الراج البريطاني

وأدى هذا الانسحاب بالشركة إلى تركيز نشاطها بالهند، وقد رفعت الشركة هناك في البداية شعار التجارة دون هيمنة إقليمية. ومن هنا كانت سياستها تقوم في البداية على إقامة المراكز وزيادة إعدادها بحذر كلما أمكن ذلك.

ولعل ظروف المجتمع الآسيوى بصفة عامة والهند بصفة خاصة، التي جعلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية ترفع هذا الشعار، لأن أي توسع أوربى في آسيا في ذلك الوقت – أوائل القرن السابع عشر – كان من الصعوبة بمكان لوجود كيانات سياسية قوية متماسكة، تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية، وإدارية، تفوق الأوربيين القادمين أنفسهم. ففى أقصى الشرق كانت هناك إمبراطورية الصين القوية التي امتد نفوذها في وقت من الأوقات إلى ارخبيل الملايو، وكذلك اليابان ذات الحساسية المفرطة لسيادتها. أما في الهند فكان هناك أباطرة المغول الأقوياء، الذين كانوا قد نجحوا في هذا الوقت بالذات في حكم الجزء الأكبر من شبة القارة الهندية. وحتى النظامات الصغيرة الواقعة على جوانب تلك الإمبراطوريات الضخمة، كانت من القوة والحرص على سيادتها، بما جعلها تتصدى لآية محاولة أوربية توسعية.

ولهذا عملت الشركة للحصول على مواقع في أغلب الإمبراطوريات القائمة، أقامت فيها وكالات تجارية كثيرة، وظلت تلك المواقع والوكالات تحت السيادة الفعلية لحكام الشرق الأقوياء ومنح الأوربيين تسهيلات وفرمانات وامتيازات تجارية حددتها قوة الآسيويين، انطلاقاً من موقع القوة لا الضعف، والتي جاءت بالقدر الذي يتلاءم مع مصالحهم ورغباتهم. وهذا يعنى أن الإنجليز – وغيرهم من الأوربيين – مارسوا نشاطاتهم التجارية في القرن السابع عشر، في أغلب آسيا – بما فيها الهند – برضى الحكام الآسيويين وتحت حمايتهم.

وفي هذه الظروف قامت الوكالات التجارية الإنجليزية في الهند، والتي ما أن وافت سنة 1647 حتى أصبح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية ثلاثة وعشرون مركزاً تجارياً بالسواحل الهندية.

وفي أوائل ستينيات القرن السابع عشر، تمكنت شركة الهند الشرقية الإنجليزية من السيطرة على بومباى، وتم نقل مركز الشركة إليها من سورات - حيث كانوا يعيشون في ظل الحكام الهنود- التي كان بإمكان مدافع أسطول الشركة الدفاع عنها بسهولة، وبعد ذلك أخذت الشركة تبدى اهتماماً كبيراً بمنطقة البنغال، وقد قام أحد رجال الشركة هناك، جوب جارناك Jab Charnask ببناء قاعدة للشركة في سنة 1686، فيما عرف بعد ذلك بكلكتا – في مستنقعات نهر الكنج -، والتي تميزت بإمكانية الدفاع عنها أيضاً.

وبعد ذلك بأربع سنوات دار نزاع في البنغال بين جوب جارناك، ونائب الإمبراطور المغولي، أدى إلى إعلان الشركة الحرب على الإمبراطورية المغولية في سنة 1690 – عهد اورانكزيب – والتي انتهت بدحر قوات الشركة أمام المغول، وهجر كلكتا، وضياع مؤسسات الشركة في البنغال. وطلبها عقد الصلح، والذي بموجبه أعيد ممثلوها إلى كلكتا، وحصولها على اذن جديد بالتجارة، بعد أن دفعت غرامة حربية. وبكلكتا أصبح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية عند نهاية القرن السابع عشر ثلاث مراكز تجارية هامة بالهند، فإلى جانب كلكتا كانت هناك مدراس وبومباي التي كانت للشركة بها سيادة أرضية. وغير هذه المراكز كانت للشركة بعض المحطات التجارية الصغيرة على السواحل الهندية في إقليم ماسوليبتام بساحل الكورماندال – ساحل الهند الجنوبى الشرقى – والبنغال، وكذلك عدد من القرى منحتها حكومة دلهي للشركة بجوار مدراس.

وبذلك نجد أن شركة الهند الشرقية الإنجليزية لم تكن تسعى – في البداية- لفرض سيطرتها السياسية أو إنشاء إمبراطورية غير ساحلية، وإنما اقتصر نشاطها بالسواحل الهندية على الأعمال التجارية المشروعة والسلمية. والجدير بالذكر أن هذه الشركة لعبت دوراً هاماً في تنمية وتطوير أنماط التجارة الهندية الأوربية. حيث اهتمت لأول مرة بالمنسوجات القطنية فذهبت النوعيات النفيسة منها إلى الأسواق الأوربية. أما النوعيات العادية فذهبت إلى الأسواق الأخرى لرخصها وكثرة استهلاكها.

وكان المصدر الرئيسى لهذه المنسوجات القطنية في البداية، يتمثل في ولاية كوجرات وساحل الكورماندال ومدراس. ثم انتقل الثقل في تجارة هذه السلعة بعد ذلك إلى البنغال، حيث تتوافر المواد الخام من الحرير والقطن. ففى خلال الفترة 1668-1681، ارتفعت واردات الشركة من الأنسجة القطنية البنغالية بنسبة 45%.

وحتى يظل احتكار تجارة المنسوجات الهندية في الأسواق الأوربية بيد شركة الهند الشرقية الإنجليزية. حرصت الشركة على أن يتماشى الإنتاج منها مع تغير الأذواق لدى المستهلك الأوربى، فاعتادت إرسال نماذج إلى مستخدميها في الشرق بما لا تراه ملائماً لأذواق الفئات الراقية في أوروبا. ولم تكن تلك النماذج في تغيير مستمر فحسب، بل طالبت الشركة أولئك المستخدمين بإرسال نوعيات جديدة وأشكال مبتكرة من الأقمشة القطنية كل عام. ولهذا ارتفعت نسبة المنسوجات الهندية إلى جملة تجارة الشركة من 73% في سنة 1664 إلى 83% بعد عقدين من ذات التاريخ.

وقد استطاعت الشركة تدبير احتياجاتها من الأموال اللازمة لتغذية تجارتها في المنسوجات بعيداً عن استيراد السبائك من لندن، والتي كانت لا تلجأ إليها إلا فيما ندر، حيث حاولت الشركة بقدر الإمكان تغطية قيمة البضائع الآسيوية من أرباحها في التجارة الآسيوية بين الموانئ الهندية والصينية وبالعكس. هذا علاوة على استفادتها بشكل غير مباشر من وراء سماحها للتجار البريطانيين بالعمل في التجارة بشروط كانت تحددها. وفي مقابل هذا السماح والحماية التي كانت توفرها الشركة للتجار، كانوا يدفعون لها ضرائب معينة وإلى جانب ذلك استفادت الشركة من وراء نقل سلع هؤلاء التجار على سفنها، ليس هذا فحسب، بل أنها استفادت من عمليات التحويلات النقدية التي ألفها التجار الأجانب، الذين كانوا يرغبون في تحويل مكاسبهم في الشرق إلى أوروبا، ولذلك اعتادوا شراء حوالات من الشركة قابلة للدفع في لندن، وبذلك دبرت الشركة الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها لتغطية أثمان السلع الشرقية التي تبتاعها دون أن تضطر إلى استيراد ذلك من أوروبا.

ولهذا استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية الاحتفاظ لنفسها بنصيب الأسد في تجارة الهند الخارجية وأن تسجل تفوقاً مطلقاً للإنجليز في هذا المجال، على الرغم من تزايد حدة المنافسة التجارية الأوربية لها هناك. خاصة بعد أن أسس الفرنسيون في سنة 1664 شركة الهند الشرقية الفرنسية، وازداد نشاط الأوربيين العاملين في تجارة الشرق في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وهذا التفوق الذي أحرزته شركة الهند الشرقية الإنجليزية في تجارة الهند، جعلها تعمل على تبديل شعارها، الذي سبق أن رفعته عندما اتصلت لأول مرة بالمجتمع الهندى. وأخذت تلجأ لاستخدام الأساليب المسلحة في العمليات التجارية، ليس هذا فحسب، بل أنها حاولت الحصول على مكاسب أخرى تتخطى نطاق التجارة. بعد أن أخذ نشاط الشركة بالهند يواجه ببعض التحديات التي كانت افرازاً لضعف الأنظمة السياسية داخل الهند.

فلما كانت ظروف المجتمعات الآسيوية بصفة عامة والمجتمع الهندى بصفة خاصة، السبب الرئيسى في جعل الشركة ترفع شعار التجارة السلمية، فإن التطورات التي طرأت على ذات الظروف، كانت السبب في إحداث المتغيرات الجديدة في سياسة الشركة إزاء الأراضى الهندية.

حيث أصيب المجتمع الهندى بالتفكك، بعد أن انهارت الإمبراطورية المغولية على أثر وفاة اورانكزيب (1657-1707). ومن ثم تحولت الهند برمتها إلى دول يعترف معظم حكامها اسمياً بأباطرة ضعاف يخلف أحدهم الآخر في دلهي، هذا في الوقت الذي انتعشت فيه المقاومة الهندوكية المتمثلة في الماراثا (بالإنجليزية: Marathas)‏ الذين أخذوا يسببون للشركة قلقاً في سورات.

وإزاء هذا الوضع الذي أضحت فيه الإمبراطورية المغولية عاجزة عن توفير الحماية للشركة. في وقت ازدادت فيه المقاومة الهندوكية، أخذ الأوربيون يعملون للاعتماد على أنفسهم. فأخذت الشركة تعمل على تدعيم مركزها بالمناطق التي امتد إليها نفوذها، ولما كانت البنغال تعد أهمها، عمل الإنجليز على تحصين بعض المراكز هناك، وأدى ذلك إلى وقوع صدام بين نائب الإمبراطور المغولي بالبنغال والإنجليز، كاد يفقد الإنجليز كلكتا لولا نجدة كلايف – مسؤول الشركة بالهند – لإنقاذ الإنجليز بالبنغال. حيث استطاع استعادة كلكتا، وأخذ يتطلع للاستيلاء على ثروات نواب البنغال، وهذا ما أدى إلى وقوع معركة «بلاسى Plassey 1757»، بين قوات سراج الدولة النائب المغوليبالبنغال وقوات كلايف، والتي انتهت بنصر حاسم للإنجليز بمقتضاه عزل سراج الدولة وعين بدلاً منه نائباً آخر كان موالياً للشركة.

وجدير بالذكر أن هناك عامل هام ساعد قوات الشركة على الانتصار في معركة بلاسى، تمثل في تلك الصفقة التجارية التي عقدت بين طبقة التجار والشركة، والتي بموجبها لم يقدم القادة العسكريين على أي قتال جدى بعد أن قبضوا الثمن، ولهذا بمجرد انتهاء المعركة، طالب التجار الإنجليز بالحصول على نصيبهم من الغنائم، فحصلوا على إعفاء تجارتهم من الضرائب، التي كانت قد بلغت حداً من الكثرة أثقل كاهلهم.

ولم يؤثر النصر الحاسم الذي حققته الشركة في معركة بلاسى إلى سيطرتها على البنغال فحسب، بل كانت نتائج هذه المعركة نقطة تحول في تطور مركز إنجلترا بالهند، وفي المنافسة الإنجليزية الفرنسية هناك أيضاً، تلك المنافسة التي بدأت بتأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية واستقرار الفرنسيين في بوندشيرى. واستمرارهم في تدعيم وجودهم بالهند. ثم جاءت معركة بلاسى لتقضى على كل مطالب الفرنسيين في الهند بعد أن هزموا وحلفائهم أمام قوات الشركة البريطانية.

وبعد أن فرغ كلايف بقواته من المهمة البنغالية، تطلع إلى احتلال دلهي، لكنه أدرك أن إمكانيات الشركة غير معدة لتحمل الأعباء التي ستنجم عن هذا التوسع نحو دلهي، ولهذا آثر التراجع عن هذا التطلع، لكن سرعان ما أدى عدم استسلام البلاط المغولي في دلهي للتغير الذي طرأ على أوضاع البنغال، وعزمه على التدخل في شئونها، إلى وقوع اشتباك بوكسار في سنة 1764. والذي انهزمت فيه جيوش البلاط المغولى، واضطر إلى منح الشركة حق الديوانى The Diwani، وهي إدارة الإيرادات في كل من البنغال وبيهار واريسا العريقة الثراء، التي كانت خاضعة لنواب البنغال.

وكان هدف الشركة من الحصول على الديوانى، هو الاستفادة من فائض الإيرادات لحسابها، بما يساعدها على تمويل تجارتها بالهند. وكان هذا يعد أول خطوة مهمة للسيطرة البريطانية على الهند، وبدلاً من أن تملأ خزائن الشركة بالأموال بعد أن حصلت على الديوانى، ازدادت احتياجاً وتفسخاً بل واضطراباً، نتيجة تسرب كل فائض إقليم البنغال وبالذات الديوانى إلى جيوب مستخدمي الشركة. ولذلك تطلب الأمر إجراء إصلاح عاجل، قبل أن تسير الشركة إلى نفس مصير الشركة الهولندية. ولتحقيق هذه المهمة وقع الاختيار على وارن هاستنجز (بالإنجليزية: Warren Hastings)‏ الذي يعد من أبرز الشخصيات الإنجليزية في تاريخ الهند.

وقد تولى وارن هاستنجز (بالإنجليزية: Warren Hastings)‏ منصب حاكم البنغال لمدة ثلاث عشرة سنة، وفي عام 1774 إصدار البرلمان الإنكليزى ما عرف بقانون التنظيم The Regulating Act، والذي بموجبه رقى وارن إلى منصب الحاكم العام (بالإنجليزية: Governor General)‏، وامتدت صلاحياته إلى الإشراف على كثير من المناطق بما فيها بومباي ومدراس، والتي كانت تنفصل حتى وقت تعيينه عن بعضها البعض، وترتبط كل واحدة منها بلندن مباشرة. وكان هاستنجز يعمل لخلق هيكل متبلور لكيان سياسى بريطاني في الهند.

وقد انصبت إصلاحات هاستنجز على البنغال – الإقليم الوحيد الذي كان تحت السيطرة البريطانية -، فقام بعزل كل الوكلاء المحليين الذين كانوا يتولون جمع الإيرادات، واسندت مهامهم إلى مجلس إدارة إيرادات كلكتا Board as Revenue of Calcuti. وبذلك قام بعمل أول خطوة حقيقية للإدارة البريطانية المباشرة في الهند، وإلى جانب ذلك قام بمنع الإعفاءات على التجارة الخاصة، وتخفيض الضريبة على كل التجارة، والتي حددها بـ 2.5% وذلك لتشجيعها بعد أن تدهورت.

وقد واجه هاستنجز بالهند تحدياً خطيراً عندما تحالفت قوى هندية – الماراثا، نظام حيدر أباد – ضد بريطانيا، وراحت تدمر بعض القوى البريطانية، وتهدد مدراس. هذا في الوقت الذي انشغلت فيه بريطانيا بحرب الاستقلال الأمريكية، ولم يكن في إمكانها إرسال قوات من أوروبا إلى الهند، غير أن هاستنجز استطاع أن يعيد الوضع لصالح بريطانيا، بعد أن تمكن من الانتفاع بشكل فعال بقواته في البنغال. هذا بالإضافة إلى استغلاله لحنكته السياسية في تفكيك ذلك التحالف.

وفي ظل وجود هاستنجز بالهند، استطاع أن يضم بوندشيري، وماهي – الممتلكات الفرنسية – لممتلكات الشركة، كما عقد مع نظام حيدر أباد أول معاهدة تبعية لقاء توفير الحماية لهذا النظام من تهديدات الماراثا. كذلك استطاع الإنجليز الاستيلاء على نصف ميسور نتيجة استمرار الحرب مع سلطان تيبو ابن حيدر علي، وكذلك نصف ولاية أوده Oudh والكارناتك، وضمت بومباي إليها سورات الميناء المغولى الهام. وبينما كان عمليات التوسع والسيطرة تسير على قدم وساق بالهند جنباً إلى جنب مع محاولات الإصلاح الإداري والاقتصادي بالبنغال وغيرها، شرعت الحكومة البريطانية في أن يكون لها قسط وافر في إدارة الشؤون الهندية. ولذلك شرع البرلمان الإنجليزي ما عرف بقانون بت للهند Pitt India Act بمقتضاه أقيمت حكومة مشتركة، بعد أن صار يشرف على الشركة في لندن وزير يعرف برئيس مجلس الإشراف President of the Board of control وإلى جانب ذلك أصبح للحكومة البريطانية دور هام في اختيار الحاكم العام بكلكتا. وقد شغل منصب الحاكم العام بالهند بعد هاستنجز، اللورد كورنوالس Lord Cornwallis، والذي يعد أيضاً من الشخصيات البريطانية التي لعبت دوراً هاماً بالهند. حيث تركت الإصلاحات الكثيرة، التي قام بها، آثارها العميقة في الهند حتى نهاية الحكم البريطاني.

من إصلاحاته البارزة في الهند، تجميده لنشاطات مجلس إدارة الإيرادات، لمخالفاته الصارخة، والتخلص من أعضائه بترحيلهم إلى بريطانيا، كذلك منع مستخدمي الشركة من ممارسة الأعمال التجارية لحسابهم، في الوقت الذي رفع فيه رواتبهم وقام بتوزيع اختصاصاتهم، فاختص فريق منهم بالشؤون التجارية فقط، في حين اختص فريق آخر بشؤون السياسة والإدارة. وهذا ما كان يعد البداية لسلك الخدمة المدنية الذائعة الصيت في تاريخ الهند.

وهكذا كانت لجهود كل من هاستنجز وكورنوالس أكبر الأثر في الإبقاء على شركة الهند الشرقية الإنجليزية قوية. وعندما غادر كورنوالس الهند في 1793 كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أكبر قوة في الهند المجزأة، ولكنها مع ذلك كانت لا تسيطر إلا على جزء ضئيل من شبه القارة الهندية. ثم جاء مورننجتون الذي عرف بعد ذلك ب وولسلي (بالإنجليزية: Lord Wallesley)‏ كحاكم عام للهند. والذي أخذ يرسم سياسة لتدمير قوة الماراثا، أقوى الممالك الهندية. التي تسيطر على الأجزاء الغربية والوسطى من شبه القارة الهندية، ويجعل من الشركة صاحبة السلطة العليا في الهند، بعد ضرب نظام حيدر اباد في هضاب الدكن. وسلطان تيبو في ميسور بالجنوب.

وكانت خطة وولسلي تقوم على تطويق قوة الماراثا، القوة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل لها الشركة ألف حساب. ولهذا فكر وولسلي في الاستيلاء على ميسور حتى يتمكن من ضرب الماراثا من الناحية الجنوبية في موطنها، والعمل على إضعاف حكومتها المركزية، ببذر الخلاف والفرقة في بونا، هذا إلى جانب إزالة كل أثر للقوة التي كان الفرنسيون قد نظموها هناك. وبعد حملة قصيرة وسريعة وصل وولسلي إلى ميسور. وبذلك يكون قد دفع بقوات الشركة إلى مقربة من موطن الماراثا.

ثم اتجه وولسلي بعد ذلك إلى نظام حيدر أباد، ودبر هناك انقلاباً تمخض عن تسريح قوات هذا النظام. والتي كان الفرنسيون يهيمنون عليها. وتم تحويل النظام هناك إلى مرتبة أمير تابع، وبذلك يكون وولسلي دفع بقواته من ناحية أخرى نحو الماراثا، التي أصبح متفرغاً لمنازلتها.

وقد استخدم وولسلي أسلوباً في مواجهة الماراثا لا يخلو من الالتواء، وذلك بعقده معاهدة مع أحد الخارجين على النظام هناك، والتي بموجبها أخذ يتدخل في شؤون الماراثا تحت ستار مناصرة السلطة الشرعية، داخل النظام القائم على المحالفات والحلفاء التابعين.

وهذا الأسلوب قد ساعد على دحر قوة الماراثا العسكرية في معركة اساي (1803) بمنطقة الدكن. والتي لم تكن النهاية لهذه القوة، بل يمكن أن نقول أنها بداية النهاية نظراً لعجز قوات الشركة في ذلك الوقت عن تتبع قوة الماراثا، والقضاء عليها خاصة أن الماراثا محاربون أكفاء، يجيدون الكر والفر والحرب داخل المستنقعات، ولهذا آثر وولسلي التراجع عن مواصلة الحرب في ذلك الحين.

ولم تفكر الشركة في أي مواجهة عسكرية مع قوات الماراثا إلا بعد أن أعادت ترتيب شؤونها العسكرية، بشكل مكنها من تدمير قوة الماراثا نهائياً في سنة 1818 ودخول عاصمتهم بونا، وانتزاع الراجبوات، عندما اضطر كل من الماراثا والراجبوات إلى عقد معاهدة تبعية.

وبذلك أصبح للشركة الإنجليزية السلطة العليا ببلاد الهند، حيث وضعت يدها مباشرة على وادي الكنج حتى دلهي، وموطن الماراثا بإقليم الدكن والمنطقة الساحلية المطلة على البحر العربي، والمناطق الساحلية الضيقة الممتدة من البنغال إلى الجنوب. أما القسم الداخلي فكان لا يزال عليه أمراء تحت الحماية، وكانت ممتلكات أحدهم وهو اسكنديا تعد دولة مستقلة.

وبينما كانت الشركة قد وضعت يدها على جل الأراضي الهندية، إذا بمملكة السيخ – وراء نهر ستلج، تمتد من ممر خيبر غرباً، إلى جلجت شمالاً وإلى ولاية السند جنوباً – في الشمال تنمو، وهي ولاية لا يستهان بها، ولذلك لم يتقدم إليها الإنجليز على التو من انتهائهم من الماراثا، بل ظلوا يراقبون نموها بعين الحذر، حتى لا تتجاوز الحد الذي يهدد مصالح الشركة، لكن أدى نموها بسرعة إلى إثارة مخاوف الإنجليز. ومن ثم قرروا الاتجاه إليها.

وجدير بالذكر أن البريطانيين كرروا مع السيخ نفس الخطة الاستراتيجية التي اتبعها وولسلي مع الماراثا، والتي قامت على تسريح قوات اسكنديا الضخمة في سنة 1843، وفتح ولاية السند في 1844 لنفس السبب الذي من أجله فتح وولسلي ميسور، وهو تمكين البريطانيين من ضرب العدو من الخلف وفي هذه المرة تم الإعلان عن تقديم ولاية كشمير رشوه لأقوى شخصية في إمبراطورية السيخ بهدف استمالتها. ولم يجد البريطانيين صعوبة في ذلك فسرعان ما ارتمت أقوى شخصية سيخية – الراجاجولاب سنغ أمير جيمو – في أحضانهم، من أجل الحصول على أهم ولايات السيخ. وبذلك وجد البريطانيين من الذرائع الكثير، للتدخل في مملكة السيخ وإعلان الحرب عليها. وبعد حملتين دمويتين قهرت آخر المماليك الهندية وضمت إلى بريطانيا في سنة 1848. وبذلك استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تكوين إمبراطورية بحد السيف على مدى مائة عام ضمت مناطق شاسعة بالهند امتدت من السند إلى البراهما بوترا ومن الهملايا إلى رأس قومورين.

إما إذا كانت هناك بعض الممالك، التي ظلت بمنأى عن سيطرة الشركة المباشرة – كشمير، جوالور، حيدر أباد، باروده، ترافا نكور، وولايات الراجبوت – وكذلك بعض الإمارات الصغرى التي اقتطعت من ولايات كبرى أو فصلت عنها، فالملاحظ أنها بالكامل تحولت إلى إقاليم تابعة معزولة عن بعضها البعض بشكل جعلها تفتقد إلى كيانات سياسية واقتصادية تحقق لها البعد عن سلطان البريطانيين.

وبينما كانت الشركة قد بدأت برئاسة اللورد دالهوسي – بعد أن شعرت بسلطانها الكامل على الهند – في وضع نظام إداري عصري، إذا بالهنود يتحركون في ثورة عارمة، عرفت بثورة 1857-1858، قامت على تحريكها وقيادتها الطبقات الحاكمة القديمة- الماراثا والمغول – للتخلص من الوجود البريطاني، الذي سلبها امتيازاتها وصلاحياتها السياسية. لكن الشركة استخدمت أسلوباً تميز بالشدة في مواجهة الأحداث، إلى أن تمكنت من القضاء عليها بعد قتال متقطع دام 18 شهراً. ولم تلبث شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي كونت إمبراطورية ضخمة بالهند أن توقفت عن الوجود رسمياً في 1858. وفي ذات السنة أخذت الحكومة البريطانية تضطلع بشكل مباشر بشؤون الإدارة الهندية، بعد أن اقنعت ثورة 1857-1858 الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تغييرات جذرية في أسلوب الحكم البريطاني في الهند.

• ولاية أميرية

• بوابة الإمبراطورية البريطانية
• بوابة القرن 19
• بوابة القرن 20
• بوابة المملكة المتحدة
• بوابة الهند
• بوابة باكستان
• بوابة بنغلاديش
• بوابة تاريخ معاصر
• بوابة دول
• بوابة ميانمار