السلطة القضائية في صوماليلاند

المستويات الخمسة للمحاكم في صوماليلاند هي: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف للمناطق، والمحاكم الإقليمية، ومحاكم المقاطعات، ومحاكم القوات المسلحة الوطنية.

كما نص الدستور على تشكيل لجنة قضائية (تسمى أحيانًا مجلس القضاء الأعلى) ، وهي منظمة مكلفة بالإشراف على المحاكم المدنية الأدنى في صوماليلاند.[16] هذه الهيئة مسؤولة عن ترقية أو إقالة قضاة المحاكم الدنيا وكذلك نواب المدعي العام.[1]

يتم تعيين المدعي العام لأرض الصومال من قبل الرئيس ويوافق عليه مجلس النواب.[1][15] بالإضافة إلى إدارة العدالة وتسهيلها على نطاق واسع في جميع أنحاء أرض الصومال، فإن المدعي العام مسؤول عن توجيه اتهامات ضد أعضاء السلطة القضائية لعزلهم، ومقاضاة المشرعين الوطنيين المتهمين بارتكاب جرائم، وتوجيه التهم ضد وزراء الحكومة.

وُجه الكثير من الانتقادات إلى القضاء في أرض الصومال، لا سيما بسبب عدم كفاءته وتطبيقه غير المتكافئ للقانون.[2][17] بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى السلطة القضائية على أنها خاضعة لهيمنة شديدة من قبل قوى خارجية، بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية.[18][19][20] أحد الأمثلة على ذلك هو سلطة الرئيس في إقالة قضاة المحكمة العليا دون أي سبب تقريبًا، وهي السلطة التي استخدمها الرئيس محمود في عام 2011 عندما أقال ثمانية قضاة في المحكمة العليا.[21] وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 حول حالة القضاء في أرض الصومال، كان من بين الأسباب الرئيسية لعدم كفاءة القضاء وعدم استقلاليته نقص التمويل، وتعدد القوانين المتضاربة المتعلقة بالقضاء، وعدم وضوح دور القضاء على النحو المحدد في دستور. قانون تنظيم السلطة القضائية، وهو أحدث محاولة جوهرية للإصلاح القضائي، تم إقراره في شكلين مختلفين في كل من عامي 2003 و 2008 ، وبما أن كلا مجلسي البرلمان صدق عليهما تقنيًا ووافق عليهما الرئيس، لا يزال يحكم النظام القضائي اليوم.[6] تحتوي هذه القوانين على العديد من الأقسام المتناقضة أو غير الواضحة، وعلى الرغم من وجود قانون ثالث يهدف إلى توحيد القانونين السابقين قيد الكتابة حاليًا، إلا أنه لم يتم وضعه في القانون بعد.

ومع ذلك، كانت هناك محاولات عديدة للإصلاح، لا سيما منذ تعيين رئيس القضاة الإصلاحي عدن حاج علي أحمد عام 2015.[16] في الفترة من 2012 إلى 2016 ، نفذت وزارة العدل في أرض الصومال برنامجًا تدريبيًا مدته أربع سنوات لتدريب خريجي كليات الحقوق على الالتحاق بالقضاء.[6] بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي أصدرت تقارير حول الإصلاح واقترحت أفكارًا حول كيفية تحسين النظام القضائي.[10][21]

• بوابة صوماليلاند