برلمان قومية سامي (النرويج)

يختص عمل برلمان قومية سامي بالقضايا السياسية التي يرى أنها تهمّ أو تخدم مصلحة شعب سامي. وتتلخص مسئوليات البرلمان فيما يلي: (1) القيام بدور الهيئة السياسية المُنتخبة لشعب سامي التي تدعم المبادرات السياسية الخاصة به، (2) تنفيذ المهام الإدارية بتفويض من السلطات الوطنية النرويجية أو بموجب القانون.

في بداية إنشائه عام 1989 كان حجم المسئوليات التي حدّدتها ونقلتها الحكومة النرويجية إلى برلمان قومية سامي متواضعة، بيد أن المزيد من المسؤوليات أضيفت فيما بعد ومنها:[2]

• إدارة صندوق التنمية الخاص بشعب سامي، والذي يقدِّم الِمَنح للمنظمات أو الفنون المرتبطة به (1989).
• تنمية لغات السامي في النرويج، بما في ذلك تخصيص الأموال للبلديات والمقاطعات التي تُعتبر فيها لغة رسمية (1992).
• مسؤولية الحفاظ على ثقافة قومية سامي، بما في ذلك إدارة صندوق تمويل من المجلس النرويجي للشؤون الثقافية (1993).
• حماية مواقع التراث الثقافي لقومية سامي (1994).
• تطوير الوسائل التعليمية الخاصة بلغات سامي، بما في ذلك تخصيص المِنَح لهذا الغرض (2000).
• انتخاب 50% من أعضاء مجلس إدارة فينمارك (2006).

الجلسة الافتتاحية لأول برلمان سامي 1989

تتكفّل الدولة النرويجية بالتمويل في عدة بنود من الميزانية، لكن يحق للبرلمان أن يوزِّع الأموال حسب الأولويات الخاصة به. وتُعتبر وزارة العمل والإدماج الاجتماعي في الحكومة النرويجية هي المسئول الرئيسي عن شئون قومية سامي، بما في ذلك تخصيص الأموال. وفيما يلي تقريباً لإجمالي الميزانية النرويجية المُخصّصة لبرلمان سامي في السنوات الأخيرة:

• 2016: 464 مليون كرونة نرويجية.[3]
• 2008: 311 مليون كرونة نرويجية.[4]
• 2007: 275 مليون كرونة نرويجية (المرجع نفسه).
• 2006: 260 مليون كرونة نرويجية.

بالإضافة إلى ذلك يدير البرلمان ما يُعرَف بــ "Samefolkets fond" وهو صندوق أُنشئ في عام 2000 بمثابة تعويض من الحكومة النرويجية عن سياسات النروجة السابقة ضد سكان سامي.

• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة النرويج