علاقات دولية

العلاقات الدولية أو الشؤون الدولية، من ناحية المؤسسات الأكاديمية، هي إما تخصص فرعي في العلوم السياسية، أو مجال أوسع متداخل التخصصات يضم السياسة العالمية والقانون والاقتصاد والتاريخ العالمي. ينصب تركيز العلاقات الدولية، بصفتها فرعًا من العلوم السياسية، على العلاقات السياسية والدبلوماسية والأمنية بين الدول، إضافة إلى دراسة التاريخ السياسي العالمي الحديث. لذلك، تقع دراسة العلاقات الدولية في العديد من المؤسسات الأكاديمية، في قسم السياسة والعلوم الاجتماعية. هذا هو الحال على سبيل المثال في اسكندنافيا، حيث غالبًا ما يُشار إلى العلاقات الدولية ببساطة باسم السياسة الدولية (آي بّي).

يمكن في المؤسسات التي تشير فيها العلاقات الدولية إلى مجال أوسع متداخل الاختصاصات يجمع السياسات العالمية والقانون والاقتصاد والتاريخ، يمكن دراسة المادة من خلال عدة أقسام، أو يمكن دراستها في قسمها الخاص، كما هو الحال على سبيل المثال في كلية لندن للاقتصاد. يمكن بعد الحصول على درجة جامعية في العلاقات الدولية، الوصول إلى درجة ماجستير أكثر تخصصًا إما في السياسة الدولية، أو الاقتصاد أو القانون الدولي.[4]

كتب فريدريك إس.دون في العدد الافتتاحي من مجلة وورد بوليتيكس، أن العلاقات الدولية تضم «العلاقات التي تحدث عبر الحدود الوطنية» و«بين مجموعات سياسية مستقلة في نظام عالمي». كتب دون أن العناصر الفريدة التي ميزت العلاقات الدولية وفصلتها عن المجالات الفرعية الأخرى هي:

تهتم السياسة الدولية بنوع مميز من علاقات القوة التي توجد في مجتمع يفتقر إلى سلطة مهيمنة؛ يتعامل الاقتصاد الدولي مع العلاقات التجارية عبر الحدود الوطنية التي تعقّدها الإجراءات غير الخاضعة للرقابة في الدول ذات السيادة؛ والقانون الدولي هو القانون الذي يقوم على القبول الطوعي من الدول المستقلة.[5]

تشير الدراسات الدولية في جميع الحالات إلى مجال العلاقات الدولية متداخل التخصصات الأوسع نطاقًا، حيث يشكل الاقتصاد العالمي مع القانون والتاريخ العالمي عناصر رئيسية للمعرفة. يستخدم مصطلح الدراسات الدولية بدلًا من العلاقات الدولية للتمييز بين العلاقات الدولية متداخلة التخصصات والعلاقات الدولية كتخصص علمي سياسي. أصبح استخدام مصطلح الدراسات الدولية بدلًا من العلاقات الدولية هو المعيار في العديد من الجامعات حيث تدرس العلاقات الدولية في العادة كفرع من العلوم السياسية، للإشارة إلى استقلاليتها كمجال أكاديمي.[6]

في حين أنه كثيرًا ما يتم الخلط بين الدراسات العالمية أو الشؤون العالمية أو العلاقات الدولية، فإنها تتميز عنها بنطاق تحليلي أوسع، حيث يشير مصطلح العلاقات العالمية بدلًا من العلاقات الدولية إلى تركيز أقل نسبيًا على الدولة القومية كوحدة أساسية للتحليل. تركز الدراسات العالمية بشكل أعم على القضايا ذات النطاق العالمي؛ وعلى وجه التحديد العمليات الكلية في علم البيئة وعلم الإنسان وعلم وصف الأعراق البشرية والتواصل والهجرة والعمليات العامة للعولمة الثقافية والاقتصادية.[7][8]

ضمن اختصاص العلاقات الدولية الأكاديمي، حاجج سميث، وبايلز وأوينز (2008) أن الموقف المعياري أو النظرية المعيارية هو تحسين العالم كمكان للعيش، وأن هذا المنطلق النظري لرؤية العالم يهدف إلى القيام بذلك عن طريق، أولاً، إدراك الافتراضات الضمنية والافتراضات الصريحة التي تشكل موقفًا غير معياري،  وثانياً، وضع المعيار أو توجيهه باتجاه بؤر اهتمام نظريات مفتاحية أخرى، اجتماعية سياسية، مثل الليبرالية السياسية، الماركسية، التوجه السياسي المحافظ، الواقعية السياسية، المثالية السياسية، والعولمة السياسية.

تنقسم نظريات العلاقات الدولية عمومًا في أحد معسكرين معرفيين: «الوضعي» و «ما بعد الوضعي». تهدف النظريات الوضعية إلى تطبيق طرق العلوم الطبيعية من خلال تحليل تأثير القوى المادية. وعادة ما تركز على مميزات العلاقات الدولية مثل تفاعلات الدولة وحجم القوات العسكرية وتوازن القوى. ترفض نظرية المعرفة ما بعد الوضعية فكرة أنه يمكن دراسة العالَم الاجتماعي بطريقة موضوعية ومجردة من القيم. وترفض الأفكارَ المركزية للواقعية الجديدة / الليبرالية، كنظرية الاختيار العقلاني مثلًا، على أساس أنه لا يمكن تطبيق المنهج العلمي على العالَم الاجتماعي وأن «علم» العلاقات الدولية مستحيل.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين الموقفين في أن النظريات الوضعية، كالواقعية الجديدة مثلًا، تقدم تفسيرات سببية (مثل لماذا تمارَس السلطة؟ وكيف؟)، بينما تركز النظريات ما بعد الوضعية بدلًا من ذلك على الأسئلة البنيوية، على سبيل المثال ما المقصود بـ «السلطة»؟ مم تتكون؟ وكيف يتم إدراكها؟ وكيف تُتداول؟ غالبًا ما تعزز النظريات ما بعد الوضعية بشكل علني نهجًا معياريًا للعلاقات الدولية، من خلال النظر في الأخلاقيات. هذا أمر تم تجاهله في كثير من الأحيان في سياق العلاقات الدولية «التقليدية» إذ تميّز النظريات الوضعية بين «الحقائق» والأحكام المعيارية أو «القيم». خلال أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، أصبح الجدل بين الوضعيين وما بعد الوضعيين الجدل السائد ووُصف بأنه يمثّل «الجدل العظيم الثالث».

تركّز الواقعية على أمن الدولة والسلطة قبل كل شيء. جادل أوائل الواقعيين مثل إدوارد هاليت كار وهانز مورغنثاو أن الدول هي جهات فاعلة عقلانية تسعى إلى السلطة وتحقيق المصلحة الذاتية وزيادة أمنها وفرصها في البقاء.[9] يُعدّ التعاون بين الدول طريقة لزيادة أمن كل دولة على حدة (بالمقارنة مع الأسباب الأكثر مثالية). وبالمثل، يجب أن تستند أي حرب على المصلحة الذاتية، وليس المثالية. وجد العديد من الواقعيين في الحرب العالمية الثانية إثباتًا لنظريتهم.

يجادل الواقعيون بأن الحاجة للبقاء تتطلب من زعماء الدولة أن ينأوا بأنفسهم عن الأخلاقيات التقليدية. علّمت الواقعية القادة الأمريكيين التركيز على المصالح بدلًا من التركيز على الأيديولوجية، والسعي لتحقيق السلام من خلال القوة، والاعتراف بأن القوى العظمى يمكن أن تتعايش مع بعضها حتى لو تبنّت قيمًا ومعتقدات متناقضة.[10]

يُعدّ كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيزية، الذي ألّفه ثوسيديديس، النص التأسيسي للمدرسة الواقعية في الفلسفة السياسية.[11] هناك جدل حول ما إذا كان ثوسيديديس نفسه واقعيًا؛ ناقش نيد ليبو بأن اعتبار ثوسيديديس واقعيًا هو تفسير خاطئ للرسالة السياسية الأكثر تعقيدًا في عمله.[12] ساهم فلاسفة مثل مكيافيلي وهوبز وروسو، من بين آخرين، في الفلسفة الواقعية.[13] على الرغم من أن أعمالهم قد تدعم المذهب الواقعي، من غير المحتمل أنهم كانوا ليصنفوا أنفسهم على أنهم واقعيون بهذا المعنى. تعتقد نظرية الواقعية السياسية أن السياسة، مثل المجتمع، تحكمها قوانين موضوعية تتأصل جذورها في الطبيعة البشرية. للارتقاء بالمجتمع، من الضروري أولًا فهم القوانين التي تحكمه. إن تطبيق هذه القوانين المنيعة تجاه تفضيلاتنا، سيدفع الأفراد إلى تحديها لمجرّد توقُّع الفشل. يجب أن تؤمن الواقعية أيضًا -كما تؤمن في موضوعية قوانين السياسة- بإمكانية تطوير نظرية عقلانية تعكس هذه القوانين الموضوعية، وإن كان بشكل غير كامل ومنحاز. وتؤمن أيضًا بالتالي بإمكانية التمييز بين الحقيقة والرأي في السياسة -بين ما هو حقيقي موضوعيًا وعقلانيًا، ومدعوم بالأدلة ومضاء بالمنطق، وما هو مجرد حكم ذاتي منفصل عن الحقائق ويبلَّغ بتحيّز وتمنٍ.

لكن وضع الواقعية تحت الوضعية مثير للجدل. كان كتاب إدوارد هاليت كار بعنوان ما التاريخ؟ نقدًا متعمدًا للوضعية، وسعى هانز مورغنثاو في كتابه الرجل العلمي مقابل سياسة القوة إلى هدم أي تصوّر بأن السياسة الدولية/ سياسة القوة يمكن دراستها علميًا. إن اعتقاد مورغنثاو في هذا الصدد هو جزء من سبب تصنيفه على أنه «واقعي كلاسيكي» بدلًا من واقعي.

ومن بين المنظرين الرئيسيين: إدوارد هاليت كار وروبرت غيلبين وصامويل هنتنغتون وهانز مورغنثاو وصامويل هنتنغتون وستيفن والت وجون ميرشايمر وكينيث والتس وتشارلز كيندلبيرغر وكيفن د. كراسنر.