حصانة سيادية

ليس لدى أستراليا حصانة سيادية تلقائية، ولا يُرسي الدستور الأسترالي حالة من الحصانة غير المقيدة للتاج فيما يتعلق بالولايات والكومنولث. ينص الدستور على بنود يقع على عاتق الولايات والكومنولث سنها بصورة مستقلة من بعضها البعض، ويتجلى ذلك على أرض الواقع بسن الولايات لقوانين تخص شؤوناً معينة وما يقابله من سن الكومنولث لقوانين مختصة بشؤون أخرى. وقد يقع نتيجة لذلك التباس في بعض الحالات من ناحية انطباق التشريع حيث لا توجد حصانة سيادية محددة بوضوح. تنص المادة رقم 109 من الدستور الأسترالي على: «عندما يتناقض قانون ولاية مع قانون من الكومنولث، يطبّق قانون الكومنولث ويصبح حدّ تناقضه، غير صالح.»[1] بموجب المادة سالفة الذكر وعملاً بما يقتضيه سياق التطبيق وإذا ما وجِد قانون معين يخالف الصلاحيات التنفيذية للولاية أو الكومنولث، فإن التاج سيكون محصناً ضد أي قانون معين أو قد لا يكون كذلك.

تنص المادة 88 من دستور بلجيكا على أن: «الملك مصان من كل تبعية ومسؤولية، وتقع المسؤولية على عاتق الوزراء.»[2][3]

لا يتحمل الملك المسؤولية القانونية عن أفعاله/أفعالها وفقاً لدستور بوتان.[4]

ورثت كندا الحصانة التاجية عن القانون البريطاني واتخذت هذه الحصانة صورة القانون العام. ولكن أدى سن التشريعات الأساسية إلى تراجع الحصانة التاجية بصورة منتظمة مع مرور الزمن.[5] فقد صححت الحكومة الاتحادية وجميع المقاطعات الكندية خلال الآونة الأخيرة هذا الوضع من خلال سن تشريع كان من شأنه جعل «التاج» مسؤولاً عن أخطائه مثل أي شخص آخر، وبالتالي فإن المسؤولية التقصيرية للحكومة هي تطور جديد نسبياً في كندا، وهو ثمرة القوانين الموضوعة وليس ثمرة القانون العام.[6]

لقد ظلت الصين تزعم دائماً أن إحدى المبادئ الأساسية للقانون الدولي هو تمتع الدول وممتلكاتها بحصانة سيادية مطلقة. تعترض الصين على تقييد الحصانة السيادية أو الحد منها.

تنص المادة 13 من دستور الدنمارك على أنه: «لا يجوز مساءلة الملك عن أفعاله؛ ويعتبر شخصه محصناً. ويعتبر الوزراء مسؤولين عن سلوك الحكومة؛ ويتم تحديد مسؤولياتهم بموجب القانون.»[7]