الفساد في الصين

يُعد الحصول على بيانات مسح عالية الجودة وموثوقة وموّحدة حول شدة الفساد في جمهورية الصين الشعبية أمرًا صعبًا للغاية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاستفادة من مجموعة متنوعة من المصادر التي «تقدم صورة واقعية»، وفقًا لمينكسين بي، الأكاديمي ذو الخبرة في الشؤون الصينية.[13]

لقد حدث الانحراف والفساد الحكومي على كل من مستوى الفرد والوحدة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. في البداية، ارتبطت الممارسات ارتباطًا كبيرًا بنظام وحدة العمل (دانوي)، وهي ثمرة الأجهزة الشيوعية في زمن الحرب. في جمهورية الصين الشعبية، تعرّضت إصلاحات دنغ شاو بينغ لانتقادات شديدة لأنها جعلت الفساد ثمنًا للتنمية الاقتصادية. رغم أن الفساد كان موجودًا أيضًا في عهد ماو.[14][15]

إن ظهور القطاع الخاص داخل اقتصاد الدولة في الصين في الفترة ما بعد حكم ماو قد أغرى أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لإساءة استخدام سلطتهم في المناصب الحكومية؛ أوصل النفوذ الاقتصادي الممتد في أيدي النخبة أبناءَ بعض مسؤولي الحزب إلى المناصب الأكثر ربحية. لهذا السبب، أُطلق على الحزب الشيوعي الصيني اسم «حزب الأمراء الصغار» في إشارة إلى الفساد المتعلق بمحاباة الأقارب في بعض فترات الصين الإمبراطورية. ذُكر أن أقارب العديد من الزعماء السياسيين البارزين قد ولّدوا ثروة شخصية كبيرة في الأعمال التجارية، بمن فيهم أقارب رئيس الوزراء السابق ون جيا باو، والأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، وأمين الحزب السابق في مدينة تشونغ تشينغ بو شيلاي. كانت مهاجمة الفساد في الحزب واحدة من القوى التي كانت سببًا في مظاهرات ساحة تيانانمن عام 1989.[16][17][18][19]

يخلق النظام غير التنافسيّ سياسيًا في الصين فرصًا للكوادر لاستغلال النمو السريع للفرص الاقتصادية والتحكم فيها؛ وبينما تنمو الحوافز للفساد، تغيب القوى المضادة الفعالة.[20]

يسود كل من الفساد الهيكلي وغير الهيكلي في الصين. يوجد الفساد غير الهيكلي في جميع أنحاء العالم، ويشير إلى جميع الأنشطة التي يمكن وصفها بوضوح بأنها «غير قانونية» أو «إجرامية»، وتتضمن بشكل أساسي أشكالًا مختلفة من الكسب غير المشروع، مثل: الاختلاس والابتزاز والرشوة وما إلى ذلك. ينشأ الفساد الهيكلي من هياكل اقتصادية وسياسية معينة؛ ويصعب استئصال هذا الشكل من الفساد دون تغيير النظام الأوسع.

يُلقى باللوم على مؤسسات الدولة الضعيفة في تفاقم الفساد في الصين في فترة الإصلاح. ينتقد باحثو اليسار الجديد في الصين الحكومة بسبب «الإيمان الأعمى» الواضح في السوق، لا سيما بسبب تعريتها من السلطة وفقدان السيطرة على الأجهزة المحلية والموظفين منذ عام 1992. يرى آخرون أيضًا ارتباطًا قويًا بين التدهور المؤسسي والفساد المتزايد. ينتج الفساد في الصين عن عجز نظام الحزب الواحد في الحفاظ على أجهزة إدارية منضبطة وفعالة، وفقًا لما قاله لو شاوبو، أستاذ العلوم السياسية المساعد في كلية بارنارد. كانت الدولة الصينية في عهد الإصلاح عاملًا مؤاتيًا أيضًا، إذ مُنحت أجهزة الدولة سلطة تنظيمية دون قيود مؤسسية، ما أتاح لها الاستفادة من الفرص الجديدة لتحقيق الأرباح من النمو السريع في الأعمال والاقتصاد. يحدث هذا على مستوى الإدارات والمستوى الفردي. يمثل الفساد هنا جزءًا من المعضلة التي تواجهها أي دولة اشتراكية إصلاحية، حيث يتعين على الدولة أن تلعب دورًا نشطًا في إنشاء الأسواق وتنظيمها، بينما في الوقت نفسه، يضع تدخّلها أعباء إضافية على الميزانيات الإدارية. بدلًا من تمكّنها من تقليص حجم جهازها البيروقراطي (وبالتالي فرص الفساد)، يُضغط عليها بدلًا من ذلك للتوسع أكثر. يستفيد المسؤولون عندئذ من السلطة التنظيمية من خلال «السعي وراء الريع».[21][21][22][23]

• بوابة القانون