توطين

يستخدم التوطين في هذا السياق للإشارة إلى كيفية اعتماد لغة أخرى في منطقة معينة ما مثل استخدام الفرنسية في أفريقيا. يستخدم هذا المصطلح لوصف عملية نقل ثقافة ومفاهيم منطقة معينة إلى اللغة الجديدة المستخدمة. ومن الحالات الشائعة لذلك توطين اللغة في أفريقيا؛ إذ تطلبت لغة المستعمر السابق إنتاج مفردات متعلقة بالديانات والثقافات الأفريقية على الرغم من عدم وجود مفردات متناسبة مع ذلك في اللغة الأصلية. تنشأ أثناء تنفيذ هذه العملية لغة جديدة هي مزيج من اللغة الأصلية واللغة المستحدثة منها. تحوي هذه اللغة خصائص تعود لكلتا الثقافتين، وهذا ما يجعلها متميزة ومختلفة. تستخدم اللغة الجديدة لتداول اللغة الأصلية في المنطقة المحلية المعنية. يُفضِّل البعض استخدام مصطلح التوطين في بعض الأحيان على استخدام مصطلحات أخرى كالأفرقة مثلًا لأنه لا يحمل أي دلالات سلبية ولا أي معنى كامن.[4]

يُنظر إلى التوطين على أنه العملية التي تغير شخص ما إلى شخص أكثر دعمًا لمحيطه، ويشمل جزء كبير من تلك العملية التأثير على اقتصاد المحيط المذكور. لعب التوطين دورًا مهمًا في الأدوار الاقتصادية للمجتمع.[5] خصب السود بفضل قانون التوطين والتمكين الاقتصادي على وضع أفضل في الاقتصاد؛ فقد اضطر الأجانب إلى التخلي عن 51٪ من أعمالهم إلى السود.[6] يُنظر إلى سياسة الباب المفتوح في الصين على أنها خطوة كبيرة في سياق التوطين، لأنها تفتح أبواب الاقتصاد الصيني للعالم الغربي. سمح هذا بتبادل التجارب بين الثقافات المختلفة، وفتح الشركات الصينية للعالم الغربي أيضًا، الأمر الذي وضع الصين في نوع من الإصلاح الاقتصادي.[5]

يُشكِّل العمل الاجتماعي جزءًا كبيرًا آخر من التوطين، على الرغم من عدم معرفة دور التوطين الحقيقي تحت تأثير القوى الاجتماعية،[5] ويرى البعض التوطين كعملية تقع بين التجنيس والعمل الاجتماعي الثقافي. لم يكن التوطين معيارًا وإنما كان وسيلةً لتعويد الآخرين على وجهات نظر المحيط ولمساعدتهم في فهم نشأتهم وتراثهم.[7] ومع ذلك، يقول البعض إن توطين العمل الاجتماعي قد يعمل عندما يتعلق الأمر بإدخال الأجانب إلى الثقافات الغربية، لكنه لن يعمل بنفس القدر في ما لو كانت تلك الثقافات غير غربية. يجادل البعض بأن الثقافات الغربية تُضخِّم مواضع التشابه والاختلاف بينها وبين الثقافات الأجنبية.[8]