تمرد بوكو حرام

تم إنشاء دولة محمية نيجيريا من دمج كل من محمية نيجيريا البريطانية الشمالية والجنوبية في عام 1914، بعد حوالي عقد فقط من هزيمة البريطانيين لخلافة صكتو وغيرها من الدول الإسلامية من قبل البريطانيين الذين شكلوا جزءًا كبيرًا من شمال نيجيريا. السير فريدريك لوغارد، تولى منصب حاكم كلتا المحميتين في عام 1912. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقدت ألمانيا مستعمراتها، ومنها الكاميرون، بسبب الانتداب الفرنسي والبلجيكي والبريطاني. تم تقسيم الكاميرون إلى جزأين فرنسي وبريطاني، تم تقسيم الجزء الكاميروني البريطاني إلى جزئين شمالي وجنوبي. بعد استفتاء عام 1961 ، اختار الكاميرون الجنوبيون الانضمام إلى الكاميرون الفرنسية، في حين اختار الكاميرون الشماليون الانضمام إلى نيجيريا، وهي خطوة أضافت عدد المسلمين إلى عدد سكان شمال نيجيريا المسلمين.[4] شكل الإقليم الكثير مما يُعرف الآن شمال شرق نيجيريا، وجزء كبير من المناطق المتأثرة بالتمرد.

يعود الصراع الديني في نيجيريا إلى عام 1953.كانت مذبحة الإغبو في عام 1966 في الشمال التي أعقبت الانقلاب المضاد في نفس العام سببًا مزدوجًا لانقلاب ضباط الإغبو والتوترات (الطائفية) الموجودة مسبقًا بين الإغبوس والمسلمين المحليين. كان هذا عاملاً رئيسياً في انفصال بيافان والحرب الأهلية الناتجة عنه.

حالة تطبيق الشريعة في الولايات النيجيرية (في 2013):[6]

  الشريعة مطبقة بالكامل، شاملة العقوبة الجنائية

  الشريعة تطبق فقط في الأحوال الشخصية

  لا تطبيق للشريعة

بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد ، اعتبارًا من "14 مارس 2015"

منذ عودة الديمقراطية إلى نيجيريا في عام 1999، أُنشئت الشريعة ككيان رئيسي للقانون المدني والجنائي في تسع ولايات أغلبية مسلمة وطبقت جزئيا في ثلاث ولايات إسلامية، عندما كان حاكم ولاية زامفارة آنذاك أحمد رفاعي ساني.[7] بدأ الضغط من أجل مؤسسة الشريعة على مستوى الدولة الحكومية. وأعقب ذلك جدال حول الوضع القانوني المحتمل لغير المسلمين في النظام الشرعي. سرعان ما ظهرت موجة من أعمال الشغب بين المسلمين والمسيحيين.

في الولايات الشمالية الإسلامية في المقام الأول في نيجيريا، توجد مجموعة متنوعة من الجماعات والسكان المسلمين، الذين يفضلون تطبيق الشريعة على مستوى البلاد.[8] تم دعم مطالب هؤلاء السكان على الأقل جزئيًا من قبل الحكومة الفيدرالية النيجيرية في 12 ولاية، أولاً في ولاية زمفارا في عام 1999. ويعزى هذا التطبيق على نطاق واسع إلى أنه يرجع إلى إصرار حاكم ولاية زامفارة أحمد رفاعي ساني.[7]

إن اثني عشر من أصل ست وثلاثين ولاية في نيجيريا لديها الإسلام السني كدين مهيمن. في عام 1999، اختارت تلك الدول إنشاء محاكم شرعية بالإضافة إلى محاكم عرفية.[9] يجوز للمحكمة الشرعية أن تعامل الكفر على أنه يستحق عدة عقوبات تصل إلى الإعدام.[10][11] في كثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة، يعتبر التحول من الإسلام إلى دين آخر غير قانوني وغالباً ما يكون جريمة كبرى.[12]