تهجير الفلسطينيين في القدس الشرقية

التهجير الفلسطيني في القدس الشرقية هي عمليات نقل وتهجير السكان الفلسطينيين من المدينة بسبب السياسات الإسرائيلية الهادفة للحصول على أغلبية ديموغرافية إسرائيلية يهودية في القدس، [3] استهدفت هذه السياسة العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بعمليات ترحيل قسري، [4] ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، [5] فأن ما بين ثلث إلى نصف منازل القدس الشرقية معرضة لخطر الهدم، وأن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة معرضون لخطر التهجير القسري.[6]

خريطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للمجتمعات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في القدس الشرقية، في عام 2016.
مقتطف من قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول عمليات الهدم في القدس الشرقية.[1][2]

وقال أرييه كينغ، نائب رئيس بلدية القدس، إن عمليات الإخلاء جزء من استراتيجية بلدية لخلق "طبقات من اليهود" في جميع أنحاء القدس الشرقية.[7] وقد حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل على إلغاء عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، محذرًا من أن أفعالها قد ترقى إلى جرائم حرب. وصرّح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل: "نحث إسرائيل إلى إلغاء جميع عمليات الإخلاء القسري فورًا". يحظر القانون الدولي الإنساني مصادرة الممتلكات الخاصة، وقد تُشكل إخلاء العائلات الفلسطينية جريمة حرب.[8] وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسة "للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين".[9][10][11]

خلفية

تقليديًا كانت الأراضي مملوكة بشكل جماعي، أدى قانون إصلاح الأراضي العثماني في عام 1858، جنبًا إلى جنب مع التغلغل اللاحق للاستثمار الرأسمالي الحديث إلى تآكل الكثير من حقوق ملكية للأراضي.[12] وزادت وتيرة التغيير عندما أصبحت بريطانيا القوة الانتدابية في فلسطين. تعهد وعد بلفور في 1917 بضمان إنشاء وطن قومي لليهود، ومع مرور قانون نقل الأراضي في عام 1921، الذي قطع الرابط المعتاد بين إشغال الأرض وملكيتها، بدأت المنظمة الصهيونية العالمية من خلال الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية لإسرائيل (1929)، في شراء الأراضي خاصة من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين والمصريين الغائبين، مع إمكانية طرد المستأجرين أو الشاغلين منها.[12] وبحلول عام 1930 كان حوالي 10% من السكان الريفيين في البلاد مستأجرين مما جعلهم أكثر عرضة للطرد.[12]

في عام 1948، فقد الفلسطينيون حوالي 7,000,000 دونم من الممتلكات التي أُعيد تعريفها بأنها أراضٍ إسرائيلية، [13] حيث نزح نحو 750 ألف شخص من منازلهم، وتم إفراغ حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في المناطق التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. ففي القدس الغربية نزح أغلبية المجتمع الفلسطيني الثري البالغ عددهم حوالي 28 ألف شخص، طوعًا أو كراهية، وقد نُهبت ممتلكاتهم واستولى عليها اليهود حيث وزعت عليهم.[14] في الوقت نفسه، بناءً على نصيحة العصابات الصهيونية الهاجاناه وبتوصية لاحقة من السلطات البريطانية، تم إخلاء مجتمعين صغيرين من اليهود من الشيخ جراح، وحصلوا على تعويضات من منازل الفلسطينيين في القدس الغربية.[15] تم احتلال نحو 10 ألف منزل فلسطيني مفروش بالكامل في الجزء الغربي من القدس ومُنع أصحابها الأصليين والفلسطينيين من الاستفادة من ممتلكاتهم الواقعة في أجزاء أخرى من فلسطين الانتدابية وما بعد الانتداب.[13][14]

في عام 1970 أصدرت إسرائيل قانونًا يسمح لليهود باستعادة الممتلكات التي كانت تخصهم في القدس الشرقية، على الرغم من أنهم سبق أن تلقوا تعويضًا بممتلكات تمت صادرتها من الفلسطينيين.[13] وقد أشار العديد من المراقبين إلى هذا التباين غير المتوازن.[16] هذا القانون غير موجود في باقي الضفة الغربية، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية أنه سيسبب توترًا، ويشكل خطرا على النظام العام، وسيؤدي إلى طلبات مماثلة وأكثر عددًا من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية لاسترداد ممتلكاتهم.[17]

الجدول الزمني

في 8 يونيو 2021، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإسرائيلية على وقف هدم الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.[18]

في 30 يونيو 2021، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي إجراءات قد تزيد من التوتر وتجعل التوصل إلى اتفاقات دبلوماسية أكثر صعوبة، وينطبق هذا أيضًا على هدم المنازل".[19][20]

في 5 يوليو 2021، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا بشأن التطورات في سلوان والشيخ جراح قال فيه إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي" وأن "الإجراءات الأحادية التي تتخذ في هذا السياق، مثل التهجير القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرتها، ستزيد من التوتر في بيئة مشحونة بالفعل وتؤدي إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. يجب على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة فورًا وتوفير التصاريح الكافية للبناء القانوني وتطوير المجتمعات الفلسطينية".[21][22]

تحدثت الدكتورة يوديث أوبنهايمر، المديرة التنفيذية لمنظمة إير أميم، [23] في 28 يوليو 2021 إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تهجير المجتمعات الفلسطينية في الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان في سلوان والولجة.[24]

في 30 أغسطس 2021، قدم المنسق الخاص الخاص "تور وينيسلاند" إحاطة لمجلس الأمن قائلاً "أحث إسرائيل على وقف هدم واستيلاء الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".[25]

وفي الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2021، تم تقديم مستوطنات مخطط لها في غفعات همتوس ومخطط إي 1 وأتاروت وهارحوما، وهي خُطط لمستوطنات صهيونية أعلنت عنها حكومة نتنياهو في فبراير 2020 بعد سنوات من التجميد بسبب اعتراضات دولية. وبحسب "عير عميم" فإن الخطط تهدف إلى التحديد المسبق لنتيجة أي حل سياسي تفاوضي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بصدد صياغة رد.[26][27][28]

في يناير 2022، قررت إسرائيل تأجيل النقاش إلى أجل غير مسمى حول مخطط إي 1. وفي 20 يناير 2022 حثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا - في بيان مشترك - السلطات الإسرائيلية على وقف أعمال البناء الجديدة في القدس الشرقية، وأشاروا إلى أن مئات المباني الجديدة "تشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين"، وستزيد من فصل الضفة الغربية المحتلة عن القدس الشرقية. وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى قرار بلدية القدس لبناء "أكثر من 1,450 وحدة سكنية استيطانية" من شأنه أن "يقوض إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين". وأشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إلى أربعة خطط بناء قيد التنفيذ وقال إن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام التحقيق بالسلام".[29][30]

المتنزهات والمستوطنات الوطنية

استُخدم إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأحياء الفلسطينية واستصلاح الأراضي لأغراض الطرق والحفريات الأثرية والمشاريع السياحية والحدائق الوطنية منذ أواخر الثمانينيات لزيادة الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية.[31] يحكم الأمر العسكري الإسرائيلي (رقم 363) المُتعلق بحماية الطبيعة في يهودا والسامرة، استخدام المناطق المصنفة كمحميات طبيعية، وذلك استنادًا إلى قوانين إسرائيلية مماثلة.[32][33] وفقاً لتقرير رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي فإن "القدس الشرقية هي المكان الوحيد الذي يتم فيه إعلان الحدائق الوطنية الإسرائيلية على أحياء مأهولة".[34][35]

القانون الدولي

يعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة تحت الاحتلال الإسرائيلي. حيث ضمت إسرائيل المنطقة فعليًا واعتبرتها جزءًا من عاصمتها، على الرغم من رفض المجتمع الدولي لهذه الخطوة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478.[36] دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين من الشيخ جراح، مشيرة إلى أنه في حالة تنفيذ طرد الفلسطينيين، فإن ذلك سيكون إنتهاكًا لمسؤوليات إسرائيل بموجب القانون الدولي الذي يحظر نقل المدنيين إلى أو من الأراضي المحتلة بواسطة القوة القائمة بالاحتلال. وصرح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن عمليات الإخلاء هذه قد تشكل "جريمة حرب".[37] وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الجهود الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من الشيخ جراح، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً تقول فيه إن الحقوق المتفاوتة بين السكان الفلسطينيين واليهود في القدس الشرقية "تؤكد واقع التمييز العنصري الذي يواجهه الفلسطينيون في القدس الشرقية".[38] وتُقدر منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أن أكثر من ألف عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء في القدس الشرقية.[39]

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تسعى "بنشاط إلى ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني". ووفقًا للاتحاد الأوروبي تزيد الإجراءات الإسرائيلية من وجود الإسرائيليين اليهود في القدس الشرقية وتضعف المجتمع الفلسطيني في المدينة. وأعرب عن مخاوفه بشأن هدم المنازل في القدس الشرقية باستخدام القنوات الدبلوماسية. وأعتبر أن الهدم "غير قانوني بموجب القانون الدولي، ولا تخدم هدفًا واضحًا، وله آثار إنسانية خطيرة، ويساهم في زيادة الحقد والتطرف". ويضيف أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع القوة القائمة بالاحتلال من توسيع نطاق سلطتها القضائية لتشمل الأراضي المحتلة، مثل القدس الشرقية، التي يراها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.[40] أبلغ المبعوثون الأوروبيون في الشرق الأوسط بروكسل بأن سياسات إسرائيل المختلفة تؤدي إلى "تقويض الوجود الفلسطيني بشكل منهجي" في القدس. ووفقًا للمملكة المتحدة، "تعد محاولات إسرائيل لتغيير طابع أو ديموغرافية القدس الشرقية غير مقبولة ومستفزة للغاية".[41]

صرح ريتشارد فالك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المُحتلة في عام 2011 بالتالي: "أن النمط المستمر للتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية إلى جانب الإخلاء القسري للفلسطينيين المقيمين لفترة طويلة يخلق وضعًا لا يُطاق، ويمكن وصفه بالتأثير التراكمي له على أنها شكل من أشكال التطهير العرقي". وأضاف إن تصرفات إسرائيل تكشف عن تمييز منهجي ضد الفلسطينيين المقيمين في المدينة، وأوصى محكمة العدل الدولية بتقييم الادعاءات بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينطوي على عناصر الفصل العنصري والتطهير العرقي.[42][43]

ووفقًا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2021، "بالإضافة إلى الاستيلاء الرسمي على الأراضي، تمكن التشريعات والسياسات التمييزية المستوطنين ومؤسسات المستوطنين من الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وطرد أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتمليك ممتلكاتهم إلى اليهود في أحياء القدس الشرقية".[44]

منظمات المستوطنين

في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الأعمال الخيرية الأمريكية أكثر حزبية، حيث تبرعت لمنظمات المستوطنين والمانحين الذين تم تجنيدهم للاستيلاء على الممتلكات ومنحها لليهود في المناطق العربية من القدس الشرقية. [45]

عمليات الهدم
تفصيل عمليات الهدم في القدس الشرقية حسب المنطقة

وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال عام 2018 عمليات هدم أو مصادرة 460 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، [46] وفي سبتمبر 2019، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 47 مبنى مملوكًا للفلسطينيين، وشردت 36 شخصًا، بينهم 16 طفلًا.[47][48]

في عام 2020، تم تسجيل 170 حالة هدم في القدس الشرقية، وهو أعلى عدد لحالات الهدم بعد عام 2016 منذ بدء تسجيلها من قبل الأمم المتحدة في عام 2009. يُلاحظ أن هذه الأرقام تعكس الهدم القسري للممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية وتعزز المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان والظروف المعيشية للفلسطينيين في المدينة.[49]

في شهر فبراير 2021 طالت عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية 153 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأدت أحداث هذا الشهر إلى تهجير 305 شخص، من بينهم 172 طفلًا، وأثرت على سبل عيش 435 آخرين.[50]

وبحسب حركة السلام الآن، فإن نحو 20 ألف منزل فلسطيني مهددة بالهدم لأن أصحابها بنوها دون الحصول على تصريح بناء، والذي غالبًا ما ترفض السلطات الإسرائيلية منحه للفلسطينيين.[51]

شهد العام 2021 أعلى عدد من المباني التي هدمت أو صودرت وكذلك الأشخاص المُهجرين في الضفة الغربية منذ خمس سنوات. حيث هدمت أو صادرت السلطات الإسرائيلية ما مجموعة 901 مبنى بحجة عدم وجود تصريح بناء.[52]

خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، تم هدم أو مصادرة 851 مبنى، وهُجر 966 شخصًا، وشهد المتوسط الشهري للمباني المهدومة أو المصادرة والأشخاص المُهجَّرين زيادة طفيفة بلغت 1 بالمائة مقارنةً بالمتوسط الشهري في عام 2021. وفي نوفمبر 2022 وحده هدمت وصادرت السلطات الإسرائيلية 123 مبنى مملوك للفلسطينيين، هُدمت ستة مبانٍ بتمويل من المانحين في نوفمبر 2022، وصدر أمر بهدم مبنى آخر. وكانت نصف المباني المهدومة تدعم سبل عيش أصحابها في الأعمال الزراعية والرعوية والتجارية.[53] حتى 27 ديسمبر 2022 وصلت نسبة المباني التي تم هدمها أو إغلاقها في القدس الشرقية بعد أوامر الهدم إلى 53 بالمائة، بعد أن كانت تلك النسبة 27 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية.[53]

عمليات التهجير
طالع أيضًا: تهويد القدس
تحليل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفلسطينيين المعرضين لخطر الإخلاء في القدس الشرقية في 2016. [54]

وفقًا لتحليل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 29 مايو 2021، [55] فإن 218 عائلة فلسطينية (بإجمالي 970 شخص) في القدس الشرقية مهددين بحالات الإخلاء، ومن بين هذه الحالات، إضافة إلى 8 أسر في حي الشيخ جراح (بإجمالي 75 شخصًا)، و7 أسر في حي بطن الهوى في منطقة سلوان (بإجمالي 44 شخصًا). ويصف الفلسطينيون محاولات الإخلاء بـ "التطهير العرقي".[56][57]

أنظر أيضا

وصلات خارجية
  • "التهجير وحق العودة / مركز الأبحاث". www.prc.ps. 06 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  • "تهجير الفلسطينيين في الشيخ جراح والنقب: إمعان في تنفيذ مشروع التهجير والفصل العنصري والاستعمار". بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين. مؤرشف من الأصل في 2022-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.

مصادر

مراجع
  1. "United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory | Threat of demolitions in East Jerusalem". United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied Palestinian territory (بالإنجليزية). 09 Jul 2019. Archived from the original on 2022-12-05. Retrieved 2023-05-23.
  2. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة | التهديد الذي تشكّله عمليات الهدم في القدس الشرقية". مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة. 09 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2021-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  3. House Demolitions and Forced Evictions in Silwan:Israel's Transfer of Palestinians from Jerusalem (PDF) (Report). مؤسسة الحق. 2020. ص. 7. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2022-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23. Israeli policies governing Jerusalem have sought to achieve one main goal: alteration of the character, status, and composition of Jerusalem in favour of an Israeli-Jewish demographic majority, through the forcible transfer of Palestinian residents from the city.
  4. Meir، Margalit (2019). "9.Silent Forced Migrations in Twenty-First-Century Jerusalem". في Linhard، Tabea؛ Parsons، Timothy H. (المحررون). Mapping Migration, Identity, and Space. Cham, Switzerland: Springer International. ISBN:978-3-319-77955-3. اطلع عليه بتاريخ 23 مايو 2023. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  5. OCHA 2018.
  6. House Demolitions and Forced Evictions in Silwan:Israel's Transfer of Palestinians from Jerusalem (PDF) (Report). مؤسسة الحق. 2020. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2022-11-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  7. Kingsley, Patrick (8 May 2021). "Evictions in Jerusalem Become Focus of Israeli-Palestinian Conflict". New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). The New York Times. Archived from the original on 2023-05-25. Retrieved 2023-05-23. But Mr. King, the deputy mayor, said "of course" they are part of a wider strategy of installing "layers of Jews" throughout East Jerusalem. That policy, Mr. King said, "is the way to secure the future of Jerusalem as a Jewish capital for the Jewish people." "If we will not be in big numbers and if we will not be at the right places in strategic areas in East Jerusalem," he added, then future peace negotiators "will try to divide Jerusalem and to give part of Jerusalem to our enemy.
  8. Magid, Jacob (7 May 2021). "UN: Pending Israeli evictions in East Jerusalem could be a 'war crime'" (بالإنجليزية الأمريكية). تايمز إسرائيل. Archived from the original on 2023-05-15. Retrieved 2021-05-24.
  9. Holmes, Oliver (27 Apr 2021). "Israel is committing the crime of apartheid, rights watchdog says". the Guardian (بالإنجليزية البريطانية). The Guardian. Archived from the original on 2023-05-17. Retrieved 2021-04-27.
  10. "Right to Develop: Planning Palestinian Communities in East Jerusalem". مؤرشف من الأصل في 2022-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  11. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة - عمليات الهد، بما فيها الهدم الذات، تسجّل أرقامًا قياسي، في القدس الشرقية خلال شهر نيسان/أبريل 2019". 14 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  12. Adler, Raya (May 1988). "The Tenants of Wadi Hawarith: Another View of the Land Question in Palestine". International Journal of Middle East Studies (بالإنجليزية). International Journal of Middle East Studies. 20 (2): 197–220. DOI:10.1017/S0020743800033936. JSTOR:162960. Archived from the original on 2023-05-23. Retrieved 2023-05-23.
  13. Ben-Hillel، Yotam (مايو 2013). The Absentee Property Law and its Implementation in East Jerusalem: A Legal Guide and Analysis (PDF) (Report). المجلس النرويجي للاجئين. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  14. Krystall، Nathan (Winter 1998). "The De-Arabization of West Jerusalem 1947-50". مجلة الدراسات الفلسطينية. Journal of Palestine Studies. ج. 27 ع. 2: 5–22. DOI:10.2307/2538281. JSTOR:2538281. مؤرشف من الأصل في 2023-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  15. Golan-Agnon، Daphna (2020). Teaching Palestine on an Israeli University Campus: Unsettling Denial. Anthem Press. ISBN:978-1-785-27502-9. مؤرشف من الأصل في 2022-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  16. Ben Hillel، Yotam (مايو 2013). The Absentee Property Law and its Implementation in East Jerusalem: A Legal Guide and Analysis (PDF) (Report). المجلس النرويجي للاجئين. ص. 39. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23. The asymmetry of Israeli legislation can be seen when juxtaposing the provisions of the Israeli legislation regarding Palestinian absentee property within the Green Line boundaries with the Israeli legislation regarding properties in East Jerusalem owned by Jews prior to 1948. As noted previously, Palestinians who owned property on the western side of the Green Line (including West Jerusalem) prior to 1948 cannot, in most cases, reclaim their property. This property has been transferred, in accordance with the APL, to the Custodian of Absentee Property, who in turn sold it to the Development Authority, which, in many cases, then transferred the property to Jewish Israelis. The general rule – according to the APL and court rulings – is that this property should not be returned to its previous owners. Article 28 of the APL, which constitutes an exception to this rule, allows the Custodian to use his discretion to consider whether to release property already vested in the Custodian. The Custodian's discretion under Article 28 of the APL is limited to those cases where a special committee, formed in accordance with Article 29 of the APL, recommends that he release the property. The 1970 Law, however, provides a wholly different approach. According to the 1970 Law, once the pre-1948 owners of particular property in East Jerusalem establish that they were indeed the true owners of the property, the Custodian General must release the property to them.
  17. Ben-Hillel، Yotam (مايو 2013). The Absentee Property Law and its Implementation in East Jerusalem: A Legal Guide and Analysis (PDF) (Report). المجلس النرويجي للاجئين. ص. 40. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  18. "UN chief urges Israel to end demolitions in East Jerusalem". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 2021-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  19. "US urges Israel to stop demolition of Palestinian homes in East Jerusalem". WAFA Agency. مؤرشف من الأصل في 2023-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  20. London, Palestinian Return Centre-. "US Urges Israel to Stop Demolition of Palestinian Homes in East Jerusalem". prc.org.uk (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-07-11. Retrieved 2023-05-24.
  21. "EU Local Statement on the situation in Silwan neighbourhood in East Jerusalem - European External Action Service". مؤرشف من الأصل في 2023-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  22. "EU on East Jerusalem: Israel, as an occupying power, is not exempted from protecting occupied population". WAFA Agency. مؤرشف من الأصل في 2023-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  23. "Brief" (PDF). مؤرشف من الأصل (pdf) في 2022-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  24. "Briefing to the UN Security Council". Ir Amim (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-08. Retrieved 2023-05-23.
  25. Shveitser, Vladimir. "Briefing by Special Coordinator Wennesland to Security Council on Mideast situation" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-12-09. Retrieved 2023-05-23.
  26. Agencies and ToI Staff. "Wary of Biden, Israel goes quiet while advancing major East Jerusalem projects". www.timesofisrael.com (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-04-27. Retrieved 2023-05-23.
  27. "Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Resolution". us20.campaign-archive.com. مؤرشف من الأصل في 2021-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  28. Staff, Al Jazeera. "Sheikh Jarrah families 'determined' despite lingering uncertainty". www.aljazeera.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-19. Retrieved 2023-05-23.
  29. Agencies, The New Arab Staff & (20 Jan 2022). "European countries urge Israel to stop construction in East Jerusalem". english.alaraby.co.uk/ (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-18. Retrieved 2023-05-23.
  30. "EU Calls on Israel to Stop Home Demolitions After Sheikh Jarrah Eviction". Haaretz (بالإنجليزية). Haaretz. Archived from the original on 2022-08-19. Retrieved 2023-05-23.
  31. "Settlements and National Parks". Ir Amim (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-08. Retrieved 2023-05-23.
  32. Benvenisti، Eyal (4 مارس 2019). Legal Dualism: The Absorption Of The Occupied Territories Into Israel. تايلور وفرانسيس. ISBN:978-0-429-71447-4. مؤرشف من الأصل في 2022-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  33. Hareuveni، Eyal (مايو 2011). Dispossession & Exploitation, Israel's policy in the Jordan Valley & northern Dead Sea (PDF) (Report). بتسيلم. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2023-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23. {{استشهاد بتقرير}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |عبر= (مساعدة)
  34. Holmes, Oliver (1 Feb 2018). "Israel using tourism to legitimise settlements, says EU report". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2023-04-23. Retrieved 2023-05-23.
  35. "Israeli Military Court System In The West Bank And Gaza / Journal of Conflict and Security Law / Oxford Academic". academic.oup.com. مؤرشف من الأصل في 2023-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  36. "Al-Aqsa mosque: Dozens hurt in Jerusalem clashes". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). BBC News. 08 May 2021. Archived from the original on 2023-04-23. Retrieved 2021-05-24.
  37. "Stop evictions in East Jerusalem neighbourhood immediately, UN rights office urges Israel". UN News (بالإنجليزية). 07 May 2021. Archived from the original on 2023-05-06. Retrieved 2021-05-24.
  38. "Jerusalem to Gaza, Israeli Authorities Reassert Domination". Human Rights Watch (بالإنجليزية). 11 May 2021. Archived from the original on 2023-05-15. Retrieved 2021-05-24.
  39. "Palestinians fear loss of family homes as evictions loom". AP NEWS (بالإنجليزية). 10 May 2021. Archived from the original on 2022-11-26. Retrieved 2021-05-24.
  40. McCarthy, Rory (7 Mar 2009). "Israel annexing East Jerusalem, says EU". الغارديان (بالإنجليزية البريطانية). The Guardian. ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2023-04-25. Retrieved 2021-06-10.
  41. "UK position on Jerusalem (British Consulate-General, Jerusalem)" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-05. Retrieved 2014-10-28.
  42. "UN expert highlights worsening human rights situation in East Jerusalem (UN News Centre, March 21, 2011)". UN News Service Section. 21 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-28.
  43. "UN rights investigator accuses Israel of 'ethnic cleansing' (Jerusalem Post, March 21, 2014)" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-03-15. Retrieved 2014-10-28.
  44. Shakir, Omar (27 Apr 2021). "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution". Human Rights Watch (بالإنجليزية): 122. Archived from the original on 2023-01-17. Retrieved 2021-04-27.
  45. Sassoon 2013.
  46. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة - تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية - كانون الأول/ ديسمبر 2018". 17 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  47. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية - أيلول/ سبتمبر2019". 21 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  48. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة / تقرير عن عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية / تموز/ يوليو 2019". مؤرشف من الأصل في 2023-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-29.
  49. Husseini, Ibrahim (31 Dec 2020). "Israel orders wave of new house demolitions in Silwan, Jerusalem" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-05-04. Retrieved 2021-06-07.
  50. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة - عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية - شباط 2021". 16 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  51. Kingsley2, Patrick (7 Jun 2021). "A House Divided: A Palestinian, a Settler and the Struggle for East Jerusalem". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). The New York Times. Archived from the original on 2023-05-25. Retrieved 2021-06-07.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  52. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة - عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 2021". 01 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  53. "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية - الأراضي الفلسطينية المحتلة - عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية - تشرين الثاني/نوفمبر 2022". 27 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.
  54. EJE 2016.
  55. Jazeera, Al. "'No longer afraid': Palestinians vow to fight Jerusalem evictions". www.aljazeera.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-06. Retrieved 2023-05-23.
  56. McCarthy 3021.
  57. Sergides، Marina (2012). "Housing in East Jerusalem". Socialist Lawyer. Socialist Lawyer. ع. 60. ص. 14–17. DOI:10.13169/socialistlawyer.60.0014. JSTOR:10.13169/socialistlawyer.60.0014. مؤرشف من الأصل في 2023-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-23.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  • أيقونة بوابةبوابة القدس
  • أيقونة بوابةبوابة فلسطين
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.