تقييم المخاطر

قد تكون عمليّة تقييم المخاطر غير رسميّة إلى حدّ ما على المستوى الاجتماعيّ الفرديّ وإدارة والمخاطر المنزليّة، [4][5] أو قد تكون عمليّة معقدة على المستوى الإستراتيجيّ. في كلتا الحالتين، إنّ القدرة على توقّع الأحداث المستقبليّة وخلق استراتيجيّات فعّالة لتخفيفها عندما تكون غير مقبولة يعتبر أمرا حيوياًّ.

على المستوى الفرديّ، قد يكون كل ما هو ضروريّ القيام بعمليّة بسيطة لتحديد الأهداف والمخاطر، مع تحديد أهميّتها والتّخطيط لها. إنّ إطلاق الأحكام المسبقة وتقييم المخاطر الفرديّة قد تتأثّر بالعوامل النّفسية، الأيديولوجيّة، الدينيّة أو غير ذلك من العوامل الذاتيّة المتعلّقة بكل شخص مما يؤثّر على موضوعيّة العمليّة. هناك قابليّة من الأفراد ليكونوا أقلّ عقلانيّة فيما يتعلّق بالمخاطر الممكن أن يتعرّضوا لها. هناك أيضاً ميل إلى الإستخفاف بالمخاطر التي تنتج عن أعمال يمكنهم التّحكم بها أو حيث يظنّ الفرد نفسه مسيطراً عليها، مثلاً الإستهتار بمخاطر التدخين.[6]

يمكن أيضًا تقييم المخاطر على مقياس أكبر، أي على المستوى التنظيميّ الإستراتيجيّ، على سبيل المثال تقييم مخاطر المصانع والمؤسّسات، حيث من الضروريّ وضع سياسات أكثر تفصيلاً، وتحديد المستويات المقبولة من المخاطر، الأولويّات والإجراءات الواجب اتّباعها داخل المنظّمة، وتخصيص الموارد الّلازمة لمعالجتها.

يمكن تعريف الأنظمة بأنّها خطّية أو غير خطّية (معقّدة)، حيث أنّ الأنظمة الخطّية سهلة الفهم ويمكن التّنبؤ بها من خلال المعطيات على عكس الأنظمة غير الخطّية غير المتوقّعة عندما تتغيّر المعطيات الخاصة بها. في هذه الحالة، إن تقييم مخاطر الأنظمة اللّاخطية يكون أكثر تعقيدا وتحدّيا.[7]

في هندسة الأنظمة المعقّدة، يتمّ إجراء تقييمات لهذه المخاطر المعقّدة في كثير من الأحيان من خلال الاستعانة بهندسة الأمان وهندسة الاعتماديّة عندما يتعلّق الأمر بالمخاطر الّتي تهدّد الحياة أو البيئة أو تشغيل ماكينات معيّنة. إن قطاعات الزّراعة، الطّاقة النوويّة، الطّيران، البترول، السكك الحديديّة والقطاع العسكري تتمتّع بتاريخ طويل في التعامل مع تقييم المخاطر.[8] كما أنّ القطاع الطبي، المستشفيات، قطاع الخدمة الاجتماعيّة.[9] والصّناعات الغذائيّة تخضع إلى عمليّة التحكم بالمخاطر وتقييمها بشكل مستمر. إنّ طرق وأساليب تقييم المخاطر قد تختلف من قطاع إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى فمن الممكن أن ترتبط بالأوضاع الماليّة العامة أو بتقييم المخاطر البيئيّة أو الصحيّة العامة [8].

أمّا المقياس الأكبر لتقييم المخاطر فيكون على المستوى المنهجيّ، أي المؤسسات الحكوميّة والوزارات وما يوازيها. إنّ الإدارة المعنيّة بالمشروع تحددّ تقييمات للمخاطر بمساعدة الخبرات المتوفّرة كجزء من عمليّة التّخطيط، وتُنشئ أنظمة لضمان أن تكون الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر في مكانها الصحيح.

هي الخطوة الأولى والأهمّ، حيث يتمّ بدقّة تحديد جميع المخاطر المحتملة والأشخاص المعنييّن بها ويتألّف هذا الجزء من المراحل  الثّلاثة التّالية:[3]

إدراك المشكلة: هو الاعتراف بوجود مشكلة وتكوين فكرة أولية عنها. ويتمّ التعرف على المشكلة بطريقتين:

-  تفاعليّة: إيجاد حلول للمشكلة الحاليّة

-  استباقية: إيجاد حلول للمشكلة قبل الوقوع فيها

الخطوة الأولى في تقييم المخاطر هي تحديد السّياق. هذا يحد من نطاق المخاطر التي يجب مراعاتها. يتبع ذلك تحديد المخاطر المرئيّة والضمنيّة الّتي قد تهدّد المشروع وتحديد الطّبيعة النوعيّة للعواقب الضّارة المحتملة لكل خطر. من الضروريّ أيضًا تحديد الأطراف الّتي قد تتأثّر بالعواقب المترتّبة عن تفعيل الخطر.

إذا كانت الّنتائج تعتمد على مقدار التّعرض لهذه المخاطر، وجب تحديد العلاقة بين مقدار التّعرض للخطر، شدّته، مدّة أو عدد مرّات التّعرض له. هذه هي الحالة العامّة للعديد من المخاطر الصحية حيث أنّ آلية الإصابة هي التّسمم أو الإصابة متكررة. بالنّسبة للمخاطر الأخرى، قد تحدث العواقب أو قد لا تحدث، وقد تكون شدّة المخاطر متغيّرة في ظلّ الظّروف نفسها. مثلاً قد يؤدّي السّقوط من نفس المكان إلى حدوث إصابة طفيفة أو حدوث وفاة، وفقًا لتفاصيل غير متوقعة. في الحالات التي تكون فيها السّجلات الإحصائّية متوفّرة، يمكن استخدامها لتقييم المخاطر، ولكن في العديد من الحالات لا توجد بيانات أو إذا وجدت تكون غير كافية.

قبول المشكلة: أي تحديد القدرة على التّصدي للمشكلة وتخصيص الموارد الأزمة لمعالجتها في الوقت المناسب.

تعريف المشكلة: في هذه المرحلة، تُوَضَّح المشكلة بالكامل بكافّة تفاصيلها للمرّة الأولى.

بمجرد تعيين المخاطر المحتملة، يجب تحديد من قد يتعرّض للأذى وكيف، مثلاً الأشخاص أو العمًال المتواجدين في المستودعات أو أماكن العمل أو المستهلكين للمنتجات، إلخ..

هناك العديد من الطرق الإحصائيّة التي يمكن بواسطتها تقييم درجة الخطر لكن أبسطها وأكثرها فاعليّة هو وصف درجة الخطر بأنها عالية جدّا، عالية، متوسّطة، منخفضة ومنخفضة جدًّا وفقاً للخصائص التّالية:[10]

تأثير الخطر يمكن تحديده بالاعتماد على حجم الخطر. احتمال حدوث الخطر ويمكن تحديده بالاعتماد على تكرار فترة التعرّض للخطر، كفاءة وأهليّة الشّخص المعرّض للخطر ودرجة الإشراف والإرشاد الموجودة.

ويصنًف كل من التّأثير والاحتمال بأنه عالي، متوسّط أو منخفض وبالتّالي تحدّد درجات الخطر بحسب الجدول التّالي:

إنّ المخاطر التّي تصنّف ضمن درجة الخطورة العالية يجب أن تؤخذ الاحتياطات والتّدابير الاّزمة للحد من الخطر النّاتج عنها بأسرع وقت ممكن، في حين يتمّ وضع جدول زمنيّ للحدّ من المخاطر الّتي تصنّف ضمن درجة الخطورة المتوسّطة ومن ثمّ درجة الخطورة المنخفضة.

بعد «تحديد المخاطر» و «تحديد من قد يتعرّض للأذى وكيف»، يجب حماية الأشخاص إمّا من خلال إزالة المخاطر بالكامل أو السّيطرة عليها من خلال اللّجوء إلى خيارات أقلّ خطورة بحيث تكون النتائج السلبيّة والأضرار غير محتملة.

بعد الانتهاء من عمليّة تقييم المخاطر، يجب الاحتفاظ بسجلّ واضح ودقيق عن أهمّ النّتائج التّي تمّ التّوصل إليها. والهدف من ذلك هو تحسين مستوى السّلامة على أن يتضمن هذا السّجل ما يلي:

• اسم المنشأة واسم المقيّم
• تاريخ التّقييم وتاريخ مراجعة التّقييم
• المخاطر التّي تمّ رصدها والأشخاص المعرّضين لها
• درجة الخطورة
• الإجراءات التّي تم اتّخاذها للحدّ من المخاطر
• الشّخص الذي قام بالإجراء التصحيحيّ
• المدّة التّي تمّ خلالها اتّخاذ الإجراء

إنّ عدداً قليلاً من أماكن العمل تبقى كما هي، ونتيجة لذلك يجب مراجعة تقييم المخاطر وتحديثه بشكلٍ منتظم وعند الحاجة.

وتصبح المراجعة أمر ضروريّ في الحالات التّالية:

• ظهور معلومات تكشف عن مخاطر جديدة لم تكن معروفة من قبل.
• وقوع حوادث أو التّبليغ عن إصابات.
• تعديل التّشريعات المعمول بها أو إصدار تعليمات وقرارات جديدة.

أصبحت فكرة عدم زيادة خطر الحياة بأكثر من واحد في المليون شائعة في الخطاب الصحيّ العام وفي السياسات المعتمدة.[13] يَسمح إتّخاذ القرارات البيئيّة بتقدير المخاطر الفرديّة التي يحتمل أن تكون «مقبولة» إذا كانت أقلّ من واحد من بين كل عشرة آلاف فرصة لزيادة الخطر. معايير منخفضة المخاطر مثل هذه توفر بعض الحماية حيث يمكن أن يتعرّض الأفراد لمواد كيميائيّة متعدّدة، الملوثات أو المضافات الغذائيّة أو المواد الكيميائيّة الأخرى. في الممارسة العملية، لا يمكن أن يكون الخطر الحقيقيّ ممكنا إلاّ بقمع النّشاط المسبّب للمخاطر.

قد لا تكون المتطلبات الصّارمة لواحد في المليون ممكنة من الناحية التقنيّة أو قد تكون عمليّة وقف النشاط المسبّب للمخاطر باهظة للغاية. إنّ الطريقة المثلى هو أن يحصل توازن بين المخاطر والفوائد. على سبيل المثال، ينتج عن الانبعاثات الصّادرة عن محارق المستشفيات عدد معيّن من الوفيّات سنوياً. الخطر المرتبط بعدم الحرق هو الانتشار المحتمل للأمراض المعدية. مزيد من التفكير يحدد خيارات مثل فصل النفايات غير المعدية من النفايات المعدية.

التفكير الذّكي حول مجموعة كاملة من الخيارات أمر ضروري. وبالتّالي، من المعتاد أن يكون هناك تكرار للعمليّة بين التحليل، النظر في الخيارات، ومتابعة التحليل.

إنُّ الجزء الأصعب في عمليّة إدارة المخاطر هو أنّ الكميّات الّتي يتمّ تقييم المخاطر بها - الخسارة المحتملة واحتمال حدوث الخطر-  قد يكون من الصعب قياسها. إنّ فرصة الخطأ في قياس هذين المفهومين عالية جداّ. وغالباً ما يتمّ التعامل مع الخطر ذو الخسائر الكبيرة وإمكانيّة الحدوث المنخفضة بشكل مختلف عن الخطر ذو الخسائر الخفيفة وإمكانيّة الحدوث العالية. من النّاحية النظريّة، كلاهما ذو أولويّة متساوية تقريبا، لكن في الواقع يمكن أن يكون من الصعب إدارة المخاطر عند مواجهة ندرة الموارد وبخاصّة الوقت.

للتعبير عن عمليّة إدارة المخاطر بالطريقة الرياضيّة، يمكن تحديد المخاطر الإجمالية كمجموع للمخاطر الفردية والّتي يمكن حسابها على النحو التالي:

خ= الخسائر المحتملة

ح= احتمالية حدوث الخطر

- الخطر الفرديّ= الخسائر المحتملة × احتمالية حدوثه

 الخطر الفرديّ= خ × ح

-المخاطر الإجماليّة =  مجموع المخاطر الفرديّة

المخاطر الإجماليّة =  (خ₁×ح₁ + خ₂×ح₂ +خ₃×ح₃ + .....)

عند تقييم المخاطرالمتعلّقة بالصّحة العامّة والقرارات البيئيّة، فإنّ الخسارة هي مجرد وصف لفظيّ للنّتيجة، مثلاً زيادة حدوث السرطان أو حدوث عيوب خلقيّة. أما بالنسبة للمخاطر الماليّة فيمكن تحديد مقدار الخسارة بالمقياس الشائع مثل عملة البلد أو بعض المقاييس الرقميّة لنوعيّة الحياة في موقع محدد.

إن كان تقدير المخاطر يأخذ بالحسبان المعلومات عن أعداد الاشخاص المعرّضين للخطر، يطلق عليه «المخاطر السكانيّة» وتكون وحدة قياسه هي الحالات المتزايدة المتوقّعة في كل فترة زمنيّة. أما إذا كان تقدير المخاطر لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الأشخاص المعرّضين للخطر، يطلق عليه «الخطر الفرديّ» ووحدة قياسه هي معدّل الحوادث في فترة زمنيّة معيّنة.

المخاطر السّكانية هي الأكثرإستخداماً في تحليل الكلفة والفوائد. أما المخاطر الفرديّة فهي أكثر إستخداماً لتقييم ما إذا كانت المخاطر على الأفراد مقبولة أو غير مقبولة

عند تقييم المخاطر بطريقة كميّة يمكن استخدام «حساب الخسارة السنويّة المتوقّعة» لتبرير كلفة تنفيذ التّدابير المُتّخذة لتجنّب المخاطر. ويمكن احتساب ذلك بضرب «توقع الخسارة الفرديّة» (وهي فقدان القيمة على أساس حادث أمنيّ واحد) «بمعدّل الحدوث السنوي» (وهو تقدير لكم مرة يحدث فيها هذا التهديد سنويّا وينتج عنه آثار سلبيّة.

غير أنّ الجدوى  من تقييم المخاطر بالطريقة الكميّة قد تمّ التشكيك بها من قبل  «باري كومونر»، «بريان وين» وغيرهم من النّقاد اللّذين أعربوا عن مخاوفهم من أنّ تقييم المخاطر يميل إلى أن يكون كميًا أكثر من اللازم وغير كاف. على سبيل المثال، يقول النّقاد أنّ تقييمات المخاطر تتجاهل الاختلافات النوعيّة بين المخاطر. فالتّقييمات قد تخفض أهمية المعلومات غير القابلة للقياس الكميّ أو الّتي يتعذّر الوصول إليها، مثلاً الاختلافات بين فئات الأشخاص المعرّضين للمخاطر، أو الحالة الاجتماعية الخاصّة بهم.[14] علاوة على ذلك، يدّعي كل من «كومونر» و «أوبرين» أنّ المقاربات الكميّة تصرف الانتباه عن التّدابير الاحترازيّة أو الوقائيّة.[15]

إنّ تحليل الاستجابة للكميّة التي نتعرّض لها من المخاطر، هو تحديد العلاقة بين الكميّة ونوع الاستجابة السلبية أوإحتمال حدوث هذا التأثيرالسلبيّ. إنّ الصعوبة في هذه الخطوة تكون في الحاجة إلى إستنتاج الأمور من التّجارب على الحيوانات (مثل الفأر). بالإضافة إلى ذلك، إنّ الاختلافات بين الأفراد تكون بسبب الوراثة أو عوامل أخرى يعني أن الخطر قد يكون أعلى لمجموعات معّينة تسّمى الفئة الحساسة من السّكان.

تقدير الكمّية، يهدف إلى تحديد كمّية الملوث التي يتلقّاها الأفراد والسّكان، إما على مستوى الاتّصال المباشر (على سبيل المثال كمّية الملوّثات في الهواء المحيط) أو كالمقدارالمستهلك (على سبيل المثال الجرعة اليوميّة من الملوّثات التي يتمّ تناولها في الماء). ويتمّ ذلك عن طريق فحص نتائج التعرض. كما من المحتمل أن يكون هناك اختلاف في الموقع وأنماط الحياة وذلك يؤثّر على كمّية الملوثات أو على نطاق توزيعها، ومن خلال معرفة هذه المعلومات يتم توفير عناية خاصّة لهؤلاء السكان.

في الحالات الطّارئة، غالباً ما تكون الحالة والمخاطر أقل قابلية للتنبؤ من المواقف المخطط لها. بشكل عام، إذا كانت الحالة والمخاطر قابلة للتوقّع تكون الإجراءات النمذجيّة المنصوصة كافية للتّصدي للخطر. وينطبق ذلك أيضاً في بعض حالات الطوارئ مع وجود استراتيجيات معدة لإدارة الوضع. في هذه الحالات، يمكن إدارة المخاطر دون مساعدة خارجية، أو مع مساعدة من فريق احتياطيّ على استعداد  دائم للتدخل وتقديم الدّعم.

تحدث حالات طوارئ أخرى حيث لا يوجد بروتوكول مسبق للتّعامل مع المشكلة، أو عندما يتمّ الاستعانة بمجموعة خارجيّة للتّعامل مع الوضع. وتشمل الأمثلة الشّرطة وإدارة الإطفاء، الاستجابة للكوارث وفرق الإنقاذ الأخرى التّابعة للخدمة العامة. في هذه الحالات يمكن تقييم المخاطر من قبل الموظّفين المعنيّين وتقديم المشورة المناسبة للحد من المخاطر.[16]

إنّ تقييم المخاطر الديناميكية هو المرحلة النهائيّة لنظام متكامل لتوفير السّلامة خلال الظروف المتغيرة. وهو يعتمد على الخبرة والتدريب والتعليم المستمر، بما في ذلك فعاليّة إستخلاص المعلومات لتحليل ليس فقط ما حدث من خطأ، بل ما حصل بشكل صحيح ومشاركة ذلك مع الأعضاء الآخرين من الفريق والموظفّين المسؤولين عن تقييم المخاطر [17].