جيفري إبستين

في مارس 2005، اتصلت امرأة بقسم شرطة بالم بيتش في فلوريدا وزعمت أن ابنة زوجها البالغة من العمر 14 عامًا قد أخذتها فتاة أكبر منها إلى قصر إبستين. أثناء وجودها هناك، زُعم أنها حصلت على 300 دولار من أجل جلسة مساج لإبستين وتدليكه. ويُزعم أنها خلعت ملابسها، لكنها غادرت اللقاء وهي ترتدي ملابسها الداخلية. بدأت شرطة بالم بيتش تحقيقًا سريًا لمدة ثلاثة عشر شهرًا عن إبستين، بما في ذلك تفتيش منزله. أثناء التحقيق، اتهم رئيس شرطة بالم بيتش، مايكل رايتر، علنًا المدعي العام لمقاطعة بالم بيتش، باري كريشر، بالتساهل الشديد وطلب المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ثم انخرط مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي وقت لاحق، زعمت الشرطة أن إبستين دفع أموالاً للعديد من الفتيات للقيام بأفعال جنسية معه. يُزعم أن المقابلات مع خمسة ضحايا مزعومين وسبعة عشر شاهدًا تحت القسم، ونسخة من المدرسة الثانوية وأشياء أخرى تم العثور عليها في سلة المهملات ومنزل إبستين، أظهرت أن بعض الفتيات المتورطات كن تحت سن 18 عامًا، وأصغرهن 14 عامًا، والعديد منهن أقل من 16 عامًا. عثر من منزل إبستين على كاميرتين مخفيتين وعدد كبير من صور الفتيات في جميع أنحاء المنزل، وقد أجرت الشرطة مقابلات مع بعضهن أثناء التحقيق. وبحسب ما ورد قامت أدريانا روس، عارضة الأزياء السابقة من بولندا والتي أصبحت مساعدة لإبستين، بإزالة محركات الحاسوب والمعدات الإلكترونية الأخرى من قصر إبستين في فلوريدا قبل أن تقوم شرطة بالم بيتش بتفتيش المنزل كجزء من تحقيقاتها من اجل إخفاء الأدلة.

وقال موظف سابق للشرطة إن إبستاين كان يتلقى جلسات تدليك ثلاث مرات في اليوم. في نهاية المطاف، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتجميع تقارير عن "34 قاصرًا مؤكدًا" مؤهلين للحصول على التعويض (زاد إلى أربعين في اتفاقية عدم الملاحقة القضائية) والتي تضمنت ادعاءاتهم بالاعتداء الجنسي من قبل إبستين تفاصيل مؤيدة. ادعت الصحفية الاستقصائية "جولي ك. براون" في عام 2018 في صحيفة ميامي هيرالد بأن ضحايا إبستين وصلوا إلى ثمانين ضحية وعثرت على حوالي ستين منهم. تضمنت تفاصيل التحقيق مزاعم بأنه تم نقل ثلاثة توائم يبلغون من العمر 12 عامًا جواً من فرنسا بمناسبة عيد ميلاد إبستين، وتم إعادتهم في اليوم التالي بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي من قبله. زُعم أنه تم جلب فتيات صغيرات من البرازيل ودول أخرى في أمريكا الجنوبية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا. كانت وكالة "MC2" لعارضات الازياء التابعة لجان لوك برونيل تمد إبستين بالفتيات الصغيرات ايضا.

في مايو 2006، قدمت شرطة بالم بيتش إفادة خطية عن سبب محتمل تقول إنه يجب اتهام إبستين بأربع تهم بممارسة الجنس غير القانوني مع قاصرين وتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي في 27 يوليو 2006، ألقي القبض على إبستاين من قبل قسم شرطة بالم بيتش بجناتي تدبير قاصر لممارسة الدعارة واستدراج عاهرة. تم حجزه في سجن مقاطعة بالم بيتش ثم أطلق سراحه بكفالة قدرها 3000 دولار. قام المدعي العام للولاية كريشر في وقت لاحق بتشكيل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة بالم بيتش، والتي كانت تتم عادةً فقط في قضايا الإعدام. قدمت هيئة المحلفين الكبرى أدلة من ضحيتين فقط، وأعادت تهمة واحدة هي جناية التحريض على الدعارة، والتي دفع إبستين بأنه غير مذنب في أغسطس 2006. وكان من بين محامي الدفاع عن إبستين روي بلاك، وجيرالد ليفكورت، وأستاذ كلية الحقوق بجامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز، والمدعي العام للولايات المتحدة السابق. المحامي العام كين ستار.

في يوليو 2006، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته الخاصة مع إبستين، والتي أطلق عليها اسم "عملية السنة الكبيسة". أدى ذلك إلى لائحة اتهام مكونة من 53 صفحة في يونيو 2007. وافق ألكسندر أكوستا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، على صفقة الإقرار بالذنب، والتي ساعد آلان ديرشوفيتز في التفاوض بشأنها، لمنح الحصانة من جميع التهم الجنائية الفيدرالية لإبستين.، إلى جانب أربعة من المتآمرين المذكورين وأي "متآمرين محتملين" لم يتم ذكر أسمائهم. وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، فإن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية "أغلقت بشكل أساسي تحقيقًا مستمرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا وغيرهم من الأشخاص من أصحاب النفوذ الذين شاركوا في جرائم إبستين الجنسية". وفي ذلك الوقت، أوقف هذا التحقيق وأغلقت لائحة الاتهام. وقالت صحيفة ميامي هيرالد: "وافق أكوستا، على الرغم من وجود قانون اتحادي ينص على خلاف ذلك، على إبقاء الصفقة بعيدة عن الضحايا".

قال أكوستا في وقت لاحق إنه عرض صفقة اعتراف متساهلة لأنه قيل له أن إبستين له صلات بالمخابرات الامريكية، وأنه صاحب نفوذ ويجب عليه أن بتركه وشأنه. وافق إبستين على الاعتراف بالذنب في محكمة ولاية فلوريدا في تهمتين تتعلقان بالدعارة، وقضى ثمانية عشر شهرًا في السجن، وسجل كمجرم جنسي، ودفع تعويضات لثلاثين ضحية حددهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووجد قاض اتحادي في وقت لاحق أن المدعين انتهكوا حقوق الضحايا من خلال إخفاء الاتفاق عن الضحايا وحثهم بدلا من ذلك على "الصبر". وفقًا لمراجعة داخلية أجراها مكتب المسؤولية المهنية التابع لوزارة العدل، والتي صدرت في نوفمبر 2020، أظهر أكوستا "سوء الحكم" في منح إبستين اتفاقية عدم الملاحقة القضائية وفشل في إخطار ضحايا إبستين المزعومين بالاتفاقية.

في 30 يونيو 2008، بعد أن اعترف إبستاين بالذنب في تهمة إغراء فتاة دون سن 18 عامًا لممارسة الدعارة، حُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرًا. في حين يتم إرسال معظم مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين في فلوريدا إلى سجن الولاية، تم إيواء إبستاين بدلاً من ذلك في جناح خاص في سجن مقاطعة بالم بيتش، ووفقًا لمكتب الشريف، سُمح له بمغادرة السجن بعد 3 أشهر ونصف. بتصريح عمل لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا، ستة أيام في الأسبوع. وهذا يتعارض مع سياسات الشريف الخاصة التي تتطلب عقوبة قصوى متبقية مدتها عشرة أشهر وجعل مرتكبي الجرائم الجنسية غير مؤهلين للحصول على هذا الامتياز. وسُمح له بالحضور والخروج خارج ساعات الإفراج المحددة.

قضى إبستين ما يقرب من ثلاثة عشر شهرًا قبل إطلاق سراحه في 22 يوليو 2009، لمدة عام تحت المراقبة مع الإقامة الجبرية حتى أغسطس 2010. أثناء وجوده تحت المراقبة، سُمح له بالعديد من الرحلات على متن طائرة الشركة الخاصة به إلى مقر إقامته في مانهاتن وجزر فيرجن الأمريكية. سُمح له برحلات تسوق طويلة والمشي حول بالم بيتش "لممارسة الرياضة". بعد جلسة استماع متنازع عليها في يناير 2011، والاستئناف، ظل مسجلاً في ولاية نيويورك باعتباره مرتكب جريمة جنسية من "المستوى الثالث" (خطر كبير لتكرار الجريمة)، وهو تصنيف مدى الحياة. وفي تلك الجلسة، جادل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، دون جدوى بضرورة تخفيض المستوى إلى "المستوى الأول" منخفض المخاطر، وقد وبخه القاضي. على الرغم من اعتراض محامي إبستين على أن لديه منزلًا "رئيسيًا" في جزر فيرجن الأمريكية، أكد القاضي أنه يجب عليه شخصيًا مراجعة قسم شرطة نيويورك كل تسعين يومًا. على الرغم من أن إبستين كان مرتكبًا للجرائم الجنسية المسجلة من المستوى الثالث في نيويورك منذ عام 2010، إلا أن إدارة شرطة نيويورك لم تطبق أبدًا لائحة التسعين يومًا، على الرغم من أن عدم الامتثال يعد جناية.

كانت اتفاقية الحصانة ومعاملة إبستين المتساهلة موضوع نزاع عام مستمر. واتهم قائد شرطة بالم بيتش الولاية بمنحه معاملة تفضيلية، وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن المدعي العام الأمريكي أكوستا منح إبستاين "صفقة العمر". بعد اعتقال إبستين في يوليو 2019، بتهم الاتجار بالجنس، استقال أكوستا من منصب وزير العمل اعتبارًا من 19 يوليو 2019.

بعد أن أصبحت الاتهامات الموجهة ضد إبستين علنية، أعاد العديد من الأشخاص والمؤسسات التبرعات التي تلقوها منه، بما في ذلك إليوت سبيتزر، وبيل ريتشاردسون، وإدارة شرطة بالم بيتش. أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تعيد أي أموال. كما تم التشكيك أيضًا في التبرعات الخيرية المختلفة التي قدمها إبستين لتمويل تعليم الأطفال.

في 18 يونيو 2010، حُكم على ألفريدو رودريغيز، مدير منزل إبستاين السابق، بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا بعد إدانته بتهمة عرقلة العدالة لعدم تسليمه للشرطة، ومحاولته بعد ذلك بيع المجلة التي سجل فيها محاكمة إبستاين. أنشطة. قامت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريستينا بريور بمراجعة المواد ووافقت على أنها معلومات "كان من الممكن أن تكون مفيدة للغاية في التحقيق والملاحقة القضائية في القضية، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال بالشهود الأساسيين والضحايا الإضافيين".

في 6 فبراير 2008، رفعت امرأة مجهولة من فيرجينيا، تُعرف باسم جين دو رقم 2، دعوى مدنية بقيمة 50 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية ضد إبستين، قائلة إنها عندما كانت قاصرًا تبلغ من العمر 16 عامًا في عامي 2004 و2005، تم "جلبها لتدليك إبستين". تدعي أنها نُقلت إلى قصره، وتعرى ومارس الجنس معها، ودفع لها 200 دولار بعد ذلك مباشرة. وقد تم رفع دعوى مماثلة بقيمة 50 مليون دولار في مارس 2008 من قبل امرأة أخرى، مثلها نفس المحامي. تم رفض هذه والعديد من الدعاوى القضائية المماثلة. تمت تسوية جميع الدعاوى القضائية الأخرى من قبل إبستين خارج المحكمة. أجرى إبستين العديد من التسويات خارج المحكمة مع الضحايا المزعومين.

في 30 ديسمبر 2014، تم رفع دعوى مدنية فيدرالية في فلوريدا من قبل جين دو 1 وجين دو 2 ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكات قانون حقوق ضحايا الجريمة من قبل وكالة الشرطة الوطنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية مع إبستاين واعترافه المحدود بالولاية في عام 2008. كانت هناك محاولة لاحقة غير ناجحة لإضافة فيرجينيا روبرتس (جين دو 3) وامرأة أخرى (جين دو 4) كمدعين في هذه القضية. واتهمت الإضافة آلان ديرشوفيتز بالاعتداء الجنسي على قاصر، جين دو 3، التي قام بجلبها إبستين. قام القاضي بشطب الادعاءات ضد ديرشوفيتز وإزالها من القضية لأنه قال إنها خارج نطاق الدعوى لإعادة فتح اتفاق الإقرار بالذنب. وتزعم وثيقة مقدمة إلى المحكمة أن إبستين كان يدير "شبكة اعتداءات جنسية"، وقام بجلب فتيات قاصرات "لسياسيين أمريكيين بارزين، ومدراء أعمال ذوي نفوذ، ورؤساء أجانب، ورئيس وزراء معروف، وغيرهم من قادة العالم".

هذه الدعوى القضائية التي طال أمدها ما زالت قيد النظر في المحكمة الفيدرالية، وتهدف إلى إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب الفيدرالي على أساس أنه ينتهك حقوق الضحايا. في 7 أبريل 2015، حكم القاضي كينيث مارا بأن الادعاءات التي قدمتها الضحية المزعومة فيرجينيا روبرتس ضد الأمير أندرو ليس لها أي تأثير على الدعوى القضائية التي رفعها الضحايا المزعومون الذين يسعون إلى إعادة فتح اتفاقية الإقرار بعدم المقاضاة مع إبستين مع الحكومة الفيدرالية؛ وأمر القاضي بشطب هذا الادعاء من السجل. ولم يصدر القاضي مارا أي حكم بشأن ما إذا كانت ادعاءات روبرتس صحيحة أم خاطئة. على الرغم من أنه لم يسمح لجين دو 3 و4 بالانضمام إلى الدعوى، إلا أن مارا قال على وجه التحديد إن روبرتس قد يقدم أدلة لاحقًا عندما تصل القضية إلى المحكمة.

في 21 فبراير 2019، في قضية جين دو ٢ ضد الولايات المتحدة، قال كينيث مارا، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، إن المدعين الفيدراليين انتهكوا القانون من خلال عدم إخطار الضحايا قبل أن يسمحوا له بصفقة الإقرار ويقر بأنه مذنب في جريمتين فقط في فلوريدا. وترك القاضي الباب مفتوحًا حول سبل الانصاف الممكنة.

في دعوى قضائية أمام محكمة فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2014، قدمها برادلي إدواردز وبول جي كاسيل، بهدف إدراجها في الدعوى القضائية المتعلقة بقانون حقوق ضحايا الجرائم، زعمت فيرجينيا جيوفري (المعروفة آنذاك باسم فيرجينيا روبرتس) في إفادة خطية خطية أنها في سن 17 عامًا، تعرضت للاعتداء الجنسي. تم الاتجار بها من قبل إبستين وغيسلين ماكسويل لاستخدامهما الخاص وللاستخدام من قبل العديد من الآخرين، بما في ذلك الأمير أندرو وأستاذ القانون المتقاعد في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز. زعمت جيوفري أيضًا أن إبستين وماكسويل وآخرين اعتدوا عليها جسديًا وجنسيًا. وزعمت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكون متورطًا في عملية تستر. وقالت إنها استخدمت كعبدة جنسية لإبستاين من عام 1999 إلى عام 2002، وقامت بتجنيد فتيات قاصرات أخريات. نفى كل من الأمير أندرو وإيبستاين وديرشوفيتز ممارسة الجنس مع جيوفري. اتخذ ديرشوفيتز إجراءات قانونية بشأن هذه المزاعم.

رفعت جيوفري دعوى تشهير ضد ديرشوفيتز، مدعيةً أنه أدلى عمدًا "بتصريحات تشهيرية كاذبة وخبيثة" عنها. نُشرت على الإنترنت مذكرات يُزعم أنها تخص جوفري. دخل إبستين في تسوية خارج المحكمة مع جيوفري، كما فعل في العديد من الدعاوى القضائية الأخرى. في عام 2019، أجرت قناة بانوراما على قناة بي بي سي مقابلة مع جيوفري حيث واصلت إثبات أن إبستين قام بجلبها إلى الأمير أندرو. وناشدت البريطانيين مباشرة قائلة: "أناشد الناس في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، لمساعدتي في خوض هذه المعركة، وعدم قبول هذا الأمر على أنه أمر جيد". ولم يتم اثبات هذه الاتهامات في أي محكمة قانونية.

نتيجة لادعاءات جيوفري وتعليقات ماكسويل عنها، رفعت جيوفري دعوى قضائية ضد ماكسويل بتهمة التشهير في سبتمبر 2015. وبعد الكثير من المواجهة القانونية، تمت تسوية القضية تحت الختم في مايو 2017. تقدمت صحيفة ميامي هيرالد ووسائل إعلام أخرى وألان ديرشوفيتز بطلب للحصول على وثائق حول التسوية كشفت. وبعد أن رفض القاضي طلبهم، تم استئناف الأمر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.

في 11 مارس 2019، في الاستئناف المقدم على رفض قاضي المقاطعة الكشف عن المستندات المتعلقة بتسوية التشهير لعام 2017 في قضية جيوفري ضد ماكسويل، منحت محكمة الدائرة الثانية الأطراف أسبوعًا واحدًا لتقديم سبب وجيه لسبب وجوب بقائهم تحت الختم. ، والتي بدونها سيتم فتحها في 19 مارس 2019. وفي وقت لاحق أمرت المحكمة بكشف هذه الوثائق بعد تنقيحها لحماية الأطراف الأبرياء.

في شهادة جيوفري، زعمت أن ماكسويل "أمرتها" بتقديم جلسات تدليك وممارسة أنشطة جنسية مع الأمير أندرو؛ جان لوك برونيل؛ جلين دوبين؛ مارفن مينسكي؛ الحاكم بيل ريتشاردسون؛ أمير آخر لم يذكر اسمه؛ ورئيس أجنبي لم يذكر اسمه؛ "رئيس وزراء معروف"؛ ومالك سلسلة فنادق لم يذكر اسمه من فرنسا، من بين آخرين. لا تدعي الإفادة أن أيًا من هؤلاء الرجال تعامل بالفعل مع جيوفري، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي من هؤلاء الرجال أو مقاضاتهم بارتكاب جرائم جنسية ذات صلة. شهدت جيوفري: "حياتي كلها كانت تدور حول إرضاء هؤلاء الرجال وإبقاء ماكسويل وجيفري سعيدين. حياتهم كلها كانت تدور حول الجنس."

في 9 أغسطس، قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من وفاة إبستين، تم الإفراج عن 2000 صفحة من الوثائق المختومة مسبقًا من القضية. سيتم تحليل مجموعتين من الوثائق المختومة الإضافية من قبل قاض اتحادي لتحديد ما إذا كان ينبغي نشرها للعامة أيضًا. وطلب "جون دو" من القاضي في 3 سبتمبر/أيلول إبقاء الوثائق سرية بشكل دائم، مدعيا أن "الادعاءات غير المثبتة بسوء التصرف" يمكن أن تضر بسمعته، رغم أنه ليس لديه دليل على أن اسمه مدرج في القائمة.

زعمت دعوى قضائية فيدرالية مرفوعة في كاليفورنيا في أبريل 2016 ضد إبستين ودونالد ترامب من قبل امرأة من كاليفورنيا أن الرجلين اعتديا عليها جنسيًا في سلسلة من الحفلات في مقر إقامة إبستين في مانهاتن عام 1994، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا. تم رفض الدعوى من قبل قاض اتحادي في مايو 2016 لأنها لم تثير مطالبات صحيحة بموجب القانون الفيدرالي. ورفعت المرأة دعوى اتحادية أخرى في نيويورك في يونيو/حزيران 2016، لكن تم سحبها بعد ثلاثة أشهر، دون إبلاغ المتهمين بها على ما يبدو. تم رفع دعوى اتحادية ثالثة في نيويورك في سبتمبر 2016.

وتضمنت القضيتان الأخيرتان إفادات خطية من شاهد مجهول شهد على الاتهامات في الدعويين، مؤكدًا أن إبستين وظفها لجلب فتيات قاصرات له، وشخص مجهول أعلن أن المدعية أخبرته عن الاعتداءات في الوقت الذي قاموا فيه حصل. كان من المقرر أن تظهر المدعية، التي قدمت طلبها دون الكشف عن هويتها باسم جين دو، في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس قبل ستة أيام من انتخابات 2016، لكنها انسحبت فجأة؛ وأكدت محاميتها ليزا بلوم أن المرأة تلقت تهديدات. تم إسقاط الدعوى في 4 نوفمبر 2016. ونفى محامي ترامب آلان جارتن هذه المزاعم، بينما رفض إبستين التعليق.

في عام 2017، رفعت سارة رانسوم دعوى قضائية ضد إبستين وماكسويل، زاعمة أن ماكسويل استأجرتها لتقديم جلسات تدليك لإبستين وهددتها لاحقًا بإيذائها جسديًا أو تدمير حياتها إذا لم تمتثل لمطالبهما الجنسية في قصره في نيويورك. وعلى جزيرته الخاصة، ليتل سانت جيمس. تمت تسوية الدعوى في عام 2018 بموجب شروط غير معلنة.

كان من المقرر محاكمة دعوى مدنية على مستوى الولاية في فلوريدا رفعها المحامي برادلي إدواردز ضد إبستين في ديسمبر 2018. وكان من المتوقع أن توفر المحاكمة للضحايا أول فرصة لهم لإعلان اتهاماتهم علنًا. ومع ذلك، تمت تسوية القضية في اليوم الأول من المحاكمة، حيث اعتذر إبستين علنًا لإدواردز؛ وكانت الشروط الأخرى للتسوية سرية.

في 16 أبريل 2019، أعلنت ماريا فارمر علنًا وقدمت إفادة خطية خطية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، تزعم فيها أنها وشقيقتها آني البالغة من العمر 15 عامًا، تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل إبستين وماكسويل في موقعين منفصلين في عام 1996. التقت فارمر بإبستين وماكسويل في حفل استقبال معرض فنون الدراسات العليا في أكاديمية نيويورك للفنون في عام 1995. وفي العام التالي، في صيف عام 1996، قاموا بتعيينها للعمل في مشروع فني في قصر ليزلي ويكسنر في أوهايو، حيث تم الاعتداء الجنسي عليها. أبلغت فارمر بالحادثة إلى قسم شرطة مدينة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ذكرت إفادة فارمر أيضًا أنه خلال الصيف نفسه، نقل إبستين أختها البالغة من العمر 15 عامًا إلى منزله في نيو مكسيكو حيث اعتدى عليها هو وماكسويل جنسيًا على طاولة التدليك.

في 22 يوليو 2019، أثناء وجوده في السجن في انتظار المحاكمة، تلقى إبستين التماسًا بشأن دعوى مدنية معلقة رفعتها جينيفر أراوز. ذكرت أن أحد شركاء إبستين قام بإستدراجها خارج مدرستها الثانوية في سن 14 عامًا، وتم إعدادها تدريجيًا لأكثر من عام قبل أن يغتصبها إبستين في قصره بمدينة نيويورك عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. رفعت أراوز دعواها في 14 أغسطس 2019 ، عندما تم تحديث قانون ولاية نيويورك للسماح لمدة عام واحد للناجين البالغين من الاعتداء الجنسي على الأطفال برفع دعوى قضائية على جرائم سابقة، بغض النظر عن المدة التي مضت منذ حدوث الاعتداء. في أكتوبر 2019، عدلت أراوز شكواها لتشمل أكثر من عشرين كيانًا مؤسسيًا مرتبطًا بإبستين وعينت الأفراد الإضافيين ليزلي جروف وسيمبرلي إسبينوزا كعناصر مساعدة في جلب القاصرات له.

رفعت ثلاث نساء (كاتلين دو وليزا دو وبريسيلا دو) دعوى قضائية ضد ملكية جيفري إبستين في 20 أغسطس 2019. كانت اثنتان من النساء تبلغن من العمر 17 عامًا وكانت إحداهن تبلغ من العمر 20 عامًا عندما التقيا بإبستين. تزعم النساء أنه تم استدراجهم، وتعريضهن لأفعال جنسية غير مرغوب فيها، والسيطرة عليهم من قبل إبستين و"مجموعة كبيرة" من المتآمرين المشاركين.

أعلنت فتاة في نيويورك، والمعروفة فقط باسم جين دو، عن دعوى قضائية فيدرالية ضد ممتلكاته في المنطقة الجنوبية من نيويورك في 18 سبتمبر 2019، مشيرة إلى أنه تم تجنيدها في عام 2002 وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل إبستين لمدة ثلاث سنوات بدءًا من سن 14.

رفعت خمس نساء (تيريزا هيلم، وآني فارمر، وماريا فارمر، وجولييت براينت، وامرأة مجهولة الهوية)، يمثلهن ديفيد بويز، دعوى قضائية ضد ملكية إبستين في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن في نوفمبر 2019، متهمة إياه بالاغتصاب والضرب والحبس والسعي إلى ذلك. أضرار غير محددة.

في 18 نوفمبر 2019، ظهرت امرأة تُدعى جين دو رقم 15 علنًا مع محاميتها غلوريا ألريد لتعلن أنها ترفع دعوى قضائية ضد ملكية جيفري إبستاين في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بدعوى أنه م الاتجار بها، والاعتداء عليها جنسيًا في عام 2004، عندما كان عمرها 15 عامًا.

في 21 نوفمبر 2019، ظهرت تيلا ديفيز مع محاميتها غلوريا ألريد وأعلنت رفعها دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية ضد ملكية إبستين. وذكر ديفيز أنه بعد لقائه بإبستين في عام 2002، اعتدى عليها جنسيًا وتاجر بها في نيويورك ونيو مكسيكو وفلوريدا وجزر فيرجن وفرنسا.

في 3 ديسمبر 2019، رفع المحامي جوردان ميرسون دعوى قضائية في نيويورك نيابة عن تسعة متهمين مجهولين (جين دوز 1–9) وضد ممتلكات إبستين بتهمة الضرب والاعتداء. يعود تاريخ المطالبات إلى الفترة من عام 1985 حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتشمل أفرادًا كانوا في سن 13 و14 و15 عامًا عندما واجهوا إبستين لأول مرة.

تم رفع الدعوى من قبل برادلي إدواردز نيابة عن موكله في أواخر ديسمبر 2019. ووُصفت المتهمة، جيه جيه دو، بأنها كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وتقيم في مقاطعة بالم بيتش في الوقت الذي اعتدى عليها إبستين في عام 2004.

تم رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا لجزر فيرجن الأمريكية في يناير 2020 تزعم أن إبستين أدار مؤامرة للاتجار بالجنس لأكثر من عقدين من الزمن، حتى عام 2018، مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في جزر إبستين الكاريبية. بالنسبة الى المدعي العام دينيس جورج، تم إخفاء أنشطته الإجرامية المزعومة في الجزر من خلال شبكة معقدة من الشركات.

في يناير 2020، تم رفع دعوى قضائية ضد ماكسويل وإبستاين زاعمين أنهما قاما بإستدراج طالبة موسيقى تبلغ من العمر 13 عامًا في مركز إنترلوشين للفنون في عام 1994 من اجل الاعتداء الجنسي. تنص الدعوى على أن جين دو تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من قبل إبستين على مدى أربع سنوات وأن ماكسويل لعبت دورًا رئيسيًا في الاستدراج والمشاركة في الاعتداءات.

في أغسطس 2020، رفعت تسعة مدعيات مجهولات الهوية دعوى تتهم فيها إبستين بالاعتداء الجنسي. ومن بين الضحايا المزعومين في الدعوى القضائية طفل يبلغ من العمر 11 و13 عامًا وضحية زعمت تعرضها للانتهاكات في عام 1975.

في أغسطس 2020، رفعت جين دو دعوى قضائية ضد إبستين متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسيًا لأكثر من عام، بدءًا من عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

تم رفع دعوى مدنية ضد ملكية إبستين في مارس 2021 من قبل امرأة من مقاطعة بروارد اتهمت إبستين وماكسويل بالاتجار بها بعد اغتصابها بشكل متكرر في فلوريدا في عام 2008.

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جي بي مورغان تشيس في عام 2022، زاعمة أن البنك "سهل وادعم وأخفى شبكة الاتجار بالبشر التي يديرها جيفري إبستين". زعمت دعوى جماعية ذات صلة أن البنك ساعد في هيكلة عمليات سحب إبستين لمبالغ نقدية كبيرة.

في 6 يوليو 2019، ألقي القبض على إبستاين من قبل فرقة العمل المعنية بالجرائم ضد الأطفال التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك في مطار تيتربورو في نيوجيرسي بتهم الاتجار بالجنس. تم سجنه في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مدينة نيويورك. وفقًا لشهود ومصادر في يوم اعتقاله، قام حوالي عشرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح باب منزله في مانهاتن بالقوة، بأوامر تفتيش. أدى تفتيش منزله إلى العثور على أدلة على الاتجار بالجنس، كما عثر على "مئات - وربما الآلاف - من الصور الجنسية لإناث عاريات كليًا - أو جزئيًا -". وتم التأكد من أن بعض الصور تعود لإناث قاصرات. في خزانة مقفلة، تم العثور على أقراص مضغوطة تحتوي على فديوهات جنسية فاضحة بإسامي بعض الضحايا.

تم العثور أيضًا في الخزانة على 70 ألف دولار نقدًا، وثمانية وأربعين ماسة، وجواز سفر نمساوي مزور، انتهت صلاحيته في عام 1987، وكان يحمل صورة إبستين ولكن باسم آخر. كان جواز السفر يحتوي على العديد من أختام الدخول والخروج، بما في ذلك طوابع الدخول التي توضح استخدام جواز السفر لدخول فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة في الثمانينيات.

في 8 يوليو، اتهمه المدعون في وحدة الفساد العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالاتجار بالجنس والتآمر لتهريب قاصرين لممارسة الجنس. تزعم لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة المحلفين الكبرى أنه تم إحضار "العشرات" من الفتيات القاصرات إلى قصور إبستين لممارسة الجنس. كان على القاضي كينيث مارا أن يقرر ما إذا كان يجب أن تظل اتفاقية عدم الملاحقة القضائية التي تحمي إبستين من التهم الأكثر خطورة قائمة.

طلب إبستين إطلاق سراحه بكفالة، وعرض دفع 100 مليون دولار بشرط أن يخضع أيضًا للإقامة الجبرية في قصره بمدينة نيويورك. رفض قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد إم بيرمان الطلب في 18 يوليو، قائلاً إن إبستين يشكل خطراً على العامة وخطراً جسيماً بالفرار لتجنب الملاحقة القضائية. في 29 أغسطس 2019، بعد تسعة عشر يومًا من العثور على إبستين ميتًا في زنزانته بالسجن، أغلق القاضي بيرمان القضية المرفوعة ضد إبستين. وذكر المدعون أنهم سيواصلون التحقيق مع المتآمرين المحتملين.

في 23 أغسطس 2019، فتح مكتب المدعي العام في باريس، فرنسا، تحقيقًا أوليًا في قضية إبستين. ويجري التحقيق معه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وأكثر، والاشتراك في عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم، والاشتراك مع مجرمين بهدف ارتكاب جرائم. وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من التحقيق هو العثور على جرائم محتملة ارتكبت في فرنسا وأماكن أخرى ضد مواطنين فرنسيين.

في 11 أغسطس 2019 تم تشريح الجثة. ويبدو من المرجح أن إبستين قد ألقى بنفسه بعنف من السرير العلوي للزنزانة، وهو ما يفسر الأضرار التي لحقت به، بخلاف الخنق. ووجدت النتيجة الأولية لتشريح الجثة أن إبستين أصيب بكسور متعددة في عظام رقبته. من بين العظام المكسورة في رقبة إبستين كانت العظمة اللامية. يمكن أن تحدث مثل هذه الكسور في العظم اللامي عند أولئك الذين يشنقون أنفسهم، لكنها أكثر شيوعًا عند ضحايا القتل عن طريق الخنق. وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن اللامي مكسور في 25% من حالات الشنق. وجدت دراسة أكبر أجريت في الفترة من 2010 إلى 2016 تلفًا في اللامية في 16 حالة فقط من أصل 264 حالة، أو ستة بالمائة، من حالات الشنق. تصبح كسور العظام اللامية أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، حيث تصبح العظام أكثر هشاشة. وأشار عالم الطب الشرعي سيريل ويشت إلى أن التعليق بالميل إلى الأمام لن يؤدي إلى كسر في عظام العنق.

في 16 أغسطس 2019، قضت باربرا سامبسون، الطبية الشرعيى في مدينة نيويورك، بأن وفاة إبستين كانت انتحارًا. ووفقًا لمحامي دفاع إبستين، لم تر سامبسون سوى تسع دقائق من اللقطات من إحدى الكاميرات الأمنية لمساعدتها في الوصول إلى استنتاجها. لم يكن محامو الدفاع عن إبستين راضين عن استنتاجات سامبسون وكانوا يجرون تحقيقاتهم المستقلة في سبب وفاة إبستين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية، إذا لزم الأمر، لمشاهدة لقطات الكاميرا المحورية بالقرب من زنزانته أثناء ليلة وفاته. . قال محامو إبستاين إن الأدلة المتعلقة بوفاة إبستين كانت "أكثر اتساقًا" مع جريمة القتل من الانتحار. وقد قام مايكل بادن، وهو أخصائي علم الأمراض المستقل الذي عينته عائلة إبستاين، بمراقبة تشريح الجثة. في أكتوبر 2019، قال بادن إن إبستاين تعرض لعدد من الإصابات - من بينها كسر في عظمة رقبته - وهي "غير عادية للغاية في عمليات الشنق الانتحارية ويمكن أن تحدث بشكل أكثر شيوعًا في حالات الخنق بالقتل". وذكر بادن أنه يعتقد أن الأدلة تشير إلى القتل وليس الانتحار.

في 18 أغسطس 2019، أفيد أن جيفري إبستاين قد وقع وصيته الأخيرة وشهادته في 8 أغسطس 2019، بعد أسبوعين من العثور عليه مصابًا في زنزانته وقبل يومين من وفاته. حتى هذا الوقت، كان إبستين يودع الأموال في حسابات لسجناء الآخرين لتجنب التعرض لأي هجوم. وشهد توقيع الوصية اثنان من المحامين الذين عرفوه. قامت الوصية بتسمية اثنين من الموظفين القدامى كمنفذين، وتم على الفور إهداء جميع أصوله وأي أصول متبقية في ممتلكاته إلى صندوق ائتماني.

بعد تشريح الجثة، طالب شقيقه مارك بجثة إبستين. في 5 سبتمبر 2019، تم دفن جثة إبستين في قبر غير مميز بجوار قبر والديه في مقبرة نجمة موريس ديفيد في بالم بيتش، فلوريدا. كما تمت إزالة أسماء والديه من شاهد قبرهما لمنع التخريب.

وأمر المدعي العام بار بإجراء تحقيق من قبل المفتش العام لوزارة العدل بالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلاً إنه "فزع" من وفاة إبستين في الحجز الفيدرالي. وبعد يومين، قال بار إن هناك "مخالفات خطيرة" "في تعامل السجن مع إبستين، واعداً: "سنصل إلى حقيقة ما حدث، وستكون هناك مساءلة". في 14 أغسطس 2019، كتب قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية، ريتشارد إم بيرمان، الذي كان يشرف على قضية إبستاين الجنائية، إلى مأمور مركز متروبوليتان الإصلاحي لامين ندياي مستفسرًا عما إذا كان التحقيق في انتحار المليونير الواضح سيتضمن تحقيقًا في انتحاره. إصابات سابقة (23 يوليو). كتب القاضي بيرمان أنه على حد علمه لم يتم شرح ما توصلوا إليه بشأن الحادث بشكل قاطع.

صرح الرئيس الوطني لمجلس سكان السجون المحليين C-33، إي أو يونغ، أن السجون "لا يمكنها أبدًا إيقاف أي شخص يصر على قتل نفسه". بين عامي 2010 و2016، انتحر حوالي 124 سجينًا أثناء وجودهم في الحجز الفيدرالي، أو حوالي عشرين سجينًا سنويًا، من أصل 180 ألف نزيل. وكان انتحار النزيل السابق في منشأة MCC في مانهاتن قد حدث في عام 1998. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مقطع فيديو لشنق إبستين أو ملاحظات مباشرة من قبل مسؤولي السجن. وقال إنه على الرغم من أن الكاميرات منتشرة في كل مكان في المنشأة، إلا أنه لا يعتقد أن المناطق الداخلية لزنزانات النزلاء تقع ضمن نطاقها. وقال يونغ إن مسؤولي النقابات أثاروا منذ فترة طويلة مخاوف بشأن التوظيف، حيث فرضت إدارة ترامب تجميد التوظيف وتخفيضات في الميزانية على المكتب الفيدرالي للسجون (BOP)، مضيفًا: "كل هذا سببه الإدارة".

قالت الرئيسة سيرين جريج، من الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة المحليين 3148، إن MCC تعمل مع أقل من سبعين بالمائة من ضباط الإصلاحيات المطلوبين، مما يجبر الكثيرين على العمل الإضافي الإلزامي و60 إلى 70 ساعة عمل أسبوعيًا. وفي شهادة سابقة أمام الكونجرس، اعترف المدعي العام بار أن بنك فلسطين كان "قصيرًا" بحوالي 4000 إلى 5000 موظف. لقد رفع التجميد ويعمل على تعيين عدد كافٍ من الضباط الجدد ليحلوا محل أولئك الذين غادروا.

طلب محامو إبستين من القاضي بيرمان التحقيق في وفاة موكلهم، زاعمين أن بإمكانهم تقديم دليل على أن الحادث الذي أدى إلى وفاته كان "أكثر اتساقًا مع الاعتداء" من الانتحار. بعد أسبوع واحد من توقيع وصيته النهائية، تم الإبلاغ عن أن كاميرا واحدة على الأقل في الردهة خارج زنزانة إبستين تحتوي على لقطات غير قابلة للاستخدام، على الرغم من تسجيل لقطات أخرى قابلة للاستخدام في المنطقة. تم إرسال كاميرتين تعطلتا أمام زنزانة إبستاين إلى مختبر الجريمة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لفحصهما. استدعى المدعون الفيدراليون ما يصل إلى عشرين ضابطًا إصلاحيًا بشأن سبب وفاة إبستين.

في 19 نوفمبر 2019، اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك حراس مركز متروبوليتان الإصلاحي مايكل توماس وتوفا نويل بإنشاء سجلات كاذبة والتآمر، بعد أن كشفت لقطات فيديو حصل عليها المدعون أن إبستين كان، خلافًا للوائح، في زنزانته دون مراقبة بسبب قبل ثماني ساعات من العثور عليه ميتا. في 22 مايو 2021، اعترف الحارسان بأنهما قاما بتزوير السجلات لكن تم إعفائهما من السجن بموجب اتفاق مع المدعين الفيدراليين. وكجزء من اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة، في 25 مايو/أيار، اعترف كلا الضابطين بالذنب في تزوير السجلات والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. وحُكم عليهم بالإفراج الإشرافي لمدة ستة أشهر وطُلب منهم أداء 100 ساعة من خدمة المجتمع. في 19 ديسمبر 2023، أمرت قاضية نيويورك لوريتا بريسكا بالكشف عن قائمة بأسماء أكثر من 170 من شركاء إبستين في 1 يناير 2024. وكان أمام أي شخص مدرج في القائمة حتى 1 يناير للاستئناف لإزالة اسمه.