ثورة برابانت

كانت هولندا النمساوية منطقة عاصمتها بروكسل، وقد شملت الكثير مما يعتبر اليوم بلجيكا ولكسمبورغ خلال الحقبة الحديثة المبكرة. تنازلت إسبانيا عن الإقليم الذي حكمته للنمسا، كجزء من معاهدة راستات التي أنهت حرب الخلافة الإسبانية.[1] في الثمانينيات من القرن السادس عشر، فصلت الثورة الهولندية الجمهورية الهولندية المستقلة عن بقية الأراضي، تاركةً هولندا النمساوية مع عدد كبير من السكان الكاثوليك. حافظ رجال الدين على سلطة كبيرة.[1]

كانت هولندا النمساوية مقاطعة من هابسبورغ النمسا، وجزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. انتخِب جوزيف الثاني في عام 1764 كإمبراطور روماني مقدس، وحكم بتساهل الاتحاد الموحد للأقاليم المستقلة داخل أوروبا الوسطى، وهو ما يعادل تقريبًا ألمانيا الحديثة، والجمهورية التشيكية، والنمسا. [2]عينت والدة جوزيف، ماريا تيريزا، ابنتها المفضلة، ماريا كريستينا، وزوجها ألبرت كاسيمير، بصفتهما حاكمين مشتركين لهولندا النمساوية عام 1780.[3] اعتبر كل من جوزيف وماريا تيريزا من الإصلاحيين، واهتما بشكل خاص بفكرة الحكم المطلق المستنير. كان لدى جوزيف الثاني، الذي عُرِف باسم الإمبراطور الفلسفي، اهتمام خاص بفكر التنوير، وكان له أيديولوجيته الخاصة التي أطلق عليها أحيانًا «جوزفينية» بعده. لم يعجب جوزيف على وجه الخصوص بالمؤسسات التي اعتبرها «قديمة»، مثل الكنيسة الرسمية المؤيدة لسلطة البابا المطلقة التي منع ولاءها للبابوية الإمبراطور من السيطرة الكامل، مما قيد الحكم الفعال والمركزي. بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، في عام 1781، أطلق جوزيف جولة منخفضة المستوى لتفتيش هولندا النمساوية، وخلص خلالها إلى أن الإصلاح في الإقليم كان بأمس الحاجة إليه.[4][5]

من الناحية السياسية، ضمت هولندا النمساوية عددًا من الأقاليم الفيدرالية والمستقلة، الموروثة من الإسبانية، والتي يمكن تعقب أصولها إلى العصور الوسطى. احتفظت هذه الأقاليم، والمعروفة مجتمعة باسم الولايات الإقليمية، بجزء كبير من سلطتها الموروثة على شؤونها الداخلية الخاصة.[6] سيطر على الولايات الأثرياء والبارزون في برابانت وفلاندرز. واضطر الحكام النمساويون العامون إلى احترام الاستقلال الذاتي للولايات الإقليمية، ولم يتمكنوا من العمل إلا بقدر من الموافقة. اعتبر الاستقلال «الموروث» مهمًا للغاية داخل الولايات نفسها، وبدأت شخصيات مثل جان بابتيست فيرلوي تدَعي الوحدة اللغوية للهجات الفلمنكية باعتبارها علامة للهوية الوطنية في فلاندرز.[7]

مدفوعًا بإيمانه بالتنوير، وبعد وقت قصير من توليه السلطة، أطلق جوزيف عددًا من الإصلاحات التي أمل أن تجعل الأقاليم التي سيطر عليها أكثر كفاءة وأسهل للحكم. منذ عام 1784، أطلق جوزيف عددًا من الإصلاحات «الجذرية والواسعة النطاق» في مجالات الاقتصاد، والسياسة، والدين التي استهدفت المؤسسات التي حكم عليها بأنها قديمة. استخلص البعض أوجه تشابه بين حكم جوزيف في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وحكم فيليب الثاني في هولندا إذ حاول كلاهما حثّ التقاليد المحلية من أجل تحقيق حكم مركزي أكثر فعالية.[8] ومثل ما حدث مع فيليب، نجحت الهجمات التي تصور جوزيف أنها على مؤسسات مهمة في توحيد عدة طبقات اجتماعية متباينة ضده.[9]

وجِهت إصلاحاته الأولية إلى الكنيسة الكاثوليكية التي نُظر إليها، بسبب ولائها للفاتيكان، على أنها قوة تخريبية محتملة. قانون جوزيف الأول هو إعلان مرسوم التسامح لعام 1781-1782 الذي ألغى الامتيازات التي تمتع بها الكاثوليك على الأقليات المسيحية وغير المسيحية الأخرى. باعتبار أن الهجوم على مكان الكنيسة لم يحظَ بشعبية كبيرة بين الكاثوليك، ولكن لأن غير الكاثوليك كانوا أقلية صغيرة، لم يكسب أي دعم حقيقي. أدان الكاردينال فرانكنبرغ المرسوم الذي أصر على أن التسامح الديني، وتخفيف الرقابة، وقمع القوانين ضد الينسينية، تشكل جميعها هجومًا على الكنيسة الكاثوليكية. ألغي لاحقًا 162 ديرًا عاش سكانها حياة تأملية بحتة. أصبح الزواج مؤسسة مدنية وليست دينية في سبتمبر 1784. أدى هذا إلى تقليص التأثير والقوة التقليديتين للكنيسة في حياة رعاياها، وفي أكتوبر 1786 ألغت الحكومة كل المعاهد الدينية في المنطقة لتأسيس معهد ديني عام واحد تديره الدولة في لوفان. في داخل المعهد الديني العام، كان التدريب في علم اللاهوت الليبرالي الذي توافق عليه الدولة وتعارضه الرتب العليا من رجال الدين.[10][11][12]

تابع إيمانه بالتحرير وبالهجمات السابقة على امتيازات النقابة في ديسمبر 1786، عن طريق إزالة جميع التعريفات الجمركية على تجارة الحبوب، ولكن ألغي هذا في الركود الاقتصادي الذي أعقب ذلك مباشرةً. استعيض عن المنظمات الخيرية المحلية أو منظمات إغاثة الفقراء بالجمعية الخيرية النشطة للأخوية والتي كانت وحيدة ومركزية في أبريل 1786، وأصلِحت المدارس.

ولكن قبل كل شيء، حاول جوزيف تفكيك هيكل الدول المستقلة التي وفرت الإطار لهولندا النمساوية. أدخل إصلاحَين في أوائل عام 1787، فبدأ إصلاحًا إداريًا وقضائيًا جديدًا لإنشاء نظام أكثر مركزية.[11] ألغى المرسوم الأول العديد من الهياكل الإدارية التي وجِدت منذ استبدال حكم الإمبراطور كارلوس الخامس (1500–1558) بمجلس حكومة عام واحد بقيادة وزير مفوض. بالإضافة إلى ذلك، أنشِئت تسع دوائر إدارية، يحكم كل منها مشرف (مسؤول حكومي)، والذي نُقل إليه جزء كبير من سلطة الولايات. ألغى المرسوم الثاني المحاكم المخصصة شبه الإقطاعية أو الكنسية التي تديرها الولايات، واستعاض عنها بنظام مركزي مماثل للنظام القائم بالفعل في النمسا. أسِس مجلس عدل مستقل وحيد في بروكسل، مع محكمتي استئناف في بروكسل ولوكسمبورغ، ونحو 40 محكمة مقاطعة محلية.

من خلال تهديد استقلال الولايات، ومصالح النبلاء، ومكانة الكنيسة، عملت الإصلاحات كقوة لتوحيد هذه المجموعات ضد الحكومة النمساوية.