ثقافة الإلغاء

وصف دالفين براون، الذي يكتب في يو إس إيه توداي، رسالة مفتوحة موقعة من 153 شخصية عامة نشرت في مجلة هاربر بأنها تمثل «نقطة عالية» في النقاش حول هذا الموضوع.[19] حددت الرسالة حججًا ضد «عدم التسامح مع الآراء المعارضة، وإنتشار ظاهرة الإذلال العلني والنبذ الإجتماعي، والميل إلى حل قضايا سياسة معقدة في يقين أخلاقي أعمى».[23][24][25]

قام أكثر من 160 شخصًا في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام بتوقيع خطاب استجابة نظمته المحاضرة أريون نيتلز بعنوان «رسالة أكثر تحديدًا حول العدالة والمناظرة المفتوحة»، وانتقد خطاب هاربر باعتباره نداءً لإنهاء ثقافة الإلغاء من قبل محترفين ناجحين لديهم منصات كبير ة ولكن لاستبعاد الآخرين الذين «ألغوا لأجيال».[26][27]

أظهر استطلاع الرأي للناخبين الأمريكيين المسجلين الذي أجرته شركة Morning Consult في يوليو 2020 أن ثقافة الإلغاء، التي تم تعريفها على أنها «ممارسة سحب الدعم من (أو إلغاء) الشخصيات والشركات العامة بعد أن فعلوا أو قالوا شيئًا يعتبر مرفوضًا أو مسيئًا»، حيث أن 40٪ من المتفاعلين قالوا بأنهم سحبوا الدعم من الشخصيات العامة والشركات، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم فعلوا أو قالوا شيئًا يعتبر مرفوضًا أو مسيئًا، و 8٪ شاركوا في ذلك كثيرًا. ولأن السلوك يختلف وفقًا للعمر فإن (55٪) من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا قد شاركوا في ثقافة الإلغاء، بينما قال حوالي ثلث الناخبين (32٪) فوق 65 عامًا إنهم انضموا إلى كومة من وسائل التواصل الاجتماعي.[28] والسكلويات اتجاه ثقافة الإلغاء تختلف نوعا ما، لغاء و 32٪ وافقوا بينما 24٪ لا يعرفون أو ليس لديهم رأي. وعلاوة على ذلك، اعتقد 46٪ أن ثقافة الإلغاء قد تجاوزت الحد، بينما اعتقد 10٪ فقط أنها لم تحقق ما يكفي. ومع ذلك، اعتقدت الأغلبية (53٪) أنه يجب على الناس توقع عواقب اجتماعية للتعبير عن الآراء الغير شعبية في الأماكن العامة، خاصة تلك التي يمكن تفسيرها على أنها مسيئة للآخرين.[29]

يشكك بعض الصحفيين في صحة إلغاء الثقافة كظاهرة فعلية.[30][31][32][33][34] يقول كونور غاريل، الذي يكتب لـ Vice، أن ثقافة الإلغاء «نادرًا ما يكون لها أي تأثير ملموس أو هادف على حياة وراحة الذين تعرضوا للإلغاء».[35]

يقول المؤرخ سي جيه كوفنتري إن المصطلح قد تم تطبيقه بشكل غير صحيح، وأنه يعكس بشكل أكثر دقة ميل الناس لإخفاء حالات الظلم التاريخية: «في حين أني أوافق بأن الخط الفاصل بين النقاش والقمع يتقاطع أحياناً مع مايسمى بالجناح اليساري، وغالباً مايكون صحيحاً في جميع الأحوال بأن ثقافة الإلغاء الحقيقية ترتكب من الذين تبنوا هذا المصطلح، فإذا نظرت لتاريخ أستراليا كما في التاريح الأوربي والأمريكي ستجد أمثلة لا تعد ولا تحصى لأناس تحدثوا علنياً ضد الظلم وتم اضطهادهم في المقابل. وأستطيع التفكير بعدد من الناس في وقتنا الحالي الذين تعرضوا للإضطهاد من قبل حكومات يفترض بأنها ديمقراطية فقط لنشرهم معلومات غير مريحه للدولة» مؤرخ آخر، ديفيد أولوسوغا، جادل بالمثل: «إن الأسطورة العظيمة ثقافة الإلغاء، على أي حال فقط تتواجد في اليسار، فمنذ 40 سنة مضت كانت صحف الجناح الأيمن تحارب من دون توقف لنزع الشرعية ولإلغاء إذاعتنا الوطنية بشكل قاطع [الـ BBC] بدافع المطامع المادية والسياسية» كتبت بام بالماتر في مجلة ماكلين أن ثقافة الإلغاء تختلف عن المساءلة في مقالها حول ردة فعل الرأي العام العنيفة اتجاه السياسيين الكنديين الذين قضوا إجازتهم خلال COVID-19، على الرغم من الإحترازات الوقائية المتخذه للحد من انتشار فيروس كورونا بعدم القيام بذلك.[36]

يشير وزير العمل السابق، يوجين سكاليا، إلى أن ثقافة الإلغاء هو شكل من أشكال حرية التعبير ومحمي بموجب التعديل الأول. وفي الوقت نفسه، يلفت الانتباه إلى نتيجة لم تتم معالجتها، وهي أن ثقافة الإلغاء تؤثر على تكافؤ فرص التمثيل القانوني للمتضررين ويحد من مجموعة المحامين المستعدين للمخاطرة بسمعتهم الشخصية والمهنية على هذه الموضوعات المثيرة للجدل. حيث يخضع مجال التمثيل القانوني للتلاعب من قبل العملاء الحاليين الذين لا يرغبون في أن يكونوا مرتبطين بأي شكل مع مسائل ثقافة الإلغاء على الرغم من أن المؤسسات أو المحامين لا يشتركون بالضرورة مع نفس أيديولوجية من يمثلونهم. ويختتم مقالته بالتأكيد على أن كل قضية تستحق الاستماع والتمثيل المناسب لها بغض النظر عن شعبيتها في المجتمع الحالي.[37]