الطاقة في الإمارات

يعد استهلاك الكهرباء في الإمارات من الأعلى عالمياً. لذا اتجهت دولة الإمارات إلى توفير بدائل للطاقة لسد احتياجات التطور الاقتصادي والسكاني الكبير. ولذلك تم إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عام 1999 لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية احتياجات الإمارات الشمالية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر ديسمبر من عام 2009، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارتها وتشغيلها. تعمل المؤسسة على تطوير أولى محطات الطاقة النووية في الدولة في موقع براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وسيضم الموقع بحلول عام 2020 أربعة من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التجارية عام 2017، مع تشغيل محطة إضافية بعدها في كل عام حتى حلول عام 2020، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية[1] فتبنت دولة الإمارات برنامجها النووي لإنتاج الكهرباء. حيث يتم حالياً بناء أربعة مفاعلات في محطة الطاقة النووية «بركة» الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي. وعند الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج، سيتم إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، وتزود إلى الشبكة الوطنية بحلول عام 2020.[2] كما أن الدولة تقوم ب تطوير برنامج السلمي للطاقة النووية لتوليد الكهرباء حيث قامت بتوقيع اتفاقيات مع كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.[3]

حلت الإمارات في المركز الثالث عالميا في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العام 2013. وفي العام 2014، أنتجت الدولة حوالي 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية.[4]وتقوم دولة الإمارات باستغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في عدة مشاريع حيث دخل بعضها في مرحلة التشغيل الفعلي.

وتعد الإمارات من البلدان الأكثر اهتماما ب الطاقة الشمسية وقامت الإمارات ببناء عدة محطات للطاقة الشمسية ومن أهم المحطات:

شهدت الجلسة الأولى التي عُقدت في أبوظبي قرارات بالغة الأهمية. ابتداءً من الإعلان رسمياً عن اتخاذ الإمارات مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا). وبموجب هذا التصريح تصبح الوكالة أول منظمة دولية تتخذ من دولة عربية مقراً لها الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع الدولي بمكانة ودور الإمارات.

ويمثِّل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بداية عهد جديد من التعاون الدولي لمواجهة المشكلات الخطيرة التي من بينها التغير المناخي وظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض وأمن الطاقة، كما أن هذه المبادرة تدل على زيادة الوعي بين الحكومات بضرورة تعزيز المشاركة وتضافر الجهود بين كافة الدول لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والتنمية والمناخ. [7]

تعتبر الإمارات رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بإنتاجية قدرها 2.5 مليون برميل في اليوم.[8]

تمتلك أبوظبي من الاحتياطي النفطي نحو 98.2 مليار برميل، فيما تخطط الإمارة لزيادة معدل إنتاجها النفطي بحلول عام 2018 ليصل إلى أكثر من 3.5 ملايين برميل يومياً، ويقدر استهلاك الدولة من النفط زهاء 509 آلاف برميل يوميًا، فيما تستهلك 56 مليار متر مكعب من الغاز تقريباً. وقد وضعت الدولة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط في ناتجها المحلي الذي يُتوقع أن يصل إلى 1 .119 مليار دولار.

وتم اكتشاف النفط في دبي في المنطقة البحرية عام 1966م في حقل الفاتح الذي يقع على بعد 60 ميلاً من شواطئ الإمارة؛ لتبدأ دبي في العام نفسه عمليات التصدير من هذا الحقل، وبعد عام تقريباً أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف بئر جديدة من النفط تقع جنوب غرب حقل الفاتح، وقد بدأت عمليات الإنتاج من البئر الجديدة عام 1972م، فيما تم اكتشاف حقل فلاح عام 1972م، وبدأت عمليات الإنتاج فيه. وفي عام 1973م تم اكتشاف بئر نفط جديدة في إمارة دبي أطلق عليها اسم الجليلة.[9]

دشنت دولة الإمارات في أكتوبر 2023 برنامجا لطاقة الرياح، بهدف تطوير محطات رياح لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميغاوات

والمشروع الذي كُلفت بتطويره شركة "مصدر"، يستخدم أحدث التقنيات التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، ويسهم في إضافة إمدادات مشاريع طاقة الرياح بتكلفة مناسبة إلى شبكة الكهرباء المحلية، ما يُعزِّز مزيج الطاقة في البلاد ويدعم جهود انتقال وتحول الطاقة.

ويوفر برنامج الإمارات لطاقة الرياح الكهرباء لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً،ويتماشى مشروع الرياح مع جهود الإمارات للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

• بوابة الإمارات العربية المتحدة
• بوابة طاقة