العلاقات الصينية الهندية

العلاقات الصينية الهندية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين الصين والهند.[1][2][3][4][5]

العلاقات الصينية الهندية
الصين الهند
الصين   الهند

تشير العلاقات الصينية الهندية إلى العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند. كانت هناك بعض النزاعات الحدودية بين البلدين، وذلك على الرغم من العلاقة الودية التي كانت بينهما. بدأت العلاقة الحديثة في عام 1950 عندما كانت الهند من بين الدول الأولى التي أنهت العلاقات الرسمية مع جمهورية الصين (تايوان)، واعترفت بجمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية لبر الصين الرئيسي. تُعد الصين والهند أكبر دولتين من ناحية عدد السكان وأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم. زاد نمو التأثير الدبلوماسي والاقتصادي من أهمية علاقاتهما الثنائية.

تعود العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الصين والهند إلى العصور القديمة. لم يكن طريق الحرير بمثابة طريق تجاري رئيسي بين الهند والصين فحسب، بل رجع له الفضل أيضًا في تسهيل انتشار البوذية من الهند إلى شرق آسيا. أدت تجارة الأفيون الصينية المتنامية خلال القرن التاسع عشر مع شركة الهند الشرقية البريطانية إلى اندلاع حربي الأفيون الأولى والثانية. لعبت كل من الهند والصين اللتين تحتلهما بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية دورًا حاسمًا في وقف نمو إمبراطورية اليابان.[6]

تميزت العلاقات بين الصين والهند المعاصرتين بالنزاعات الحدودية، فأدى ذلك إلى ثلاثة نزاعات عسكرية: الحرب الصينية الهندية في عام 1962، وحادثة شولا في عام 1967، والمناوشات الصينية الهندية في عام 1987. اشتبك البلدان في هضبة دوكلام على طول الحدود الصينية البوتانية المتنازع عليها في أوائل عام 2017. نجح البلدان في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للهند في عام 2008، ووسعت الدولتان علاقاتيهما الاستراتيجية والعسكرية. كان هناك بعض المجالات الأخرى التي كانت موضع اهتمام مشترك بعيدًا عن التجارة والتبادل التجاري، كان البلدان يتعاونان عليها في الآونة الأخيرة. يقول الباحث في السياسة الخارجية الهندية ريجول كريم لاشكار: «يتعاون البلدان في الوقت الحالي على نطاق من التجارة الدولية، وتغير المناخ وإصلاح النظام المالي العالمي، وذلك من بين أمور أخرى، بغية تعزيز المصلحة المشتركة».[7][8]

يوجد هناك العديد من العقبات التي تعين على الهند وجمهورية الصين الشعبية تجاوزها، وذلك على الرغم من العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية. تواجه الهند اختلالًا كبيرًا في الميزان التجاري لصالح الصين. فشل البلدان في حل نزاعهما الحدودي، وأفادت وسائل الإعلام الهندية مرارًا بتوغلات عسكرية صينية في الأراضي الهندية. أقام البلدان بشكل ثابت بنية تحتية عسكرية على طول المناطق الحدودية. استمر قلق الهند حيال العلاقات الثنائية الاستراتيجية القوية للصين مع باكستان، وذلك في حين أعربت الصين عن قلقها بشأن الأنشطة العسكرية والاقتصادية الهندية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أعلنت الصين في يونيو عام 2012 موقفها بأن «العلاقات الصينية الهندية» قد تكون «أهم شراكة ثنائية في القرن». حدد كل من ون جيا باو، رئيس مجلس الدولة الصيني، ومانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند، في ذلك الشهر هدفًا لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.[9]

بلغت التجارة الثنائية بين الصين والهند 89.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017-2018، وذلك مع اتساع العجز التجاري إلى 62.9 مليار دولار أمريكي لصالح الصين. بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والصين 84.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017. يستثني هذا الرقم التجارة الثنائية بين الهند وهونغ كونغ التي بلغت 34 مليار دولار أمريكي أخرى.[10]

إن 23% من الهنود ينظرون إلى الصين بشكل إيجابي، و47% ينظرون إليها بشكل سلبي، في حين أن 27% من الصينيين ينظرون إلى الهند بشكل إيجابي، و35% ينظرون إليها بشكل سلبي، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته إذاعة بي بي سي العالمية في عام 2014. أظهر مسح أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2014 أن 72% من الهنود كانوا قلقين من أن تؤدي النزاعات الإقليمية بين الصين والدول المجاورة إلى صراع عسكري.

كان رئيس الصين، شي جين بينغ، أحد كبار قادة العالم الذين زاروا نيودلهي بعد تولي ناريندرا مودي رئاسة وزراء الهند في عام 2014. لم يساعد إصرار الهند لاحقًا على إثارة قضية بحر الصين الجنوبي في شتى المحافل متعددة الأطراف للبدء مرة أخرى، أي بالعلاقة التي تواجه الشك من قبل الحكومة الهندية ووسائل الإعلام على حد سواء. ستُقام في عام 2020 سبعين فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الهند والصين، وخطط كل منهما للعديد من الأنشطة الأخرى.[11][12]