الرقابة في كندا

اقترحت مقاطعة كيبيك تشريعات تفرض حظر مواقع الويب غير المرخصة للمقامرة عبر الإنترنت- كما حددها لوتو كيبك- من قبل مزودي خدمات الإنترنت دفاعًا عن اسباسيجيو التي يديرها لوتو-كيبك. انتُقد الاقتراح بسبب السوابق المحتملة التي يمكن أن يضعها مثل هذا التشريع، لأنه سيكون أول قانون رقابة على الإنترنت يُمرر من قبل الحكومة الكندية، بالإضافة إلى نية القانون للحفاظ على الاحتكار.[7][8] مُرر مشروع القانون 74 من قبل حكومة المقاطعة في مايو 2016. طُعن فيه في محكمة كيبك العليا من قبل جمعية الاتصالات اللاسلكية الكندية، ومن قبل مركز الدفاع عن المصلحة العامة في شكوى مقدمة إلى لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية. قررت اللجنة في ديسمبر 2016، أنها ستنتظر نتيجة الدعوى القضائية قبل إصدار حكم نهائي، لكنها كررت أنه لا يجوز لمزود خدمة الإنترنت مراقبة مواقع الويب دون موافقة بموجب قانون الاتصالات، وأن «الامتثال لقوانين أو متطلبات قانونية أخرى- سواء كانت بلدية أو إقليمية أو أجنبية- لا يبرر في حد ذاته منع مواقع ويب معينة من قبل المخدمات الكندية، في غياب موافقة اللجنة».[9] ألغت محكمة كيبك العليا القانون في يوليو 2018، مستشهدة بهذه الأمور باعتبارها من مسؤولية الحكومة الفيدرالية، ومفهوم حيادية الشبكة الذي أيدته لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية.[10]

اقترح تحالف فيربلاي كندا- تحالف صناعي شكلته تكتلات كبرى في مجال الاتصالات والإعلام الكندية- على هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية في 28 يناير 2018، تشكيل نظام إلزامي لحجب مواقع الويب المتورطة «بشكل صارخ» في انتهاك حقوق النشر. سيستفيد النظام من منظمة مستقلة لتقديم قوائم الحظر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية للموافقة عليها، إذ لن يكون هناك إشراف قضائي، ولا يمكن لمحكمة الاستئناف الفيدرالية التدخل إلا بعد الواقعة. جادلت المجموعة بأن البث غير القانوني لوسائل الإعلام محفوظة الحقوق يضر بأعمالهم وأعمال منتجي المحتوى، وأن خدمات البث سهلت هذا الوصول. انتُقد الاقتراح على نطاق واسع لاحتمال إساءة استخدامه، إذ وصف مايكل جيست الاقتراح بأنه «غير حكيم وخطير»، مستشهدًا بالانتقادات المحيطة بأنظمة حظر المواقع الأخرى، ونقص الرقابة القضائية، والمخاوف من أن زيادة الحجب العرضي يمكن أن ينتهك ميثاق الحقوق والحريات، والإحصاءات التي تبين أن لكندا أقل المتوسطات العالمية لتوزيع الموسيقى غير المصرح به، وعدد المشتركين من مواطنيها في نيتفليكس أكبر من العدد في البلدان التي تطبق قواعد حظر المواقع. رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية الاقتراح، لأن قانون حقوق الطبع والنشر خارج نطاق اختصاصها.[11][12][13][14]

وافقت المحكمة الفيدرالية الكندية في 18 نوفمبر 2019 وفي أول حكم من نوعه، على أمر قضائي تمهيدي يطالب مزودي خدمات الإنترنت الكنديين الرئيسيين بحظر خدمة آي بّي تي في للقرصنة، وقضت المحكمة بأن ذلك لا ينتهك حيادية الشبكة أو حرية التعبير.[15]

صرح وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ رالف غودال في مارس 2019 عقب حادثة إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش، أن الحكومة تخطط لتقييم الطلب من منصات التواصل الاجتماعي فرض رقابة على خطاب الكراهية والمحتوى المتطرف.[16]