بول كيتنغ

بول جون كيتنغ (وُلِد في18 يناير 1944) هو سياسي أسترالي، شغل منصب رئيس الوزراء الرابع والعشرين لأستراليا وزعيم حزب العمال من عام 1991 إلى 1996. وكان قد شغل سابقًا منصب أمين الخزانة في حكومة هوك من عام 1983 إلى 1991.

الشريف
بول كيتنغ
(بالإنجليزية: Paul Keating)‏
مناصب
عضو مجلس النواب الأسترالي
في المنصب 25 أكتوبر 1969  – 23 أبريل 1996
جيم هاريسون
وزير الشؤون الداخلية
في المنصب 21 أكتوبر 1975  – 11 نوفمبر 1975
ريكس باترسون  يان سنكلير
أمين صندوق أستراليا
في المنصب 11 مارس 1983  – 3 يونيو 1991
جون هوارد  بوب هوك
نائب رئيس وزراء أستراليا
في المنصب 4 أبريل 1990  – 3 يونيو 1991
ليونيل بوين  برايان هاو
رئيس وزراء أستراليا (24 )
في المنصب 20 ديسمبر 1991  – 11 مارس 1996
بوب هوك  جون هوارد
معلومات شخصية
الميلاد	18 يناير 1944 (80 سنة)[1][2][3]  بانكستاون
الإقامة	بوتس بوينت ‏
مواطنة	أستراليا
عدد الأولاد	4
الحياة العملية
المهنة	سياسي،  ونقابي
الحزب	حزب العمال الأسترالي
اللغات	الإنجليزية
موظف في	جامعة نيو ساوث ويلز
الجوائز
جائزة الكنز الحي الأسترالي ‏ الدكتوراة الفخرية من جامعة كيئو
المواقع
الموقع	الموقع الرسمي

وُلد كيتنغ في سيدني وترك المدرسة في سن الرابعة عشرة. انضمّ إلى حزب العمال في سن مبكرة، إذ شغل منصب رئيس الفصيل الشبابي في حزب العمال، وعمل كمساعد باحث في إحدى النقابات العمالية. انتخب لعضوية مجلس النوّاب الأسترالي، وهو في الخامس والعشرين من عمره، وفاز بانتخابات عام 1969 عن مقاطعة بلاكسلاند. عمل كيتنغ كوزير عن شمال أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة من حكومة ويتلام. بعد أن فقد حزب العمّال سلطته في عام 1975، شغل كيتنغ مناصب رفيعة المستوى في حكومة الظل تحت إدارة كل من غوف ويتلام، وبيل هايدين. وكان يُنظَر إليه في هذه الفترة كزعيم لفصيل اليمين العمّالي، وقد اكتسب سمعة كبيرة كممثّل برلماني موهوب وقوي.

بعد فوز حزب العمال الساحق في انتخابات 1983، عُيّن كيتنغ أمينًا للخزانة من قبل رئيس الوزراء بوب هوك. طور الأخيران شراكة سياسية قوية، وأشرفا على إصلاحات مهمة تهدف إلى تحرير الاقتصاد الأسترالي وتقويته. وشمل ذلك اتفاقية الأسعار والدخل، وتعويم الدولار الأسترالي، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتحرير القطاع المالي، وإصلاح النظام الضريبي (بما في ذلك إدخال ضريبة أرباح رأس المال، وضريبة المزايا الإضافية، واحتساب الأرباح). أصبح كيتنغ نائبًا لرئيس الوزراء في عام 1990، واستقال في يونيو 1991 من الحكومة في تحدّي للقيادة، معتقدًا أن هوك سيتراجع عن اتفاق نقل السلطة، فشل كيتنغ في التحدّي الأوّل، إلّا أنّه قاد تحديًا ثانيًا ناجحًا بعد ستة أشهر.

عُيّن كيتنغ رئيسًا للوزراء في أعقاب الركود الذي وصفه بأنه «الركود الذي كان علينا أن نشهده». أدّى ذلك إلى جانب استطلاعات الرأي الأولية الضعيفة، إلى توقع خسارة حزب العمال في انتخابات 1993، لكن كيتنغ خاض حملة قوية وتمكن من زيادة مقاعد الحكومة. سنّت حكومة كيتنغ قانون ملكية السكان الأصليين التاريخي لتكريس حقوق ملكية الأراضي للسكان الأصليين، وقدمت معاشًا تقاعدًا إلزاميًا، وأنشأت برنامجًا وطنيًا لتطوير البنية التحتية، وخصخصة خطوط كانتاس الجوية وبنك الكومنولث، وأنشأت منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وساعدت في جعل النظام الجمهوري، وإنشاء اللجنة الاستشارية الجمهورية.

في انتخابات 1996، تعرض حزب العمل لهزيمة ساحقة أمام الائتلاف الليبرالي-الوطني. تقاعد كيتنغ من البرلمان بعد فترة وجيزة من الانتخابات، لكنه بقي نشطًا كمعلق سياسي، مع الحفاظ على سلسلة واسعة من المصالح التجارية. منذ تركه منصبه، تلقى إطراء كبير لدوره في تحديث الاقتصاد عند عمله كأمين خزانة، بينما تفاوتت تقييمات فترة حكمه كرئيس وزراء.[4]