المجلس الوطني الفلسطيني

انعقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام في 30 سبتمبر 1948 بمبادرة من الهيئة العربية العليا التي ترأسها الحاج أمين الحسيني وبدعوة رسمية من حكومة عموم فلسطين المشكلة للتو برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. ولتعذر إجراء انتخابات تشريعية في ظل ظروف حرب 1948، دعت الحكومة لتأليف المجلس 151 من الشخصيات المعروفة وممثلين عن هيئات لها صفة تمثيلية من أجل تأليف أول سلطة تشريعية فلسطينية بعد صدور الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947. انعقد المؤتمر في مدرسة الفلاح الإسلامية في غزة وتراوح عدد الحضور بين 75 و97، وشمل ممثلين عن مختلف المناطق الفلسطينية باستثناء من تعذر حضورهم بسبب ظروف الحرب وكذلك المقيمين في مناطق سيطرة شرق الأردن الذين منع حضورهم فأرسلوا برقيات تأييد واعتذار. افتتح المؤتمر الكاتب خليل السكاكيني الذي دعى أمين الحسيني لترأسه. أقر المجلس حينذاك إعلان دولة فلسطين بحدودها المعروفة كما كانت قبل 15 مايو 1948 رافضا قرار التقسيم، وأقر تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية. كان هذا المؤتمر هو الأول والأخير حتى حل حكومة عموم فلسطين رسميا في يونيو 1963.[2]

وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد أسعد الشقيري الذي أسس منظمة التحرير الفلسطينية ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور «عزت طنوس» مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول.

حصل انشقاق كبير في المجلس الوطني الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو وقد تم استبعاد العديد من المناضلين وأعضاء المجلس وذلك لرفضهم العودة إلى فلسطين تحت غطاء معاهدة أوسلو هذا وقد كرس هذا الانقسام عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون في الضفة الغربية وقد كانت هذه ضربة قاضية للعديد من المناضلين القدامى وأوائل أعضاء هذا المجلس مثل الأخ شيخ المناضلين بهجت أبو غربية ويحيى حمودة وعبد اللطيف أبو جبارة ومسلم بسيسو وغيرهم الكثير. وقد اعتمدت السلطة الفلسطينية الحالية على تجفيف مصادر الدعم لمنظمة التحرير إلا من خلالها من أجل ضمان سيطرتها التامة على القرار الوطني الفلسطيني ومن ثم السيطرة على باقي الأطر وبالتالي الإلتفاف على حق الوصاية المفروض على السلطة من قبل المنظمة قانونا بحكم اتفاقية أوسلو تلك وإبقائها على مجلس وطني أصبح شبه وهمي بتعطيل كافة أدواره الفاعلة تجاه الجماهير الفلسطينية.