المحكمة العليا (إسرائيل)

عارض مؤسس دولة الاحتلال "ديفيد بن غوريون" فكرة وضع دستور بعد افتتاح المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1948، إذ اعتبر مع الأحزاب الأرثوذكسية التي تشكَّلت منها حكومته أن الدستور يُدمِّر الهوية اليهودية للدولة الجديدة، ما أبقى على الدولة بدون دستور مكتوب، مكتفية بمجموعة من القوانين الأساسية لتسيير الحياة القضائية فيها.[4] ومنذ عام 1953، اختير القضاة الجدد بالمحكمة العُليا في إسرائيل بواسطة لجنة مكوَّنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العُليا ووزيرَيْن وعضوين بالكنيست وعضوين بنقابة المحامين، واستلزم التعيين اتفاق سبعة من الأعضاء التسعة، ومن ثمَّ لم تستطع أي مؤسسة منهم الهيمنة دون موافقة الأخرى.[4]

صلاحيات المحكمة العلية هي أربع صلاحيات أساسية:

• أن تعقد المحكمة بهيئة محكمة العدل العليا. ويتم انعقاد المحكمة على هذا النحو للبت في التماسات مقدمة من أي شخص(وفي بعض الأحيان من قبل جمعيات متخصصة باسم جمهور معين أو باسم مصلحة الجمهور بشكل عام، وفي حالات نادرة جدا من سلطة رسمية ضد سلطة رسمية أخرى) ضد سلطة رسمية في دولة إسرائيل.
• هيئة استئناف على قرارات الحكم الصادرة عن محكمة مركزية.
• جلسة إعادة نظر في قرارات أصدرتها المحكمة العليا نفسها، ويتم ذلك في حالات نادرة، بوجود إشكالية قضائية معقدة أو جديدة نسبيا.
• طلب إعادة محاكمة في قضية جزائية ويكون ذلك على أساس وجود أدلة جديدة في قضية معينة تتعارض مع أدلة قائمة أو في حالة إيجاد متهم آخر بارتكاب نفس التهمة أو في حالات نادرة في قضايا معينة يمكن أن تقيم الشك حول مصداقية وعدالة إدانة المتهم فيها.

بحسب قانون الأساس: القضاء, في القانون الإسرائيلي، فإن قرارات المحكمة العليا ملزمة لكل هيئة قضائية دونها. بينما هي غير ملزمة للمحكمة العليا ذاتها.

• بوابة إسرائيل
• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة القدس
• بوابة عمارة