العنصرية في أستراليا

يُقصد من عنوان العنصرية في أستراليا تتبع مواقف المجتمع العنصرية التاريخية والمعاصرة، وكذلك تتبع عدم الامتثال السياسي والإهمال الحكومي لمعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع الحوادث العنصرية التي وقعت في أستراليا.[1] أستراليا المعاصرة هي نتاج الشعوب الأصلية في أستراليا جنبًا إلى جنب مع موجات متعددة من الهجرة، معظمها من المملكة المتحدة وأيرلندا.

تحظر القوانين التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز وتحمي حرية الاعتقاد.[2][3] يشير التحليل الديمغرافي إلى ارتفاع مستوى الزواج في ما بين الإثنيات: وفقًا للتعداد السكاني في أستراليا، فإن غالبية الأستراليين، من السكان الأصليين، شاركوا غير الأصليين من سكان أستراليا، وأن غالبية الجيل الثالث من الأستراليين، الذين لا يتحدثون الإنجليزية، شاركوا أشخاص من أصل إثني مختلف (تشاركت الأغلبية مع أشخاص من أصل أنغلو-سلتيك، الذين يشكلون أغلبية المجموعة الإثنية في أستراليا).[4] في عام 2009، كان نحو 25.6% من السكان المقيمين في أستراليا مولودين في الخارج.[5]

انتزعت بريطانيا في عام 1788 ملكية أراضي سكان أستراليا الأصليين، الذين عاشوا في أستراليا أكثر من 65,000 سنة على الأقل قبل وصول المستوطنين البريطانيين إليها في عام 1788، وذلك بعد إعلان بريطانيا أن شرق أستراليا ملك لها استنادًا إلى مبدأ الأرض المباحة، وهو المبدأ الذي فقد مصداقيته حاليًا. في البداية، حُرم الأستراليون الأصليون في معظم الولايات من حقوق المواطنة الكاملة للأمة الجديدة على أساس عرقهم واستُحدثت قوانين تقييدية للهجرة لتفضيل المهاجرين الأوروبيين البيض على الأستراليين. في العقود الأولى من فترة ما بعد الحرب، أُلغيت القوانين التمييزية ضد السكان الأصليين والهجرة المتعددة الأعراق. أُجري استفتاء عام 1967 بشأن حقوق السكان الأصليين بموافقة أكثر من 90% من الناخبين. أدت الإصلاحات القانونية، التي حدثت منذ سبعينيات القرن العشرين، والتي حصل عليها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس، إلى استعادة حقوق السكان الأصليين في الأرض بموجب القانون الأسترالي، وذلك بعد 200 سنة من وصول الأسطول الأول. في أوائل القرن الحادي والعشرين، كان الأستراليون الأصليون يمثلون حوالي 2.5% من السكان، ويمتلكون نحو 20% من مجموع الأراضي، ولكن أغلبها في صحراء وسط أستراليا غير المأهولة بدلًا من السواحل الغنية بالموارد. أدى التركيز المكثف على تأثير السياسات التاريخية، مثل إبعاد أطفال السكان الأصليين ذوي الأصول العرقية المختلطة عن آبائهم الأصليين، إلى تقديم اعتذار برلماني ثنائي الحزب إلى السكان الأصليين في عام 2008. قوبل الاعتذار ببعض الجدل نظرًا لرفض رئيس الوزراء السابق جون هوارد الاعتذار نيابة عن الحكومة الأسترالية وعدم مشاركة بعض السياسيين المحافظين بمن فيهم بيتر داتون. لا تزال المؤشرات الصحية للسكان الأصليين أقل من المؤشرات الصحية للفئات الإثنية الأخرى في أستراليا، تُعد قضية المؤشرات الصحية هي أيضًا موضوع نقاش سياسي.

اتُبعت سياسات التعددية الثقافية في فترة ما بعد الحرب، فازدادت، في بدابة الأمر، الهجرة من أوروبا الشرقية والجنوبية، ثم بعد ذلك من آسيا وأفريقيا، زيادة كبيرة. تحظر التشريعات، بما فيها قانون التمييز العنصري لعام 1975، وقانون الكومنولث للكراهية العنصرية (1995)، وقانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص (1986)، التمييز العنصري في المجال العام في أستراليا. في العقود الأخيرة، حظيت الأحزاب السياسية المناهضة للهجرة، مثل حزب الأمة الواحدة، على تغطية إعلامية واسعة النطاق، ولكن الدعم الانتخابي الهامشي والحكومات المتعاقبة حافظت على برامج هجرة كبيرة متعددة الأعراق. كما هو الحال في دول غربية أخرى، ساهمت التوترات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001، وتفجيرات بالي عام 2002، على يد متطرفين مسلمين في توتر العلاقات العرقية في بعض المجتمعات المحلية الأسترالية. كانت إحدى النتائج الملحوظة هي أعمال الشغب العرقية التي شهدتها منطقة كرونولا عام 2005، والتي شهدت استهداف الآلاف من الأستراليين الأنغلو-ساكسونيين للأشخاص ذوي المظهر الشرقي أوسطي في جنوب شرق سيدني.