تفويض حصري

طوال ما يقرب من 41 عامًا التي تم فيها تقسيم ألمانيا إلى دولتين، زعمت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) أنها الخليفة الشرعي الوحيد للرايخ الألماني الذي كان موجودًا في الفترة من 1871 إلى 1945. واستند هذا الادعاء في البداية فقط على تفويض الحكومة بحكم الانتخابات الحرة. وتحقيقًا لهذا الإدعاء طالبت ببرلين عاصمة ألمانيا الموحدة من عام 1871 إلى عام 1945، عاصمة لها، باعتبار العاصمة المؤقتة في بون.

في بيان أدلى به أمام البوندستاغ، أكد المستشار الألماني كونراد أديناور هذه الولاية منذ 21 أكتوبر 1949، استجابة لدخول دستور جمهورية ألمانية الديمقراطية (GDR) (ألمانيا الشرقية) حيز التنفيذ. أيدت قمة وزراء الخارجية للقوى الغربية الثلاث في 18 سبتمبر 1950 في مدينة نيويورك مطالبة المستشار أديناور.

عندما أعلن الاتحاد السوفيتي عن سيادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أصر البوندستاغ الألماني مرة أخرى بالإجماع على أن الجمهورية الاتحادية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الألماني. وفي معاهدات باريس (Pariser Verträge)، التي قُبلت فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية في منظمة حلف شمال الأطلنطي، تبنت الدول الحليفة الموقف الذي أكده الحلفاء الغربيون الثلاثة بالفعل في مؤتمر القوى التسع في لندن: كان للجمهورية الفيدرالية الحق الحصري في التصرف نيابة عن الشعب الألماني بأكمله في شؤون السياسة الخارجية. وهكذا اعترفت الدول الغربية بالجمهورية الاتحادية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لألمانيا ككل.

بصرف النظر عن تلك الاعتبارات المتعلقة بالقانون الدولي، اقترح بند إعادة التوحيد في القانون الأساسي أن يتم تجنب الاعتراف الدولي بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، حتى لا يتم فصل الولاية الدستورية عن دولة ألمانية موحدة.

حتى عام 1973، اتخذت الجمهورية الاتحادية موقفا صارما في المطالبة بتفويض حصري لكل ألمانيا. بموجب مبدأ هالشتاين، قطعت الجمهورية الاتحادية العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية، باستثناء الاتحاد السوفيتي. وجرى تنفيذ ذلك على مستويات مختلفة، فمثلا في الألعاب الرياضية الدولية كان هناك تعاون كبير أدى إلى توحيد الفرق الألمانية في ست ألعاب أولمبية.[1] بمرور الوقت خاصة بعد انتخاب تحالف اشتراكي ليبرالي بقيادة ويلي براندت في عام 1969، تم تخفيف الولاية الحصرية، حيث حدت بشدة من الحكم الذاتي الداخلي والدولي للجمهورية الفيدرالية. ابتداءً من عام 1973، بموجب سياسة Ostpolitik، اتخذت الجمهورية الفيدرالية الرأي القائل بأن الجمهورية الديمقراطية كانت حكومة الأمر الواقع ضمن دولة ألمانية واحدة، والتي كانت الجمهورية الفيدرالية هي الممثل القانوني الوحيد لها، ولكن تقتصر على مدى أراضيها الإقليمية؛ وبالتالي التخلي عن أي مطالبة بحكم القانون بحكومة ألمانيا ككل.

من الناحية القضائية، زُعم أن التفويض الحصري قد نشأ عن الافتراض بأن الدولة الألمانية ككل قد تم الحفاظ عليها، وأن دولة ألمانية واحدة فقط يمكن أن توجد بشكل شرعي، وأن دولة واحدة كانت متطابقة مع الجمهورية الفيدرالية. لذا فقد اعتبرت الجمهورية الديمقراطية الألمانية دولة دمية سوفيتية مكونة بطريقة غير شرعية وتحتل أراضٍ تابعة للجمهورية الفيدرالية، وبالتالي تفتقر إلى الحكم الذاتي. وكان هناك رأى بديل بأن جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت في حالة حرب أهلية مع حكومة FRG، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بها كدولة بموجب القانون الدولي. النظرية الثالثة هي ما يسمى بنظرية «الدولة المظلة»، بوجود دولتين مجزأتين تحت مظلة أمة ألمانية واحدة تم تشكيلها في عام 1871 والتي لم يتم القضاء عليها بالفعل؛ نشأت هذه النظرية في أواخر الستينيات وتم الحفاظ عليها في حكم أصدرته المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بتاريخ 31 يوليو 1973 مؤيدًا «المعاهدة الأساسية» التي تطبعت بها العلاقات بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. رغم أن المحكمة الدستورية أعادت التأكيد على الاقتراح القائل بأن الدولة الألمانية قبل عام 1945 قد تم الحفاظ عليها وتنظيمها، وإن كان جزئيًا، في مؤسسات الجمهورية الفيدرالية، فقد رفض القضاة صراحةً الاقتراح الذي ينص على أن هذا ينطوي على ولاية حصرية؛ «... الهوية لا تتطلب التفرد».

مع انضمام الدولتين الألمانيتين إلى الأمم المتحدة في عام 1973، لم تعد الأمور المتعلقة بالولاية الحصرية ذات صلة. ومع ذلك أكدت المحكمة الدستورية أن الجمهورية الاتحادية ما زالت تتحمل مسؤولية الشعب الألماني بأسره؛ وإن كانت هذه المسؤولية لا يمكن الوفاء بها إلا فيما يتعلق بالألمان الموجودين فعليًا في إقليمها أو ضمن ولايتها القضائية. وفقًا لذلك لم تعترف جمهورية ألمانيا الفيدرالية بجنسية مميزة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ إذا قدم الألمان الشرقيون أنفسهم في ألمانيا الغربية أو في سفارة ألمانيا الغربية في بلد ثالث، فيمكنهم الحصول على جواز سفر من ألمانيا الغربية. بشكل عام اعتبرت الجمهورية الفيدرالية الألمان الشرقيين مواطنين ألمان تحت الجنسية الألمانية 1871 – 1945 القديمة (أي Bundesbürger ، مواطني ألمانيا الغربية). وبالتالي لم يتم ترحيل اللاجئين الذين فروا من ألمانيا الشرقية، وتأهلوا تلقائيًا للحصول على الجنسية الألمانية الغربية.

بالإضافة إلى ذلك يحصل زائرو ألمانيا الشرقية على جواز سفر من ألمانيا الغربية عند الطلب، على سبيل المثال من أجل تسهيل السفر إلى الولايات المتحدة. بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر تشرين الثاني عام 1989، وكان في استقبال الألمان الشرقيين مع Begrüßungsgeld (100 ألمانيا الغربية المارك الألماني) ويمكن التنقل بحرية داخل ألمانيا الغربية، في حين أن وصول الألمان الغربيين إلى الشرق ما زال يصطدم بعراقيل لبضعة أسابيع من التأشيرات و Mindestumtausch تبادل الحد الأدنى الإلزامي من 25 DM.

أقر دستور عام 1949 للجمهورية الألمانية الديمقراطية بأن ألمانيا كانت جمهورية غير قابلة للتجزئة، وبالتالي لم يكن هناك سوى جنسية ألمانية واحدة. وبالتالي فقد تم تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية على أساس كونها الممثل القانوني لكل ألمانيا. في البداية نظرت إلى نظام ألمانيا الغربية كدولة دمية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي بشكل غير قانوني، وهو الخط الذي قبلته معظم الكتلة الشرقية. أقامت ألمانيا الشرقية حائط برلين عام 1961 جزئيًا لمنع الألمان من التنقل بحرية داخل ألمانيا. في عام 1974، استُبعد شرط إعادة التوحيد من دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية. بعد ذلك اعتبر نفسه كدولة منفصلة عن ألمانيا الغربية. انهار النظام الشيوعي في خريف عام 1989. بقيت ألمانيا الشرقية عامًا آخر حتى أعلنت انضمامها إلى الجمهورية الفيدرالية في إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.