بين برادشو

اختير برادشو للتنافس على المقعد البرلماني الهامشي لإكستر في الانتخابات العامة لعام 1997 بعد أن ألغي اختيار المرشح الأول من قبل حزب العمال المحلي بناءً على تعليمات من مقر حزب العمال.

كان النائب المحافظ جون هانام قد تقاعد واختار المحافظون أدريان روجرز ليكون مرشحهم. في حين أن برادشو مثلي الجنس بشكل علني، فإن روجرز هو عضو قيادي في اليمين الديني. كانت الحملة لاذعة ومريرة بمزاعم عن رهاب المثلية والخطيئة.[6] ومع ذلك، لم تكن النتيجة متقاربة، وانتخب برادشو نائبًا عن حزب العمل عن إكستر بأغلبية 11,705 صوت. ألقى خطابه الأول في مجلس العموم في 4 يوليو 1997. وكان النائب البريطاني الثاني مثلي الجنس في وقت انتخابه الأول،[7] بعد 21 دقيقة من ستيفن تويغ.[8]

في مجلس العموم، قدم برادشو قانون المبيدات في عام 1998،[9] والذي أعطى المزيد من الصلاحيات للمفتشين. أصبح السكرتير البرلماني الخاص لوزير الدولة في وزارة الصحة جون دينهام عام 2000.

بعد الانتخابات العامة لعام 2001، دخل برادشو في حكومة توني بلير بصفته وكيل وزارة الخارجية البرلماني في وزارة الخارجية والكومنولث. بعد أيام فقط من تعيينه في وزارة الخارجية، كان عليه أن يجيب على الأسئلة التي أعقبت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وفي 6 مارس 2002، بينما كان يجيب على الأسئلة البرلمانية، اتهم برادشو جورج غالاوي بأنه ليس مجرد مدافع بل متحدث باسم النظام العراقي على مدى سنوات عديدة. رد غالاوي على اتهام برادشو بأنه كاذب، رغم أنه بعد تعليق جلسة مجلس العموم، سحب كلا الرجلين تعليقاتهما.[10]

أصبح برادشو نائبًا لرئيس مجلس العموم روبن كوك في عام 2002، وكان وكيل وزارة الخارجية في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية من عام 2003 حتى عام 2006، عندما عُين وزيرًا للدولة في نفس الوزارة. خلال هذه الفترة، أرسِل إلى بروكسل للتفاوض بشأن تغييرات في السياسة المشتركة للمصايد نيابة عن أسطول الصيد البحري البريطاني. عندما سأله جوردون بروير في برنامج نيوزنايت سكوتلاند، عن التقدم المحرز في هذه المفاوضات، لم يكن مستعدًا/ غير قادر على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتقريره، مثل حجم أسطول الصيد الإسكتلندي الداخلي، أو حصص الصيد المتعلقة بأنواع محددة.

في عام 2003، أيد برادشو موقف الحكومة بشأن العراق وصوت لصالح غزو العراق عام 2003.[11]

في عام 2005، أيد برادشو اعتقال المشتبه بهم بالإرهاب دون محاكمة وصوت لصالح قانون منع الإرهاب لعام 2005.[11]