تفويض إلزامي

التفويض الإلزامي (بالإنجليزية: Imperative mandate) هو نظام سياسي يُلزَم فيه أعضاء البرلمان أن ينفذوا فقط السياسات بما يتفق مع الاختيارات الراسخة التي عبر عنها الناخبين.[1][2] ولكن نادرًا ما تم تطبيق بند التفويض الإلزامي.[2] وجادل بعض العلماء السياسيين بأن التفويض الإلزامي قد يحد من حرية أعضاء البرلمان،[1][3] بينما يرى البعض الآخر أنه ليست هناك قيمة ديمقراطية لتحرير أعضاء البرلمان من تأثير الناخبين، وأن هذه الحرية قد تعرضهم للرشوة وما شابهها. ولقد تم حظر التفويض الإلزامي من خلال الأعضاء الملكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789 لمنع التأثير الكبير الذي يمارسه الشعب على ممثلي الشعب.[3][4] والسائد في معظم الدساتير العالمية هو التخلي عن هذا النظام باعتباره غير متوافق مع الديمقراطية. وبعكس نظام التفويض الإلزامي يقوم نظام التفويض الحر على مبدأ حرية ممثلي الشعب والأحزاب السياسية المنتَخَبة في البرلمان في رسم وتنفيذ السياسات التي يرونها متناسبة مع مصلحة الشعب الكلية، وكون أعضاء البرلمان لا يمثلون دوائرهم الانتخابية أو أقاليمهم فقط وإنما يمثلون الشعب قاطبة، ولذلك فإن معظم الدول تحظر على وجه التحديد التفويض الإلزامي باعتباره غير متوافق مع الديمقراطية.[5]

انظر أيضًا

التفويض الإلزامي (نص في دستور أوكرانيا)

المراجع

Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics (Political Economy of Institutions and Decisions) by Leif Lewin, Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-34330-5/ISBN 978-0-521-34330-5 ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective (Routledge Research in Comparative Politics), by Jan-Erik Lane, Routledge, 2007, ISBN 0-415-43206-5/ISBN 978-0-415-43206-1 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
Constitutional Culture and Democratic Rule (Murphy Institute Studies in Political Economy) by John Ferejohn, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley, Cambridge University Press, 2010, ISBN 0-521-79370-X/ISBN 978-0-521-79370-4 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
The Remaking of France: The National Assembly and the Constitution of 1791 by Michael Fitzsimmons, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-89377-1/ISBN 978-0-521-89377-0 نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
"Imperative mandate". Encyclopedia of Early Modern History Online. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-30.

وصلات خارجية

Report on the imperative mandate and similar practices Venice Commission, 2009

بوابة شيوعية
بوابة السياسة
بوابة لاسلطوية

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[otherSweedbook-1] Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics (Political Economy of Institutions and Decisions) by Leif Lewin, Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-34330-5/ISBN 978-0-521-34330-5 ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[Sweedbook-2] Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective (Routledge Research in Comparative Politics), by Jan-Erik Lane, Routledge, 2007, ISBN 0-415-43206-5/ISBN 978-0-415-43206-1 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[itolobook-3] Constitutional Culture and Democratic Rule (Murphy Institute Studies in Political Economy) by John Ferejohn, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley, Cambridge University Press, 2010, ISBN 0-521-79370-X/ISBN 978-0-521-79370-4 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[4] The Remaking of France: The National Assembly and the Constitution of 1791 by Michael Fitzsimmons, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-89377-1/ISBN 978-0-521-89377-0 نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[5] "Imperative mandate". Encyclopedia of Early Modern History Online. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-30.