حرب تاراناكي الثانية

في عام 1861، وعد الحاكم توماس غور براون بالتحقيق في شرعية بيع أرض ويتارا، ولكن مع استمرار التأخير، بدأ صبر الماوريين في تاراناكي ونغاتي روانوي ينفد شيئًا فشيئًا. خلال الحرب السابقة، طرد الماوريون المستوطنين من الأراضي الزراعية في أوماتا وتاتارايماكا، على بعد 20 كم جنوب نيو بلايموث، واحتلوها، وأعلنوا حقهم بالغزو وتعهدوا بالاحتفاظ بها حتى تُرد أرض ويتارا لهم.[7] في 12 مارس 1863، سار 300 رجل من الفوج 57 بقيادة العقيد السير هنري جيمس وير إلى أوماتا لاستعادة الأرض وبعد شهر من ذلك، في 4 أبريل، سار خليفة براون، الحاكم السير جورج غراي، إلى تاتارايماكا مع قواته وأقاموا معقلًا وأعادوا احتلال الأرض فيما وصفته محكمة وايتانغي بأنه عدوان.[6] طلبت القبائل الخمس التي نزلت في المنطقة، وهي أتياوا وتاراناكي ونغاتيروانوي ونغاتيراورو ووانجانوي، المساعدة على الفور من قبيلة نغاتي مانيابوتو وماوريّي وايكاتو للرد على ما اعتبروه عملًا من أعمال الحرب.

في برقية مرسلة إلى لندن، كتب غراي أنه فشل في زعزعة «الإصرار العنيف» لدى الماوريين فيما يخص مسألة ويتارا. كتب: «يقال إن قسمًا كبيرًا من العرق الأصلي في حالة من السخط المزمن في الوقت الحاضر... وقد تخلت أعداد كبيرة منهم عن ولائها للملكة، وبيّن الكثير منهم علنًا أنهم تعرضوا للظلم لدرجة أنهم لن يعودوا أبدًا لسلطتها... أعلنت الغالبية العظمى منهم أنه في حال قامت الحرب بسبب هذه القضية، سوف ينهضون ويشنون هجومًا متزامنًا على العديد من المستوطنات الأوروبية في الجزيرة الشمالية. تعود أسباب هذه الإجراءات إلى أن أهالي وايتارا طُردوا قسرًا من القرى والمنازل والمواطن التي قطنوا فيها لسنوات دون أدنى ذنب. كان هذا الطرد جريمة كبرى بحقهم، وكان سيُقال على مدى الأجيال القادمة أن أراضيهم قد انتُزعت منهم عنوةً وبغير حق من قبل ضباط عيّنتهم ملكة المملكة المتحدة. قالوا إنهم لا يتوقعون أن تتحقق العدالة، وإن إبادتهم الجماعية باتت واضحة؛ لكن لم يتبقَ لهم سوى أن يموتوا رجالًا، بعد صراع طويل ويائس، وذكروا أنهم كلما أسرعوا في تنفيذ ذلك قبل أن تنضج استعداداتنا أكثر، وتزداد أعدادنا، زادت فرص نجاحهم».[8]

بعد شهر، بدأ غراي يخطط لإعادة ويتارا إلى الماوريين، وفي 11 مايو أصدر إعلانًا بالتخلي عن كامل مطالبات الحكومة بالأرض. لكنه لم يفعل شيئًا يدل على نواياه، وفي 4 مايو، أي قبل أسبوع واحد من تحركه، بدأ الماوريون بقتل القوات البريطانية التي كانت تعبر أراضيهم. أعلنت الحكومة أن عمليات القتل هذه هي اندلاع لحرب جديدة في تاراناكي وراسل غراي المكتب الاستعماري في لندن على الفور وطلب إرسال ثلاثة أفواج إضافية إلى نيوزيلندا.[2] أمر أيضًا أن تعود القوات التي نُقلت إلى أوكلاند في نهاية الحرب السابقة في تاراناكي إلى نيو بليموث، إذ كانوا يشيدون طريقًا في الجنوب استعدادًا لغزو وايكاتو.

في ديسمبر 1863، أقر البرلمان قانون المستوطنات النيوزيلندية لعام 1863، وهو تشريع جزائي يسمح للحكومة بالمصادرة غير المحدودة لأراضي الماوريين، بحجة أنها وسيلة لقمع «التمرد». بموجب هذا القانون، يمكن تجريد الماوريين الذين كانوا «في حالة تمرد» من أراضيهم، وسوف تُحصى وتُقسم وتُعطى على شكل مزارع مساحتها 20 هكتارًا للمستوطنين العسكريين كوسيلة لإحلال السلام والحفاظ عليه، أو تُباع لاسترداد تكاليف محاربة الماوريين.[3] جُند متطوعون من عمال مناجم الذهب في أوتاغو وملبورن للخدمة العسكرية وصودر ما مجموعه 479,848 هكتارًا في تاراناكي عبر المناشير الرسمية في يناير وسبتمبر 1865.[9] لم يُلحظ أي تمييز بين أراضي الماوريين «المتمردين» والماوريين الموالين للحكومة.[6]

وفقًا لمحكمة وايتانغي، أدرك الماوريون أن نية البريطانيين كانت الاستيلاء على الجزء الأكبر من أراضيهم وإخضاعها للاستيطان الأوروبي من خلال سياسة المصادرة، ورأوا أن أفضل أمل لهم في الاحتفاظ بمنازلهم وأراضيهم ووضعهم يكمن في حمل السلاح. خلصت اللجنة الملكية للأراضي المصادرة لعام 1927، برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا السير ويليام سيم، إلى أن «السكان الأصليين عوملوا كمتمردين وأُعلنت الحرب ضدهم قبل أن ينخرطوا في أي شكل من أشكال التمرد... إذ لم يكن القتال في نظرهم ضد سيادة الملكة، بل كان صراعًا من أجل منازلهم ومساكنهم».[3]