهماتسو والتي وجدت تأثيراً سالبياً ذي دلالةٍ إحصائيةٍ. وقد وجد اتحاد مطاعم ماريلاند هبوطاً في فواتير ضرائب المبيعات بنسبة 11% في تلك الدراسة كذلك. وكذلك وجد كارول وشركاه تناقصاً في مبيعات البارات والحانات بنسبةٍ تتراوح من 18.7% إلى 24.3% في عددٍ من أسواق أونتاريو على اثر فرض قوانين حظر التدخين في الحانات والبارات.[66] هذا وقد أفاد اتحاد قابضي خمور باكاي (Buckeye Liquor Permit Holders Association) أن مبيعات الخمور تناقصت بنسبة 67% مليون دولاراً بينما تزايدت مبيعات الاستهلاك المنزلي ومن ثم طالبوا بتعديل قانون حظر الخمور في الحانات في أوهايو.[67]

في أستراليا

توصلت دراسةٌ حكوميةٌ في سيدني أن نسبةً من السكان الذين يحضرون إلى صالات البوب والنوادي ارتفعت بعد تطبيق حظر التدخين في الأماكن المغلقة.[68] على الرغم من ذلك، ألقى تقرير نوادي ويلز الجنوبية الجديدة (ClubsNSW) في أغسطس 2008 باللوم على قانون حظر التدخين في نوادي ويلز الجنوبية الجديدة لأنها تعاني من اسوء هبوطٍ في الدخل على الإطلاق، حيث تُقَدَّرُ قيمة الهبوط بنحو 385 مليون دولاراً أمريكياً. فقد انخفض دخل تلك النوادي بنسبة 11% في كامل ويلز الجنوبية الجديدة. هذا وهبط دخل نادي سيدني CBD بنسبة 21.7% وفقدت نوادي سيدني الغربية نسبة 15.5 % من إجمالي دخلها.[69]

في ألمانيا

تم تطبيق حظر التدخين في فنادق ألمانيا، مطاعمها، وكذلك الحانات والبارات في 2008 وأوائل 2009. حيث أعلنت تجارة المطاعم أن العديد من المطاعم في مختلف الولايات الألمانية والتي طبقت حظراً للتدخين في أواخر 2007 (سكسونيا السفلى، بادن فورتمبيرغ، وهسن) شهدت انخفاضاً في كمية الأرباح. وكان اتحاد المطاعم والفنادق الألمانية (DEHOGA) قد أعلن مسبقاً أن الحظر ردع الأفراد عن الخروج إما للشرب أو لتناول الطعام، وأقر أن نحو 15% من تلك المؤسسات التي تبنت قانون حظر التدخين في عام 2007 شهدت انخفاضاً ملحوظاً بما يقارب 50%.[70] فالتدخين ليس مسموحاً به في المواصلات العامة أو في أو حول محطات السكة الحديد.

في إيرلندا

كانت المعارضة الرئيسية في جمهورية أيرلندا تأتي من قِبَلِ أصحاب الحانات ورجال الأعمال. فأيرلندا كانت أول دول العالم لتطبق حظراً كاملاً على التدخين في الأماكن العامة. حيث تم تطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة الأيرلندية بنية حماية العاملين من تأثيرات التدخين السلبي وتثبيط عملية التدخين في دولةٍ تعاني من ارتفاع نسبة المدخنين بها. فالعديد من الحانات وصالات البوب أقامت ترتيباتٍ لها في الأجواء المفتوحة (عامةً ما كانت المناطق الساخنة ذات دور الإيواء أو الملاجيء). وقد ساد معتقد من جانب المنافسين أن الحظر سيزيد من كمية الشرب والتدخين في المنزل، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الوضع ليس كما توقعوا.[71]

فموقع مكتب مكافحة ورقابة التدخين الأيرلندي الإلكتروني يشير إلى أن "تقويم بيانات قطاع الضيافة الرسمية يظهر أنه لا يوجد هناك أي تأثيرٍ اقتصاديٍ لتطبيق ذلك المعيار (المتمثل في الحظر القومي للتدخين في مارس 2004 في الحانات، المطاعم وغيرها.). كما توقعوا أن للحظر مساهمةً فعالةً في غلق المئات من صالات البوب الريفية الصغيرة، مع تقليل تجديدات الترخيصات بمقدار 440 ترخيص تجديد عما كان الوضع عليه في عام 2005.[72]

في جزيرة مان

تم تفعيل حظر التدخين في جزيرة مان في 30 مارس 2008 م.

في المملكة البريطانية

تم تطبيق الحظر في اسكتلندا في 26 مارس 2006 [73]، في ويلز 2 إبريل 2007، في أيرلندا الشمالية 30 إبريل 2007، وفي إنجلترا يوم الأول من يوليو 2007.[74] مما دعى اتحاد فيكشوالرز المرخص (Licensed Victuallers Association) والممثلين لمشغلي صالات البوب عبر أرجاء ويلز، إلى الإعلان، بعد مرور ستة اشهراً من تطبيق الحظر في ويلز، بأن صالات البوب خسرت ما يوازي 20% من تجارتها. حيث قالت أن بعض أعمالها كانت على حافة الهاوية للإغلاق، في حين أغلقت مجموعةٌ أخرى بالفعل، إلا أنه كان هناك بصيص أملٍ في عودة التجارة إلى معدلاتها قبيل عملية فرض الحظر.[75]

كما صرح اتحاد صالات البوب والبيرة البريطانية (British Beer and Pub Association)، والذي يمثل صالات البوب والخمارات عبر أرجاء المملكة البريطانية، أن مبيعات البيرة وصلت إلى أدنى معدلٍ لها منذ فترة الثلاثينات من القرن العشرين. وأن الاتحاد قد أرجع الهبوط في المبيعات بنسبة 7% خلال عام 2007 إلى حظر التدخين المفروض مسبقاً.[76]

و قد أفادت دراسةٌ مسحيةٌ أجرتها مجلة تجارة الحانات وصالات البوب (ذا بوبليكان) أن الزيادة المتوقعة في مبيعات الأطعمة على أثر حظر التدخين لم تحدث. حيث وجدت الدراسة التي أجرتها المجلة على 303 حانةً في المملكة البريطانية أن المستهلك المتوسط ينفق 14.86 جنيهاً استرلينياً على الطعام والشراب في العشاء خلال عام 2007، وهو تقريباً يتطابق مع نفس المعدل خلال عام 2006 م.[77]

هذا وقد أوضحت دراسةٌ أجراها كلٌ من هيئة تكريم معهد حفظ الحانات البريطاني (British Institute of Innkeeping Awarding Body) واتحاد رابطات فيكتشويلرز المرخصة أن المبيعات قد انخفضت بنسبة 7.3% في الخمسة أشهرٍ التالية لتطبيق حظر التدخين في الأول من يوليو 2007. حيث كانت نسبة من علقوا أنهم يرون أن المدخنين صبحوا يزورون الحانات بصورةٍ أقلٍ كانت نحو 58% من أصل 2.708 ممن تم تطبيق الدراسة عليهم، في حين 73% رؤوا أن زبائنهم المدخنين يقضون وقتاً أقل في الحانة عما كانوا يفعلون مسبقاً.[78]

في الولايات المتحدة الأمريكية

أوضح كلٌ من المدخنين وأعمال الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية مبدئياً أن تلك الأعمال ستعاني من حظر التدخين. على الرغم من ذلك، أوضح بيانٌ في عام 2006 أصدره الجراح العام الأمريكي أن حظر التدخين من غير المرجح له أن يضر بالأعمال التجارية في مجال الممارسة الواقعية، وأن العديد من المطاعم والحانات قد تشهد زيادةً في معدلات عملها.[21][79]

عدلت ولاية نيويورك في عام 2003 من القوانين المناهضة للتدخين لتشمل كل المطاعم والحانات، ومنها تلك المتواجدة في النوادي الخاصة، مما يجعلها، جنباً إلى جنب مع حظر ولاية كاليفورنيا، واحداً من أقصى قوانين حظر التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وجدت دراسة تابعة لإدارة الصحة التابعة للمدينة في عام 2004 أن معدلات تلوث الهواء تناقصت بمعدل السدس في الحانات والمطاعم بعد تطبيق الحظر في الواقع، وأن أهالي مدينة نيويورك أفادوا تناقص نسبة التدخين السلبي في أماكن العمل. كما وجدت الدراسة أن مطاعم المدينة وحاناتها حققت رخاءً على الرغم من تطبيق الحظر، مع زيادة معدلات الوظائف، تراخيص الخمارات، وأعمال دفع الضرائب. مما دعى رئيس اتحاد الحياة الليلية في نيويورك إلى أن يلاحظ أن الدراسة ليست ممثلة للواقع بصورةٍ كاملةٍ، حيث أنه وبدون تفرقة بين المطاعم والنوادي الليلية، فقد يكون الحظر قد تسبب في معاناة بعض الأعمال كالنوادي الليلية والحانات بدلاً مما سبق.[80] وقد وجدت دراسةٌ لإدارة الصحة بولاية نيويورك نتائجاً ماثلةً: «(...) حيث لم يكن لـ CIAA أي تأثيرٍ ماليٍ سلبيٍ دالٍ على المطاعم والحانات على كلٍ من المدى القصير والطويل.» [81]

التأثير على الآلات الموسيقية

أصبحت الآلات التي تعتمد على النفخ في تشغيلها مثل الأكورديون، الالمطوية (concertina)، الميلوديون (melodeon) والأوليون (Uilleann) أو بالإيرلندية (مزمار القربة)، في حاجةٍ غلى صيانةٍ وتنظيفٍ بصورةٍ أقلٍ في ظل تطبيق قانون حظر التدخين الأيرلندي.[82]

تأثيرات حظر التدخين في السجون

تزايد معدل حظر السجون للتدخين بها.[83] ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بعض الولايات، والتي تطبق سيايات منع التدخين في السجون، بتطبيق حظراً للتدخين داخل السجون فقط، بينما قامت بعضها الآخر بحظر التدخين على كل أراضي السجن.[84] ففي يوليو 2004، تبنى مكتب السجون الفيدرالي (Federal Bureau of Prisons) سياسةً خالية من التدخين في منشآتها ومرافقها.[85] وفي حكم 1993، أقرت المحكمة العليا (Supreme Court) أن تعرض السجناء للتدخين السلبي يمكن اعتباره عقوبةً قاسيةً غير تقليديةٍ (و التي تعتبر انتهاكاً للتعديل القانوني الثامن).[86] أما في حكم 1997 في ماساتشوسيتس جاء أن حظر التدخين في السجون لا يشكل عقوبة قاسية وغير تقليدية.[87] في حين يرى الكثير من المسؤولين أن حظر التدخين في السجون يمثل وسيلةً للحد من تكلفة ونفقات الرعاية الصحية.[88]

و غالباً ما يُثار قلق ومخاوف مسؤولي وحراس السجون من أحداثٍ سابقةٍ في سجونٍ أخرى ترتبط بأعمال شغبٍ، مدعمةً لسوق السجائر الأسود داخل السجون، بالإضافة إلى مشكلاتٍ أخرى ناجمة عن الحظر الشامل للتدخين في السجون. وكانت بعض السجون قد شهدت أعمال شغبٍ على اثر تفعيل حظر التدخين الناجم عن إشعال السجناء للنيران، مدمرين ممتلكات السجن، معتدين على الأفراد، التعرض للإصابة، أو حتى الطعن في بعض الأحيان. هذا وأفاد بعض حراس إحدى السجون في كنا أنهم أصيبوا بصعوباتٍ في التنفس على أثر الأدهخنة الصادرة عن تدخين السجناء لسجائرٍ صناعيةٍ مصنوعةٍ من رقع النيكوتين والتي تم إشعالها من خلال شرارة اللهب الصادرة من إيلاج أجسامٍ معدنيةٍ في المقابس الكهربائية.[89][90] فعلى سبيل المثال وفي عام 2008، سحب مركز اعتقال أورسينڤيل بالقرب من مقاطعة كيبيك تطبيق حظر التدخين به على أثر أعمال شغبٍ في المركز. إلا أن التزايد المخيف للتوتر والعنف المتوقعين والمصاحبين لتطبيق حظر التدخين لم يتم ملاحظتهما بصورةٍ عامةٍ.[87]

الامتثال والالتزام

أسفرت عمليات تطبيق حظر التدخين عن احتجاجاتٍ [91] وتوقعاتٍ لعدم امتثالٍ واسع النطاق، بالإضافة إلى ظهور رواياتٍ إعلاميةٍ عن زيادة معدلات عمليات تسهيل التدخين (smokeeasy) السرية، والتي منها ما يجري في مدينة نيويورك [92]، أيرلندا [93][94]، ألمانيا [95]، إلينوي [96]، المملكة البريطانية [97]، أوتاوه [98]، وواشنطن العاصمة.[99]

ففي الواقع، على الرغم من ذلك، أفادت الكثير من التقارير ارتفاع نسبة الامتثال لحظر التدخين (ما يزيد عن 90%)، وذلك في غالبية الولايات القضائية ومنها نيويورك [100]، أيرلندا [101]، إيطاليا [102]، واسكتلندا.[103] إلا أن التقارير الواردة من كلكتا أفادت ضعف عملية الامتثال للحظر.[104]

انتقادات حظر التدخين

تعرض حظر التدخين للانتقاد وفقاً للعديد من الأساسيات ومنها مثلاً:

تدخل الحكومة في أسلوب معيشة الأفراد وحقوق الملكية

زَعَم الكثير من منتقدي حظر التدخين، ومنهم الموسيقي جو جاكسون [105] والنالقد السياسي وكاتب المقالات كريستوفر هيتشنز [106][107]، أن قوانين الحظر لا تمثل سوى جهودٍ مهدرة للبيوريتانيين الرجعيين (Puritan) [بحاجة لمصدر]. وغالباً ما يعتبر ذلك الرأي مبنياً على مبدأ الضرر لجون ستيوارت ميل، والذي يفسر حظر التدخين على أنه حظر على استهلاك التبغ بدلاً من كونه يمثل حظراً على الأشخاص الآخرين المؤذيين الذين يسببون الضرر للآخرين.

إلا أن تلك المناقشات، والقائمة أساساً على مبدأ الحريات الشخصية، تعرضت نفسها للنقد على يد الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل أمارتيا سن والذي دافع عن قرارات حظر التدخين معتمداً على العديد من أرضيات الدفاع.[108] فمن بين العديد من الأمور الأخرى، أوضح سن أنه بينما يكون المرء حراً ليعتاد على التدخين، فإنه يقيد حينئذٍ حريته تلك مستقبلاً لأن عادة التدخين يصعب الإقلاع عنها.[108] هذا وقد أشار سن كذلك إلى التكلفة العالية التي يفرضها التدخين بصورةٍ حتميةٍ على كل مجتمع يمنح المدخنين قبولاً غير مقيد في أماكن الخدمات العامة.[108] ومن ثم، وبناءً على توضيحات سن، فإن المناقشات التي أثارت فكرة الحرية الشخصية في مواجهة حظر التدخين لهي بالنقاشات المبتورة غير المتكافئة.[108]

في حين يؤكد بعض منتقدي حظر التدخين حقوق ملكية أصحاب الأعمال، موضحين بذلك حدود التمييز فيما بين الأماكن العامة (مثل المباني الحكومية) والمؤسسات الخاصة (مثل الحانات والمطاعم). ونقلاً عن الكفاءة الاقتصادية، اقترح بعض الاقتصاديين أن المؤسات الأساسية لحقوق الملكية الخاصة والحرية العقدية لهي قادرة على حل النزاعات فيما بين تفضيلات المدخنين وهؤلاء الذين يسعون إلى بيئةٍ خاليةٍ من التدخين، بدون تدخل الحكومة في ذلك.[109]

الدعاوي القضائية

قامت الأعمال التجارية التي تعرضت للضرر نتيجة تطبيق حظر التدخين برفع دعاوٍ قضائيةٍ تزعم فيها أن الحظر غير دستوري أو بصيغةٍ أخرى غير قانوني تشريعي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، استشهد البعض بالحماية غير المتكافئة للقانون، في حين استشهد آخرون بفقد العمل بدون تعويض، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التحديات. ومن بعض المحليات الأمريكية التي تضمنت دعاوٍ قضائيةٍ لأعمال الضيافة ضد الولاية أو الحكومة المحلية كلٌ من نيفادا، مونتانا، أيوا، كولورادو، كينتاكي، نيويورك، كارولينا الجنوبية، وهاواي.[110][111][112][113][114][115] إلا أن مثل تلك الدعاوي لم تكن ناجحة وخُسِرَت أمام المحاكم.

الحظر قد ينقل التدخين لأماكنٍ أخرى

غالباً ما تسفر عمليات تطبيق حظر التدخين في المكاتب والأماكن المغلقة عن انتقال المدخنين للخارج للتدخين، حيث غالباً ما يتجمعون عند منافذ الأبواب للتدخين. مما دعى الكثير من الولايات القضائية والتي طبقت حظراً للتدخين في الأماكن المغلقة إلى اللجوء إلى مد ذلك الحظر ليغطي المناطق ضمن نطاقٍ ثابتٍ لمداخل البنايات.[116]

كما صرح عضو مجلس الوزراء البريطاني السابق جون ريد أن حظر التدخين في الأماكن العامة قد يسفر عن المزيد من سلوكيات التدخين داخل المنازل.[117] على الرغم من ذلك، لم توافق لجنة الصحة بمجلس العموم والكلية الملكية للأطباء (Royal College of Physicians) على تصريحاته، حيث أن السابق لم يعثر على أي دليلٍ لدعم زعمه بعد دراسة أيرلندا [117]، وأن الأخير وجد أن الأسر الخالية من التدخين تزايدت من 22% إلى 37% في الفترة بين 1996 و 2003 م.[118]

و في يناير 2010، فرض توماس مينينو، عمدة بوسطن بمساتشوسيتس، حظراً للتدخين داخل مساكن الإسكان العام والتي تقع تحت سلطة مقاطعة بوسط القضائية للإسكان.[119][120]

الحظر المحلي قد يؤدي إلى زيادة وفيات القيادة تحت التأثيرات

نشرا آدامز وكوتي في مجلة الاقتصاديات العامة في مايو 2008 دراسةً تختبر إحصائيات حالات الوفاة الناجمة عن القيادة تحت تأثير السكر والحوادث في المناطق التي تم تطبيق حظرٍ للتدخين فيها في الحانات ووجدت تلك الدراسة أن حوادث القيادة تحت تأثير الشرب تزايدت بمعدل 13%، أو ما يُقَدِّرُ بـ 2.5 حدثةً سنوياً لدولةٍ سكانها 680.000 نسمةً. حيث توقعا في الدراسة أن هذا قد يرجع غلى أن المدخنين يقودون بسرعةٍ بعيداً صوب المقاطعات التي لم يُطَبَّقُ فيها حظر التدخين أو يكون هناك تراخٍ في التنفيذ. إلا أنه لم يتوفر دليلٌ حتى وقتنا هذا حول الولايات التي يكون فبها حظرٌ للتدخين ومتوافقٌ مع التنفيذ.[121]

التأثير على تمويل الأبحاث الأدبية

هذا وتم مناقشة المجالات البحثية الأخرى ومنها مثلاً مجال الأبحاث الأدبية عند مراعاة أو وضع حظر التدخين في الاعتبار.و في أغلب الأحيان، فإن الأبحاث التي وجدت تأثيراتٍ قليلةٍ أو حتى سلبيةٍ/ إيجابيةٍ لحظر التدخين أو تلك التي تم تمويلها من قِبَلِ شركات التبغ تتسم بأنها فاقدة للشرعية بسبب أنها تعتبر دراسات متحيزة لصالح مموليها.[122]

إلا أن الأستاذ الجامعي ميخائيل مارلو، أستاذ الاقتصاديات بجامة سان لويز أوبيسبو بوليتكنيك بولاية كاليفورنيا، دافع عن دراسات «الممولة من شركات التبغ» موضحاً أن كل الدراسات تتسم «بالأمن ودرجةٍ من الشك»، بغض النظر عن جهة تمويلها. كما دعى إلى أن كل باحث «أهلاً للثقة وراجح العقل ويستحق أن يُسمع رأيه» وعدم تركيز الانتباه على جهة تمويل البحث عند تقويم نتائجه. كما اقترح مارلو أن الدراسات التي تمولها شركات التبغ يتم استعراضها ورفضها كدراساتٍ «مخادعةٍ» [123] مثل أنه تم إجراؤها اعتماداً على النية (الوعي) السيئة.

بدائل الحظر

دوافع المؤسسات الخالية من التدخين طواعيةً

خلال المناظرات والمناقشات حول حظر التدخين في واشنطن العاصمة، اقترحت عضو مجلس المدينة كارول شوارتز تشريعاً من شأنه سن إما ضريبةٍ ائتمان إضافيةٍ للأعمال التي تختار حظر التدخين أو بدفع أربع مراتٍ من رسوم الرخصة التجارية السنوية للحانات والمطاعم والنوادي التي ترغب في السماح بالتدخين. هذا بالإضافة إلى أن المواقع التي تسمح بالتدخين ستصبح مطالبة بثبيت أنظمة تهوية عالية الكفاءة.[124]

التهوية

يقترح منتقدوا حظر التدخين أنظمة تهويةٍ كوسيلةٍ لتقليل التأثيرات الضارة للتدخين السلبي. حيث وجدت دراسةٌ أجرتها مدرسة التقنية في جامعة جلامورغان في ويلز بالمملكة البريطانية، ونشرتها مجلة خدمات البناء أن:

«تكون التهوية فعالة في ضبط مستوى التلوث.»

على الرغم من أن:

«التهوية قد تفتت أو تحل جزئياً الملوثات وأن حدود التعرض الوظيفي قائمة على مبدأ ‘تقلص الحد ما دام ذلك قدر الإمكان والتطبيق‘».[125]

هذا وتدعي الكثير من منظمات الضيافة أن أنظمة التهوية قد توجد أماكناً قيد الامتثال مع قرارات المطاعم الخالية من التدخين. حيث وجدت دراسةٌ، نشرتها الجمعية الأمريكية لمهندسي التسخين، التبريد وتكييف الهواء ومولتها مؤسسة روبرت وود جونسون، مؤسسةً واحدةً ذات جودة هواءٍ أقل في منطقة ممنوع التدخين بسبب أنظمة التهوية المثبتة غير المتوافقة وغير الملائمة. كما أقرت أنه حتى الأنظمة التي تقوم بوظيفتها بكفاءة «لا تعتبر إحلالاً لحظر التدخين في عمليات الضبط البيئي للتعرض للدخان.» [126]

و ركزت صناعة التبغ على افتراض التهوية كبديلٍ لحظر التدخين، على الرغم من أن هذا المدخل لم يتم تبني تطبيقه بصورةٍ موسعةٍ في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أنه «في النهاية، فالإقلاع عن التدخين يعتبر أبسط، أرخص، وأكثر صحيةٍ».[127] في حين يُخصص حظر التدخين الإيطالي حجراتٍ للتدخين ذات أبوابٍ آليةٍ وشفاطات للدخان. على الرغم من ذلك، فإن عدداً قليلاً من المؤسسات الإيطالية تقوم بإنشاء غرفاً للتدخين بسبب التكلفة الإضافية.[128]

و بدوره، اصدر مكتب الجراح العام الأمريكي تقريراً مميزاً وجد أن استخدام أنظمة التهوية المدروسة والحجرات المخصصة للتدخين فشلا في توفير الحماية من المخاطر الصحية للتدخين السلبي، بسبب أنه «لا يوجد مستوى آمن للتدخين السلبي.» [129]

التشفع

صاغت الكثير من الولايات الأمريكية «جملاً شافعةً» ضمن نص قانون الولاية والتي تمنع المجتمعات المحلية من تمرير قرارات حظر التدخين بصورةٍ أكثر حزماً من قوانين الولاية على الكتب. ويتمثل المنطق وراء ذلك في منع المجتمعات المحلية من تمرير حظر التدخين والتي يُنظر إليها على أنها زائدة من قِبَلِ مشرع الولاية. في حين تتبنى ولاياتٍ أخرى «جملاً ونصوصاً مناهضةً للتشفع» والتي تسمح للمجتمعات المحلية بتمرير قرارات حظر التدخين التي يجدها المشرع غير مقبولةٍ.[130]

إعفاءات الأذى ومشقة التضرر

تلقت ثلاثة مطاعمٍ في واواتوسا بولاية ويسكنسن إعفاءً قصير الأمد للحظر المحلي للتدخين بمطاعمها عندما نجحوا في تجهيز ضائقةٍ ماليةٍ بسبب قرار الحظر ذلك.[131]

انظر أيضًا

المصادر
  1. "36-601.01 - Smoke-free Arizona act". Arizona Revised Statutes Title 36 - Public Health and Safety. Arizona State Legislature. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 Jun. 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة) والوسيط |الفصل= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Smokefree legislation consultation response, The Institute of Public Health in Ireland". مؤرشف من الأصل في 8 Oct. 2007. اطلع عليه بتاريخ 5 Sep. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  3. "New health bill will ban smoking in majority of workplaces". مؤرشف من الأصل في 2006-07-21. اطلع عليه بتاريخ 5 Sep. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة) (UK Health Secretary: The smoking ban "is a huge step forward for public health and will help reduce deaths from cancer, heart disease and other smoking related diseases") See also WHO Framework Convention on Tobacco Control؛ First international treaty on public health, adopted by 192 countries and signed by 168. See in particular Article 8 Protection from exposure to tobacco smoke.
  4. Barendregt JJ, Bonneux L, van der Maas PJ (أكتوبر 1997). "The health care costs of smoking". N Engl J Med. ج. 337 ع. 15: 1052–7. DOI:10.1056/NEJM199710093371506. PMID:9321534. مؤرشف من الأصل في 2020-04-27.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  5. "New health bill will ban smoking in majority of workplaces". 28 October 2005. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2006. اطلع عليه بتاريخ 5 Sep. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  6. "WHO Framework Convention on Tobacco Control". World Health Organization. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 Jun. 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  7. Boyle P, Autier P, Bartelink H؛ وآخرون (July 2003). "European Code Against Cancer and scientific justification: third version (2003)". Ann Oncol. ج. 19 ع. 7: 973–1005. DOI:10.1093/annonc/mdg305. PMID:12853336. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 Jun. 2009. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة) وExplicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  8. Sasco AJ, Secretan MB, Straif K. (2004). "Tobacco smoking and cancer: a brief review of recent epidemiological evidence". Lung Cancer. ج. 45 ع. Suppl 2: S3–9. DOI:10.1016/j.lungcan.2004.07.998. PMID:15552776.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  9. Jerry Markon, Renae Merle (13 أبريل 2004). "Disparity in Protecting Food Service Staff from Secondhand Smoke Shows Need for Comprehensive Smoke-Free Policies, Say Groups" (Press release). مؤرشف من الأصل في 2012-07-17.
  10. Glossary: Sidestream smoke نسخة محفوظة 28 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. "Involuntary smoking". مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 Jul. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  12. E. S. Ferri and E. J. Baratta: Polonium 210 in Tobacco, Cigarette Smoke, and Selected Human Organs, in: Public Health Reports, Vol. 81, No. 2, February 1966, pp. 121–127.
  13. Schick S, Glantz S. (2005). "Philip Morris toxicological experiments with fresh sidestream smoke: more toxic than mainstream smoke". Tob Control. ج. 14 ع. 6: 396–404. DOI:10.1136/tc.2005.011288. PMC:1748121. PMID:16319363.
  14. Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke: A monograph from the U.S. المعهد الوطني للسرطان. Retrieved 6 August 2007. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2007-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  15. Secondhand Smoke Fact Sheet, from the مراكز مكافحة الأمراض واتقائها. Accessed 6 August 2007. نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. Environmental Tobacco Smoke. From the 11th Report on Carcinogens of the معاهد الصحة الوطنية الأمريكية. Retrieved 6 August 2007. نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  17. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Dated 27 June 2006. Retrieved 6 August 2007. نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  18. Tobacco Smoke and Involuntary Smoking: A monograph of the IARC of the WHO. Retrieved 6 August 2007. نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  19. "Indoor Air Quality in Hospitality Venues Before and After Implementation of a Clean Indoor Air Law --- Western New York, 2003". Morbidity and Mortality Weekly Report. مراكز مكافحة الأمراض واتقائها. 12 نوفمبر 2004. ص. 1038–1041. مؤرشف من الأصل في 2019-06-08.
  20. "Study Finds That New Jersey Bars and Restaurants Have Nine Times More Air Pollution than Those in Smoke-Free New York". مؤرشف من الأصل في 2012-11-01.
  21. Nina Athey-Pollard (16 مارس 2006). "Smoking ban leads to healthier bar staff". Chemical Science. RSC Publishing. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03.
  22. Ellingsen DG, Fladseth G, Daae HL؛ وآخرون (مارس 2006). "Airborne exposure and biological monitoring of bar and restaurant workers before and after the introduction of a smoking ban". J Environ Monit. ج. 8 ع. 3: 362–8. DOI:10.1039/b600050a. PMID:16528420. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Explicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  23. Workplace Smoking Bans and Restrictions, Public Health Law Research 2009 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 25 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  24. “The ashtray of history”, the Atlantic Magazine, available at: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/01/the-ashtray-of-history/5532/ نسخة محفوظة 2012-08-10 على موقع واي باك مشين.
  25. Lader, Malcolm Harold; Henningfield, Jack E.; Martin Jarvis (1985). Nicotine, an old-fashioned addiction. London: Burke Publishing. pp. 96–8.
  26. Lader, Malcolm Harold; Henningfield, Jack E.; Martin Jarvis (1985). Nicotine, an old-fashioned addiction. London: Burke Publishing. ص. 96–8. ISBN:0-222-01216-1.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  27. Proctor، RN (Fall 1997). "The Nazi war on tobacco: ideology, evidence, and possible cancer consequences". Bull Hist Med. ج. 71 ع. 3: 435–88. DOI:10.1353/bhm.1997.0139. PMID:9302840.
  28. نسخة محفوظة 26 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  29. Proctor RN (فبراير 2001). "Commentary: Schairer and Schöniger's forgotten tobacco epidemiology and the Nazi quest for racial purity". Int J Epidemiol. ج. 30 ع. 1: 31–4. DOI:10.1093/ije/30.1.31. PMID:11171846. مؤرشف من الأصل في 2010-06-12.
  30. Proctor RN (ديسمبر 1996). "The anti-tobacco campaign of the Nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-45". BMJ. ج. 313 ع. 7070: 1450–3. PMC:2352989. PMID:8973234. مؤرشف من الأصل في 2009-02-05.
  31. Daragan K, Fisher S, Keane D, Lattanzio T, Laufer D, Pontarelli J, Trach B, Walls T (30 Jun. 1994). "Preemption/Accommodation presentation". Legacy Tobacco Documents Library. University of California at San Francisco. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 يناير 2008. اطلع عليه بتاريخ 23 Nov. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  32. "Minnesota Clean Indoor Air Act - Freedom to Breathe". Minnesota Department of Health. مؤرشف من الأصل في 2018-12-22.
  33. Martiga Lohn (13 مايو 2007). "Minnesota lawmakers approve smoking ban". Boston Globe. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05.
  34. Judith Cummings (4 أبريل 1987). "BEVERLY HILLS SMOKING BAN CLEARS AIR BUT ASH TRAYS STAY". New York Times. New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-11-02.
  35. David E. Garth (29 January 2001). "Letter to Nebraska Senators from San Luis Obispo Chamber of Commerce in favor of Smokefree Legislation". Tobacco.org. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2007. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  36. "How many Smokefree Laws?" (PDF). American Nonsmokers’ Rights Foundation. 6 October 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 Nov. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  37. Ministry of Health (15 سبتمبر 2005). "Smokefree Law in New Zealand". moh.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2011-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-24.
  38. AFP: Nepal to ban smoking in public places
  39. More Smokers Feeling Harassed by Smoking Bans نسخة محفوظة 17 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. The Gallup Organization (مارس 2009). "Survey on Tobacco - Analytical Report" (PDF). European Commission. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-24.
  41. Hurriyet, 30 July 2009, also reported by Reuters: "Smoking-ban murder", 31 July 2009, http://www.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idUSTRE56U4BO20090731 نسخة محفوظة 2009-09-22 على موقع واي باك مشين.
  42. Bartecchi C, Alsever RN, Nevin-Woods C؛ وآخرون (أكتوبر 2006). "Reduction in the incidence of acute myocardial infarction associated with a citywide smoking ordinance". Circulation. ج. 114 ع. 14: 1490–6. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.615245. PMID:17000911. مؤرشف من الأصل في 2010-02-18. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Explicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  43. Sargent RP, Shepard RM, Glantz SA (أبريل 2004). "Reduced incidence of admissions for myocardial infarction associated with public smoking ban: before and after study". BMJ. ج. 328 ع. 7446: 977–80. DOI:10.1136/bmj.38055.715683.55. PMC:404491. PMID:15066887. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |laysummary= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  44. Kanaka D. Shetty؛ وآخرون. "Changes in U.S. Hospitalization and Mortality Rates Following Smoking Bans". National Bureau of Economic Research. مؤرشف من الأصل في 2018-10-07. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة) وExplicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)
  45. Menzies D, Nair A, Williamson PA؛ وآخرون (October 2006). "Respiratory symptoms, pulmonary function, and markers of inflammation among bar workers before and after a legislative ban on smoking in public places". JAMA. ج. 296 ع. 14: 1742–8. DOI:10.1001/jama.296.14.1742. PMID:17032987. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2010. اطلع عليه بتاريخ 4 Jan. 2010. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)، Explicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)، الوسيط |عمل= و|صحيفة= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)، والوسيط غير المعروف |laysummary= تم تجاهله (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  46. Ban sees bar staff 'breathe easy' نسخة محفوظة 13 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  47. Barone-Adesi F, Vizzini L, Merletti F, Richiardi L (أكتوبر 2006). "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction". Eur. Heart J. ج. 27 ع. 20: 2468–72. DOI:10.1093/eurheartj/ehl201. PMID:16940340. مؤرشف من الأصل في 2009-11-22.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  48. Juster HR, Loomis BR, Hinman TM؛ وآخرون (نوفمبر 2007). "Declines in hospital admissions for acute myocardial infarction in New York state after implementation of a comprehensive smoking ban". Am J Public Health. ج. 97 ع. 11: 2035–9. DOI:10.2105/AJPH.2006.099994. PMC:2040364. PMID:17901438. مؤرشف من الأصل في 2009-09-21. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Explicit use of et al. in: |مؤلف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  49. Michelle Sims, Roy Maxwell, Linda Bauld, Anna Gilmore Short term impact of smoke-free legislation in England: retrospective analysis of hospital admissions for myocardial infarction BMJ 2010;340:c2161 doi:10.1136/bmj.c2161 نسخة محفوظة 13 يونيو 2010 على موقع واي باك مشين.
  50. NHS Heart attacks fall after smoking ban نسخة محفوظة 11 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. Evans, et. al., Do Workplace Smoking Bans Reduce Smoking?, The American Economics Review, 1999, http://www.jstor.org/pss/117157 نسخة محفوظة 2020-08-27 على موقع واي باك مشين.
  52. Do Smoking Bans Really Get People to Quit?, ABC World News, 8 Nov. 2005, http://abcnews.go.com/WNT/QuitToLive/story?id=1292456 نسخة محفوظة 2020-05-27 على موقع واي باك مشين.
  53. Langlands، Eva (15 Oct. 2006). "Cigarette sales up 5% despite smoking ban". The Times. London. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  54. Pagnamenta، Robin (21 Aug. 2007). "Cigarette sales drop 7% in a month". The Times. London. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  55. BBC Cigarette sales 'slump after ban' 2 October 2007 نسخة محفوظة 10 أبريل 2008 على موقع واي باك مشين.
  56. John Heironimus (21 Jan. 1992). "Impact of Workplace Restrictions on Consumption and Incidence". مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 يناير 2008. اطلع عليه بتاريخ 26 Dec. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  57. Washington Post نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  58. (sv) SVD: Folkhälsoinstitutet: Snus ger cancer نسخة محفوظة 18 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
  59. BBC News A fifth of smokers 'plan to quit' 8 March 2006 نسخة محفوظة 11 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  60. Restaurant smoking bans stop teens getting the habit New Scientist Issue 2655, 10 May 2008, page 4 نسخة محفوظة 26 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  61. Siegel M, Albers AB, Cheng DM, Hamilton WL, Biener L (مايو 2008). "Local restaurant smoking regulations and the adolescent smoking initiation process: results of a multilevel contextual analysis among Massachusetts youth". Arch Pediatr Adolesc Med. ج. 162 ع. 5: 477–83. DOI:10.1001/archpedi.162.5.477. PMC:2948204. PMID:18458195. مؤرشف من الأصل في 2012-04-05.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  62. Eriksen M, Chaloupka F (2007). "The economic impact of clean indoor air laws". CA Cancer J Clin. ج. 57 ع. 6: 367–78. DOI:10.3322/CA.57.6.367. PMID:17989131. مؤرشف من الأصل في 2010-12-16.
  63. Scollo M, Lal A, Hyland A, Glantz S (2003). "Review of the quality of studies on the economic effects of smoke-free policies on the hospitality industry". Tob Control. ج. 12 ع. 1: 13–20. DOI:10.1136/tc.12.1.13. PMC:1759095. PMID:12612356.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  64. "Economic impacts" Tavern League of Wisconsin(broken link) نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  65. "The Economic Impact of the New York State Smoking Ban on New York’s Bars" Tavern League of Wisconsin نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  66. "Evans Report Summary (Canada)" Tavern League of Wisconsin (broken link) نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  67. Home نسخة محفوظة 15 يوليو 2010 على موقع واي باك مشين.
  68. "No smoke signals a boom for pubs, clubs". Sydney Morning Herald. 2 September 2007. مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 1 Sep. 2007. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  69. The Australian نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  70. Germany's Smoking Ban Spreads Through States, Deutsche Welle, 14 January 2007 نسخة محفوظة 28 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  71. "Does smoke-free Ireland have more smoking inside the home and less in pubs than the United Kingdom? Findings from the international tobacco control policy evaluation project". The European Journal of Public Health. London. 2008. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2009. اطلع عليه بتاريخ 25 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  72. Lister، David (27 Feb. 2007). "Rural pubs will suffer from smoking ban". The Times. London. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  73. "Scottish Government". مؤرشف من الأصل في 2015-03-30.
  74. "Third of pubs 'not ready for ban'". BBC News. 2 Mar. 2007. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2007. اطلع عليه بتاريخ 4 Jan. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  75. "ic Wales (icwales.icnetwork.co.uk)". مؤرشف من الأصل في 2013-11-13.
  76. Pub beer sales slump to low point 20 November 2007, BBC News نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  77. Smoke Ban Fails To Boost Pub Meal Sales 26 November 2007, SKY News نسخة محفوظة 13 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  78. Smoking ban 'costs pub takings' 17 December 2007, BBC News نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  79. "The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General". مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2012. اطلع عليه بتاريخ 27 Jun. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  80. Bars and Restaurants Thrive Amid Smoking Ban, Study Says 29 March 2003, The New York Times نسخة محفوظة 21 يونيو 2008 على موقع واي باك مشين.
  81. Mark Engelen, Matthew Farrelly & Andrew Hyland: The Health and Economic Impact of New York's Clean Indoor Air Act. July 2006, p. 21 نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  82. John F. Garvey, Paul McElwaine, Thomas S. Monaghan, and Walter T. McNicholas Confessions of an accordion cleaner – a marker of improved air quality since the Irish smoking ban BMJ 24 September 2007 نسخة محفوظة 30 يناير 2008 على موقع واي باك مشين.
  83. Polito، John R. "Prison Smoking Cessation, Tobacco Cessation and Nicotine Cessation". WhyQuit.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-23.
  84. Young، Christie Getto (20 Apr. 2009). "100% SMOKEFREE CORRECTIONAL FACILITIES" (PDF). American NonSmokers' Rights Foundation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 May 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  85. Zoroya، Gregg (21 Jul. 2004). "Smoking bans spread to prisons". USA TODAY. مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 May 2009. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  86. "HELLING et al. v. McKINNEY". Supreme Court collection. Cornell University Law School. مؤرشف من الأصل في 2018-09-14. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-23.
  87. Young، Christie Getto. "Prison smoking ban is not cruel and unusual punishment". Tobacco Control Resource Center, Inc., Northeastern University. مؤرشف من الأصل في 2012-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-23.
  88. Agar، John (31 Jan. 2009). "State's prison smoking ban to save health-care costs, end prisoner 'luxury'". Grand Rapids News. The Grand Rapids Press. مؤرشف من الأصل في 04 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 May 2009. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  89. The Smokers Club, Inc. - Prison Ban Casualty نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  90. Prisoner riot reverses smoking ban | libcom.org نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  91. AFP: Dutch cafe owners rally against smoking ban
  92. "Waiting to inhale", The New York Times, 4 January 2004 See also: "Lighting-up time: Big Apple meets Big Smoke," ذي تايمز, 1 April 2005. See also "Gangsters will be the real winners in smoking ban," Scottish Daily Record ‏, 7 January 2005. "Smoked out?" The Buffalo News, 18 February 2004."N.Y. restaurants cutting trans fat from menus," واشنطن تايمز, 6 December 2006. "The Guide to the Guides," ذا أوبزرفر (United Kingdom), 30 January 2005. "A year after New York smoking ban, debate still rages over effects," فيلادلفيا انكوايرر, 31 March 2004. "Late Night Cracks in City's Ban," نيويورك بوست, 4 March 2004. "On The Run," نيويورك تايمز, 8 June 2003. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-18.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  93. "Beware of complacency as 'smoke-easies' appear", الأخبار الأيرلندية (جريدة), 12 June 2007
  94. ""Warning over 'smoke-easy' lock-ins," The Scotsman, 29 August 2006". مؤرشف من الأصل في 2010-03-02.
  95. Connolly، Kate (19 Jan. 2008). ""'Nazi' claim as Germans rebel over smoking ban," The Observer, 20 January 2008". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2008. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة) ""German Don Quixotes Tilt against Smoking Ban", Der Spiegel, 11 January 2008". مؤرشف من الأصل في 2009-05-25.
  96. Eric Petersen, "Three Schaumburg businesses violate new smoking ban," The Arlington Heights Daily Herald ‏, March 2007 See also: ""Smoking ban holds up, despite opposition", The Telegraph, 23 February 2008". مؤرشف من الأصل في 2013-12-13.
  97. ""Stand-off!", The Huddersfield Daily Examiner, 17 January 2008". مؤرشف من الأصل في 2012-01-19. "Defiant bar owner finds 'loophole' to flout smoking ban," The ديلي ميل, 3 August 2007 ""My local smoke-easy", The New Statesman, 7 February 2008". مؤرشف من الأصل في 2008-09-08. ""The Big Smoke-easy," The Publican, 21 February 2008". مؤرشف من الأصل في 2012-01-19.
  98. "Everyone Head for the Smoke-Easy", Utah Statesman, 12 December 2006
  99. "Smoke-easies offer cover from puff police; Aficionados just want a place to light up, relax," واشنطن تايمز, 20 November 2003
  100. "tobaccofreecenter.org" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-08-31.
  101. "Record compliance with smoking ban - The Irish Times - Mon, 22 Jun 2009". مؤرشف من الأصل في 2013-01-26.
  102. "Times Higher Education - Italian smoking ban leads to drop in heart attacks". مؤرشف من الأصل في 2012-03-08.
  103. "Scottish Government: Web page currently unavailable". مؤرشف من الأصل في 2014-10-15.
  104. "Smoking ban up in smoke in Kolkata". مؤرشف من الأصل في 2011-03-03.
  105. "The Official Website of Joe Jackson". مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 12 Apr. 2007. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  106. The American Spectator : Smoking Room نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  107. Hoggart، Simon (18 May 2007). "Is the smoking ban a good idea?". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 Apr. 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  108. Amartya Sen، Amartya (11 فبراير 2007). "Unrestrained smoking is a libertarian half-way house". فاينانشال تايمز. {{استشهاد بخبر}}: الوسيط |الأخير= و|مؤلف= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  109. "Valentin Petkantchin, "Should cigarettes be banned in public places?" (Montreal Economic Institute: April, 2005)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 Jun. 2009. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  110. Judge Rules Nevada Smoking Ban is Constitutional - Las Vegas Now | نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  111. Anti-smoking law challenged | The Honolulu Advertiser | Hawaii's Newspaper نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  112. [https://ash.org/june06/06-23-06-4.html%5Bوصلة+مكسورة%5D Colorado AG Asks State Smoking Ban Lawsuit Be Dismissed [06/23/06-4]] [وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-18.
  113. Lawsuit Challenges Louisville's Smoking Ban - Louisville News Story - WLKY Louisville نسخة محفوظة 05 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  114. smoking ban lawsuit loss - Google Search نسخة محفوظة 13 أغسطس 2002 على موقع واي باك مشين.
  115. Health board stands by smoking ban,: Lawsuit alleges group overstepped its authority | Article from Charleston Gazette | HighBeam Research نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  116. "Americans for Nonsmokers' Rights – Australia". مؤرشف من الأصل في 2017-05-02. {{استشهاد ويب}}: النص "d35" تم تجاهله (مساعدة) والنص "p210" تم تجاهله (مساعدة)
  117. Wintour، Patrick (17 Dec. 2005). "MPs to challenge ministers' veto on total smoking ban". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 7 Oct. 2006. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  118. "Smoking ban in public places also cuts smoking at home". مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2006. اطلع عليه بتاريخ 7 Oct. 2006. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  119. Smiley, Colneth, Jr., "Puffers fuming over planned ban", Boston Herald, Sunday, 31 January 2010 نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  120. Fermin, Marisela, "Not in Here You Don’t: Plans to Ban Smoking in Boston Public Housing", Spare Change News, Boston, 25 March 2010 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 30 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  121. "Drunk driving after the passage of smoking bans in bars". The Economist. 3 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-09-23.
  122. e.g. mentioned on p. 167 in Econ Journal Watch, Volume 5, Number 2, pp. 163-168.. Retrieved 19 November 2009. نسخة محفوظة 24 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  123. Marlow, Michael L. 2008. Honestly, Who Else Would Fund Such Research? Reflections of a Non-Smoking Scholar. Econ Journal Watch 5(2): 240- 268. نسخة محفوظة 25 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  124. "Press Advisory - Statement of Councilmember Carol Schwartz at the 14 June 2005 Smoke-Free Hearing". 14 Jun. 2005. مؤرشف من الأصل في 2008-04-19. اطلع عليه بتاريخ 31 Jul. 2008. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  125. Cited at parliament.uk. "Dealing with the health effects of secondhand smoke". Accessed 26 August 2010. نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  126. "Can Displacement Ventilation Control Secondhand ETS?". مؤرشف من الأصل في 2011-09-27.
  127. Drope J, Bialous SA, Glantz SA (2004). "Tobacco industry efforts to present ventilation as an alternative to smoke-free environments in North America". Tobacco control. 13. Suppl 1 ع. 90001: i41–7. DOI:10.1136/tc.2003.004101. PMC:1766145. PMID:14985616.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  128. BBC News Italians fume over cigarette curb 10 January 2005 نسخة محفوظة 12 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  129. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequesnces of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006. Accessed 26 August 2010. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2006-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-16.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  130. Banks، Gabrielle؛ Srikameswaran، Anita (23 ديسمبر 2006). "Allegheny County smoking ban put on hold". Pittsburgh Post-Gazette. مؤرشف من الأصل في 2010-05-22.
  131. Hector's wants longer exemption See also: D.C. Grants First Exemption to Smoking Ban The Gazette, Gaithersburg, MD, نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

    روابط خارجية
    • أيقونة بوابةبوابة القانون
    • أيقونة بوابةبوابة طب
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.