جيوليبرتارية

كاستمرار لتقاليد الليبرالية الكلاسيكية، ادعى الجيوليبرتاريون أن الأرض هي عنصر إنتاج مستقل، أي أنها ورث مشاعيّ لكل البشر وأن حق الملكية الخاصة مشتق من حق الفرد في ثمار عمله أو عملها. ولكن لأن الأرض طبقا للتعريف الاقتصادي ليست نتاجا للعمل البشري، فلا يمكن تعليل تملكها بالرجوع إلى حقوق الإنسان الطبيعية. يعترف الجيوليبرتاريون بالحق المدني للفرد في تأمين الملكية الخاصة للأرض فقط في حالة ما إذا كان للأرض مستحقات للريع الاقتصادي، حيث يتم دفع كامل قيمتها الريعية للمجتمع المحروم من الانتفاع العام. يُعتقد أن النظام غير التشويهي للضرائب له تأثيرات إعادة القيمة التي تنتمي إلى كل أعضاء المجتمع وتشجيع مالكي الأراضي على استخدام ما يحتاجونه فقط من الأراضي، مما يترك أراض متاحة للآخرين لامتلاكها واستخدامها وتطويرها.[5]

ربما أكثر الموجزات اختصارا لفلسفة الجيوليبرتارية هو شرح توماس بين في كتيب العدل الزراعي Agrarian Justice المنشور عام 1797 قائلا:

لم يخلق البشر الأرض، بالتالي فإن الملكية الخاصة تكمن في قيمة التحسينات فقط وليس في الأرض ذاتها. بالتالي فإن كل مالك للأرض مدين للمجتمع بإيجار للأرض التي يملكها.

على الجانب الآخر، كتب جون لوك أنه يجب أن نُثني على الامتلاك الشخصي للأراضي طالما لم نترك مواردها لتنضب وطالما كان هناك «أراض جيدة كافية للآخرين». عندما يتم خرق هذا الشرط، يصبح للأرض قيمة ريعية (إيجار). يجادل بعض الجيوليبرتاريون أن «أراض جيدة كافية» هي استحالة عملية في المدينة الحديثة لأن الموقع عامل محوري. هذا يدل على أنه في أي بيئة اجتماعية حضارية يتطلب شرط لوك تجميع ريع الأراضي والتوزيع المتساوي له. يرى بعض الجيوليبرتاريون أن التفسير الواضح لشرط لوك فيه خرق واضح للمعاهدة الثانية للحكومة بخصوص العدالة في الامتلاك الأولي للأراضي، واستبدالها برؤيا متناسبة أكثر من شرط لوك والذي يعتبر أن لوك يصف عملية خلق الملكية من الأرض من خلال تطبيق العمل.

يؤدي هذا التعريف الجامد للملكية الخاصة كأحد ثمار عمل الفرد إلى دعم الجيوليبرتاريين السوق الحر في البضائع الرئيسية والبضائع الاستهلاكية والخدمات بالإضافة إلى حماية حق العمال في جني كامل مستحقاتهم.

يؤيد الجيوليبرتاريون عموما إعادة توزيع ريع الأراضي من المالكين إلى كل أعضاء المجتمع من خلال ضرائب قيمة الأرض كما اقترح هنري جورج وآخرون من قبله.

مثل الليبرتاريين، يطمح الجيوليبرتاريون إلى رؤية عوائد ملكية قيمة الأرض تغطي فقط النفقات الإدارية الضرورية والخدمات العامة الضرورية للكتلة الحاكمة من أجل تأمين وتعزيز حق الحياة والحرية وحماية الحقوق المدنية والتي تزيد من ريع الأراضي الإجمالي داخل الصلاحيات وبالتالي تخدم في تمويل نفسها، ومن ثم توزيع الفائض بالتساوي كحصة غير مشروطة لكل مواطن. من هنا فإن قيمة الأراضي تُعاد إلى المواطنين الذين ينتجونها والذين كانوا بموجب الحاجة العملية والامتيازات القانونية محرومين من الوصول المتساوي بينما يستفيد الفقراء من راتب أساسي غير مثقل بالبيروقراطية أو استطلاع الموارد المالية.[6]

• بوابة ليبرالية
• بوابة السياسة
• بوابة الاقتصاد
• بوابة فلسفة