الطاقة المتجددة في النمسا

مع نهاية عام 2016، حققت النمسا هدف توجيه الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي لعام 2020. بحلول عام 2016، كانت الطاقة المتجددة تمثل 33.5% من الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع القطاعات (الحرارة، الكهرباء، التنقل).[1] احتضن قطاع الطاقة المتجددة 41591 وظيفة (تعادل دوامًا كاملًا) وحقق إيرادات بلغت 7219 مليون يورو في عام 2016.

توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في النمسا من عام 2003 إلى عام 2008. ملاحظة: تحتوي الكتلة الحيوية على الكتلة الحيوية الصلبة والسائلة والغازية وجزء حيوي من النفايات ومدافن النفايات وغاز الصرف الصحي.

أهداف الحكومة

حددت الحكومة الجديدة للنمسا عام 2017 هدفًا طموحًا. أولًا تحقيق ما يعادل 100% من الطاقة الكهربائية المتجددة بحلول عام 2030، وثانيًا، مواصلة إزالة الكربون من نظام الطاقة بحلول عام 2050. اعتبارًا من عام 2016، مثلت الطاقة المتجددة ما نسبته 71.7% في النمسا. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا توفرت أيضًا الشروط الإطارية التنظيمية والاقتصادية اللازمة للتمكن من الاستمرار في ضمان الأمن وجودة الإمدادات. عمومًا، يجب تحديد أهداف واقعية يمكن أن يرتكز تنفيذها وإنجازها على تدابير مناسبة. وفقًا لحسابات وكالة الطاقة النمساوية، فإن تحقيق هذا الهدف يستلزم زيادة توليد الكهرباء سنويًا من مصادر الطاقة المتجددة بما قد يصل إلى 35 تيراواط ساعي بحلول عام 2030. بما أن الطاقة المائية في النمسا ليست ممكنة إلا بقدر محدود، فإن الاستهلاك الإضافي لا بد أن تغطيه طاقة الرياح ونظم الألواح الضوئية. يتطلب هذا التطور الهائل في توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة أيضًا توسعًا موازيًا واسع النطاق في شبكات الكهرباء، وخاصةً تخزين الطاقة.

تعني إزالة الكربون انخفاضًا جذريًا لانبعاثات الكربون واستبدال مصادر الطاقة المتجددة بالوقود الأحفوري. يكون ذلك ممكنًا اقتصاديًا وتقنيًا فقط من خلال الربط بين الطاقة والحرارة والتنقل في نظام متكامل للطاقة (الربط القطاعي). لا يقتصر الأمر على مجال الكهرباء فحسب، بل أيضًا إيجاد التدابير المناسبة في القطاعات الأخرى لتحقيق الأهداف المرجوة.[2][3]

سياسة الحكومة

أعطت الحكومة الائتلافية السابقة، المؤلفة من حزبي الشعب والحرية النمساويين، للبيئة والطاقة دورًا مهمًا في البرنامج الحكومي الجديد 2017-2022. وفقًا لكل من الطرفين، فإن الأمر يتطلب إستراتيجية طموحة في التعامل مع المناخ والطاقة لضمان الوصول إلى هدف الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.[4][5]

هناك قانون متعلق بالطاقة المتجددة يسمى قانون الكهرباء الخضراء. ينظم هذا القانون تعزيز توليد الطاقة من طاقة الرياح، وطاقة الألواح الضوئية (من 5 كيلوواط ذروة)، والكتلة الحيوية الصلبة أو السائلة أو الغازية، وغاز مطامر النفايات أو الصرف الصحي، والطاقة الحرارية الجوفية مع تعريفات التغذية، والطاقة المائية (حتى 20 ميغاواط) بدعم استثماري. في كل عام، تتوفر حصة ثابتة لمحطات الطاقة المتجددة المتعاقدة؛ ويُحدد مستوى تعريفات التغذية بموجب المرسوم. يتاح التمويل عن طريق نظام «الدفع أولًا بأول» من خلال المستهلكين النهائيين.[6]

التزمت النمسا بتحقيق أهداف مختلفة في مجال سياسة الطاقة والمناخ. تعد النقاط التالية أهم ما يتعلق بعملية الاستراتيجية إينيرجي 2050 (ENERGY2050):

  • خفض الانبعاثات في القطاعات التي لا تخضع لتجارة الانبعاثات (مثل الأسر المعيشية والخدمات والتجارة والنقل) بنسبة 16% بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2005.
  • زيادة حصة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائية من 23% (2005) إلى 34% بحلول عام 2020. يستهدف الوقود الحيوي حصة تبلغ 10% في قطاع النقل.
  • خفض استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 9% مقارنة بالاتجاه حتى عام 2016.
  • استهداف سياسة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80-95% بحلول عام 2050.[7]

إزاء التقنيات المبتكرة المتعلقة بالطاقة، فإن لدى النمسا الوثائق الاستراتيجية والخطط التالية:

  • إستراتيجية الطاقة (النمسا): قدمتها في ربيع 2010 وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة البيئة. تتضمن التدابير المقترحة لاستراتيجية الطاقة للمساعدة في تنفيذ هدف 20/20/20، الذي حدده الاتحاد الأوروبي في النمسا.
  • خطة عمل الطاقة المتجددة: هي خطة عمل لتحقيق هدف الـ 34%. جوهريًا، تشكل تجسيدًا لاستراتيجية الطاقة. حُقق هذا الهدف بالفعل بحلول نهاية عام 2016، بمساهمة 33.5% من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائية في النمسا.
  • خطة عمل كفاءة الطاقة: لتنفيذ التوجيه النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن كفاءة الطاقة؛ تعيّن على كل دولة عضو أن تقدم خطة عمل وطنية بحلول منتصف عام 2007. من المفترض أن الخطة حددت هدف الادخار، والتدابير والأدوات اللازمة لتحقيقه، وكان لا بد من تقييمه ومراجعته في عامي 2011 و2014.
  • برامج حماية الطاقة والمناخ للولايات والبلديات الاتحادية: صاغت العديد من المدن والبلديات استراتيجيات بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن نطاق تأثير كل منها.

مصادر توليد الكهرباء المتجددة

الطاقة الكهرمائية

استخدام الطاقة المائية في النمسا له تقليد قديم. في بداية القرن العشرين، كانت الطاقة المائية تستخدم غالبًا في المناشر والطواحين وتكوين المطارق. تُستخدم هذه الطاقة اليوم بشكل أساسي لتوليد الكهرباء.

نظرًا للحالة الطوبوغرافية، تحتل النمسا مكانة عالية في المقارنة الدولية، في ما يتعلق بالنصيب من الطاقة الكهرمائية. تتراوح أحجام محطات توليد الطاقة المائية الموجودة في النمسا بين محطات طاقة مائية صغيرة ببضعة كيلوواطات، وما يصل إلى محطات كبيرة بمئات الميغاواطات. لكل بلد تعريفه الخاص للطاقة الكهرمائية الصغيرة والكبيرة، ففي دول الاتحاد الأوروبي يصل حجم الطاقة المائية الصغيرة إلى 10 ميغاواط من الطاقة المستخدمة.[8]

ثمة تمييز آخر بين محطات توليد الطاقة المائية، وهو في محطات تشغيل الطاقة ومحطات تخزينها. في عام 2017، كانت حصة توليد الطاقة المائية في مزيج الكهرباء النمساوي بأكمله هي 43% من محطات تشغيل الطاقة و21% من محطات تخزين الطاقة. نجح هذان المصدران معًا في توفير 64% من الطاقة الكهربائية النمساوية.[9]

شهد مجال الكهرباء الخضراء انتعاشًا مستمرًا منذ عام 2003 بفضل نظام تعزيز الكهرباء البيئية. استمر هذا التطور لعام 2017، وسيجري تحقيق توسع تدريجي في توليد الطاقة المستدامة.[10] زادت الطاقة المائية بفضل هذا النظام. بُنيت 148 محطة طاقة مائية كبيرة (أكبر من 10 ميغاواط) من عام 2003 حتى عام 2016.[11]

على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستهيمن عمليات إعادة تشغيل محطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة التي تصل سعتها إلى 10 ميغاواط على النمو.[12] في المقام الأول، هناك إمكانيات كبيرة في الدول الاتحادية الواقعة في جبال الألب الغربية وعلى امتداد نهر الدانوب في النمسا العليا والسفلى. استُنفدت إمكانات محطات توليد الطاقة الكهرمائية الكبيرة إلى حد كبير. بلغ عدد العالمين في صناعة الطاقة الكهرمائية النمساوية 6784 موظفًا عام 2016. حققت صناعة الطاقة المائية النمساوية مليارَي يورو في عام 2016.

تتمثل مزايا الطاقة الكهرمائية في طول عمر المحطات، ما يؤدي إلى تحقيق أعلى إنتاجية للطاقة لجميع أنواع توليد الطاقة على مدى الحياة. مع تزايد الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وفي المصادر المتقلبة مثل طاقة الرياح والألواح الضوئية، تصبح إمكانية تخزين الطاقة أكثر أهمية. يمكن تعويض التقلبات بمحطات تخزين الطاقة المائية. في الشبكة الأوروبية، يمكن استخدام هذا الاحتمال خارج حدود الدولة. بوسع ألمانيا على سبيل المثال أن تصدر كميات هائلة من طاقة الألواح الضوئية وطاقة الرياح إلى النمسا، والتي تملأ محطات ضخ التخزين وترد الكهرباء عندما تكون هناك حاجة إليها في ألمانيا.

المراجع
  1. Biermayr, Dr.، Peter (ديسمبر 2017). ERNEUERBARE ENERGIE IN ZAHLEN 2017 ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH DATENBASIS 2016 (PDF). Stubenbastei 5, 1010 Wien: BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS. ص. 1–29. ISBN:978-3-903129-49-8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-28.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان (link)
  2. EnergieStrategie Österreich (PDF). Vienna: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. مارس 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  3. #mission2030 Die österreichische Klima- und Energiestrategie (PDF) (ط. May 2018). BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS; BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE. مايو 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  4. "Österreich: Das sind die Kernpunkte des Koalitionsvertrags". Spiegel.de. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  5. "Österreich und Erneuerbare Energie: Das Ziel ist klar, der Weg noch nicht". meinbezirk.at. مؤرشف من الأصل في 2018-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  6. Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012) (PDF). Gov of Austria. 11 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  7. "Innovationsrelevante Rahmenbedingungen in Österreich". e2050. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. مؤرشف من الأصل في 2016-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-11.
  8. (Hrsg.)، Martin Kaltschmitt ; Wolfgang Streicher (2009). Regenerative Energien in Österreich : Grundlagen, Systemtechnik, Umweltaspekte, Kostenanalysen, Potenziale, Nutzung (ط. 1. Aufl.). Wiesbaden: Vieweg + Teubner. ص. 59, 91, 283. ISBN:978-3-8348-0839-4.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  9. "Oesterreichs Energie - Stromerzeugungsmix Österreich 2016". مؤرشف من الأصل في 2020-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-14.
  10. "Aktuelle Wasserkraftwerksplanungen in Österreich (in German)". مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-16.
  11. "Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus - Elektrizität (in German)". مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-14.
  12. "Wasserkraft - Erneuerbare Energie Österreich (in German)". مؤرشف من الأصل في 2018-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-14.
  • أيقونة بوابةبوابة النمسا
  • أيقونة بوابةبوابة طاقة متجددة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.