العلاقات الأمريكية الكندية التجارية

ناقش السياسيون الكنديون موضوع التجارة الحرة منذ عام 1866. دعم حزب الأحرار الكندي التجارة الحرة عموماً، وقد كانت الموضوع الأساسي في الانتخابات الفيدرالية الكندية عام 1911. بعد أن خسر الليبراليون تلك الانتخابات، لم يعد الموضوع مركز اهتمام لعدة سنوات. على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية التي خفضت التعريفات الجمركية، إلا أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاقية تجارة حرة حتى عام 1987، حيث وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة.

أرست اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا الأسس لاتفاقية متعددة الأطراف ومتعددة الثقافات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عرفت باسم نافتا، ساهمت في زيادة التجارة بين الدول الثلاثة. على الرغم من وجود بعذ الخلل خاصة في مجال السيارات والزراعة، إلا أن الاتجاهات جديرة بالاهتمام، حيث أن الاتفاقية كانت نعمة لجميع الدول ذات العلاقة.[3]

ثمة عدة نزاعات نشأت بخصوص التجارة الثنائية بين البلدين. وضعت الولايات المتحدة كندا في تقريرها تقرير 301 الخاص بخصوص إنفاذ حقوق الملكية الفكرية (أدرج في فئة أخف من فئة «التوبيخ»). من المنتجات الكندية الأخرى محل النزاع الخشب اللين ولحم البقر والطماطم ومنتجات زراعية أخرى.[3]

كانت الإجراءات الأمنية الزائدة على الحدود والتي كانت رد فعل على الهجمات الإرهابية عام 2001 مسألة مثيرة للقلق للشركات والأعمال في كلا البلدين. لكن المسألة أصبحت أقل قلقاً بعد تطوير التكنولوجيا والتشريعات والتدريب وتخفيف القواعد. لكن التجارة تأثرت بسبب خسارة الشركات حوالي 10.5 مليار دولار أمريكي هي تكلفة التأخير وعدم التأكد من إتمام السفر بين البلدين.[4]

من القضايا التجارية المعقدة القائمة حالياً عملية استيراد دواء الوصفات الرخيص من كندا إلى الولايات المتحدة. نظراً لأن الحكومة الكندية تتحكم بالأسعار كجزء من نظام الرعاية الصحية الوحيد مدفوع الأجر، يمكن أن تكون أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية سعر قليل جداً مما يدفعه المستهلكون في السوق الأمريكية غير المنظمة. وفي حين تم إقرار قوانين الولايات المتجدة على المستوى الوطني ضد هذه المبيعات، إلا أن حكومات محلية وحكومات ولايات محدّدة لها تشريعاتها الخاصة التي تسمح باستمرار تلك التجارة. من الواضح أن شركات الأدوية الأمريكية والتي تكون غالباً مؤيدة للحملات السياسية تعترض ضد هذه الممارسة.

وفقاً لدراسة أجريت عام 2007 بتكليف من السفارة الكندية في واشنطن العاصمة، تدعم التجارة بين كندا والولايات المتحدة حوالي 7.1 مليون وظيفة أمريكية.

الولاية الأمريكية	الوظائف الأمريكية المدعومة[5]	الرتبة
ألاباما	105,000	22
ألاسكا	3,100	50
أريزونا	128,750	20
أركنساس	63,250	32
كاليفورنيا	832,250	1
كولورادو	123,750	21
كونيتيكت	90,250	27
ديلاوير	21,250	46
مقاطعة كولومبيا	29,000	38
فلوريدا	404,750	4
جورجيا	211,750	9
هاواي	37,000	38
آيداهو	33,500	40
إلينوي	304,500	5
إنديانا	147,750	15
أيوا	78,000	30
كانساس	72,750	31
كنتاكي	96,000	25
لويزيانا	102,000	24
مين	32,250	42
ماريلاند	140,250	23
ماساتشوستس	172,250	13
ميشيغان	221,500	8
مينيسوتا	141,250	19
مسيسيبي	61,750	33
ميزوري	144,750	17
مونتانا	24,250	44
نبراسكا	49,750	36
نيفادا	61,250	34
نيوهامبشير	32,750	41
نيوجيرسي	206,750	11
نيومكسيكو	44,500	37
نيويورك	468,750	3
كارولاينا الشمالية	208,500	10
داكوتا الشمالية	18,750	47
أوهايو	267,500	7
أوكلاهوما	82,250	29
أوريغون	88,750	28
بنسيلفانيا	295,250	6
رود آيلاند	26,000	43
كارولاينا الجنوبية	95,250	26
داكوتا الجنوبية	21,500	45
تينيسي	146,000	16
تكساس	521,750	2
يوتا	61,250	35
فيرمونت	17,500	48
فرجينيا	197,000	12
واشنطن	153,000	14
فيرجينيا الغربية	37,000	39
ويسكونسن	141,500	18
وايومنغ	14,000	49
المجموع	7,079,350

• بوابة التجارة
• بوابة الولايات المتحدة
• بوابة علاقات دولية
• بوابة كندا