بابراك كرمال

خلال فترة سجنه بين عامي 1953 و1956، أقام كرمال صداقة مع زميله في السجن مير أكبر خيبر، الذي تعرف كرمال على الماركسية من خلاله. غير كرمال اسمه من سلطان حسين إلى بابراك كرمال، والذي يعني في اللغة البشتونية «رفيق العمال»، ليبعد نفسه عن خلفيته البرجوازية. حين أطلق سراحه من السجن، واصل نشاطاته في اتحاد الطلبة وبدأ بالترويج للفكر الماركسي.[8] أمضى كرمال بقية خمسينيات القرن العشرين وأوائل الستينيات منخرطًا في منظمات ماركسية، التي كان ثمة 4 منها على الأقل في أفغانستان في تلك الفترة، وأسس كرمال اثنتين منها. حين طُرح الدستور الأفغاني المؤقت الذي شرّع تأسيس تكتلات سياسية جديدة، اتفق العديد من الماركسيين البارزين على تأسيس حزب سياسي شيوعي. تأسس الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني (الحزب الشيوعي) في شهر يناير من عام 1965 في منزل نور محمد تاراكي.[9] أصبحت التكتلات ضمن الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني مشكلة، وانشق الحزب إلى فصيلي خلق الذي قاده تاراكي إلى جانب حفيظ الله أمين، وبارتشام الذي قاده كرمال.[10]

خلال الانتخابات البرلمانية لعام 1965 كان كرمال واحدًا من بين 4 أعضاء من الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني انتُخبوا للمجلس الأدنى للبرلمان، الثلاثة الآخرون هم أناهيتا راتب زاد ونور احمد نور وفيزانول حق فيزان. لم يُنتخب أي من أعضاء تكتل خلق، على الرغم من أن أمين كان على بعد 50 صوتًا من أن يُنتخب. بالإمكان تفسير فوز تكتل بارتشام من خلال الحقيقة البسيطة بأن كرمال كان يساهم من الناحية المالية في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني. أصبح كرمال شخصية بارزة ضمن الحركة الطلابية في الستينيات من القرن العشرين، وانتخب محمد هشيم مايواندوال كرئيس للوزراء بعد تظاهرة طلابية (دعى إليها كرمال) انتهت بوفاة 3 أشخاص في ظل القيادة السابقة. في عام 1966، تعرض كرمال لاعتداء جسدي داخل البرلمان من قبل عضو إسلامي في البرلمان، وهو محمد نبي محمدي.[11]

في عام 1967، انشق الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني بصورة غير رسمية إلى حزبين رسميين، أحدهما خلقي والثاني بارتشامي. بدأ تفكك الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني بإغلاق جريدة تكتل خلق، خلق. انتقد كرمال الصحيفة بسبب ميولها الشيوعية المتطرفة، ورأى أنه كان يتوجب على قيادتها أن تخفي توجهها الماركسي بدلًا من الترويج له. بحسب الرواية الأصلية للأحداث، رفضت غالبية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني انتقادات كرمال. كان التصويت متقاربًا، وسرت أقاويل عن أن تاراكي وسع اللجنة المركزية للفوز بالتصويت، أفضت هذه الخطة إلى أن 8 من الأعضاء الجدد أصبحوا دون اصطفاف سياسي وانتقل عضو واحد إلى جانب تكتل بارتشام. خرج كرمال ونصف اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني من الحزب لتأسيس الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني الذي يقوده تكتل بارتشام.[12] تسببت الاختلافات الأيديولوجية بالانشقاق بصورة رسمية، إلا أنه من المحتمل أن الحزب انقسم بين أساليب مختلفة للقيادة وخطط تاراكي ضد كرمال. أراد تاراكي هيكلة الحزب وفق النمط اللينيني في حين أراد كرمال تأسيس جبهة ديمقراطية. كانت الاختلافات الأخرى اختلافات اجتماعية اقتصادية. كان معظم أعضاء تكتل خلق يأتون من مناطق ريفية، ولذلك كانوا أكثر فقرًا ومن أصل بشتوني. كان أعضاء تكتل بارتشام من أصل مديني وأكثر ثراءًا وكانوا عمومًا يتحدثون اللغة الدرية. اتهم أعضاء خلق تكتل بارتشام بامتلاك صلات مع الملكية، ونظرًا إلى هذه الاتهامات، كانوا يشيرون إلى الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني بقيادة تكتل بارتشام ب «الحزب الشيوعي الملكي». احتفظ كل من كرمال وأمين بمقعدهما في المجلس الأدنى من البرلمان في الانتخابات البرلمانية لعام 1969.[13]

أطاح محمد داود خان، بالتعاون مع أعضاء الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني بقيادة بارتشام وضباط راديكاليين في الجيش، بالملكية وأسسوا جمهورية أفغانستان في عام 1973. بعد استيلاء داود على السلطة، ذكرت إحدى وثائق السفارة الأمريكية أن الحكومة الجديدة قد أقامت لجنة مركزية على الطراز السوفييتي، مُنح فيها كرمال ومير أكبر خيبر مناصب قيادية. منحت معظم الحقائب الوزارية للبارتشاميين، إذ أصبح حسان شرق نائب رئيس الوزراء وأصبح اللواء فايز محمد وزير الشؤون الداخلية وأصبح نعمة الله بازواك وزير التعليم. سيطر البارتشاميون على وزارات المال والزراعة والاتصالات والشؤون الحدودية. قمعت الحكومة الجديدة المعارضة بسرعة وأمنت قاعدة السلطة. في البداية، أبدت حكومة الجبهة الوطنية بين داود والبارتشاميين فعالية. بحلول العام 1975، قوى داود منصبه من خلال تعزيز صلاحيات الرئاسة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما تسبب بدهشة البارتشاميين كان حظر جميع الأحزاب الأخرى باستثناء الحزب الثوري الوطني (الذي أسسه داود).[14]

بعد فترة قصيرة من حظر معارضة الحزب الثوري الوطني، بدأ داود تطهيرات كبرى في صفوف البارتشاميين في الحكومة. خسر محمد منصبه كوزير للداخلية، وأنزلت رتبة عبد القدير ووضع كرمال تحت مراقبة الحكومة. وللتخفيف من توجهات دواد المفاجئة والمناهضة للشيوعية، أعاد الاتحاد السوفييتي تأسيس الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني، انتُخب تاراكي أمينًا عامًا وانتخب كرمال أمينًا ثانيًا. في حين خطط لثورة ثور (حرفيًا ثورة أبريل) في أغسطس، أفضى اغتيال خيبر إلى سلسلة أحداث انتهت باستيلاء الشيوعيين على السلطة. اتهم كرمال، عند استيلائه على السلطة في عام 1979، أمين بإصدار الأوامر باغتيال خيبر.[15]

عين تاراكي رئيسًا لمجلس رئاسة المجلس الثوري ورئيسًا لمجلس الوزراء، واحتفظ بمنصبه كأمين عام للحرب الديمقراطي الشعبي الأفغاني. في البداية شكل تاراكي حكومة ضمت خلقيين وبارتشاميين، وأصبح كرمال نائب رئيس المجلس الثوري، في حين أصبح أمين وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء. أصبح محمد أسلام وطن جار نائب رئيس مجلس الوزراء. أصبح كل من عضوي تكتل بارتشام عبد القدير ومحمد رافي وزير الدفاع ووزير الأشغال العامة على التوالي. أفضى تعيين أمين وكرمال ووطن جار إلى انشقاقات ضمن مجلس الوزراء: كان الخلقيون تابعين لأمين، فقاد كرمال البارتشاميين المدنيين وكان ضباط الجيش (الذين كانوا بارتشاميين) تابعين لوطن جار (الذي كان خلقيًا). اندلعت أولى الصراعات حين أراد الخلقيون منح عضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني لضباط الجيش الذين كانوا قد شاركوا في ثورة ثور، عارض كرمال حركة كهذه، إلا أن اعتراضه ووجه بالرفض. وصوت اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني لمصلحة منح عضوية اللجنة المركزية للضباط.[16]