حريق مجلس الشورى المصري

يعتبر مبنى مجلس الشورى من الأماكن الأثرية حيث تم بنائه في عام 1866، وقد شهدت قاعاته التاريخية التي شهدت محاكمة الزعيم أحمد عرابي، ومولد دستور 1923.[3]

أسفر الحريق الذي وقع في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق.[4] كما خلف خسائر مادية جسيمة. وقد استبعد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي شبهة «عمل تخريبي» أو «عمل مقصود» في الحريق.[5] وقد باشر النائب العام المصري التحقيقات في الحادث.[6]

استشهد مساعد الشرطة فؤاد نصار الذي يعمل ضمن وحدة الإطفاء التابعة لمجلس الشوري في أثناء مقاومته الحريق.[3] وتعرض للإصابة بالاختناق 15 شخصا، من بينهم سبعة من العاملين في الدفاع المدني والشرطة، وثمانية مدنيين ونقلوا جمبعا إلى المستشفى لإسعافهم.[3]

احترقت بالكامل وثائق إدارة الإحصاء بالمجلس ووثائق إدارة المحفوظات التي كانت تضم أرشيفا كاملا للوثائق والخطابات الرسمية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الحياة البرلمانية في مصر بالإضافة إلى المضبطة الخاصة بالبرلمان منذ إنشائه عام 1866 ومنها ما هو مكتوب بخط اليد قبل دخول الطباعة الحديثة.[3]

احترقت القاعة الرئيسية للمجلس والتي تسمي قاعة الدستور، وسبق أن شهدت مولد دستور 1923, ويزيد عمرها على 150 عاما، إلى جانب احتراق القاعة التاريخية الأخرى التي تسمي قاعة الشوري، التي شهدت محاكمة أحمد عرابي بعد هزيمة الثورة العرابية عام 1882، وهي القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسات.

بينما نجا من الحريق المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق.[3]

وقد انهارت عدة أسقف وحجرات في القصر بينها حجرات تشغلها لجان متخصصة في البرلمان المصري بفرعيه.

ـ مقالة البي بي سي

ـ مقالة موقع مصراوي

• بوابة عقد 2000