حرب كوسوفو

بعد العام 1945 قمعت الحكومة الاشتراكية الجديدة بشكل ممنهج في ظل جوزيب بروز تيتو النزعة القومية في صفوف الجماعات الإثنية على امتداد يوغسلافيا، وأسست 6 جمهوريات (سلوفينيا وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة والهرسك) كأجزاء تشكل الاتحاد اليوغسلافي. نزع تيتو مركزية السلطة في صربيا – الجمهورية الأكبر والأعلى كثافة سكانية- عبر إنشاء حكومات تتمتع باستقلال ذاتي في مقاطعة فوجفودينا الصربية في الشمال وكوسوفو في الجنوب. حتى عام 1963 كان الإقليم يسمى إقليم كوسوفو وميتوهيجا المستقل ذاتيًا وأعيدت تسميته في عام 1968 إلى مقاطعة كوسوفو الاشتراكية المستقلة.[18]

اتسمت الفترة بين عامي 1948 و1963 في كوسوفو بقمع وحشي للقوميين الألبان من قبل أليسكاندر رانكوفيتش وشرطته السرية. في عام 1955 أعلنت حالة الطوارئ بهدف سحق أعمال الشغب التي زعم أنها أثيرت من قبل جماعات إرهابية من ألبانيا. في أعقاب الإطاحة برانكوفيتش في عام 1966، منح تيتو وحزب رابطة الشيوعيين الذي تزعمه صلاحيات أكبر للجمهوريات وحاول تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كوسوفو. في شهر نوفمبر من عام 1968، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في كوسوفو، قمعت من قبل القوات اليوغسلافية، أثارتها المطالب الألبانية بجمهوريات مستقلة في كوسوفو ومقدونيا. طالب الطلاب والمثقفون الألبان بجامعة للغة الألبانية وصلاحيات تمثيلية أكبر للألبان في جهازي الدولة الصربي واليوغسلافي.[19]

تأسست جامعة بريستينا كمعهد مستقل في عام 1970، الأمر الذي أنهى فترة طويلة أدير خلالها المعهد كفرع ضمن جامعة بيلغراد. أعاق عدم وجود مواد تعليمية للغة الألبانية في يوغسلافيا التعليم الألباني في كوسوفو، ولذلك عقدت اتفاقية مع ألبانيا نفسها لتوفر المناهج التدريسية.[20]

في عام 1969 أمرت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية رجال كهنوتها بجمع بيانات حول المشكلات التي يواجهها الصرب في كوسوفو بهدف الضغط على الحكومة في بلغراد لبذل المزيد من الجهود لحماية مصالح الصرب هناك.

في عام 1974 شهدت المكانة السياسية لكوسوفو تطورًا أكبر حين منح دستور يوغسلافيا مجموعة موسعة من الحقوق السياسية. إضافة إلى فوجفودينا، أُعلنت كوسوفو مقاطعة ونالت العديد من سلطات جمهورية مكتملة الأركان: مقعد في الرئاسة الفيدرالية وجمعيتها وقوات الشرطة والمصرف الوطني. أفضت محاولة خلق توازن بين مصالح الصرب والألبان إلى تقسيم فعلي لكلتا الجماعتين إلى طبقات وخلق مخاوف لدى الصرب من انفصال كوسوفو عن يوغسلافيا. استمرت التظاهرات الطلابية خلال السبعينيات من القرن العشرين والتي أسفرت عن سجن العديد من أعضاء حركة التحرر الوطني الألبانية، ومن بينهم آدم ديماتشي. وأفضت التغيرات السياسية والإدارية التي بدأت في العام 1968 إلى نيل ألبان كوسوفو سيطرة تامة على القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية في المقاطعة وأيضًا على الروابط المتزايدة بين ألبانيا وكوسوفو. إلا أنه بحلول العام 1980 سيصبح الإفقار الاقتصادي محفزًا للمزيد من الاضطرابات.[21]

كانت السلطة الإقليمية ما تزال تمارَس من قبل رابطة شيوعيي كوسوفو، إلا أنها كانت قد تحولت في تلك الآونة إلى شيوعيين ألبان الإثنية. افتتحت وفاة تيتو في 4 مايو من عام 1980 فترة طويلة من الاضطراب السياسي فاقمتها الأزمة السياسية المتعاظمة والفوضى القومية. حدثت أولى الاضطرابات الكبرى في المدينة الرئيسية في كوسوفو، بريستينا، حين تصاعدت بسرعة مظاهرة لطلاب جامعة بريستينا ضد الطوابير الطويلة في مقاصف جامعاتهم، وفي أواخر شهر مارس ومطلع أبريل من عام 1981 امتدت المظاهرات إلى كافة أنحاء كوسوفو مسببة مظاهرات حاشدة في بلدات عديدة، ما سمي باحتجاجات كوسوفو لعام 1981. قمعت الاحتجاجات عبر إعلان رئاسة يوغسلافيا حالة الطوارئ ونشر شرطة مكافحة الشغب والجيش، الأمر الذي أفضى إلى وقوع العديد من الضحايا. بدأ الشيوعيون المتشددون قمعًا شرسًا ضد القوميين بكافة الوسائل. وشهدت كوسوفو حضورًا كثيفًا للشرطة السرية على امتداد ثمانينيات القرن العشرين قمعت بشكل وحشي أي تظاهرات قومية غير مرخصة، سوء من جانب الصرب أو الألبان. وبحسب تقرير اقتبس عنه مارك ثومبسون، اعتُقل ما يقارب 580 ألف من سكان كوسوفو أو استجوبوا أو احتجزوا أو وبخوا. خسر الآلاف من هؤلاء وظائفهم أو طردوا من مؤسساتهم التعليمية. خلال هذه الفترة واصل التوتر بين الجماعات الألبانية والصربية تصاعده.[22]

في شهر فبراير من عام 1982، طلبت مجموعة من الكهنة الصربيين من أساقفتها أن تسأل «لماذا تكتفي الكنيسة الصربية بالصمت» ولم لمْ تشن حملة ضد «تدمير الأضرحة المقدسة في كوسوفو وحرقها وتدنيسها». جذبت مخاوف كهذه الأنظار في بلغراد. ظهرت قصص من وقت لآخر في وسائل الإعلام في بلغراد تزعم بأن الصرب والمونتنغريين كانوا يتعرضون للاضطهاد. وكان هناك تصور بين القوميين الصرب أن الصرب كانوا يُطردون من كوسوفو.[23]

إضافة إلى كل ذلك، جعلت الحالة المتردية للاقتصاد في كوسوفو المقاطعة خيارًا سيئًا للصرب الباحثين عن عمل. كان الألبان، وكذلك الصرب، ميالين إلى تفضيل مواطنيهم حين كانوا يعينون موظفين جدد، إلا أن عدد المهن كان أقل بكثير من تعداد السكان. كانت كوسوفو الكيان الأتعس حالًا في يوغسلافيا: كان متوسط دخل الفرد يبلغ 795 دولارًا أمريكيًا بالمقارنة مع المتوسط الوطني الذي كان يبلغ 2,635 دولارًا أمريكيًا.

في عام 1981، سرت أقاويل عن أن نحو 4000 صربي انتقلوا من كوسوفو إلى صربيا الوسطى بعد أعمال شغب قام بها ألبان كوسوفو في شهر مارس أسفرت عن عدة وفيات من جانب الصرب وانتهاك حرمة المقابر والأبنية الصربية الأرثوذكسية. ردت صربيا بخطة لتقليل سلطة الألبان في المقاطعة وبحملة دعائية زعمت بأن الصرب كانوا يطردون من المقاطعة من قبل السكان الألبان بشكل رئيسي والذين كان عددهم يتزايد، لا بسبب الحالة الاقتصادية المتردية. فككت الشرطة اليوغسلافية 33 تشكيلًا قوميًا وأصدرت أحكامًا بحق نحو 280 منهم (دفع 800 منهم غرامة وخضع 100 منهم لاستجواب) وصادرت ذخائر أسلحة ومواد للحملات الدعائية.

في عام 1987 كتب ديفيد بيندر في صحيفة نيويورك تايمز عن التوتر الإثني المتزايد في يوغسلافيا والنزعة القومية المتصاعدة بين الألبان في كوسوفو وأشار إلى مجزرة باراسين التي قتل فيها جندي ألباني في جيش يوغسلافيا الشعبي ٤ من رفاقه الجنود. وكتب بيندر أيضًا – في حديثه عن خلع سلوبودان ميلوزوفيتش قبل فترة قصيرة لدراغيزا بافلوفيتش من منصبه كرئيس لمنظمة حزب بيلغراد- أن «السيد ميلوزوفيتش اتهم السيد بافلوفيتش بأنه استرضائي يبدي تسامحًا حيال الراديكاليين الألبان» وأنه «يبدو أن السيد ميلوزوفيتش ومؤيديه يخاطرون بمستقبلهم السياسي بتبنيهم سياسة المواجهة مع أصحاب الإثنية الألبانية في كوسوفو». يقتبس المقال عن الأمين الفيدرالي للدفاع الوطني أمير الأسطول برانكو مامولا الذي زعم أنه «منذ عام 1981 حتى عام 1987، اكتُشفت ضمن جيش يوغسلافيا الشعبي 216 منظمة ألبانية غير شرعية يبلغ عدد أعضائها 1,435عضوًا». وكان مامولا قد ذكر أيضًا أن المخربين الألبان الإثنية كانوا يتحضرون «لقتل ضباط وجنود وتسميم الغذاء والماء والتخريب واقتحام ترسانات الأسلحة وسرقة الأسلحة والذخائر والفرار والتسبب بحوادث قومية فظيعة ضمن وحدات الجيش».[24]