العلاقات البرازيلية الأمريكية

بعد انتقال البلاط الملكي البرتغالي إلى ريو دي جانيرو وافتتاح المواني للسفن الأجنبية، كانت الولايات المتحدة في العام 1815 أول دولة تفتتح قنصلية لها في البرازيل، في ريسيفي، بيرنامبوكو على الوجه التحديد.[3] وكانت أول دولة تعترف بإعلان استقلال البرازيل في العام 1822 عن البرتغال في العام 1824. مثّل الاعتراف الأمريكي بالبلدان المستقلّة عن العواصم الأوروبية سياسة أمريكية هدفت إلى تقويض النفوذ الأوروبي في المنطقة.

تدهورت العلاقات بين البلدين في العام 1864، خلال حرب الاستقلال الأمريكية، عندما هاجمت سفن حربية تابعة للاتحاد سفينة تابعة للولايات الكونفدرالية الأمريكية واستولت عليها في ميناء باهيا. دفعت هذه الواقعة، التي سُمّيت بحادثة باهيا، الحكومة البرازيلية إلى الإعلان أن بحرية الاتحاد تصرفت على نحو غير قانوني وخرقت حالة الحياد التي التزمتها البرازيل.

خلال القرن التاسع العاشر والنصف الأول من القرن العشرين، تقلّصت العلاقات بين البلدين إلى الاشتراك بالمحافل متعددة الأطراف، مثل مؤتمر الدول الأمريكية. في المؤتمر الأول للدول الأمريكية في العام 1890، ناقشت العديد من دول الأمريكيتَين، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل، الانخراط في سلسلة من مشاريع الاندماج الإقليمي. ترواحت طبيعة تلك المشاريع بين العسكرية والاقتصادية. خططت الولايات المتحدة لإنشاء كتلة اقتصادية أمريكية مناهضة لأوروبا، أي اتحاد جمركي يعمد إلى تعليق الرسوم الجمركية الخارجية المفروضة على التبادلات التجارية بين بلدان الأمريكتَين، ولكنه لا ينطبق على التجارة الأوروبية-الأمريكية.

أطاحت الثورة البرازيلية في العام 1930 بطبقة الأقلية من ملّاك مزارع القهوة وحملت إلى السلطة الطبقة الوسطى الحضرية ذات المصالح التجارية والتي شجعت على التصنيع والتطوير. أدى الاندفاع الجريء في الصناعات الجديدة إلى قفزات اقتصادية بحلول العام 1933، وهو ما شجّع المستثمرين الأمريكان. خلُص القادة البرازيليون في عقدَيّ العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين إلى نتيجة مفادها أن الأرجنتين تتبع سياسة خارجية تهدف ضمنًا إلى عزل البرازيل الناطقة باللغة البرتغالية عن جيرانها الناطقين باللغة الإسبانية، وذلك لتسهيل تمدد الهيمنة الاقتصادية والسياسية الأرجنتينية في أمريكا الجنوبية. وتجسّد الأسوأ من ذلك في الخوف من إطلاق الجيش الأرجنتيني الأقوى هجومًا مفاجئًا ضد الجيش البرازيلي الأضعف. لمواجهة ذلك الخطر المحدِق، وطّدت البرازيل علاقاتها مع الولايات المتحدة. في أثناء ذلك، انطلقت الأرجنتين بسياستها في الاتجاه المعاكس.[4]

خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت البرازيل بوصفها حليفًا مخلصًا للولايات المتحدة وأرسلت قوات جيشها للقتال ضد ألمانيا، ونتيجة لذلك أغرقت يو-بوت الغواصات الألمانية سفنًا برازيلية. قدمت الولايات المتحدة 100 مليون دولارًا وفقًا لقانون الإعارة والاستئجار مقابل استخدام المطارات البرازيلية لنقل القوات والمعدات عبر المحيط الأطلسي، والقواعد البحرية لمقارعة الغواصات الألمانية، في حين التزمت الأرجنتين الحياد، بل ومالت إلى صف ألمانيا في بعض المناسبات.[5]

تزايدت أوجه التعاون بين البرازيل والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. في العام 1942، خلال العهدة الرئاسية الأولى لجيتوليو فارجاس (1930 – 1945)، قدمت البرازيل إسهامات لجانب الحلفاء –الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة– ضد دول المحور. أدّى ذلك إلى تأسيس لجنة الدفاع البرازيلية-الأمريكية المشتركة، والتي ترأسها جيمس غاريش أورد، وعملت على تعزيز الصِلات العسكرية بين البلدين، وهو ما قلل فرص هجمات دول المحور على السفن الأمريكية نظرًا لسفر الجنود عبر المحيط الأطلسي إلى أفريقيا وأوروبا، وقلّص نفوذ دول المحور في أمريكا الجنوبية.[6]

منحت البرازيل بصورة مؤقتة بعض الأراضي الواقعة شمال شرق البرازيل لأمريكا لتتيح لها إطلاق طائراتها لمحاربة دول المحور في أوروبا وأفريقيا (يقع الساحل البرازيلي الشمالي الشرقي أقصى شرقي الأمريكتَين). (راجع طفرة المطاط الثانية). في العام 1944، أرسلت البرازيل كذلك قوة المشاة البرازيلية ليقودها الجيش الأمريكي في أوروبا. سُرّ فارجاس بالوعد الذي قطعه فرانكلن روزفلت بمنح البرازيل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، وهو الوعد الذي لم تفِ به الولايات الأمريكية لاحقًا بسبب معارضة الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة.

مثلت فترة رئاسة يوريكو غاسبار دوترا (1946–1951) فاتحة فترة وجيزة من الحكم الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس جيتوليو فارجاس. خلال فترة دوترا، اتسمت السياسة الخارجية للبرازيل بانسجامها الوثيق مع سياسة الولايات المتحدة. في العام 1947، حظر دوترا الحزب الشيوعي البرازيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. على العكس من السياسة الاقتصادية ذات الطابع القومي لسلفه، فقد جنح دوترا إلى فتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، التي جاء معظمها من الولايات المتحدة. ورغم ذلك، فإن تسلّم  جيتليو فارجاس مقاليد السلطة مرة أخرى في العام 1951 –بطريقة ديمقراطية هذه المرة– أدى إلى فتور في العلاقات وعودة إلى النزعة القومية الاقتصادية. نحى فارغاس باللوم على الولايات المتحدة للإطاحة به في العام 1945 ولعب على وتر القومية البرازيلية، وهو الشعور الذي كان يتصاعد لدى العديد من القطاعات، من ضمنها القوات المسلحة.